رابطه اعسار و تقسیط

رابطه اعسار و تقسیط خ. م.: در تاریخ 26 شهریور 1391، دادگاه بدوی به دعوی اعسار و تقسیط محکوم‌به رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به مواد 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مواد 504 و 505 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل زندانی بودن و عدم توانایی مالی، درخواست اعسار و تقسیط محکوم‌به را مطرح کرد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 22 قانون اعسار، حکم به اعسار موقت از پرداخت هزینه دادرسی صادر کرد، اما به دلیل عدم ارائه دلایل کافی برای اثبات اعسار، دعوی اعسار را رد و حکم به تقسیط محکوم‌به به مبلغ 100,000,000 ریال به عنوان پیش‌قسط و اقساط ماهانه 7,000,000 ریال صادر نمود. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر، به این نتیجه رسید که تقسیط محکوم‌به در صورت رد دعوی اعسار وجاهت قانونی ندارد و شهادت‌نامه‌های ارائه‌شده نیز از شرایط قانونی برخوردار نبودند. لذا، به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی، قسمت مربوط به تقسیط محکوم‌به نقض و رای به بطلان این قسمت صادر گردید. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تقسیط نوعی اعسار است و در صورت عدم احراز اعسار، امکان تقسیط محکومٌ‌به وجود ندارد. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای (ر. ر.) به طرفیت آقای (م. م.) به خواسته اعسار و تقسیط محکومٌ‌به دادنامه شماره --- مورخ 1389/07/24 صادره ازهمین شعبه. توضیح اینکه ب. ش. د. اعلام شد «این جانب که به موجب دادنامه پیوست به پرداخت محکومٌ‌به د. ح. خ. محکوم شده‌ام با تقدیم استشهادیه و به تجویز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 19 آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مواد 504 ، 505 ، 506 و 513 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 ، 20 ، 21 ، 22 و 23 قانون اعسار مستدعی است ضمن دستور حکم به اعسار از هزینه دادرسی با صدور حکم به اعسار و تقسیط نسبت به محکومٌ‌به دادنامه موصوف موجباتی [فراهم گردد] تا بتوانم به اقساط معقول و درخور توان ادای دین نموده و از زندان آزاد شوم.»; دادگاه ن. ب. ا. اولا؛ به لحاظ زندانی بودن خواهان مستندا به ماده 22 از قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 حکم به اعسار موّقت وی از پرداخت ‌هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. در صورت آزاد شدن و تمکّن مالی ملزم به پرداخت آن می‌باشد، ثانیا؛ به لحاظ مخالفت خوانده با ادعای اعسار خواهان از پرداخت محکومٌ‌به به صورت کلی، و اینکه خواهان قادر به معرفی گواهان واجد شرایط در جلسه دادرسی مورخه 1391/02/26 نشدند به لحاظ فقد دلیل حکم به بطلان دعوی اعسار صادر و اعلام می‌گردد ولی درخواست تقسیط محکومٌ‌به ب. ت. ب. زندانی بودن ایشان و اینکه با آزاد شدن از زندان قادر به پرداخت محکومٌ‌به م. ب. و اینکه مخالفت خوانده با درخواست تقسیط موجّه نمی‌باشد. لذا مستندا به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و تبصره ماده 19 ، 21 و 22 از آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 26/12/87 قوه قضاییه با اصلاحیه‌های بعدی حکم به تقسیط محکومٌ‌به به صورت پرداخت مبلغ ( 100/000/000 ) ریال به عنوان پیش قسط و بقیّه به صورت اقساط ماهانه ( 7/000/000 ) ریال تا پرداخت کامل محکومٌ‌به، به میزان ( 087/138/306 ) ریال (این مبلغ تا تاریخ 1390/10/26 محاسبه گردید) صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای (م. م.) به طرفیت آقای (ر. ر.) از دادنامه شماره --- مورخ 30/2/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقیتهران که به موجب آن دعوی خواهان اصلی بر اعسار از پرداخت محکومٌ‌به موضوع دادنامه شماره --- - 24/7/89 در یک مرحله و دفعتا واحده مردود اعلام سپس با این استدلال که ب. ت. ب. زندانی بودن محکومٌ‌علیه و اینکه با آزاد شدن قادر به پرداخت محکومٌ‌به می‌باشد، حکم به تقسیط محکومٌ‌به با پیش پرداخت ( 100/000/000 )ریال و الباقی از قرار ماهیانه ( 7/000/000 ) ریال صادر گردیده است، موجّه و وارد تشخیص داده می‌شود؛ زیرا با رد دعوی خواهان اصلی بر اعسار از پرداخت محکومٌ‌به در یک مرحله و دفعتا واحده،تقسیط محکومٌ‌به که نوعی از قبول اعسار تلقی می‌گردد - وجاهت قانونی ندارد. لذا همان‌طور که در استدلال دادگاه نخستین در رد دعوی اعسار خواهان اصلی آمده است و محتویات پرونده نیز بیانگر این موضوع است که شهادت‌نامه پیوست دادخواست تقدیمی فاقد اوصاف مقرّر در ماده 23 قانون اعسار مصوب 1313/09/20 م. ب. و شهادت شهود تعرفه شده در جلسه دادرسی نیز ب. ت. ب. ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مثبت دعوی اعسار، خواهان اصلی نیست و رد دعوی اعسار صحیحا صادر گردیده است، با رد دعوی اعسار تقسیط محکومٌ‌به موضوعیت ندارد. فلذا به استناد ماده 358 از قانون اخیر‌الذکر ضمن نقض قسمت دوم دادنامه در تقسیط محکومٌ‌به، رای به بطلان این قسمت از خواسته خواهان اصلی را صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است. مستشاران ‌شعبه ‌اول‌ دادگاه‌ تجدیدنظر ‌استان‌ تهران رضایی - صلاتی