رأی 1

رأی: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۳/۲/۲ ۵) رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری چکیده: ابطال مقرره لزوم ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر ارائه عقدنامه رسمی ازدواج دائم برای برخورداری از طرح های حمایتی بخش مسکن رای شماره: ۱ ۴ ۰ ۳ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۴ ۵ ۶ ۹ ۲ تاریخ دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۳/۲/۲ ۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ... طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ و تبصره های ۲ و ۳ و بخشی از تبصره ۴ ردیف الف (شرایط ثبت نام) و کل بخش «تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارائه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده» از قسمت شرایط انعقاد قرارداد از دستور العمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرحهای حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: دستور العمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرحهای حمایتی بخش مسکن الف) شرایط ثبت نام شرایط ثبت نام برای متقاضیان به شرح ذیل م. ب.: شرایط عمومی ثبت نام اولیه: ۵. ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر ارائه عقدنامه رسمی ازدواج دائم و سایر موارد لازم قبل از انعقاد قرارداد واگذاری واحد مسکونی و درج آن در سامانه. تبصره ۱: پس از انعقاد قرارداد واگذاری واحد فرم “ج” زوجین قرمز می شود. تبصره ۲: چنانچه از تاریخ تنظیم قرارداد واگذاری تا زمان تحویل واحد مسکونی، اعتبار عقد نامه زوجین به دلیل فسخ عقد یا طلاق زایل گردد در این صورت قرارداد واگذاری توسط وزارت راه و شهرسازی قابل فسخ خواهد بود و وزارت خانه میتواند بعد از فسخ قرارداد نسبت به استرداد وجوه دریافتی اقدام و واحد مورد نظر را به هر شخص دیگری واگذار نماید و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. تبصره ۳: چنانچه بعد از تحویل واحد مسکونی اعتبار عقدنامه زوجین به علت فسخ عقد یا طلاق زایل گردد فرم “ج” زوجین قرمز باقی خواهد ماند. تبصره ۴: واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن برای استفاده زوجین م. ب. و قرارداد واگذاری با توافق زوجین بنام هر یک از زوجین و یا مشترکاً بنام زوجین قابل تنظیم است و چنانچه هر یک از زوجین مستقلاً در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده باشند مجموعا فقط یک واحد مسکونی به زوجین قابل تخصیص م. ب. لذا در زمان انعقاد قرارداد واگذاری ثبت نام یکی از زوجین با توافق زوجین ملغی و کلیه وجوه پرداختی توسط زوجین از کل مبلغ واحد مسکونی کسر خواهد گردید و در صورتی که یکی از آنها طلبکار شود عین مبلغ بدون هرگونه سودی توسط وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه مسترد خواهد شد. شرایط انعقاد قرارداد: تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارائه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده. رأى هیأت عمومی اولاً براساس اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:«داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است…» و برمبنای حکم مقرر در این اصل، افراد ایرانی نیز در کنار خانواده های ایرانی واجد حق برخورداری از مسکن مناسب هستند. ثانیاً به موجب ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱ ۳ ۸ ۷ مقرر شده است: «به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیر رسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود دولت موظف است از طریق حمایت های لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت اعمال معافیت های مالیاتی و تأمین سایر نهاده های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار ب. ر. م. ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید و لذا در این ماده عبارت فاقدین مسکن به نحو مطلق آمده و منحصر به متاهلین نشده است. ثالثاً براساس ماده ۲ ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن: «آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» و بر اساس بند ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۹ هیأت وزیران، «فاقدین مسکن» موضوع ماده ۱ قانون صدر الذکر بدین نحو تعریف گردیده است:«افراد سرپرست خانواری