رابطه عدم ارایه اصل چک و وعده دار بودن چک

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام م. فرزند ح. دایر بر صدور دو فقره چک پرداخت نشدنی به شماره های... مورخه 15/11/90 به مبلغ جمعاً سیصد و هفتاد میلیون ریال بانک ملی شعبه... به حساب جاری... ب. ت. ب. شکایت شاکی خصوصی آقای ر. با وکالت آقای ب. و تقدیم فتوکپی مصدق شده چک مذکور و گواهینامه عدم پرداخت چک بانک محالٌ علیه مبنی بر عدم کفایت موجودی در زمان مراجعه به بانک مربوطه موضوع کیفرخواست شماره 91001148 و 1149مورخه 16/5/91 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران و عدم حضور متهم جهت تدارک دفاع و نظر به سایر دلایل، قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری متهم موصوف محرز و مسلم است، لذا دادگاه مستنداً به مواد 3 و بند ج ماده7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و ماده 22 همان قانون به لحاظ عدم دسترسی دادگاه متهم موصوف را به تحمل دوسال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکوم می نماید. رأی صادره غیابی محسوب ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران- دادمهر رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 9101038 مورخه 17/8/91 صادره از شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران که در تأیید دادنامه شماره 9100951 مورخ2/8/91 صادره از همان شعبه که این دادنامه متضمن محکومیت ت. ن. خ. به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های... مورخ 15/11/90 جمعاً به مبلغ 000/000/370 ریال عهده بانک ملی است وارد و درخور پذیرش است؛ زیرا این دادگاه در جهت رسیدگی و احقاق حق و در اجرای قانون بنا بر ادعای وکیل ت. ن. خ. با صدور قرار کارشناسی، موضوع را به کارشناس ارجاع تا کارشناس بررسی و اعلام دارد که بین تاریخ چک و متن آن از لحاظ زمانی تفاوتی است یا خیر که مراتب جهت واریز دستمزد به مستدعی ت. ن. خ. اعلام، که وکیل ت. ن. خ. طی فیش بانکی دستمزد کارشناس را تودیع و به ت. ن. خ. جهت ارائه چک جهت تطبیق ابلاغ که اصل چک را تقدیم دارد که با وجود ارسال اخطاریه و ابلاغ قانونی اقدامی صورت نداده است و این عدم اقدام را دادگاه به عنوان وعده دار بودن تلقی و ضمن عدول از قرار کارشناسی مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با استناد به ماده13 قانون چک و ماده177 قانون مارالذکر حکم بر برائت متهم فوق از صدور دو فقره چک بلامحل به شرح فوق صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه بناء خسروی -گودرزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رابطه عدم ارایه اصل چک و وعده دار بودن چک در تاریخ 2 بهمن 1391، دادگاه بدوی به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به مبلغ کل 370 میلیون ریال، متهم را به دو سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم کرد. این حکم بر اساس شکایت شاکی خصوصی و مستند به مواد 3 و 7 بند ج قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و ماده 22 همان قانون صادر گردید. رای صادره به صورت غیابی بوده و امکان واخواهی و تجدیدنظر در مهلت‌های مشخص برای آن فراهم بود. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی متهم رسیدگی کرد و ب. ت. ب. عدم اقدام متهم در ارائه چک و تودیع دستمزد کارشناس، اقدام به نقض دادنامه بدوی نمود و بر اساس ماده 13 قانون چک و ماده 177 آیین دادرسی کیفری، حکم بر برائت متهم صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم ارائه اصل چک از طرف ت. ن. خ. برای اجرای قرار کارشناسی قرینه بر وعده دار بودن چک م. ب.. در خصوص اتهام م. فرزند ح. دایر بر صدور دو فقره چک پرداخت نشدنی به شماره های... مورخه 15/11/90 به مبلغ جمعا سیصد و هفتاد میلیون ریال بانک ملی شعبه... به حساب جاری... ب. ت. ب. شکایت شاکی خصوصی آقای ر. با وکالت آقای ب. و تقدیم فتوکپی مصدق شده چک مذکور و گواهینامه عدم پرداخت چک بانک محالٌ علیه مبنی بر عدم کفایت موجودی در زمان مراجعه به بانک مربوطه موضوع کیفرخواست شماره 91001148 و 1149 مورخه 16/5/91 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران و عدم حضور متهم جهت تدارک دفاع و نظر به سایر دلایل، قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری متهم موصوف محرز و مسلم است، لذا دادگاه مستندا به مواد 3 و بند ج ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و ماده 22 همان قانون به لحاظ عدم دسترسی دادگاه متهم موصوف را به تحمل دوسال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی محسوب ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- دادمهر رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 17/8/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در تایید دادنامه شماره --- مورخ 2/8/91 صادره از همان شعبه که این دادنامه متضمن محکومیت ت. ن. خ. به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های... مورخ 15/11/90 جمعا به مبلغ 370/000/000 ریال عهده بانک ملی است وارد و درخور پذیرش است؛ زیرا این دادگاه در جهت رسیدگی و احقاق حق و در اجرای قانون بنا بر ادعای وکیل ت. ن. خ. با صدور قرار کارشناسی، موضوع را به کارشناس ارجاع تا کارشناس بررسی و اعلام دارد که بین تاریخ چک و متن آن از لحاظ زمانی تفاوتی است یا خیر که مراتب جهت واریز دستمزد به مستدعی ت. ن. خ. اعلام، که وکیل ت. ن. خ. طی فیش بانکی دستمزد کارشناس را تودیع و به ت. ن. خ. جهت ارائه چک جهت تطبیق ابلاغ که اصل چک را تقدیم دارد که با وجود ارسال اخطاریه و ابلاغ قانونی اقدامی صورت نداده است و این عدم اقدام را دادگاه به عنوان وعده دار بودن تلقی و ضمن عدول از قرار کارشناسی مستندا به ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با استناد به ماده 13 قانون چک و ماده 177 قانون مارالذکر حکم بر برائت متهم فوق از صدور دو فقره چک بلامحل به شرح فوق صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه