رأی
رابطه تفکیک با تحویل ملک و تنظیم سند رسمی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع. ق. فرزند م. با وکالت خانم ف. م.ن. و آقای …. ت. بطرفیت آقایان و خانم 1- ر. چ. فرزند ح.الف.
2- م. ک.چ. فرزند م.و.
3- الف.ع. چ. فرزند ر.
4- الف.ح. چ. فرزند ر. با وکالت آقای م. ک.
5- ع.ر. س.پ.ی. فرزند م.ع. بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک ( یک واحد آپارتمان جز پلاک ثبتی...... ( ...... ) بخش ......تهران م. ب. 51/000/000 ریال ، ارزش منطقه ای ملک 307/192/500 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و الزام خوانده ردیف پنجم بر انجام تعهد مبنی بر تحویل مورد معامله ، قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن ، ن. ب. ا. پاسخ استعلام ثبتی وارده بشماره ....- 1394/1/25 دلالت بر عدم تفکیک ملک مورد ترافع دارد ، دعوی خواهان تا قبل از رفع مانع مذکور و انجام تشریفات قانونی مربوط به تفکیک ، بنحوی که مورد معامله و ملحقات آن با حدود اربعه معین و پلاک ثبتی مشخص و علیحده در آید ، قابلیت رسیدگی را ندارد ، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ، قرار عدم استماع دعوی خواهان را در وضعیت موجود ، صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران
ربیع احمد وند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ع. ق. با وکالت ع.ر. س.پ.ی. و الف. ت. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 43مورخ 1394/2/1 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی ت. ن. خ. با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یکدستگاه آپارتمان ..... بخش .......تهران به انضمام خسارات دادرسی به لحاظ اینکه پلاک ثبتی موصوف تفکیک نگردیده ، قرار عدم استماع دعوی صادر شده وارد نمی باشد و دادنامه معترض عنه در این قسمت منطبق بر مقررات و رعایت اصول دادرسی و استنباط صحیح اصدار یافته و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست، ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی ، دادنامه معترض عنه را در این قسمت تأیید می نماید لیکن آن بخش از دادنامه فوق الذکر که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. با خواسته تحویل مورد معامله بوده موافق مقررات نمی باشد و دادنامه معترض عنه در این بخش مستوجب نقض است زیرا ازجمله آثار عقد بیع صحیح آن است که بایع را ملزم به تحویل مبیع می نماید و تحویل مبیع ملازمه ای با تفکیک ملک موصوف ندارد لذا دعوی در این قسمت صحیح اقامه شده و محکمه تکلیف دارد ضمن ورود در ماهیت رسیدگی نموده و نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نماید و صدور قرار به جهت یاد شده صحیح نمی باشد بنابراین دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون یاد شده ، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترض عنه ، پرونده را جهت ادامه رسیدگی برابر مقررات به محکمه نخستین عودت می دهد رأی صادره قطعی است.
شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدسعید میرحسینی - محمدترابی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رابطه تفکیک با تحویل ملک و تنظیم سند رسمی
در تاریخ 25 مهر 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان و همچنین مطالبه خسارات دادرسی رسیدگی نمود. به دلیل عدم تفکیک ملک مورد نظر و فقدان شرایط قانونی لازم برای رسیدگی، بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر گردید. این تصمیم با اعتراض خواهان مواجه شد و درخواست تجدیدنظر ارائه گردید. دادگاه تجدیدنظر، در تاریخ نامشخص، ضمن تایید قرار عدم استماع دعوی در خصوص الزام به تنظیم سند، به این نتیجه رسید که دعوی تحویل مورد معامله صحیح است. لذا، قرار عدم استماع در این بخش نقض و پرونده به دادگاه نخستین جهت ادامه رسیدگی ارجاع شد. تصمیمات صادره بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده و رای نهایی و قطعی محسوب میگردد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تنظیم سند رسمی، منوط به طی تشریفات قانونی مربوط به تفکیک است، به نحوی که مورد معامله و ملحقات آن با حدود اربعه معین و پلاک ثبتی مشخص شود، اما تحویل ملک، از آثار عقد بیع صحیح بوده و ملازمه ای با تفکیک ملک ندارد.
در خصوص دعوی آقای ع. ق. فرزند م. با وکالت خانم ف. م.ن. و آقای …. ت. به طرفیت آقایان و خانم 1 - ر. چ. فرزند ح.الف.
2 - م. ک.چ. فرزند م.و.
3 - الف.ع. چ. فرزند ر.
4 - الف.ح. چ. فرزند ر. با وکالت آقای م. ک.
5 - ع.ر. س.پ.ی. فرزند م.ع. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک (یک واحد آپارتمان جز پلاک ثبتی...... (......) بخش......تهران م. ب. 51/000/000 ریال، ارزش منطقه ای ملک 307/192/500 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و الزام خوانده ردیف پنجم بر انجام تعهد مبنی بر تحویل مورد معامله، قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن، ن. ب. ا. پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره....- 1394/01/25 دلالت بر عدم تفکیک ملک مورد ترافع دارد، دعوی خواهان تا قبل از رفع مانع مذکور و انجام تشریفات قانونی مربوط به تفکیک، به نحوی که مورد معامله و ملحقات آن با حدود اربعه معین و پلاک ثبتی مشخص و علیحده در آید، قابلیت رسیدگی را ندارد، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، قرار عدم استماع دعوی خواهان را در وضعیت موجود، صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ع. ق. با وکالت ع.ر. س.پ.ی. و الف. ت. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/01 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی ت. ن. خ. با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یکدستگاه آپارتمان..... بخش.......تهران به انضمام خسارات دادرسی به لحاظ اینکه پلاک ثبتی موصوف تفکیک نگردیده، قرار عدم استماع دعوی صادر شده وارد نمیباشد و دادنامه معترض عنه در این قسمت منطبق بر مقررات و رعایت اصول دادرسی و استنباط صحیح اصدار یافته و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست، ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمیباشد لذا دادگاه مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه را در این قسمت تایید مینماید لیکن آن بخش از دادنامه فوق الذکر که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. با خواسته تحویل مورد معامله بوده موافق مقررات نمیباشد و دادنامه معترض عنه در این بخش مستوجب نقض است زیرا ازجمله آثار عقد بیع صحیح آن است که بایع را ملزم به تحویل مبیع مینماید و تحویل مبیع ملازمه ای با تفکیک ملک موصوف ندارد لذا دعوی در این قسمت صحیح اقامه شده و محکمه تکلیف دارد ضمن ورود در ماهیت رسیدگی نموده و نفیا یا اثباتا اظهار نظر نماید و صدور قرار به جهت یاد شده صحیح نمیباشد بنابراین دادگاه مستندا به ماده 353 قانون یاد شده، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترض عنه، پرونده را جهت ادامه رسیدگی برابر مقررات به محکمه نخستین عودت می دهد رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
