رأی: استدلال مفصل منعکس در آن استدلال و استنتاج دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته را خلاف دلالت محتویات پرونده و مستندات پیوست آن تشخیص و به لحاظ عدم

استدلال مفصل منعکس در آن استدلال و استنتاج دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته را خلاف دلالت محتویات پرونده و مستندات پیوست آن تشخیص و به لحاظ عدم انطباق دادنامه فرجام خواسته با موازین قانونی مستنداً به بند 2 و قسمت اخیر بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد را به استناد بند ج ماده 401 قانون مزبـور به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع نموده است.د. ا. م. از دادرسی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم وارد رسیدگی شده و پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات زوجین و وکلای آنان و انعکاس آن در صورت جلسه مورخ 15/4/92 سرانجام با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 419 ـ 92 مورخ 18/4/92 خلاصتاً به شرح زیر انشاء رأی نموده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده و مدارک استنادی طرفین و اینکه زوجه به لحاظ عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج و تحقق شرط ضمن عقد موضوع بند یک عقدنامه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و اذن اعمال وکالت در طلاق ک. هـ . و محتویات پرونده و مستندات پیوست حاکی است که زوج طی دادنامه شماره 244 ـ 24/4/89 صادره از شعبه 276 شورای حل اختلاف قم و دادنامه شماره 518 ـ 26/5/89 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی قم که در مرحله تجدیدنظرخواهی بر اصلاح و تأیید دادنامه 244 شورای حل اختلاف صادر گردیده به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ 18/9/87 لغایت 10/1/89 از قرار هرماه مبلغ یک صد هزار تومان محکوم گردیده و علی رغم صدور اجراییه نه تنها اقدامی نسبت به پرداخت نفقه و اجرای حکم نمی کند بلکه با تقدیم دادخواست مدّعی اعسار از پرداخت محکوم به می شود و از پرداخت دفعی محکوم به موضوع دادنامه 244 صادره از شورای حل اختلاف اظهار عجز می کند و درخواست تقسیط آن را می نماید و شعبه صادرکننده رأی طی دادنامه 824 مورخ 29/9/89 حکم به اعسار زوج از پرداخت دفعی نفقه مورد حکم صادر و مقرر می دارد که مبلغ محکوم به را به نحو اقساطی بدواً مبلغ 000/233 تومان به عنوان پیش قسط و مابقی را ماهانه مبلغ یک صد هزار تومان به صورت اقساطی پرداخت نماید و با وجود صدور حکم اعسار، زوج از پرداخت پیش قسط و اقساط تعیین شده امتناع نموده و زوجه دستور جلب او را در تاریخ 30/7/90 از طرف قاضی شعبه سوّم اجرای احکام مدنی قم می گیرد که علی الظاهر توفیقی در دستگیری و جلب و اعزام مشارٌالیه به اجرای احکام و وصول محکوم به موضوع دادنامه 244 شورای حل اختلاف حاصل نمی شود که متعاقب آن ز. د. ت. 15/8/90 توسط وکلای خود و با تقدیم دادخواست تقاضای اذن اعمال وکالت در طلاق را می نماید فلذا در تاریخ تقدیم دادخواست از ناحیه زوجه (15/8/90) شرط ضمن عقد موضوع بند یک عقدنامه مربوطه تحقق یافته بود زیرا بنا به مراتب اشعاری زوج به پرداخت نفقه زوجه بیش از شش ماه محکوم شده بود و با صدور دستور جلب نامبرده اجرای حکم نیز امکان پذیر نشده بود و از طرفی ادعای اعسار از ناحیه زوج به معنای اظهار عجز نامبرده از پرداخت محکوم به بوده است و با تحقق شرط مذکور این حق برای زوجه ایجاد گردیده که با اعمال وکالت حاصل از طریق شرط ضمن عقد خود را مطلقه نماید مضافاً به اینکه علی فرض اینکه بین طلب زوجه از بابت نفقه و طلب زوج از زوجه بابت طلاجات تهاتر صورت گرفته باشد چون این تهاتر در تاریخ 17/9/90 و بعد از تقدیم دادخواست طلاق از ناحیه زوجه انجام شده لذا این امر تهاتر حق ایجادشده برای زوجه را که اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد م. ب. زایل نمی سازد و از طرفی ارسال اولیه پرونده طلاق به شورای حل اختلاف که به دستور مقام قضایی انجام