رأی: ابطال بخشنامه نحوه رسیدگی به تخلفات اداری شاغلین در سمتهای (١ ۴ ٠٠/۵/١٢)
ابطال بخشنامه نحوه رسیدگی به تخلفات اداری شاغلین در سمتهای اداری یا مدیریتی مشمول قانون کار
کلاسه پرونده:
۹ ۹ ۰ ۲ ۴ ۱ ۸
شماره پرونده:
۹ ۹ ۰ ۹ ۹ ۸ ۰ ۹ ۰ ۵ ۸ ۰ ۱ ۸ ۸ ۷
دادنامه:
۱ ۴ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۹ ۰ ۵ ۸ ۱ ۱ ۳ ۲ ۵
تاریخ:
١ ۴ ٠٠/۵/١٢
شماره پرونده:
۹ ۹ ۰ ۲ ۴ ۱ ۸- ۹ ۹ ۰ ۲ ۰ ۲ ۴
مرجع رسیدگی:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره ۲ ۶ ۷ ۴ ۵ ۱- ۲ ۶/۵/۱ ۳ ۹ ۹ سازمان اداری و استخدامی کشور
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“نمایندگان وزرا (رؤسای سازمانها) و مسئولین هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری
با سلام و احترام
ب. ت. ب. درخواستها و مکاتبات مکرر دستگاهها با دبیرخانه هیأت عالی نظارت در ارتباط با چگونگی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنانی که با قراردادهای موضوع قانون کار در دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در سمتهای اداری یا مدیریتی شاغل هستند، پیرو مصوبه جلسه شماره ۹ ۳ ۱- ۸/۱ ۱/۱ ۳ ۹ ۸ هیأت عالی نظارت (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۶ ۵ ۸ ۸ ۱ ۰- ۱ ۲/۱ ۱/۱ ۳ ۹ ۸) موضوع در جلسه شماره ۹ ۴ ۷- ۱ ۲/۵/۱ ۳ ۹ ۹ هیأت مذکور مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
در مواردی که افراد با قراردادهای موضوع قانون کار در سمتهای اداری یا مدیریتی به کار گرفته می شوند، چنانچه در خصوص مسئولیتهای مذکور، مرتکب تخلف یا تخلفات اداری موضوع ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری شوند، مرجع صالح رسیدگی به تخلفات اداری آنان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه اجرایی محل خدمت بوده که حسب قانون رسیدگی به تخلفات اداری به اتهامات آنها رسیدگی خواهد شد. مراتب برای اطلاع و اقدام لازم اعلام میگردد. – رییس سازمان اداری و استخدامی کشور”
رأی هیأت عمومی
اولاً: بر اساس ماده ۱ ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱ ۳ ۷ ۲: «… مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأتهای علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.» و در نتیجه بر مبنای حکم فوق، مشمولین قانون کار علی الاطلاق از شمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج هستند.
ثانیاً: به موجب ماده ۲ ۷ قانون کار مصوب سال ۱ ۳ ۶ ۹: «هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید.»
بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه رسیدگی به تخلفات مشمولین قانون کار قابل طرح در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری نیست و باید از طریق ساز و کار قانونی مقرر در ماده ۲ ۷ قانون کار مصوب سال ۱ ۳ ۶ ۹ مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین بخشنامه شماره ۲ ۶ ۷ ۴ ۵ ۱- ۲ ۶/۵/۱ ۳ ۹ ۹ سازمان اداری و استخدامی کشور که متضمن رسیدگی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به تخلفات افرادی است که با قراردادهای موضوع قانون کار در سمتهای اداری یا مدیریتی اشتغال دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱ ۲ و ماده ۸ ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ ابطال می شود. با اعمال حکم مقرر در ماده ۱ ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقرر مذکور به زمان صدور آن موافقت نشد.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
