رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی اداره منابع طبیعی شهرستان ورامین با نمایندگی حقوقی خانم … به طرفیت آقایان …. و ب. ز. به خواسته خلع ید و قلع و قمع بنا اراضی ملی پلاک 248 اصلی موسوم به کریم آباد اقصی در بخش بهنام عرب ورامین به مساحت 2320/80 هکتار به انضمام هزینه دادرسی و خسارات وارده و اجرت المثل ایام تصرف از سال 65 تاکنون با جلب نظر کارشناس بشرح دادخواست ، نظر به محتویات پرونده ، مستندات و مدارک ابرازی خواندگان ، اظهارات و دفاعیات موجه و منطقی آنان و وکیل نامبردگان آقای ….
خ. بدین شرح که در لایحه دفاعیه به شماره مثبوت دفتر شعبه 921008302571 مورخ 23/10/92 مرقوم داشته : حسب سوابق ثبتی موجود ، پلاک 248 اصلی روستای کریم آباد اقصی متعلق به مرحوم مجدالدین اقصی فرزند محمدعلی بوده است که مطابق اسناد و مدارک تقدیمی «مبایعه نامه و وکالتنامه رسمی قانونی منضم به آن»; موکلین مقدار سه ربع دانگ برابر 120 هکتار این اراضی را از آن مرحوم ابتیاع و خریداری می نمایند و چنانکه محتویات پرونده کیفری استنادی خاصه استشهادیه محلی تأیید شده توسط شورای اسلامی روستا و نتیجه قرار معاینه محلی آن دادگاه تأیید می دارد موکلین به اتفاق پدرشان سالیان متمادی چندین دهه است که در این اراضی و املاک تصرفات مالکانه داشته و در آن کشاورزی و زراعت می نمایند.
و اداره منابع طبیعی بجهت عدم مداقه و دقت کافی در اعمال مقررات قانونی که این اقدامات دارای اشکال و خلاف قانون و موجب مزاحمت برای موکلین و سایر مالکین دیگر این پلاک شده که تصمیمات آن اداره بارها طی آراء و تصمیمات بعدی توسط خود آن اداره یا کمیسیون مربوطه نقض و یا اصلاح شده است به این نحو که با محاسبه و ملاک قراردادن کل پلاک 248 اصلی به میزان 7000/1394 ابتداءً مقدار مستثنیات قانونی را 5000/495 هکتار و مابقی 2000/899 هکتار را ملی اعلام می دارند که پیرو اعتراض به رأی مذکور و پذیرش اشتباه از سوی آن اداره ، میزان اراضی ملی 8950/554 هکتار و مابقی میزان 8500/839 هکتار مستثنیات اعلام می شود و ...
و مطابق موازین فقهی و مقررات قانونی غصب و مسئولیت ناشی از این نوع ضمان قهری که خواهاناز این جهت ادعای خویش را مطرح می دارد ، منصرف به اثبات ید بر مال غیر به نحو عدوان است و از نظر مبانی علمی و حقوقی و اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی ، دعوی خلع ید متفرّع بر ثبوت مالکیت خواهان ، احراز تصرفات خوانده و غیر مشروع بودن تصرفات م. ب. در ما نحن فیه ارکان و عناصر این دعوی و خواسته ، نهاد حقوقی مذکور مفقود بوده و ثابت نیست چه اینکه به دلالت اسناد و مدارک پیوست «اعم از سوابق ثبتی دالّ بر مالکیت مرحوم اقصی و وکالتنامه و مبایعه نامه و ...»; موکلین خود مالک قانونی و شرعی اراضی مبحوث عنه هستند و سالها قبل از اقدامات ادارة خواهان در آن تصرفات مالکانه داشته و کشت و زرع می نمایند.
که استشهادیه محلی - قرار تحقیق و معاینه محلی ، محتویات پرونده کیفری مؤید این امر م. ب. ثانیاً ب. ت. ب. مبنا و جهت تصرفات قانونی موکلین که منبعث از اسناد خرید و متأثر از حقوق مالکانه م. ب. لذا دیگر عنصر عدوانی بودن تصرفات نیز مفقود بوده و متصور نیست. بلکه ب. ت. ب. مشروعیت تصرفات مالکانه آنها مطابق اصل 22 و 47 قانون اساسی ، مالکیت مشروع آنها محترم بوده و از نظر قانونی نیز قابل دفاع م. ب. و برابر ماده 31 قانون مدنی ، هیچ مالی را نمی توان از تصرف صاحب آن خارج نمود مگر به موجب قانون و برابر متون حقوقی و مقررات قانونی ، قانون اساسی ، قانون مدنی و موازین فقهی «قاعده ید و تسلیط»; چنین حقی برای خواهان در رفع تصرف موکلین از مایملک خویش اعطاء نشده است.
و حسب اطلاع دادگاه محترم ، عرض می دارد آنچه که موضوع تصرفات موکلین است جزء مستثنیات و در بطن و داخل در میزان مساحت مستثنیات است و خروج موضوعی از اراضی موات و ملی موضوع ادعای خواهان دارد که دلیل قانونی و مستند این امر نظریات کارشناسی 25 نفر کارشناس متخصص امر در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی است که بر اساس محتویات پرونده و آراء قطعی سابق الصدور کیفری ثابت شده است. و ب. ت. ب. وضعیت حاصلخیزی مرغوب اک و انجام کشت و زرع مرغوب گندم ، جو - یونجه و صیفی جات ...
و سایر دلایل و عوامل فنی و علمی جزء اراضی مستثنیات بوده و اصلاً قابلیت شمول عنوان اراضی ملی را ندارد و لذا بر این اساس ادعای اداره خواهان پذیرفتنی نبوده و محکوم به ردّ است. و با سابقه چندین دهه تصرف موکلین و انجام کشت و زرع و کشاورزی مرغوب مطابق اجماع نظر 25 کارشناس متخصص ودارای دو حلقه چاه آب و ظرفیت آبدهی بسیار مناسب برای امر کشاورزی است. و موکلین از کشاورزان زحمتکش و خوشنام منطقه هستند و روا نیست که به واسطه اقدامات غیرمنطقی و اشتباه و خلاف قانون خواهان ، از حقوق مکتسبه مالکانه خویش محروم شوند.
و ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر و با تقدیم لایحه حاضر و ملحوظ داشتن آراء قطعی پرونده کیفری و نظریات کارشناسی در عدم انطباق و شمول اراضی موضوع دعوی از اراضی ملی و استقرار این اراضی به عنوان جزئی از موضوع مستثنیات که نظریات کارشناسی دلالت صریح بر آن دارد ، صدور حکم به رد ادعای خ. ن. ب. اراضی خریداری شده و تحت مالکیت موکلین از محضر دادگاه مورد تقاضا است. بنابمراتب موصوف و توجهاً به پیشینه فقهی و قانونی احکام مربوط به انفال ، مباحات ، تملک اراضی موات و ساحل دریاها و رودخانه ها و ...
از طریق حیازت و احیاء آنها ، اراضی موات و مباحات از طریق حیازت و احیاء آنها پرداخته است. لذا به نمونه هایی از آنها که در قانون مدین بعنوان قانون مادر آمده است اشاره می گردد. ماده 141 در این خصوص تصریح می نماید : مراد از احیاء زمین آن است که اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف ، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت ، درختکاری ، بنا ساختن و غیره ، قابل استفاده نماید. و حیازت بموجب نص صریح ماده 146 قانون مدنی عبارت است ا : تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء.
و ماده 143 اشعار می دارد : هر کس از اراضی موات و مباحه ، قسمتی را به قصد تملک ، احیاء کند مالک آن قسمت هم می شود و وفق ماده 144 نیز ، احیاء اطراف زمین موجب تملکت وسط آن نیز می شود و در ماده 147 آمده است : هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می شود. ولکن قانونگذار در جهت تنظیم و تنسیق این نوع تملک و حفظ حق نظارت دولت ، بموجب احکام ثانویه حکومتی ، جری تشریفاتی را جهت ثبت حقوق مالکانه افراد بر اراضی مورد بحث و جلوگیری از تعارض حقوق ایشان لازم دانسته است.
تشریفاتی از قبیل بررسی میزان و چگونگی احیاء اراضی ، ارزیابی و پرداخت حق دولت بعنوان متولی اراضی و نهایتاً ثبت حدود و ثغور و مساحت اراضی احیاء شده توسط اشخاص و صدور سند مالکیت بنام ایشان از طریق ادارات ثبت. لذا بموجب قوانین و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه ، نهادها و کمیسیون هایی تأسیس و پیش بینی گردیده اند که عهده دار انجام امور مذکور می باشند. قانونگذار در قوانین و مقررات متعددی به نحوه واگذاری اراضی موات ، ملی و دولتی (انفال) به اشخاص حقیقی و حقوقی چه در قالب قرارداد اجاره ، عقد بیع و واگذاری قطعی ، پرداخته است.
از جمله الف : مواد 31 و 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 با اصلاحات بعدی و آیین نامه های اجرائی مواد 31 - 33 و 34 قانون مذکور که واگذاری و اجاره اراضی ملی و موات به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارت جهاد کشاورزی و نحوه نظارت بر آن ، همچنین نحوه برخورد با متخلفین از طریق هیأت نظارت موضوع ماده 33 قانون ، در آنها تصریح گردیده است.
ب : ماده 2 لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 و مواد : 2 - 31 و 32 آئین نامه قانون مذکور ، که صراحتاً به دولت (وزارت جهاد کشاورزی) این اختیار را داده است تا اراضی تحت تملک دولت (اراضی موات - ملی - مراتع و منابع طبیعی) را به اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی واگذار نماید.
و مواد دیگر مربوطه. علی هذا از آنجایی که حق تصرف و تملک اراضی دولتی (ملی - موات و ...) توسط احیاء کننده ریشه در اذن شارع مقدس که مالکت بلامنازع تمام مخلوقات م. ب. ، دارد. و حق مذکور از حقوق مکتسبه شرعی است. بنابراین احکام ثانویه حکومتی نیز شرایط خاصی را برای انتزاع ید متصرفین مذکور پیش بینی نموده. در این موقع نمی توان صرفاً به استناد وجود سند مالکیت بنام دولت ، خلع ید و قلع و قمع مستحدثات که در جهت احیاء و بهره برداری توسط اشخاص ایجاده شده است را تقاضا نمود.
چرا که اولاً : همانطور که گذشت عنوان غصب شامل این نوع تصرفات نخواهد شد. ثانیاً : کلیه منافع و ارزشهای افزوده ناشی از حیازت ، متعلق به شخص حیازت کننده م. ب. ثالثاً : قلع و قمع بنا و مستحدثات مخالف با فلسفه حیازت و حفظ آبادانی اراضی بوده و باعث توقف عملیات عمرانی خواهد شد. بلکه نتیجه این عمل ، ویرانی مباحات و اعاده اراضی احیاء شده به حالت موات و اولیه قبل از حیازت خواهد بود که این عمل ، کاری غیرعقلانی و عبث و بیهوده و مهم تر از همه خلاف نظر شارع مقدس م.
ب.. بناءاً علی هذاالتوصیف و با التفات به متن دادنامه شماره 8909972928300555 مورخ 12/8/89 مصدوره از همین مرجع و ایضاً دادنامه قطعی شماره 91099700221900317 مورخ 22/3/91 مصدوره از شعبه نوزدهم دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران که در آن خواندگان تحت عنوان تصرف عدوانی و تخریب به میزان96 هکتار اراضی ملی در پلاک 248 اصلی واقع در کریم آباد اقصی بر حسب شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان ورامین تبرئه گردیده اند و رأی نیز ابرام و قطعیت یافته است.
و سایر شواهد و قرائن مضبوط در دوسیه امر دادگاه دعوی معنونه را غیروارد تشخیص و مقرون بواقع ندانسته و مستنداً به مواد مارالذکر و ایضاً مواد : 2 - 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی ، حکم به رد و بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد- ابراهیم عسگری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ب. ت. ب. تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی شهرستان ورامین به طرفیت آقایان … ز. با وکالت آقای …. خ. نسبت به دادنامه شماره 9201194مورخ1392/10/26 صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآبادکه به موجب آن حکم به رد و بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته خلع یدو قلع و قمع اراضی ملی پلاک 248 اصلی موسوم به کریم آبادواقعی دربخش بهنام عرب ورامین به مساحت هشتادهکتارودوهزاروسیصدوبیست مترمربع هکتارومترمربع با مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ازسال 65 با لحاظ خسارات دادرسی صادرشده است ، دادگاه ضمن عنایت به محتویات پرونده ولایحه تجدیدنظرخواهی ت.
ن. خ. و دفاع متقابل وکیل محترم تجدیدنظرخواندگان و ن. ب. ا. محدوده ملی ومستثنیات بودن اراضی مذکورسابق براین تشخیص و اعلام گردیده است وبرنظریه مذکور خدشه ای وارد نشده وبا بقاء نظریه اظهارنظرهیات کارشناسان درپرونده کیفری مطروحه مورداستنادبه این عبارت : ((از دیدگاه کارشناسی نیزوضعیت اراضی مورد نظر از لحاظ قدمت احیاء و بخصوص وضعیت خاک ، وضعیت ظاهری ، شیب ، رنگ ، بافت ، نفوذپذیری ، خلل وفرج و اصولاً پروفیل خاک ، با اراضی مجاور که به عنوان مستثنیات قانونی اعلام شده مشابهت زیادداشته و تمایز آنها از یکدیگرمقدور نمی باشد))نظری فاقدوجاهت قانونی است زیرا دریک امر کیفری نوعیت زمین مجرای رسیدگی نبوده تاکارشناسان محترم در مقام بیان چنین موضوعی قرارگیرندحداکثروظیفه آنها جانمایی موردوموضوع ادعا در محدوده منابع طبیعی و یا خارج ازآن به عنوان مستثنیات بوده و براین اساس حتی با تکیه برنظریه مذکورشبیه سازی قطعه ای از ملک به ملک مجاور اظهارنظری فاقد مبنا وجایگاهی قانونی است وبرخلاف استنادو اظهارات وکیل محترم تجدیدنظرخواندگان نظریه مذکوردلالت برتصرفات موکلین براملاک دولت در زمره منابع طبیعی و خارج از حدودمستثنیات داشته ودارد و با عدم اعتراض به نظریه و بقاء آن بی اعتباردانستن اقرارموکلین مندرج در لوایح وکیل محترم به اعتبارعدم اطلاع موکلین فاقد وجاهت قانونی بوده و خروج موضوعی از مصداق مواد1276، 1277 قانون مدنی که در راستای ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع صورت پذیرفته داشته ودارد،علاوه برآن دادنامه کیفری صادره که مورد توجه وتاکید وکیل محترم و قاضی ارجمند صادرکننده رای واقع شده دلالت براحرازفقدان سوء نیت و عدم تحقق بزه تصرف عدوانی و تخریب عمدی داشته وصرفنظر از اینکه به هیچ عنوان موید اثبات مالکیت تجدیدنظر خواندگان ویا مشروعیت بخشیدن به تصرفات آنها نبوده و نمی باشدو لزوماً هم آراء کیفری درهمه زمینه ها لازم الاتباع و قابل ترتیب اثر ازناحیه محاکم حقوقی نبوده صرفاً درحدبرداشتن عنوان مجرمانه ازعمل نامبردگان بوده که می تواندمبتنی برفقدان عنصر معنوی باشدبرهمین اساس است که قانونگذاردرمبحث تصرف عدوانی ، مزاحمت وممانعت ازحق رادرقالب دوراهکارحقوقی وکیفری با عناوین موازی تبیین و ایجادنموده است و عدم تحصیل نتیجه دربعدوجنبه کیفری مانع از توسل به همین عنوان ازجایگاه حقوقی نبوده و نمی باشد(مستفاداز مواد158 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی) درعین حال مطابق رای وحدت رویه شماره 681 مورخ 1384/7/26هیات عمومی دیوانعالی کشورباتشخیص نوعیت زمین و عدم ابطال آن مالکیت دولت براملاک موردترافع وموضوع اعلام نظرولو با عدم رعایت ماده 22قانون ثبت اسنادو املاک ثابت ومحرز است واز این حیث برخورداری ازآثار مالکیت از جمله خلع ید، قلع و قمع بنا ومطالبه اجرت المثل امری اجتناب نا پذیربوده به ویژه آن که تاریخ خرید تجدیدنظر خواندگان و تمکین انتقال دهندگان به آنها به حدودمنابع طبیعی ومستثنیات اعلام شده بنابرقاعده فقهی ((من له الغرم فعلیه الغرم ))مستلزم پذیرش آثار حقوقی و قانونی حاصل از انتقال اعم ازضررو منافع به صورت یکجا بدون امکان تفکیک بلا مرجح م.
