رابطه مطالبه خسارت قراردادی و انفساخ قرارداد

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست 1. ح. غ.ف. 2. و. غ.ف. با وکالت آقای س. م.س. به طرفیت شرکت پ. (سهامی خاص) با وکالت آقای م. ر.د. و م. ص. ع. به خواسته مطالبه مبلغ 1/000/145/000 ریال از بابت 229 روز تأخیر و به‌ عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد (عدم پرداخت اقساط اجاره بهاء) با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، دادگاه ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ملاحظه قرارداد فی‌مابین و شرط ضمن عقد مبنی بر اینکه عدم پرداخت اقساط اجاره بهاء توسط مستأجر موجب انفساخ قرارداد اجاره خواهد گردید و ن. ب. ا. مطابق مواد 226 و 221 قانون مدنی وجه التزام یا خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد یکی از ارکان آن، وجود و بقاء رابطه قراردادی فی‌مابین طرفین م. ب. و در صورتیکه با انفساخ قرارداد رابطه قراردادی منحل و موجبی جهت مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد نسبت به مدت بعد از انفساخ وجود نخواهد داشت و صرفاً به مدت 17 روز تأخیر از قرارداد روزانه 5/000/000 ریال (500/000 تومان) دعوی را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 85/000/000 ریال از بابت وجه التزام عدم پرداخت اقساط به مدت 17 روز و پرداخت مبلغ 2/400/000 ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ب. ا. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد و نسبت به مازاد بر مبلغ مورد حکم ب. ت. ب. شرحی که بیان شد خ. ه. استحقاق مطالبه آن را ندارند و لذا به استناد مواد مرقوم و مواد 226 و 221 قانون مدنی و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد و نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، دادگاه ن. ب. ا. در این قسمت نیز به لحاظ اینکه مبلغ مورد حکم از بابت خسارت قراردادی است نه دین و لذا موضوع این قسمت از خواسته نیز مشمول موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌گردد و لذا خ. ه. استحقاق مطالبه آن را ندارند و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خ. ه. صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعود نعمتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان ح. و و. غ.ف. به طرفیت شرکت پ. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 0964-1393مورخ 1393/1/1 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران که نسبت به مازاد بر 17 روز تأخیر در پرداخت اجاره بهاء (تا 229 روز) از قرار روزانه پنج میلیون ریال موضوع خسارت قراردادی اجاره‌نامه رسمی تنظیمی در دفترخانه رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران به تاریخ 1391/2/18 تحت شماره 48513 حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان صادرشده وارد است؛ زیرا استدلال دادگاه محترم بدوی بر اینکه ب. ت. ب. شرط ضمن عقد که بیان داشته عدم پرداخت اقساط اجاره بهاء توسط مستاجر موجب انفساخ قرارداد اجاره خواهد گردید و وجه التزام یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در صورتیست که اصل قرارداد به قوت خود باقی باشد و حال آنکه با انفساخ قرارداد رابطه قراردادی منحل و موجبی جهت مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد نسبت به مدت بعد از انفساخ وجود نخواهد داشت، مخدوش است؛ بدین علت که هر چند این شرط از طرفی موجب انفساخ اصل قرارداد بشود اما از طرف دیگر این شرط در حقیقت یک قرارداد علی حده ایست که طرفین به مفاد آن ملتزم شده‌اند و با دقت نظر در اصل قرارداد و شرط ضمن آن اینگونه مستفاد می‌گردد که دو قرارداد در کنار یکدیگر آمده اند که انحلال یکی لطمه ای به دیگری نمی زند فلذا با وصف موجود ضمن نقض این قسمت از دادنامه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی و مواد 2 و 221 و 226 قانون مدنی حکم به پرداخت روزانه مبلغ پنج میلیون ریال به مدت 212 روز خسارت قراردادی جمعاٌ به مبلغ 1/000/060/000 ریال د. ح. خواهانهای بدوی صادر و اعلام می‌دارد و اما راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص زیرا این قسمت از دادنامه با استدلال به عمل آمده صحیحاٌ اصدار یافته و خالی از منقصت قانونی است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این خصوص مستنداً به ماده 358 قانون صدرالذکر دادنامه معترض‌عنه را تأیید و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید محمد فاضل حسینی - داود صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رابطه مطالبه خسارت قراردادی و انفساخ قرارداد موضوع این پرونده به دعوی مطالبه وجه التزام به مبلغ 1,000,145,000 ریال مرتبط م. ب. که ناشی از عدم پرداخت اقساط اجاره بها است. خ. ه. مدعی عدم پرداخت اقساط توسط خوانده به مدت 229 روز بوده و خواستار دریافت وجه التزام، هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه شده‌اند. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 226 و 221 قانون مدنی و ب. ت. ب. شرط ضمن عقد مبنی بر انفساخ قرارداد در صورت عدم پرداخت اقساط، تنها به مدت 17 روز تاخیر، حکم به پرداخت 85,000,000 ریال و هزینه دادرسی صادر کرد و سایر ادعاها را بی‌حق اعلام نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض قسمت مربوط به 17 روز تاخیر، به این نتیجه رسید که شرط ضمن عقد به معنای انفساخ کامل قرارداد نیست و خ. ه. مستحق دریافت خسارت قراردادی به مبلغ 1,000,060,000 ریال برای 212 روز تاخیر شدند، اما درخواست خسارت تاخیر تادیه رد گردید. رای دادگاه تجدیدنظر به استناد مواد 2، 221 و 226 قانون مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی تایید و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: انفساخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت اقساط اجاره بها، منافاتی با مطالبه خسارت قراردادی مقرر ندارد. در خصوص دادخواست 1 . ح. غ.ف. 2 . و. غ.ف. با وکالت آقای س. م.س. به طرفیت شرکت پ. (سهامی خاص) با وکالت آقای م. ر.د. و م. ص. ع. به خواسته مطالبه مبلغ 1/000/145/000 ریال از بابت 229 روز تاخیر و به‌ عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد (عدم پرداخت اقساط اجاره بهاء) با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، دادگاه ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ملاحظه قرارداد فی‌مابین و شرط ضمن عقد مبنی بر اینکه عدم پرداخت اقساط اجاره بهاء توسط مستاجر موجب انفساخ قرارداد اجاره خواهد گردید و ن. ب. ا. مطابق مواد 226 و 221 قانون مدنی وجه التزام یا خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد یکی از ارکان آن، وجود و بقاء رابطه قراردادی فی‌مابین طرفین م. ب. و در صورتی که با انفساخ قرارداد رابطه قراردادی منحل و موجبی جهت مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد نسبت به مدت بعد از انفساخ وجود نخواهد داشت و صرفا به مدت 17 روز تاخیر از قرارداد روزانه 5/000/000 ریال ( 500/000 تومان) دعوی را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 85/000/000 ریال از بابت وجه التزام عدم پرداخت اقساط به مدت 17 روز و پرداخت مبلغ 2/400/000 ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ب. ا. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد و نسبت به مازاد بر مبلغ مورد حکم ب. ت. ب. شرحی که بیان شد خ. ه. استحقاق مطالبه آن را ندارند و لذا به استناد مواد مرقوم و مواد 226 و 221 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد و نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادگاه ن. ب. ا. در این قسمت نیز به لحاظ اینکه مبلغ مورد حکم از بابت خسارت قراردادی است نه دین و لذا موضوع این قسمت از خواسته نیز مشمول موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌گردد و لذا خ. ه. استحقاق مطالبه آن را ندارند و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خ. ه. صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان ح. و و. غ.ف. به طرفیت شرکت پ. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- - 1393 مورخ 1393/01/01 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که نسبت به مازاد بر 17 روز تاخیر در پرداخت اجاره بهاء (تا 229 روز) از قرار روزانه پنج میلیون ریال موضوع خسارت قراردادی اجاره‌نامه رسمی تنظیمی در دفترخانه رسمی شماره... حوزه ثبتی تهران به تاریخ 1391/02/18 تحت شماره 48513 حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان صادرشده وارد است؛ زیرا استدلال دادگاه محترم بدوی بر اینکه ب. ت. ب. شرط ضمن عقد که بیان داشته عدم پرداخت اقساط اجاره بهاء توسط مستاجر موجب انفساخ قرارداد اجاره خواهد گردید و وجه التزام یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در صورتیست که اصل قرارداد به قوت خود باقی باشد و حال آنکه با انفساخ قرارداد رابطه قراردادی منحل و موجبی جهت مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد نسبت به مدت بعد از انفساخ وجود نخواهد داشت، مخدوش است؛ بدین علت که هر چند این شرط از طرفی موجب انفساخ اصل قرارداد بشود اما از طرف دیگر این شرط در حقیقت یک قرارداد علی حده ایست که طرفین به مفاد آن ملتزم شده‌اند و با دقت نظر در اصل قرارداد و شرط ضمن آن اینگونه مستفاد می‌گردد که دو قرارداد در کنار یکدیگر آمده اند که انحلال یکی لطمه ای به دیگری نمی زند فلذا با وصف موجود ضمن نقض این قسمت از دادنامه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی و مواد 2 و 221 و 226 قانون مدنی حکم به پرداخت روزانه مبلغ پنج میلیون ریال به مدت 212 روز خسارت قراردادی جمعاٌ به مبلغ 1/000/060/000 ریال د. ح. خواهان‌های بدوی صادر و اعلام می‌دارد و اما راجع به مطالبه خسارت تاخیر تادیه، تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص زیرا این قسمت از دادنامه با استدلال به عمل آمده صحیحاٌ اصدار یافته و خالی از منقصت قانونی است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این خصوص مستندا به ماده 358 قانون صدرالذکر دادنامه معترض‌عنه را تایید و اعلام می‌دارد. این رای قطعی است.