رابطه صدور حکم به فسخ و تایید آن

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقای س. ر. بطرفیت آقای ر. ن. به خواسته صدور حکم به فسخ اجاره نامه عادی 1393/4/18 بدلیل وجود نقص و عیب در عین مستاجره طبق نظریه کارشناس در پرونده تامین دلیل و استرداد مبلغ 120/000/000 ریال ودیعه پرداختی به انضمام خسارات دادرسی ب. ت. ب. اینکه دادگاه مرجع فسخ قرارداد نیست و فسخ میبایست قبلاً اعمال و تایید آنرا از دادگاه بخواهد ولی خوانده فسخ خ. ر. ب. نحو مقتضی اعمال نکرده و لذا دعوا قابلیت استماع ندارد و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی دماوند - محمدحسین عبداللهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای س. ر. به طرفیت آقای ر. ن. از دادنامه شماره 635مورخه 1393/09/18 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند در مهلت مقرر قانونی تجدید نظرخواهی نموده است که بموجب دادنامه مذکور در خصوص دادخواست ت. ن. خ. بطرفیت ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم به فسخ اجاره نامه عادی مورخه 1393/04/18 و استرداد مبلغ یکصد وبیست ملیون ریال به انضمام خسارات دادرسی حسب مواد استنادی در دادنامه قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر شده است اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات و لوایح تقدیمی طرفین ن. ب. ا. ت. ن. خ. با ارائه و تقدیم دادخواست به نوعی حق فسخ خود را اعمال نموده است وتقاضای صدور حکم به فسخ اجاره یا تایید اعمال فسخ اجاره در نتیجه با یکدیگر فرقی ندارند و نتیجه واحد است و به تلقی در خواست ت. ن. خ. و خواسته وی به تایید فسخ قرار داد از سوی دادگاه منعی و جود ندارد لذا بنا بر مراتب مذکور اعتراض ت. ن. خ. وارد بوده و دادنامه مخالف موازین قانونی است و دادگاه مستندا به ماده 353 از قانون ایین دادرسی مدنی قرار تجدید نظر خواسته رانقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید این رای قطعی است . شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشاران سید ابو الحسن قاسمی - هوشنگ شعبانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رابطه صدور حکم به فسخ و تایید آن در تاریخ 6 تیر 1394، دادگاه بدوی به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن خواسته اصلی شامل درخواست فسخ اجاره‌نامه عادی مورخ 18 تیر 1393 به دلیل وجود نقص و عیب در عین مستاجره و همچنین استرداد مبلغ 120,000,000 ریال ودیعه و خسارات دادرسی بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را به دلیل عدم اعمال صحیح فسخ قرارداد رد کرد و اعلام نمود که خواهان باید ابتدا فسخ را به نحو مقتضی اعمال نماید. این تصمیم قابل تجدیدنظرخواهی در مهلت 20 روزه بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. تجدیدنظرخواهی و مستندات ارائه‌شده، اعلام کرد که خ. ب. ت. دادخواست، به نوعی حق فسخ خود را اعمال کرده است و درخواست وی برای تایید فسخ اجاره‌نامه و صدور حکم به آن، در واقع یک خواسته محسوب می‌شود. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تقاضای صدور حکم به فسخ اجاره با تایید اعمال فسخ آن در نتیجه با یکدیگر فرقی ندارند و نتیجه واحد است؛ بنابراین در تلقی تایید فسخ اجاره از خواسته صدور حکم به فسخ آن از سوی دادگاه منعی و جود ندارد. در خصوص دادخواست آقای س. ر. به طرفیت آقای ر. ن. به خواسته صدور حکم به فسخ اجاره نامه عادی 1393/04/18 بدلیل وجود نقص و عیب در عین مستاجره طبق نظریه کارشناس در پرونده تامین دلیل و استرداد مبلغ 120/000/000 ریال ودیعه پرداختی به انضمام خسارات دادرسی ب. ت. ب. اینکه دادگاه مرجع فسخ قرارداد نیست و فسخ میبایست قبلا اعمال و تایید آن را از دادگاه بخواهد ولی خوانده فسخ خ. ر. ب. نحو مقتضی اعمال نکرده و لذا دعوا قابلیت استماع ندارد و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای س. ر. به طرفیت آقای ر. ن. از دادنامه شماره --- مورخه 1393/09/18 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند در مهلت مقرر قانونی تجدید نظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور در خصوص دادخواست ت. ن. خ. به طرفیت ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم به فسخ اجاره نامه عادی مورخه 1393/04/18 و استرداد مبلغ یکصد وبیست ملیون ریال به انضمام خسارات دادرسی حسب مواد استنادی در دادنامه قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر شده است اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات و لوایح تقدیمی طرفین ن. ب. ا. ت. ن. خ. با ارائه و تقدیم دادخواست به نوعی حق فسخ خود را اعمال نموده است وتقاضای صدور حکم به فسخ اجاره یا تایید اعمال فسخ اجاره در نتیجه با یکدیگر فرقی ندارند و نتیجه واحد است و به تلقی در خواست ت. ن. خ. و خواسته وی به تایید فسخ قرار داد از سوی دادگاه منعی و جود ندارد لذا بنا بر مراتب مذکور اعتراض ت. ن. خ. وارد بوده و دادنامه مخالف موازین قانونی است و دادگاه مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار تجدید نظر خواسته رانقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشاران