رابطه دعوی مهر المثل و دعوی زنا

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت م.الف. فرزند م.، متولد 1371 و مجرد و مسلمان، با وکالت الف.ع. و م.ج. علیه ح.الف. فرزند م.، متولد 1364 و مجرد و مسلمان و فاقد سابقه کیفری با وکالت ع.د.، دایر بر زنای غیرمحصن و نیز در خصوص دادخواست الف.ع. به وکالت از م.الف. به طرفیت ح.الف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهرالمثل با احتساب خسارت دادرسی و با جلب نظر کارشناس ((به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم)). با این توضیح که به تاریخ 25/5/1390 شاکیه با طرح دعوایی علیه متهم دایر بر تجاوز به عنف اقدام به شکایت می کند. پس از ارجاع پرونده به شعبه محترم 79 کیفری استان تهران و ثبت به کلاسه شماره 90/79/ 126 متهم با پرداخت و واریز وجه از کارت بانکی خود برای شاکیه در تاریخ 1/6/1390 (ص2) از شاکیه می خواهد که جنین یک ماه و یک هفته ای خود را (ص 21) سقط نماید و متعاقب آن در تاریخ 3/6/90 بستگان دو طرف که دارای قرابت سببی نیز می باشند (پسرعمه و دختردایی) با نشستی بر سر ازدواج متهم با شاکیه به توافق می رسند (ص 7). در تاریخ 14/6/90 با انجام سونوگرافی معلوم می شود شاکیه دارای حمل نمی باشد (جنین سقط شده است). پس از آن و ب. ت. ب. توافق به عمل آمده برای ازدواج در تاریخ 28/6/1390 شاکیه به همین دلیل که قصد ازدواج دارند (برگ 10 پرونده کلاسه 126 شعبه 79 کیفری استان تهران که لف همین پرونده است)، رضایت خ. ر. ب. شعبه محترم 79 کیفری استان تهران اعلام و متعاقب آن شعبه محترم مذکور طی دادنامه شماره 600278-28/6/1390 مبادرت به صدور حکم بر برائت متهم از تجاوز به عنف می کند. اما پس از قطعیت دادنامه یاد شده متهم از انجام وصلت و ازدواج خودداری می کند و همین امر موجب می شود تا شاکیه مجدداً در تاریخ 28/8/1390 اقدام به طرح شکایت دیگری علیه متهم دایر بر زنای غیرمحصن و نیز مطالبه مهرالمثل در تاریخ 18/10/1390 نماید. با ارجاع مجدد پرونده به شعبه محترم 79 کیفری استان تهران و ثبت به کلاسه 90/79/218 قضات محترم وارد رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی شدند و پس از چند جلسه رسیدگی و بررسی دلایل شاکیه مِن جمله پیام کوتاه ارسالی از سوی متهم برای شاکیه (ص 125 و 126) و در خصوص موضوع که مؤید اظهارات شاکیه می باشد، هم چنین صدور قرار ارجاع امر به کارشناس و نیز هیئت کارشناسی با اعتراض متهم (صفحات 139 - 151 و 164) و تعیین مهرالمثل، النهایه در تاریخ 9/11/1391 طی دادنامه های شماره 232 و 9100231-12/11/1391 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی تهران می نماید. پس از ارجاع پرونده به این شعبه و با اختلاف در صلاحیت، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد و شعبه محترم 29 دیوان عالی کشور با تعیین صلاحیت این دادگاه، حل اختلاف فرمودند. دادگاه پس از ثبت کلاسه و ضمن تنفیذ کارشناسی به عمل آمده در خصوص مهرالمثل با تشکیل جلسه رسیدگی طرفین را به دادرسی دعوت و مجدداً اظهارات شاکیه و دفاعیات متهم و وکلای طرفین استماع گردید. دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی دلایل شاکیه و مستندات ابرازی وی، اگرچه متهم در طول تحقیقات و دادرسی انجام گرفته چه در کیفری استان و چه در این دادگاه شدیداً منکر بزه انتسابی م. ب. اما ب. ت. ب. توالی وقایع به وجود آمده [یعنی تاریخ شکایت اولیه (25/5/90) پرداخت وجه از سوی متهم برای سقط جنین شاکیه (1/6/90) توافق برای ازدواج (3/6/90) اعلام رضایت شاکیه در پرونده زنای به عنف (28/6/90) صدور رأی بر برائت متهم از زنای به عنف (28/6/90) و امتناع متهم از انجام وصلت با شاکیه پس از قطعیت دادنامه مذکور و تاریخ شکایت مجدد شاکیه (28/8/90)] و با ملاحظه متن پیام های ارسالی از سوی متهم برای شاکیه در خصوص موضوع سقط جنین و پرداخت وجه و ابراز نگرانی از حامله شدن شاکیه و ابراز امید وی به بهبود وضعیت پس از سقط جنین که اصالت متن ارسالی مورد تأیید متهم قرار گرفته است (ص 207). و نیز پاسخ بلاوجه متهم در پاسخ به این سئوال دادگاه که اگر حمل سقط شده شاکیه متعلق به شما نبود و مرتکب عمل زنا نشده اید چگونه راضی شدید با علم به آن و اطلاع از سقط جنین دو روز پس از آن برای ازدواج با شاکیه به توافق برسید، اظهار داشت: هر کس نظر و عقیده ای دارد! (صفحه سوم صورت جلسه 26/3/90) و ب. ت. ب. سایر امارات و قرائن علم بر بزهکاری متهم و بر صحت ادعای شاکیه و ازاله بکارت وی توسط متهم حاصل است و به استناد مواد 63 و 88 و 105 قانون مجازات اسلامی و 1091 قانون مدنی و 502 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ح.الف. را بابت زنای غیرمحصن با شاکیه به تحمل یکصد تازیانه حدی محکوم می کند و در مورد مهرالمثل مورد ادعای شاکیه ب. ت. ب. نظریه هیئت کارشناسی (ص 164) خوانده را به پرداخت یک میلیارد و دویست و نود و هشت میلیون (000/000/298/1) ریال بابت مهرالمثلِ ازاله بکارت د. ح. خ. بابت اصل خواسته و مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد و چهار هزار (000/504/27) ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و شصت و چهار هزار و سیصد و شصت (360/664/29) ریال بابت شصت درصد حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و از باب قاعده لاضرر و تسبیب د. ح. خ. محکوم می کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری در خصوص درخواست م.الف. فرزند م. محکوم له دادنامه شماره 100098 صادره از شعبه محترم 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام تأیید دادنامه شماره 400407 صادره از این شعبه، مبنی بر اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکویت های مالی نسبت به ح.الف.، م. ع. دادنامه صادره از این شعبه به شماره یاد شده که بابت مهرالمثل و هزینه دادرسی به پرداخت یک میلیارد و سیصد و پنجاه و پنج میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و سیصد و هشتاد ریال د. ح. م.الف. محکوم گردیده است و نظر به انقضای مهلت قانونی پرداخت محکوم به و عدم پرداخت آن از سوی م. ع. و تقاضای محکوم له جهت بازداشت محکوم علیه، لذا به استناد مواد 2 قانون مذکور و 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ضمن تأکید بر توقیف و فروش اموال بلامعارض و با رعایت مستثنیات دین و در صورت عدم امکان استیفای محکوم به، به نحو فوق، حکم به حبس ح.الف. تا پرداخت محکوم به یا ثبوت اعسار صادر و اعلام می گردد. رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ح.الف. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت م.الف. با وکالت آقای ….ع. از دادنامه شماره 400407 مورخه 8/4/92 شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که بموحب دادنامه مذکور آقای ح.الف. به اتهام زنای غیرمحصن با شاکیه به تحمل یکصد تازیانه حدی و در مورد مهرالمثل مورد ادعای شاکیه ب. ت. ب. نظریه کارشناسان نیز به پرداخت یک میلیارد و دویست و نود و هشت میلیون ریال (000/000/298/1 ریال) بابت مهرالمثل ازاله بکارت د. ح. ت. ن. خ. و مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد و چهار هزار ریال (000/504/27 ریال) بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و شصت و چهار هزار و سیصد و شصت ریال بابت شصت درصد حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی از بابت قاعده لاضرر و تسبیب حسب مواد استنادی در دادنامه د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است. اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده در خصوص جنبه کیفری پرونده و اتهام زنای غیرمحصن (عادی) ب. ت. ب. این که شبهه تبانی و قرار بر ازدواج وجود داشته خصوصاً این که نسبت فامیل نزدیک با یکدیگر داشتند با این ترتیب شبهه این که قول و قرار ازدواج داشتند و به ظن این که رابطه فی مابین مشکل شرعی ندارد مبادرت به برقراری رابطه نمودند سبب ایجاد شبهه در رابطه فی مابین بوده است و ب. ت. ب. قاعده الحدود تدراء بالشبهات اتهام زنای عادی متوجه ایشان نبوده و ب. ت. ب. فتوای بعضی از فقهاء مبنی بر این که تراضی لفظی و رضایت قلبی بین دو طرف نشانی از انشاء عقد موقت می باشد، لذا اعتراض ت. ن. خ. در این زمینه کیفری وارد بوده و ب. ت. ب. اصالت البرائه دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور و با رعایت اصل لازم الرعایه برائت ت. ن. خ. را از اتهام زنای عادی تبرئه می نماید. و اما در خصوص جنبه حقوقی ب. ت. ب. احراز ازاله بکارت توسط ت. ن. خ. و استحقاق ت. ن. خ. به مهرالمثل ایرادی به دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نمی باشد و اعتراض موجهی نیز از سوی ت. ن. خ. به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید به عمل نیامده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قنبری ـ قاسمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رابطه دعوی مهر المثل و دعوی زنا در تاریخ 31 فروردین 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران به شکایت مطرح‌شده علیه متهم به اتهام زنای غیرمحصن و درخواست محکومیت وی به پرداخت مهرالمثل رسیدگی نمود. شاکی در ابتدا در تاریخ 25 مرداد 1390 به اتهام تجاوز به عنف شکایتی را مطرح کرد که منجر به برائت متهم گردید. پس از آنکه متهم از ازدواج با شاکی امتناع نمود، شاکی مجدداً در تاریخ 28 آبان 1390 شکایت خود را تجدید کرد. دادگاه با بررسی شواهد و دلایل موجود، به ویژه پیام‌های متهم و توالی وقایع، متهم را به تحمل یکصد تازیانه و پرداخت مبلغ یک میلیارد و دویست و نود و هشت میلیون ریال به عنوان مهرالمثل و هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. وجود شبهات در رابطه و توافقات پیشین، دادگاه اتهام زنای غیرمحصن را نقض و برائت متهم را اعلام کرد، اما محکومیت به پرداخت مهرالمثل را تایید نمود. در نهایت، به دلیل عدم پرداخت مبلغ محکوم به، حکم به بازداشت متهم صادر گردید. رای نهایی در خصوص جنبه کیفری نقض و در جنبه حقوقی تایید گردید و این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: سقوط حد به دلیل شبهه مانع از الزام متهم به پرداخت مهرالمثل ازاله بکارت نیست. در خصوص شکایت م.الف. فرزند م.، متولد 1371 و مجرد و مسلمان، با وکالت الف.ع. و م.ج. علیه ح.الف. فرزند م.، متولد 1364 و مجرد و مسلمان و فاقد سابقه کیفری با وکالت ع.د.، دایر بر زنای غیرمحصن و نیز در خصوص دادخواست الف.ع. به وکالت از م.الف. به طرفیت ح.الف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهرالمثل با احتساب خسارت دادرسی و با جلب نظر کارشناس ((به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم)). با این توضیح که به تاریخ 1390/05/25 شاکیه با طرح دعوایی علیه متهم دایر بر تجاوز به عنف اقدام به شکایت می کند. پس از ارجاع پرونده به شعبه محترم --- کیفری استان تهران و ثبت به کلاسه شماره 90/79 / 126 متهم با پرداخت و واریز وجه از کارت بانکی خود برای شاکیه در تاریخ 1390/06/01 (ص 2 ) از شاکیه می خواهد که جنین یک ماه و یک هفته ای خود را (ص 21 ) سقط نماید و متعاقب آن در تاریخ 3/6/90 بستگان دو طرف که دارای قرابت سببی نیز می‌باشند (پسرعمه و دختردایی) با نشستی بر سر ازدواج متهم با شاکیه به توافق می رسند (ص 7 ). در تاریخ 14/6/90 با انجام سونوگرافی معلوم می‌شود شاکیه دارای حمل نمی‌باشد (جنین سقط شده است). پس از آن و ب. ت. ب. توافق به عمل آمده برای ازدواج در تاریخ 1390/06/28 شاکیه به همین دلیل که قصد ازدواج دارند (برگ 10 پرونده کلاسه --- شعبه --- کیفری استان تهران که لف همین پرونده است)، رضایت خ. ر. ب. شعبه محترم --- کیفری استان تهران اعلام و متعاقب آن شعبه محترم مذکور طی دادنامه شماره --- - 1390/06/28 مبادرت به صدور حکم بر برائت متهم از تجاوز به عنف می کند. اما پس از قطعیت دادنامه یاد شده متهم از انجام وصلت و ازدواج خودداری می کند و همین امر موجب می‌شود تا شاکیه مجددا در تاریخ 1390/08/28 اقدام به طرح شکایت دیگری علیه متهم دایر بر زنای غیرمحصن و نیز مطالبه مهرالمثل در تاریخ 1390/10/18 نماید. با ارجاع مجدد پرونده به شعبه محترم --- کیفری استان تهران و ثبت به کلاسه --- /218 قضات محترم وارد رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی شدند و پس از چند جلسه رسیدگی و بررسی دلایل شاکیه مِن جمله پیام کوتاه ارسالی از سوی متهم برای شاکیه (ص 125 و 126 ) و در خصوص موضوع که موید اظهارات شاکیه می‌باشد، هم چنین صدور قرار ارجاع امر به کارشناس و نیز هیات کارشناسی با اعتراض متهم (صفحات 139 - 151 و 164 ) و تعیین مهرالمثل، النهایه در تاریخ 1391/11/09 طی دادنامه های شماره --- و 9100231 - 1391/11/12 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی تهران می‌نماید. پس از ارجاع پرونده به این شعبه و با اختلاف در صلاحیت، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد و شعبه محترم --- دیوان عالی کشور با تعیین صلاحیت این دادگاه، حل اختلاف فرمودند. دادگاه پس از ثبت کلاسه و ضمن تنفیذ کارشناسی به عمل آمده در خصوص مهرالمثل با تشکیل جلسه رسیدگی طرفین را به دادرسی دعوت و مجددا اظهارات شاکیه و دفاعیات متهم و وکلای طرفین استماع گردید. دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی دلایل شاکیه و مستندات ابرازی وی، اگرچه متهم در طول تحقیقات و دادرسی انجام گرفته چه در کیفری استان و چه در این دادگاه شدیدا منکر بزه انتسابی م. ب. اما ب. ت. ب. توالی وقایع به وجود آمده [یعنی تاریخ شکایت اولیه ( 25/5/90 ) پرداخت وجه از سوی متهم برای سقط جنین شاکیه ( 1/6/90 ) توافق برای ازدواج ( 3/6/90 ) اعلام رضایت شاکیه در پرونده زنای به عنف ( 28/6/90 ) صدور رای بر برائت متهم از زنای به عنف ( 28/6/90 ) و امتناع متهم از انجام وصلت با شاکیه پس از قطعیت دادنامه مذکور و تاریخ شکایت مجدد شاکیه ( 28/8/90 )] و با ملاحظه متن پیام های ارسالی از سوی متهم برای شاکیه در خصوص موضوع سقط جنین و پرداخت وجه و ابراز نگرانی از حامله شدن شاکیه و ابراز امید وی به بهبود وضعیت پس از سقط جنین که اصالت متن ارسالی مورد تایید متهم قرار گرفته است (ص 207 ). و نیز پاسخ بلاوجه متهم در پاسخ به این سئوال دادگاه که اگر حمل سقط شده شاکیه متعلق به شما نبود و مرتکب عمل زنا نشده اید چگونه راضی شدید با علم به آن و اطلاع از سقط جنین دو روز پس از آن برای ازدواج با شاکیه به توافق برسید، اظهار داشت: هر کس نظر و عقیده ای دارد! (صفحه سوم صورت جلسه 26/3/90 ) و ب. ت. ب. سایر امارات و قرائن علم بر بزهکاری متهم و بر صحت ادعای شاکیه و ازاله بکارت وی توسط متهم حاصل است و به استناد مواد 63 و 88 و 105 قانون مجازات اسلامی و 1091 قانون مدنی و 502 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ح.الف. را بابت زنای غیرمحصن با شاکیه به تحمل یکصد تازیانه حدی محکوم می کند و در مورد مهرالمثل مورد ادعای شاکیه ب. ت. ب. نظریه هیات کارشناسی (ص 164 ) خوانده را به پرداخت یک میلیارد و دویست و نود و هشت میلیون ( 298/000/000/1 ) ریال بابت مهرالمثلِ ازاله بکارت د. ح. خ. بابت اصل خواسته و مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد و چهار هزار ( 27/504/000 ) ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و شصت و چهار هزار و سیصد و شصت ( 360/664/29 ) ریال بابت شصت درصد حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و از باب قاعده لاضرر و تسبیب د. ح. خ. محکوم می کند. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری در خصوص درخواست م.الف. فرزند م. محکوم له دادنامه شماره --- صادره از شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام تایید دادنامه شماره --- صادره از این شعبه، مبنی بر اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکویت های مالی نسبت به ح.الف.، م. ع. دادنامه صادره از این شعبه به شماره یاد شده که بابت مهرالمثل و هزینه دادرسی به پرداخت یک میلیارد و سیصد و پنجاه و پنج میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و سیصد و هشتاد ریال د. ح. م.الف. محکوم گردیده است و نظر به انقضای مهلت قانونی پرداخت محکوم به و عدم پرداخت آن از سوی م. ع. و تقاضای محکوم له جهت بازداشت محکوم علیه، لذا به استناد مواد 2 قانون مذکور و 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ضمن تاکید بر توقیف و فروش اموال بلامعارض و با رعایت مستثنیات دین و در صورت عدم امکان استیفای محکوم به، به نحو فوق، حکم به حبس ح.الف. تا پرداخت محکوم به یا ثبوت اعسار صادر و اعلام می‌گردد. رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ح.الف. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت م.الف. با وکالت آقای ….ع. از دادنامه شماره --- مورخه 8/4/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که بموحب دادنامه مذکور آقای ح.الف. به اتهام زنای غیرمحصن با شاکیه به تحمل یکصد تازیانه حدی و در مورد مهرالمثل مورد ادعای شاکیه ب. ت. ب. نظریه کارشناسان نیز به پرداخت یک میلیارد و دویست و نود و هشت میلیون ریال ( 298/000/000/1 ریال) بابت مهرالمثل ازاله بکارت د. ح. ت. ن. خ. و مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد و چهار هزار ریال ( 27/504/000 ریال) بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و شصت و چهار هزار و سیصد و شصت ریال بابت شصت درصد حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی از بابت قاعده لاضرر و تسبیب حسب مواد استنادی در دادنامه د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است. اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده در خصوص جنبه کیفری پرونده و اتهام زنای غیرمحصن (عادی) ب. ت. ب. این که شبهه تبانی و قرار بر ازدواج وجود داشته خصوصا این که نسبت فامیل نزدیک با یکدیگر داشتند با این ترتیب شبهه این که قول و قرار ازدواج داشتند و به ظن این که رابطه فی مابین مشکل شرعی ندارد مبادرت به برقراری رابطه نمودند سبب ایجاد شبهه در رابطه فی مابین بوده است و ب. ت. ب. قاعده الحدود تدراء بالشبهات اتهام زنای عادی متوجه ایشان نبوده و ب. ت. ب. فتوای بعضی از فقهاء مبنی بر این که تراضی لفظی و رضایت قلبی بین دو طرف نشانی از انشاء عقد موقت می‌باشد، لذا اعتراض ت. ن. خ. در این زمینه کیفری وارد بوده و ب. ت. ب. اصالت البرائه دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور و با رعایت اصل لازم الرعایه برائت ت. ن. خ. را از اتهام زنای عادی تبرئه می‌نماید. و اما در خصوص جنبه حقوقی ب. ت. ب. احراز ازاله بکارت توسط ت. ن. خ. و استحقاق ت. ن. خ. به مهرالمثل ایرادی به دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نمی‌باشد و اعتراض موجهی نیز از سوی ت. ن. خ. به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید به عمل نیامده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه