رأی: ✅ابطال رای داور به جهت مخالفت با قرارداد طرفین

رأی: ابطال رای داور به جهت مخالفت با قرارداد طرفین ابطال رای داور به جهت مخالفت با قرارداد طرفین چکیده: قانون موجد حق را نباید در معنای لفظی ان تفسیر کرد و مخالفت تصمیم داور را فقط با قانون سنجید. نقض حقوق ناشی از قرارداد طرفین داوری را نیز باید از مصادیق قانون موجد حق بحساب اورد و اگر رای داور با قرارداد طرفین مخالف باشد، رای داور، خلاف قوانین موجد حق تلقی و ابطال می گردد. مستندات: ماده 489 ماده 491 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی شماره دادنامه قطعی : 140268920000789286 تاریخ دادنامه قطعی : 1402/03/29 رأی دادگاه بدوی بخش نخست: مقدمه خواهان سازمان *با وکالت پ. س. د. ب. ط. شرکت سازمان *به خواسته ابطال رای داور ( ابطال رای شماره ۴ ۰ ۱ ٫ ۰ ۰ ۶ مورخ ۲ ۴/۱ ۲/۱ ۴ ۰ ۱ ) را تقدیم نموده و اظهار داشته: مراتب اعتراض خود را نسبت به رای داوری شماره ۴ ۰ ۱ ٫ ۰ ۰ ۶ مورخ ۱ ۴ ۰ ۱ ٫ ۱ ۲ ٫ ۲ ۴ که طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱ ۴ ۰ ۱ ٫ ۱ ۲ ٫ ۲ ۴ ( پیوست ۱ ) که در تاریخ ۱ ۴ ۰ ۱ ٫ ۱ ۲ ٫ ۲ ۸ ابلاغ گردیده است. برابر ماده ۴ ۸ ۹ قانون ایین دادرسی مدنی اعلام و تقاضای ابطال رای داوری را به شرح ذیل می نماید.: الف عدم رعایت بند ۲ و ۳ ماده ۴ ۸ ۹ قانون ایین دادرسی مدنی مبنی بر صدور رای خارج از اختیارات و موضوع داوری. ۱ عدم پیش بینی شرط داوری در قرارداد مورخ ۱ ۳ ۹ ۹/۱ ۲/۲ ۶ ( پیوست ۲ ) صورتجلسه فوق قراردادی مستقل فی ما بین مدیر طرح پروژه و مشاور است. که در ان در خصوص مطالبات مشاور توافقاتی صورت گرفته است. و به هیچ عنوان الحاقیه و یا متمم قرارداد اصلی نمی باشد. بنابراین ب. ت. ب. اینکه در ان شرط داوری پیش بینی نشده است ، برابر قواعد عمومی و مواد ۱ و ۲ قانون ایین دادرسی مدنی هرگونه ادعا و دعوایی در خصوص ان می بایست در محاکم عمومی رسیدگی شود. ۲ رسیدگی به قرارداد مورخ ۱ ۳ ۹ ۹/۱ ۲/۲ ۶ خارج از موضوع داوری است. مبنای ارجاع اختلاف فی ما بین خوانده و موکل اظهارنامه شماره *مورخ ۱ ۴ ۰ ۰/۱ ۲/۲ ۲ ( پیوست ۳ ) است. که در ان تقاضای تعیین داور برای رسیدگی به اختلافات قرارداد شماره ۱ ۴ ۷ *مورخ ۱ ۴ ۰ ۱/۰ ۶/۰ ۴ درخواست شده است. و هیچ اشاره ای به قرارداد منعقده با مدیر طرح مورخ ۱ ۳ ۹ ۹/۱ ۲/۲ ۶ نشده چرا که ان توافقی مستقل با مدیر طرح بوده که داوری نیز در ان شرط نشده است. به عبارت دیگر ان توافق اولا موضوع داوری نبوده است. ثانیا قراردادی ، مستند رای داوری قرار گرفته است. که داخل ان شرط داوری پیش بینی نشده و صرفا قراردادی جداگانه و مستقل فی ما بین خوانده و مدیر طرح پروژه است. که پس از انقضا قرارداد اصلی و متمم ان منعقد شده است. لذا داوری نسبت به موضوعی صادر شده است. که خارج از موضوع داوری و خارج ازاختیارات داور بوده است. ۳ مضافا اینکه در بند ۲ صفحه ۳ ۶ رای هیات داوری صراحتا اعلام شده که این هیات صرفا قرارداد شماره ۱ ۴ ۷ *مورخ ۱ ۳ ۹ ۹/۰ ۶/۰ ۴ بین طرفین معتبر و لازم الاجرا می داند. لیکن در ادامه رای بر اساس قرارداد مورخ ۱ ۳ ۹ ۹/۱ ۲/۲ ۶ فی ما بین مدیر طرح پروژه و مشاور ، موکل را محکوم به پرداخت خسارت کرده است. بنابراین این جمله ناقض بند ۲ صفحه ۳ ۸ رای داوری مبنی بر محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر م. ب.. ب رای بر خلاف بند ۱ ماده ۴ ۸ ۹ قانون ایین دادرسی مدنی صادر شده است. ۱ قرارداد مورخ ۱ ۳ ۹ ۹/۱ ۲/۲ ۶ که فی ما بین خوانده و مدیر طرح پروژه منعقد شده است. د. م. م. بی اعتبار بوده و الزام اور نخواهد بود. زیرا برابر مندرجات روزنامه رسمی کلیه اوراق و اسناد تعهد اور شرکت می بایست با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت منعقد گردد. که قرارداد مورخ ۱ ۳ ۹ ۹/۱ ۲/۲ ۶ فاقد چنین اوصافی است. به ویژه که برخی مفاد ان مضامینی با تعهد مضاعف برای موکل دارد. و مستلزم تنظیم متمم قراردادی و امضا صاحبان امضا است. ( روزنامه رسمی پیوست م. ب.. ) ۲ برابر پیوست شماره یک قرارداد مدیر طرح پروژه با موکل به شماره ۱ ۹ ۵ *مورخ ۱ ۳ ۹ ۹/۰ ۳/۱ ۰ با موضوع مدیریت و هدایت و راهبری پروژه در تبصره یک به صراحت امده است. که مدیر طرح می بایست ضمن الویت بخشی به موارد کارفرما ، موارد را به کارفرما در خصوص تصمیم گیری نهایی منعکس نماید. ( قرارداد مدیر طرح و تبصره مذکور پیوست م. ب.. ) ۳ در بند اخر قرارداد مورخ ۱ ۳ ۹ ۹/۱ ۲/۲ ۶ امده است. که مفاد ان به اطلاع کارفرما ( موکل ) برسد که مفاد این صورتجلسه هیچگاه توسط موکل به تایید نرسید.