راه اندازی صندوق تسهیلات موقوفات و بقاع متبرکه

بـسـمـه‌تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200352 شماره دادنامه سیلور: 140331390001656798 تاریخ: 1403/07/15 * شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور * طرف شکایت : سازمان اوقاف و امور خیریه * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه‌های شماره 7656/1400 مورخ 1400/1/14 و شماره 46584/1400 مورخ 1400/1/25 سازمان اوقاف و امور خیریه از تاریخ صدور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان اوقاف و امور خیریه به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه شماره 7656/1400 مورخ 1400/1/14 سازمان اوقاف و امور خیریه معاونت محترم بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی سلام علیکم با عنایت به برنامه‌ریزی انجام شده و ضرورت نظام‌مند نمودن پرداخت تسهیلات، به استحضار می‌رساند در سال 1400 امکان پرداخت صرفاً با مشخص نمودن مبلغ تسهیلات از محل موقوفات یا بقاع متبرکه دارای اعتبار، امکانپذیر خواهد بود. در این زمینه اداره منابع مالی غیرعمومی موظّف است ابتدا مانده تسهیلات پرداخت شده در سنوات گذشته از محل سر جمع اعتبارات را با موجودی هریک از سرفصلهای هر استان مرتبط، تا مبلغ واقعی مانده در سرفصلهای هر استان امکان برنامه‌ریزی جهت پرداخت تسهیلات مهیا گردد. دستور فرمایید همکاری لازم را معمول نمایند. بخشنامه شماره 46584/1400 مورخ 1400/1/25 سازمان اوقاف و امور خیریه مدیران کل محترم اوقاف و امور خیریه استانها موضوع : راه اندازی صندوق تسهیلات موقوفات و بقاع متبرکه با سلام و احترام با عنایت به نامه شماره 7656/1400 مورخ 1400/1/14 معاونت محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی درخصوص لزوم ایجاد بستر مناسب پرداخت تسهیلات در سیستم حسابداری، نسبت به ایجاد صندوق قرض الحسنه تسهیلات جهت تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری اقدام گردیده است. به پیوست فایل فرآیند اجرایی تامین منابع و اسناد حسابداری مرتبط جهت بهره‌برداری و اجرایی نمودن در سیستم حسابداری ارسال می‌گردد. دستور فرمایید با اخذ مجوز لازم و قبل از هرگونه درخواست تسهیلات، به مبلغ مورد نیاز از سایر موقوفات (متصرفی و اشتراک التولیه) و بقاع متبرکه برخوردار سطح استان، نسبت به تامین منابع اقدام گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در تبصره ماده 8 از پیش نویس دوم طرح "قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه" موضوع نامه شماره 381-ق مورخ 1363/5/29 مجلس شورای اسلامی بیان شده بود : «... آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علّت کثرت عواید، زاید بر مصرف متعارف باشد مهماامکن در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن اقرب، به صورت وام برای عمران سایر موقوفات یا در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید...» شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1618 مورخ 1363/5/31 اعلام کرد که : «در ماده 8 وام دادن عواید وقف مغایر با موازین شرعی است و حذف شود» و متعاقباً موضوع پرداخت تسهیلات از عواید وقف در قانون مصوب مورخ 1363/10/2 حذف گردید. بر همین اساس، بخشنامه‌های مورد شکایت که متضمن ضابطه‌گذاری پرداخت تسهیلات از عواید وقف است، با شرع انور مغایرت داشته و لذا ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضاست. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره 198931/1402 مورخ 1402/3/6 اعلام کرده است که: اولاً برمبنای مواد 2 و 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور این سازمان برای نظارت بر درآمدهای موقوفات که دارای ماهیت دولتی و عمومی نیستند، اختیاری ندارد. ثانیاً براساس مقررات قانون مدنی و مشخصاً ماده 91 این قانون اصولاً اجرای نیات واقفین خیراندیش براساس مفاد وقفنامه ضرورت دارد و سازمان اوقاف و امور خیریه نیز این مساله را مورد توجه قرار می‌دهد و در اکثر موارد نیز اعطای وام از نیات خود واقفین است. ثالثاً براساس تبصره ذیل ماده 8 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه : «...آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علّت کثرت عواید زاید بر مصرف‌ متعارف باشد حتی‌‌الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید» و حسب ماده 51 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در صورت نبودن موارد اقرب، عواید موقوفه در مطلق امور خیریه به مصرف می‌رسد و برمبنای همین موازین حقوقی در فرض مازاد بودن عواید موقوفه در جهت اجرای نیات واقف، مصرف عواید در مطلق خیرات و مبرات ضرورت دارد که اعطای وام هم از مصادیق مطلق خیرات و مبرات است. رابعاً مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتای مطروحه درخصوص امکان استقراض از یک موقوفه برای موقوفه دیگر در قالب پاسخ شماره 785 در صفحه 378 استفتایات خود اعلام کرده‌اند : «قرض گرفتن برای موارد دیگر اشکال ندارد.» * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 43016/102 مورخ 1403/5/8 اعلام کرده است که : بخشنامه های مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص مغایرت یا انطباق آنها و بخشنامه های مرتبط دیگر در موضوع، با قوانین ذیربط برعهده دیوان محترم عدالت اداری است. *پرونده کلاسه هـ ت/ 0200352 با موضوع « ابطال بخشنامه های شماره 7656/1400 مورخ 1400/1/14 و شماره 46584/1400 مورخ 1400/1/25 سازمان اوقاف و امور خیریه از تاریخ تصویب » در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 43016/102 مورخ 1403/5/8 اعلام داشته که موضوع بخشنامه های بخشنامه های شماره 7656/1400 مورخ 1400/1/14 و شماره 46584/1400 مورخ 1400/1/25 سازمان اوقاف و امور خیریه در جلسه مورخ 1403/4/17 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور بخشنامه های مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد علیهذا ن. ب. ا. بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 این ماده و بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی