رابطه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی با شرکت مخابرات

رأی شعبه دیوان عدالت اداری نظر به شرح شکایت شرکت سهامی مخابرات و توجه به اوراق و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و توجه به خصوصی شدن شرکت مذکور در اجرای اصل 44 قانون اساسی در آبان ماه 1388 و دولتی بودن شرکت مذکور قبل از این تاریخ و ب. ت. ب. تبصره ماده 4 لایحه قانونی استخدام کشوری و ماده 3 مقررات استخدام شرکت‌های دولتی که مرجع تشخیص و تعیین مشاغل کارگری وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات دولتی، سازمان امور اداری و استخدامی کشوری م. ب. که به موجب نامه مورخه 7/4/1372 مرجع مذکور به عنوان شرکت مخابرات، شغل کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی کارگری شناخته نشده است؛ همچنین با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 86 مورخه 30/3/81 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در ابطال بخشنامه شماره 11584ت مورخ 5/4/79 و 31911/ت مورخ 19/6/79 مدیر کل دفتر تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی که کارگزاران دفاتر مذکور را کارگر اعلام نموده است. از طرفی توجه به ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی که متعهد به انجام کار صرفاً متعهد به انجام نتیجه هستند و مباشرت و انجام کار توسط شخص کارگزار شرط نشده است؛ از جهت تبعیت اقتصادی نیز واقع امر آن است که این پیمانکار می-باشد که می‌بایستی سهم شرکت مخابرات از درآمد حاصله را بر اساس جداول مورد نظر به حساب مخابرات واریز نماید که با وصف فوق، تبعیت اقتصادی نیز منتفی است. از طرفی مقررات قانون کار و از جمله ماده 10 آن از جهت میزان ساعت کار موظف و مرخصی و امثالهم نیز در قرارداد کار این قبیل پیمانکاران با مخابرات وجود ندارد که نشانگر آزادی کارگزار و پیمانکار در انجام کار است و اصولاً اقتضای فعالیت دفاتر خدمات روستایی این چنین بوده است، زیرا به حسب نوع فعالیت روستاییان که در ساعات عادی روزانه در مشاغل روستایی نظیر کشاورزی و دامداری حضور داشته‌اند و اکثراً نزدیک به غروب به این قبیل دفاتر مراجعه می کرده‌اند؛ ضمناً ماده واحده قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب 12/10/1388 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبین عدم رابطه کارگری و کارفرمایی این قبیل افراد با شرکت مخابرات بوده است. نظر به مراتب، اظهر من الشمس است که کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی کارگر محسوب نمی‌گردند و رأی صادره از هیأت حل اختلاف کار مورد اعتراض مخابرات به شرح ستون خواسته بر خلاف مقررات و صلاحیت ذاتی آن هیأت حاصل از مواد 1، 2، 3 و 188 قانون کار است. علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال رأی مورد اعتراض صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 20 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه کلی‌وند ـ توکلی دهاقانی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی رابطه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی با شرکت مخابرات در تاریخ 20 اسفند 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به شکایت یک شرکت سهامی در خصوص وضعیت کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی رسیدگی نمود. موضوع این شکایت، ابطال رای هیات حل اختلاف کار بود که کارگزاران مذکور را به عنوان کارگر شناسایی کرده بود. شاکی با استناد به فرآیند خصوصی‌سازی شرکت مخابرات در سال 1388 و مستندات قانونی از جمله تبصره ماده 4 لایحه قانونی استخدام کشوری و ماده 3 مقررات استخدام شرکت‌های دولتی، ادعا نمود که کارگزاران به دلیل عدم وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و ماهیت وظایف خود، نمی‌توانند به عنوان کارگر شناخته شوند. همچنین، رای وحدت رویه شماره 86 مورخ 1381/3/30 دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب 1388 نیز به نفع شاکی استناد گردید. دیوان با بررسی مستندات و وضعیت کارگزاران، رای هیات حل اختلاف را مغایر با مقررات و صلاحیت ذاتی آن هیات تشخیص داد و به ورود شکایت و ابطال رای مورد اعتراض حکم صادر کرد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی کارگر محسوب نشده و واجد رابطه کار با شرکت مخابرات نیستند رای شعبه دیوان عدالت اداری نظر به شرح شکایت شرکت سهامی مخابرات و توجه به اوراق و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و توجه به خصوصی شدن شرکت مذکور در اجرای اصل 44 قانون اساسی در آبان ماه 1388 و دولتی بودن شرکت مذکور قبل از این تاریخ و ب. ت. ب. تبصره ماده 4 لایحه قانونی استخدام کشوری و ماده 3 مقررات استخدام شرکت‌های دولتی که مرجع تشخیص و تعیین مشاغل کارگری وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات دولتی، سازمان امور اداری و استخدامی کشوری م. ب. که به موجب نامه مورخه 1372/04/07 مرجع مذکور به عنوان شرکت مخابرات، شغل کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی کارگری شناخته نشده است؛ همچنین با لحاظ رای وحدت رویه شماره 86 مورخه 30/3/81 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در ابطال بخشنامه شماره 11584 ت مورخ 5/4/79 و 31911 /ت مورخ 19/6/79 مدیر کل دفتر تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی که کارگزاران دفاتر مذکور را کارگر اعلام نموده است. از طرفی توجه به ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی که متعهد به انجام کار صرفا متعهد به انجام نتیجه هستند و مباشرت و انجام کار توسط شخص کارگزار شرط نشده است؛ از جهت تبعیت اقتصادی نیز واقع امر آن است که این پیمانکار م. ب. که می‌بایستی سهم شرکت مخابرات از درآمد حاصله را بر اساس جداول مورد نظر به حساب مخابرات واریز نماید که با وصف فوق، تبعیت اقتصادی نیز منتفی است. از طرفی مقررات قانون کار و از جمله ماده 10 آن از جهت میزان ساعت کار موظف و مرخصی و امثالهم نیز در قرارداد کار این قبیل پیمانکاران با مخابرات وجود ندارد که نشانگر آزادی کارگزار و پیمانکار در انجام کار است و اصولا اقتضای فعالیت دفاتر خدمات روستایی این چنین بوده است، زیرا به حسب نوع فعالیت روستاییان که در ساعات عادی روزانه در مشاغل روستایی نظیر کشاورزی و دامداری حضور داشته‌اند و اکثرا نزدیک به غروب به این قبیل دفاتر مراجعه می کرده‌اند؛ ضمنا ماده واحده قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب 1388/10/12 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبین عدم رابطه کارگری و کارفرمایی این قبیل افراد با شرکت مخابرات بوده است. نظر به مراتب، اظهر من الشمس است که کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی کارگر محسوب نمی‌گردند و رای صادره از هیات حل اختلاف کار مورد اعتراض مخابرات به شرح ستون خواسته بر خلاف مقررات و صلاحیت ذاتی آن هیات حاصل از مواد 1 ، 2 ، 3 و 188 قانون کار است. علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال رای مورد اعتراض صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه کلی‌وند - توکلی دهاقانی