رابطه توقیف حساب و توقف تاجر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان درباره تجدیدنظرخواهی اقای ب. ف. فرزند غ. بر دادنامه شماره *صادرشده از شعبه *که دربردارنده صدور حکم بر بطلان دعوای ایشان به خواسته اعلام ورشکستگی و توقف از پرداخت دیون است؛ نظر به استدلال استوار دادگاه محترم نخستین که برخلاف ادعای ت. ن. خ. ، تعارضی در استدلال های ان ملاحظه نمی شود. و با لحاظ اینکه حسب اظهارات ت. ن. خ. در دادخواست نخستین مبلغ سی میلیارد ریال در حساب های ایشان توقیف شده درحالی که دیون ایشان معادل نصف این مبلغ به میزان پانزده میلیارد ریال است.و صرف توقیف حساب های ایشان که به واسطه عدم اجرای تعهدات توسط ایشان در پرداخت دیون صورت گرفته دلالت بر توقیف از پرداخت دیون ندارد. بلکه چنین توقیفی در راستای پرداخت مطالبات طلبکاران است.و نمی توان از ان ، برداشت عدم توان در پرداخت دیون یا توقف در پرداخت دیون نمود و با لحاظ اینکه حسب مواد ۲ و ۳۱۴ از قانون تجارت قراردادهای خوانده از جمله پیمانکاری برای نهادهای عمومی و دولتی یا صدور اوراق چک عملیات تجاری محسوب نمی شود. و از طرفی ، حسب اظهارات ت. ن. خ. ب. ش. د. تجدیدنظرخواهی ، پیمان های منعقده و اجرای طرح ها هنوز عملیاتی نشده لذا ایجاد دین در بستر این قراردادها منتفی است.و حتی در صورت اجرای قراردادها ، بر میزان دارایی مدعی ورشکستگی افزوده خواهد شد و نمی توان از وجود چنین قراردادهایی برداشت تاجر بودن یا توقف از پرداخت دیون نمود. افزون بر این ، مدعی ورشکستگی به فعالیت های مختلف اقتصادی طی سالیان اخیر مبادرت ورزیده اند که بسیاری از انها در زمره معاملات تجاری محسوب نمی شوند و به واسطه تغییر مستمر انها ، نمی توان شغل معمولی ایشان را در زمره فعالیت های تجاری محسوب نمود. در نتیجه ، دادنامه تجدیدنظر خواسته مبتنی بر محتویات پرونده و منطبق بر موازین قانونی صادر و به استناد مستندات پیش گفته و ماده ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته ، همان سان تایید و استوار می شود. این رای قطعی است./ا م. ذ. رییس شعبه *م. ا. ا. مستشار شعبه * فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رابطه توقیف حساب و توقف تاجر رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه صادره از شعبه نخستین، که به بطلان دعوای اعلام ورشکستگی و توقف از پرداخت دیون پرداخته است، صادر گردید. در این راستا، ت. ن. خ. ادعا کرده بود که مبلغ سی میلیارد ریال در حساب‌های وی توقیف شده و به همین دلیل قادر به پرداخت دیون خود نیست. <br>دادگاه پس از بررسی مستندات و اظهارات ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که توقیف حساب‌ها ناشی از عدم اجرای تعهدات مالی بوده و نمی‌تواند به عنوان دلیلی برای توقف از پرداخت دیون محسوب شود. همچنین، بر اساس مواد 2 و 314 قانون تجارت، قراردادهای ت. ن. خ. به عنوان عملیات تجاری شناسایی نمی‌شوند و عدم اجرای این قراردادها به معنای وجود دین نمی‌باشد. <br>دادگاه همچنین به فعالیت‌های اقتصادی متنوع ت. ن. خ. اشاره کرد که بسیاری از آنها تجاری نبوده و نمی‌توان آنها را به عنوان شغل تجاری تلقی کرد. در نهایت، دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظر، دادنامه نخستین را تایید و استوار نمود. این رای قطعی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان درباره تجدیدنظرخواهی اقای ب. ف. فرزند غ. بر دادنامه شماره *صادرشده از شعبه *که دربردارنده صدور حکم بر بطلان دعوای ایشان به خواسته اعلام ورشکستگی و توقف از پرداخت دیون است؛ نظر به استدلال استوار دادگاه محترم نخستین که برخلاف ادعای تجدیدنظرخواه، تعارضی در استدلال های ان ملاحظه نمی شود. و با لحاظ اینکه حسب اظهارات ت. ن. خ. در دادخواست نخستین مبلغ سی میلیارد ریال در حساب های ایشان توقیف شده درحالی که دیون ایشان معادل نصف این مبلغ به میزان پانزده میلیارد ریال است.و صرف توقیف حساب های ایشان که به واسطه عدم اجرای تعهدات توسط ایشان در پرداخت دیون صورت گرفته دلالت بر توقیف از پرداخت دیون ندارد. بلکه چنین توقیفی در راستای پرداخت مطالبات طلبکاران است.و نمی توان از ان، برداشت عدم توان در پرداخت دیون یا توقف در پرداخت دیون نمود و با لحاظ اینکه حسب مواد 2 و 314 از قانون تجارت قراردادهای خوانده از جمله پیمانکاری برای نهادهای عمومی و دولتی یا صدور اوراق چک عملیات تجاری محسوب نمی شود. و از طرفی، حسب اظهارات ت. ن. خ. ب. ش. د. تجدیدنظرخواهی، پیمان های منعقده و اجرای طرح ها هنوز عملیاتی نشده لذا ایجاد دین در بستر این قراردادها منتفی است.و حتی در صورت اجرای قراردادها، بر میزان دارایی مدعی ورشکستگی افزوده خواهد شد و نمی توان از وجود چنین قراردادهایی برداشت تاجر بودن یا توقف از پرداخت دیون نمود. افزون بر این، مدعی ورشکستگی به فعالیت های مختلف اقتصادی طی سالیان اخیر مبادرت ورزیده اند که بسیاری از انها در زمره معاملات تجاری محسوب نمی شوند و به واسطه تغییر مستمر انها، نمی توان شغل معمولی ایشان را در زمره فعالیت های تجاری محسوب نمود. در نتیجه، دادنامه تجدیدنظر خواسته مبتنی بر محتویات پرونده و منطبق بر موازین قانونی صادر و به استناد مستندات پیش گفته و ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته، همان سان تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است./ا م. ذ. رئیس شعبه *م. ا. ا. مستشار شعبه *