ب.. وبرهمین اساس است که برخلاف موادمورداستنادقاضی محترم دادگاه نخستین که درمقام توجیه رای جایگاهی درموضوع نداشته وندارد، مطابق مدلول مواد31، 32، 35 قانون مدنی مال مورد ترافع درتعلق مالکیت دولت ودر محدوده اراضی او بوده و تاهنگامیکه بنابه اسباب محکمه قانونی به انتقال غیردرنیاید کماکان بقاء مالکیت دولت برآن استحصاب می گرددزیرا تاکنون دلیلی که مویدابطال نظریه کمیسیون ماده واحده یا مرجع تشخیص باشدازناحیه تجدیدنظرخواندگان به دادگاه تقدیم نگردیده است .بنابراین تغییرجهت رونددادرسی که درابتدا مسیر صحیح خودرا با کارشناسی طی می نموده مبتنی برتلقی اشتباه از مالکیت خواندگان جایگاهی نداشته ونداردوچون برکارشناسی اولیه و میزان اجرت المثل تعیینی هم ایرادی وارد نشده است دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را مبتنی برجهات مندرج ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص نداده وبا لحاظ مواد197، 198، 349، 358، 503، 515و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و 307، 308، 311، 314، 315، 320، 323، 324، 327، 1257، 1258، 1259، 1260 ، 1262، 1275، 1280، 1284، 1286، 1321و1324 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه صادره حکم برخلع ید خواندگان از محدوده وملک موردترافع ازپلاک مذکوربه مساحت اعلامی و قلع و قمع بناء اعیانی احداث شده درآن با پرداخت مبلغ 1/257/292/806 ریال اجرت المثل مکان تا تاریخ و پایان سال
88) وپرداخت مبلغ 2/000/000 ریال هزینه کارشناسی د. ح. ت. ن. خ. صادرو اعلام می دارد ، رای دادگاه قطعی است.
شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رابطه شکایت کیفری تصرف عدوانی با دعوی حقوقی تصرف عدوانی
در تاریخ 27 بهمن 1394، دادگاه بدوی به دعوی اداره منابع طبیعی شهرستان ورامین علیه خواندگان در خصوص خلع ید و قلع و قمع بنا در اراضی ملی رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به اسناد و مدارک موجود، ادعا نمود که خواندگان به طور غیرمجاز در این اراضی تصرف کردهاند. در مقابل، خواندگان با ارائه اسناد مبایعهنامه و وکالتنامه، مالکیت قانونی خود را اثبات کرده و تصرفات خود را مشروع و قانونی دانستند. <br>دادگاه بدوی، ب.
ت. ب. مدارک و نظریات کارشناسان، دعوی خواهان را رد کرده و به نفع خواندگان رای صادر نمود. پس از این رای، اداره منابع طبیعی اعتراض خ. ر. ب. دادگاه تجدیدنظر ارائه داد. دادگاه تجدیدنظر، پس از بررسی محتویات پرونده و نظریات کارشناسی، به این نتیجه رسید که اراضی مورد نظر در محدوده مستثنیات قانونی قرار ندارد و تصرفات خواندگان غیرمجاز است. لذا، دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را نقض کرده و حکم به خلع ید و قلع و قمع بنا صادر نمود و اجرت المثل ایام تصرف را تعیین کرد.
رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: عدم تحصیل نتیجه در خصوص شکایت کیفری مبنی بر تصرف عدوانی مانع از توسل به دعوای حقوقی رفع تصرف، مزاحمت و ممانعت از حق نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/10/26
در خصوص دعوی اداره منابع طبیعی شهرستان ورامین با نمایندگی حقوقی خانم … به طرفیت آقایان …. و ب. ز. به خواسته خلع ید و قلع و قمع بنا اراضی ملی پلاک --- اصلی موسوم به کریم آباد اقصی در بخش بهنام عرب ورامین به مساحت 2320/80 هکتار به انضمام هزینه دادرسی و خسارات وارده و اجرت المثل ایام تصرف از سال 65 تاکنون با جلب نظر کارشناس به شرح دادخواست، نظر به محتویات پرونده، مستندات و مدارک ابرازی خواندگان، اظهارات و دفاعیات موجه و منطقی آنان و وکیل نامبردگان آقای ….
خ. بدین شرح که در لایحه دفاعیه به شماره مثبوت دفتر شعبه --- مورخ 23/10/92 مرقوم داشته: حسب سوابق ثبتی موجود، پلاک --- اصلی روستای کریم آباد اقصی متعلق به مرحوم مجدالدین اقصی فرزند محمدعلی بوده است که مطابق اسناد و مدارک تقدیمی «مبایعه نامه و وکالتنامه رسمی قانونی منضم به آن»; موکلین مقدار سه ربع دانگ برابر 120 هکتار این اراضی را از آن مرحوم ابتیاع و خریداری می نمایند و چنانکه محتویات پرونده کیفری استنادی خاصه استشهادیه محلی تایید شده توسط شورای اسلامی روستا و نتیجه قرار معاینه محلی آن دادگاه تایید میدارد موکلین به اتفاق پدرشان سالیان متمادی چندین دهه است که در این اراضی و املاک تصرفات مالکانه داشته و در آن کشاورزی و زراعت می نمایند.
و اداره منابع طبیعی به جهت عدم مداقه و دقت کافی در اعمال مقررات قانونی که این اقدامات دارای اشکال و خلاف قانون و موجب مزاحمت برای موکلین و سایر مالکین دیگر این پلاک شده که تصمیمات آن اداره بارها طی آراء و تصمیمات بعدی توسط خود آن اداره یا کمیسیون مربوطه نقض و یا اصلاح شده است به این نحو که با محاسبه و ملاک قراردادن کل پلاک --- اصلی به میزان 7000/1394 ابتداءً مقدار مستثنیات قانونی را 5000/495 هکتار و مابقی 2000/899 هکتار را ملی اعلام می دارند که پیرو اعتراض به رای مذکور و پذیرش اشتباه از سوی آن اداره، میزان اراضی ملی 8950/554 هکتار و مابقی میزان 8500/839 هکتار مستثنیات اعلام میشود و...
و مطابق موازین فقهی و مقررات قانونی غصب و مسئولیت ناشی از این نوع ضمان قهری که خواهاناز این جهت ادعای خویش را مطرح می دارد، منصرف به اثبات ید بر مال غیر به نحو عدوان است و از نظر مبانی علمی و حقوقی و اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی، دعوی خلع ید متفرّع بر ثبوت مالکیت خواهان، احراز تصرفات خوانده و غیر مشروع بودن تصرفات م. ب. در ما نحن فیه ارکان و عناصر این دعوی و خواسته، نهاد حقوقی مذکور مفقود بوده و ثابت نیست چه اینکه به دلالت اسناد و مدارک پیوست «اعم از سوابق ثبتی دالّ بر مالکیت مرحوم اقصی و وکالتنامه و مبایعه نامه و...»; موکلین خود مالک قانونی و شرعی اراضی مبحوث عنه هستند و سالها قبل از اقدامات اداره خواهان در آن تصرفات مالکانه داشته و کشت و زرع می نمایند.
که استشهادیه محلی - قرار تحقیق و معاینه محلی، محتویات پرونده کیفری موید این امر م. ب. ثانیا ب. ت. ب. مبنا و جهت تصرفات قانونی موکلین که منبعث از اسناد خرید و متاثر از حقوق مالکانه م. ب. لذا دیگر عنصر عدوانی بودن تصرفات نیز مفقود بوده و متصور نیست. بلکه ب. ت. ب. مشروعیت تصرفات مالکانه آنها مطابق اصل 22 و 47 قانون اساسی، مالکیت مشروع آنها محترم بوده و از نظر قانونی نیز قابل دفاع م. ب. و برابر ماده 31 قانون مدنی، هیچ مالی را نمی توان از تصرف صاحب آن خارج نمود مگر به موجب قانون و برابر متون حقوقی و مقررات قانونی، قانون اساسی، قانون مدنی و موازین فقهی «قاعده ید و تسلیط»; چنین حقی برای خواهان در رفع تصرف موکلین از مایملک خویش اعطاء نشده است.
و حسب اطلاع دادگاه محترم، عرض میدارد آنچه که موضوع تصرفات موکلین است جزء مستثنیات و در بطن و داخل در میزان مساحت مستثنیات است و خروج موضوعی از اراضی موات و ملی موضوع ادعای خواهان دارد که دلیل قانونی و مستند این امر نظریات کارشناسی 25 نفر کارشناس متخصص امر در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی است که بر اساس محتویات پرونده و آراء قطعی سابق الصدور کیفری ثابت شده است. و ب. ت. ب. وضعیت حاصلخیزی مرغوب اک و انجام کشت و زرع مرغوب گندم، جو - یونجه و صیفی جات...
و سایر دلایل و عوامل فنی و علمی جزء اراضی مستثنیات بوده و اصلا قابلیت شمول عنوان اراضی ملی را ندارد و لذا بر این اساس ادعای اداره خواهان پذیرفتنی نبوده و محکوم به ردّ است. و با سابقه چندین دهه تصرف موکلین و انجام کشت و زرع و کشاورزی مرغوب مطابق اجماع نظر 25 کارشناس متخصص ودارای دو حلقه چاه آب و ظرفیت آبدهی بسیار مناسب برای امر کشاورزی است. و موکلین از کشاورزان زحمتکش و خوشنام منطقه هستند و روا نیست که به واسطه اقدامات غیرمنطقی و اشتباه و خلاف قانون خواهان، از حقوق مکتسبه مالکانه خویش محروم شوند.
و ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر و با تقدیم لایحه حاضر و ملحوظ داشتن آراء قطعی پرونده کیفری و نظریات کارشناسی در عدم انطباق و شمول اراضی موضوع دعوی از اراضی ملی و استقرار این اراضی به عنوان جزئی از موضوع مستثنیات که نظریات کارشناسی دلالت صریح بر آن دارد، صدور حکم به رد ادعای خ. ن. ب. اراضی خریداری شده و تحت مالکیت موکلین از محضر دادگاه مورد تقاضا است. بنا به مراتب موصوف و توجها به پیشینه فقهی و قانونی احکام مربوط به انفال، مباحات، تملک اراضی موات و ساحل دریاها و رودخانه ها و...
از طریق حیازت و احیاء آنها، اراضی موات و مباحات از طریق حیازت و احیاء آنها پرداخته است. لذا به نمونه هایی از آنها که در قانون مدین به عنوان قانون مادر آمده است اشاره میگردد. ماده 141 در این خصوص تصریح مینماید: مراد از احیاء زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره، قابل استفاده نماید. و حیازت به موجب نص صریح ماده 146 قانون مدنی عبارت است ا: تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء.
و ماده 143 اشعار می دارد: هر کس از اراضی موات و مباحه، قسمتی را به قصد تملک، احیاء کند مالک آن قسمت هم میشود و وفق ماده 144 نیز، احیاء اطراف زمین موجب تملکت وسط آن نیز میشود و در ماده 147 آمده است: هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن میشود. ولکن قانونگذار در جهت تنظیم و تنسیق این نوع تملک و حفظ حق نظارت دولت، به موجب احکام ثانویه حکومتی، جری تشریفاتی را جهت ثبت حقوق مالکانه افراد بر اراضی مورد بحث و جلوگیری از تعارض حقوق ایشان لازم دانسته است.
تشریفاتی از قبیل بررسی میزان و چگونگی احیاء اراضی، ارزیابی و پرداخت حق دولت به عنوان متولی اراضی و نهایتا ثبت حدود و ثغور و مساحت اراضی احیاء شده توسط اشخاص و صدور سند مالکیت به نام ایشان از طریق ادارات ثبت. لذا به موجب قوانین و آییننامه ها و دستورالعمل های مربوطه، نهادها و کمیسیون هایی تاسیس و پیش بینی گردیده اند که عهده دار انجام امور مذکور میباشند. قانونگذار در قوانین و مقررات متعددی به نحوه واگذاری اراضی موات، ملی و دولتی (انفال) به اشخاص حقیقی و حقوقی چه در قالب قرارداد اجاره، عقد بیع و واگذاری قطعی، پرداخته است.
از جمله الف: مواد 31 و 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 با اصلاحات بعدی و آییننامه های اجرایی مواد 31 - 33 و 34 قانون مذکور که واگذاری و اجاره اراضی ملی و موات به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارت جهاد کشاورزی و نحوه نظارت بر آن، همچنین نحوه برخورد با متخلفین از طریق هیات نظارت موضوع ماده 33 قانون، در آنها تصریح گردیده است.
ب: ماده 2 لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 و مواد: 2 - 31 و 32 آییننامه قانون مذکور، که صراحتا به دولت (وزارت جهاد کشاورزی) این اختیار را داده است تا اراضی تحت تملک دولت (اراضی موات - ملی - مراتع و منابع طبیعی) را به اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی واگذار نماید.
و مواد دیگر مربوطه. علی هذا از آنجایی که حق تصرف و تملک اراضی دولتی (ملی - موات و...) توسط احیاء کننده ریشه در اذن شارع مقدس که مالکت بلامنازع تمام مخلوقات میباشد، دارد. و حق مذکور از حقوق مکتسبه شرعی است. بنابراین احکام ثانویه حکومتی نیز شرایط خاصی را برای انتزاع ید متصرفین مذکور پیش بینی نموده. در این موقع نمی توان صرفا به استناد وجود سند مالکیت به نام دولت، خلع ید و قلع و قمع مستحدثات که در جهت احیاء و بهره برداری توسط اشخاص ایجاده شده است را تقاضا نمود.
چرا که اولا: همانطور که گذشت عنوان غصب شامل این نوع تصرفات نخواهد شد. ثانیا: کلیه منافع و ارزشهای افزوده ناشی از حیازت، متعلق به شخص حیازت کننده م. ب. ثالثا: قلع و قمع بنا و مستحدثات مخالف با فلسفه حیازت و حفظ آبادانی اراضی بوده و باعث توقف عملیات عمرانی خواهد شد. بلکه نتیجه این عمل، ویرانی مباحات و اعاده اراضی احیاء شده به حالت موات و اولیه قبل از حیازت خواهد بود که این عمل، کاری غیرعقلانی و عبث و بیهوده و مهم تر از همه خلاف نظر شارع مقدس م.
ب.. بناءا علی هذاالتوصیف و با التفات به متن دادنامه شماره --- مورخ 12/8/89 مصدوره از همین مرجع و ایضا دادنامه قطعی شماره 91099700221900317 مورخ 22/3/91 مصدوره از شعبه نوزدهم دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران که در آن خواندگان تحت عنوان تصرف عدوانی و تخریب به میزان 96 هکتار اراضی ملی در پلاک --- اصلی واقع در کریم آباد اقصی بر حسب شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان ورامین تبرئه گردیده اند و رای نیز ابرام و قطعیت یافته است.
و سایر شواهد و قرائن مضبوط در دوسیه امر دادگاه دعوی معنونه را غیروارد تشخیص و مقرون بواقع ندانسته و مستندا به مواد مارالذکر و ایضا مواد: 2 - 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد و بطلان دعوی صادر و اعلام مینماید رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/27
ب. ت. ب. تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی شهرستان ورامین به طرفیت آقایان … ز.
با وکالت آقای …. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/10/26 صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآبادکه به موجب آن حکم به رد و بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته خلع یدو قلع و قمع اراضی ملی پلاک --- اصلی موسوم به کریم آبادواقعی دربخش بهنام عرب ورامین به مساحت هشتادهکتارودوهزاروسیصدوبیست مترمربع هکتارومترمربع با مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ازسال 65 با لحاظ خسارات دادرسی صادرشده است، دادگاه ضمن عنایت به محتویات پرونده ولایحه تجدیدنظرخواهی ت.
ن. خ. و دفاع متقابل وکیل محترم تجدیدنظرخواندگان و ن. ب. ا. محدوده ملی ومستثنیات بودن اراضی مذکورسابق براین تشخیص و اعلام گردیده است وبرنظریه مذکور خدشه ای وارد نشده وبا بقاء نظریه اظهارنظرهیات کارشناسان درپرونده کیفری مطروحه مورداستنادبه این عبارت: ((از دیدگاه کارشناسی نیزوضعیت اراضی مورد نظر از لحاظ قدمت احیاء و بخصوص وضعیت خاک، وضعیت ظاهری، شیب، رنگ، بافت، نفوذپذیری، خلل وفرج و اصولا پروفیل خاک، با اراضی مجاور که به عنوان مستثنیات قانونی اعلام شده مشابهت زیادداشته و تمایز آنها از یکدیگرمقدور نمیباشد))نظری فاقدوجاهت قانونی است زیرا دریک امر کیفری نوعیت زمین مجرای رسیدگی نبوده تاکارشناسان محترم در مقام بیان چنین موضوعی قرارگیرندحداکثروظیفه آنها جانمایی موردوموضوع ادعا در محدوده منابع طبیعی و یا خارج ازآن به عنوان مستثنیات بوده و براین اساس حتی با تکیه برنظریه مذکورشبیه سازی قطعه ای از ملک به ملک مجاور اظهارنظری فاقد مبنا وجایگاهی قانونی است وبرخلاف استنادو اظهارات وکیل محترم تجدیدنظرخواندگان نظریه مذکوردلالت برتصرفات موکلین براملاک دولت در زمره منابع طبیعی و خارج از حدودمستثنیات داشته ودارد و با عدم اعتراض به نظریه و بقاء آن بی اعتباردانستن اقرارموکلین مندرج در لوایح وکیل محترم به اعتبارعدم اطلاع موکلین فاقد وجاهت قانونی بوده و خروج موضوعی از مصداق مواد 1276 ، 1277 قانون مدنی که در راستای ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع صورت پذیرفته داشته ودارد،علاوه برآن دادنامه کیفری صادره که مورد توجه وتاکید وکیل محترم و قاضی ارجمند صادرکننده رای واقع شده دلالت براحرازفقدان سوء نیت و عدم تحقق بزه تصرف عدوانی و تخریب عمدی داشته وصرفنظر از اینکه به هیچ عنوان موید اثبات مالکیت تجدیدنظر خواندگان ویا مشروعیت بخشیدن به تصرفات آنها نبوده و نمیباشدو لزوما هم آراء کیفری درهمه زمینه ها لازم الاتباع و قابل ترتیب اثر ازناحیه محاکم حقوقی نبوده صرفا درحدبرداشتن عنوان مجرمانه ازعمل نامبردگان بوده که میتواندمبتنی برفقدان عنصر معنوی باشدبرهمین اساس است که قانونگذاردرمبحث تصرف عدوانی، مزاحمت وممانعت ازحق رادرقالب دوراهکارحقوقی وکیفری با عناوین موازی تبیین و ایجادنموده است و عدم تحصیل نتیجه دربعدوجنبه کیفری مانع از توسل به همین عنوان ازجایگاه حقوقی نبوده و نمیباشد(مستفاداز مواد 158 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی) درعین حال مطابق رای وحدت رویه شماره 681 مورخ 1384/07/26 هیات عمومی دیوانعالی کشورباتشخیص نوعیت زمین و عدم ابطال آن مالکیت دولت براملاک موردترافع وموضوع اعلام نظرولو با عدم رعایت ماده 22 قانون ثبت اسنادو املاک ثابت ومحرز است واز این حیث برخورداری ازآثار مالکیت از جمله خلع ید، قلع و قمع بنا ومطالبه اجرت المثل امری اجتناب نا پذیربوده به ویژه آن که تاریخ خرید تجدیدنظر خواندگان و تمکین انتقال دهندگان به آنها به حدودمنابع طبیعی ومستثنیات اعلام شده بنابرقاعده فقهی ((من له الغرم فعلیه الغرم))مستلزم پذیرش آثار حقوقی و قانونی حاصل از انتقال اعم ازضررو منافع به صورت یکجا بدون امکان تفکیک بلا مرجح م.
ب.. وبرهمین اساس است که برخلاف موادمورداستنادقاضی محترم دادگاه نخستین که درمقام توجیه رای جایگاهی درموضوع نداشته وندارد، مطابق مدلول مواد 31 ، 32 ، 35 قانون مدنی مال مورد ترافع درتعلق مالکیت دولت ودر محدوده اراضی او بوده و تاهنگامیکه بنابه اسباب محکمه قانونی به انتقال غیردرنیاید کماکان بقاء مالکیت دولت برآن استحصاب میگرددزیرا تاکنون دلیلی که مویدابطال نظریه کمیسیون ماده واحده یا مرجع تشخیص باشدازناحیه تجدیدنظرخواندگان به دادگاه تقدیم نگردیده است.بنابراین تغییرجهت رونددادرسی که درابتدا مسیر صحیح خودرا با کارشناسی طی می نموده مبتنی برتلقی اشتباه از مالکیت خواندگان جایگاهی نداشته ونداردوچون برکارشناسی اولیه و میزان اجرت المثل تعیینی هم ایرادی وارد نشده است دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را مبتنی برجهات مندرج ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص نداده وبا لحاظ مواد 197 ، 198 ، 349 ، 358 ، 503 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و 307 ، 308 ، 311 ، 314 ، 315 ، 320 ، 323 ، 324 ، 327 ، 1257 ، 1258 ، 1259 ، 1260 ، 1262 ، 1275 ، 1280 ، 1284 ، 1286 ، 1321 و 1324 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه صادره حکم برخلع ید خواندگان از محدوده وملک موردترافع ازپلاک مذکوربه مساحت اعلامی و قلع و قمع بناء اعیانی احداث شده درآن با پرداخت مبلغ 1/257/292/806 ریال اجرت المثل مکان تا تاریخ و پایان سال
88 ) وپرداخت مبلغ 2/000/000 ریال هزینه کارشناسی د. ح. ت. ن. خ. صادرو اعلام می دارد، رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 95
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 713 مورخ 1382/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 337 مورخ 1390/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
رأی
هماستناد
رابطه شکایت کیفری تصرف عدوانی با دعوی حقوقی تصرف عدوانی
مواد 31 و 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1138مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع هرگونه الحاق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1319 مورخ 1396/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 31، 32، 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 221 مورخ 1387/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تصریح گردیده «آن قسمت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 238 و 239 مورخ 1371/12/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال اطلاق و عموم بخشنامه شماره 20264/900 مورخ 1369/08/14 وزارت کشاورزی، مبنی بر بقاء کلیه اختیارات مذکور
مواد 31 و 37 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور قدرت گرفته و از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 16 مورخ 1385/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به شماره 56 مورخ 28/1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 780 مورخ 1391/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1373 مجمع ت
-
رأی
هماستناد
ضرورت احراز مالکیت نسق زراعی در دعوای ابطال برگ تشخیص
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اصلاحی سال 1373 که مو
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002238617 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/09/01 — ابطال نامه شماره 9000/77148/1402/140 مورخ 1402/10/2 معاون قضایی در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم…
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب54
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه کمیسیون ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به شماره 56 مورخ 28/11/1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به شماره 56 مورخ 28/1
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در اموال به صورت عام
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به علت عدم اشتغال ذمه خوانده حکم به بیحقی
-
رأی
هماستناد
تایید حکم طلاق به دلیل عسر و حرج توسط دیوان عالی کشور و رد فرجامخواهی بر اساس مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ماهیت اجاره به شرط تملیک
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر واعلام میدارد رای
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
مواد 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند
-
رأی
هماستناد
نقش کتمان وجود نامزدی قبلی در تدلیس
مواد 197 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهای روز موضوع وکالت در فروش از وکیل
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان در این قسمت صادر واعلا
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توسط بیمه گر در دعوای قائم مقامی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به مواد 197
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت زوج در کشورهای غیراسلامی در دعوای تمکین
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی استرداد جهیزیه
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعلام میزان حق الوکاله بر اساس تعرفه
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی گردد
-
رأی
هماستناد
توافق در پرداخت اقساط مهریه پس از تقسیط آن
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
آمره بودن ماده 6 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری و مطالبه خسارت توسط شرکت بیمه به دلیل تقصیر عامل زیان
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ش
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای شرط عدم انتقال مال به غیر در قرارداد مشارکت
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک رعایت فوریت در دعوای فسخ نکاح
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از حکم رد دعوی صدور دستور موقت
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تغییر نام کوچک
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی وی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تمکین زوجه بر تجویز ازدواج مجدد زوج
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد و مطالبه خسارت به دلیل عدم اعتبار شرط فسخ و رد تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3309 مورخ 1397/12/18
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اصلاحی 1372/10/21 مجل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3318 مورخ 1397/12/20
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مدت اجرای قانون مذکور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2916 مورخ 1395/11/16
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1373/7/7 مجمع تش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2916/95/7 مورخ 1395/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه مبنای تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، همان است که در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب سال1341 ذکر شده است
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 7/7/1373 مجمع تش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6851 مورخ 1383/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1373 مجمع تشخیص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2242 مورخ 1396/09/21
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی نیز تایید شده است
مواد مرتبط 9
-
استناد
از این صفحه
ماده 34 — قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25
مواد 31 و 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 31 — قانون مدنی
ماده 31 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 31 — قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25
مواد 31 و 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 با اصلا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 22 — قانون ثبت اسنادو املاک
ماده 22قانون ثبت اسنادو املاک ثابت ومحرز است واز این حیث برخورداری ازآثا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 146 — قانون مدنی
ماده 146 قانون مدنی عبارت است ا : تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1276 — قانون مدنی
مواد1276، 1277 قانون مدنی که در راستای ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگله
-
اعمال
از این صفحه
ماده 34 — قانون مدنی
قانون مدنی که در راستای ماده 34
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مبتنی برجهات مندرج ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص نداده وبا لحاظ مواد197
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 197 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مبتنی برجهات مندرج ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص نداده وبا لحاظ مواد197
مقرراتِ مرتبط 8
-
تصویبنامه
هماستناد
اقداماتی در خصوص شناورهای صیادی، منابع آبزی، اراضی ملی وتعاونی های صیادی دراستان بوشهرتوسط وزارت جهادکشاورزی
مواد 31 و 32 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
تصویبنامه
هماستناد
اقدام بر اساس نسخه جدید آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی و انضمام سه مورد شیوهنامه به شماره های 52421- 57374 و 25915
ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع - مصوب 1354/3/14 -
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354/03/14 والحاق چند تبصره به آن
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره (5) ماده (7) آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده (34)قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ( 34 ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354/3/14 والحاق چند تبصره به آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی موضوع مواد 31 و 34 و تبصره 4 ماده 37 اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع طبق طرحی به عمل میآید
-
آییننامه
هماستناد
لغو قسمتی از تصویب نامه های راجع به اجازه اجرای طرح تولید آبگرمکن نفتی و طرح تولید سدر سفید با استفاده از تسهیلات اعتباری تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354/3/14 و الحا
دکترین 31
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم
مواد 34، 40، 49، 160 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — برابر ماده ۴۰ ق
مواد 34، 40، 49، 160 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای رأی در هر دو نظام اجرایی
مواد 24 و 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای فوری اصلی است که هر دو
مواد 24 و 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای فوری اصلی است که هر دو
مواد 24 و 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش می رود وتمن حاصل ار قروشب — در فرآیند توقیف هم که جلوه گاه
مواد 34، 40 و 49 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش می رود وتمن حاصل ار قروشب — توقیف مال از جمله در صورتی اجتناب
مواد 34، 40 و 49 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش می رود وتمن حاصل ار قروشب — توقیف مال از جمله در صورتی اجتناب
مواد 34، 40 و 49 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکیه بر این سه پایگاه مال شناسایی شده یا معرفی شده خواه
ماده 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکیه بر این سه پایگاه مال شناسایی شده یا معرفی شده خواه
ماده 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و نقش دادورز
مواد 34 و 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در بازداشت ترکه یا اموال او — ممکن است داد باخته پس از ابلاغ
ماده 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در بازداشت ترکه یا اموال او — روز برای اجرای اختیاری برابر ماده ۳۴
ماده 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در بازداشت ترکه یا اموال او — روز برای اجرای اختیاری برابر ماده ۳۴
ماده 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد برده بر حقوق اجرا
ماده 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا — از بین دیگر هزینه ها و مخارجی
مواد 34 و 160 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا — موجب مسئولیت داد باخته به پرداخت نیم
مواد 34 و 160 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام دلالت وضعی — ه) دلالت ظهوری یا ظاهر هرگاه از
ماده 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام دلالت وضعی — سوره حجر آیه ۹۹
ماده 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام دلالت وضعی — سوره حجر آیه ۹۹
ماده 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره برداری از
ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع 346
-
مقاله
هماستناد
اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره برداری از
ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع 346
-
مقاله
هماستناد
مواد ۳۵ ۳۶ و ۳۷ قانون مدنی — آیا منابع طبیعی هم می تواند به
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اصلاحی 1372/10/21 مجل
-
مقاله
هماستناد
مواد ۳۵ ۳۶ و ۳۷ قانون مدنی — ملاک تشخیص اراضی ملی از مستثنیات غیر
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اصلاحی 1372/10/21 مجل
-
مقاله
هماستناد
مواد ۳۵ ۳۶ و ۳۷ قانون مدنی — ملاک تشخیص اراضی ملی از مستثنیات غیر
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اصلاحی 1372/10/21 مجل
-
مقاله
هماستناد
قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ — قانون تقسیم خالصجات دولتی مصوب ۱۳۳۴
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 296 قانون تمدید
-
مقاله
هماستناد
قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ — قانون تمدید اجرای ماده ۳۴ قانون حفاظت
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 296 قانون تمدید
-
مقاله
هماستناد
آیین نامه ها بخشنامه ها و سایر مقررات — آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354 و الحاق چند
-
مقاله
هماستناد
آیین نامه ها بخشنامه ها و سایر مقررات — آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۴
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354 و الحاق چند
-
مقاله
هماستناد
آیین نامه ها بخشنامه ها و سایر مقررات — آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۴
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354 و الحاق چند
-
مقاله
هماستناد
اعتراض به حکم باز خرید خدمت از دستگاه اجرایی
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع 111
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع - مصوب 14 /3 /1354 - با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
