رأی: ✅چکیده : (1393/12/24)

رأی: چکیده : (1393/12/24) چکیده : صرفِ فقدِ اذن شریک در تقاضای تفکیک سند مشاع، مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی مأخوذه نیست و اساساً وجود رضایت مالکین مشاعی شرط اخذ سند تفکیکی نمی‌باشد. تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/24 شماره دادنامه قطعی : 9309970223501078 رای دادگاه بدوی : در خصوص دادخواست آقای ط.م. فرزند ص. با وکالت بعدی آقای ح.ی. به طرفیت 1- آقای ع.م. با وکالت آقای ….ک. 2- الف. به خواسته : تقاضای ابطال رأی کمیسیون ماده 147 قانون ثبت نسبت به پلاک ثبتی 2154/8 ورامین و نیز ابطال سند رسمی پلاک مرقوم با احتساب کلیه خسارات دادرسی مستنداً به استعلام اداره ثبت و اسناد و املاک ورامین نظریه کارشناس و معاینه محل و تصویر سند مالکیت با این توضیح که خ. د. د. و وکیل ا. د. ج. دادرسی اعلام نموده‌اند با خوانده دعوی در خصوص ملک به پلاک ثبتی 8 مالک مشاعی بوده ولی ایشان بدون اذن شریک از طریق اداره ثبت نسبت به اخذ سند به‌ صورت تفکیکی نموده درصورتی‌که اذن شریک از طریق اداره ثبت نسبت به اخذ سند به‌ صورت تفکیکی نموده در صورتی‌که اذن شریک دیگر را (خواهان) نداشته است لذا تقاضای ابطال سند تفکیکی را نموده است. دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. اینکه: اولاً_صرف نداشتن اذن شریک در تقاضای جهت تفکیک سند مشاع از طریق اعمال ماده 147 قانون ثبت مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی مأخوذه نمی‌باشد و ماده 147 قانون ثبت اساساً وجود رضایت مالکین مشاعی را شرط اخذ سند تفکیکی ندانسته است. ثانیاً_حتی در صورت وجود اختلاف فی‌مابین مشرف مفروزی و مالک رسمی مشاعی اختلافی وجود داشته باشد ماده 147 قانون مذکور مراحلی را پیش‌بینی نموده است. (بند 2 ماده 147 قانون ثبت) فلذا به کیفیت موصوف دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 147 قانون ثبت مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین رای دادگاه تجدیدنظر استان : در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ط.م. با وکالت ح.ی. به طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 416 مورخ 1393/5/21 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که به‌موجب آن حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام گردیده است. انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و د. ا. م. از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به ماده 358 قانون مرقوم عیناً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. معاون قضایی و دادرس شعبه 3 دادگستری ملارد رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.ض. به وکالت از ت. ن. خ. آقای ح.الف. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ب.ن.ح.و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00774 مورخ 5/11/91 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که در بخش معترض‌عنه به صدور حکم بر بی‌حقی خواهان در بخشی از دعوی بدوی به خواسته تأیید و تنفیذ انفساخ عقد بیع موضوع قرارداد عادی بیع مورخ 12/9/1389 و صرفاً نسبت به دو دانگ از شش دانگ مبیع موضوع قرارداد مذکور و نسبت به خ. ر. د. دعوی مرقوم (ت. ن. خ.) اشعار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی و ضمائم مربوطه خصوصاً رونوشت مصدق قرارداد عادی بیع 12/9/1389 و ظهر آن و نیز لایحه تقدیمی از ناحیه وکیل مشترک خواندگان بدوی وارده به شماره 1243 مورخ 1/9/91 و نیز مفاد صورت‌جلسه رسیدگی بسیار مهم و حائز اهمیت 1/9/1391 مرجع بدوی و نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته و لایحه مشروح و مفصل و مطول اعتراضیه و صرف‌نظر از آن‌که وکیل ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی موکل خویش را مقید به جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست تجدیدنظر بلکه همچنین در لایحه مشروح و مفصل اعتراضیه، دعوی مرقوم را مقید به جهت قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل بسنده و اکتفاء نموده که صرف‌نظر از آن و ب. ت. ب. آن‌که: اولاً ـ خواسته اصلی دعوی بدوی صرفاً حاوی تنفیذ و تأیید انفساخ عقد بیع بوده و این در حالی است که اصولاً و علی‌القاعده خواسته یاد شده برابر رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی و ضوابط و مقررات موضوعه، فاقد موقعیت قانونی بوده و به ترتیب مبینه قابلیت استماع نداشته زیرا در دعوی تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد (یا عقد)، و از آنجا که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 449 قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود، بنابراین از ماده مذکور و نیز ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می‌گردد که فسخ معامله باید به طرف مقابل اعلام و کسی که مدعی فسخ معامله می‌باشد، ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله و به طریق مقتضی و متعارف را به طرف دیگر معامله اعلام نماید و یا حتی طی دادخواست تقدیمی به خواسته فسخ عقد به لحاظ تخلف از شرط، مراتب اراده خویش در فسخ را اعلام که در هر دو حالت و هر دو وضعیت، دادگاه صالحه می‌تواند با رسیدگی به ماهیت دعوی و احراز تخلف از شرط و نتیجتاً ثبوت دعوی، حکم بر تحقق و تأیید و اصطلاحاً، تنفیذ فسخ عقد صادر نماید و این موضوع در نظریات شماره‌های 5954/7 مورخ 5/11/1370 و نیز 3310/7 مورخ 23/11/1380 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ملحوظ و منعکس م. ب. و این در حالی است که در موضوع و فرآیند انفساخ که انحلال قهری عقد مانند تلف مبیع قبل از قبض را شامل شده، هیچ‌گونه نیازی به اعلام آن نبوده زیرا اراده طرفی از طرفین قرارداد (یا عقد)، در تحقق آن مدخلیتی نداشته و نیاز به اعمال اراده در آن کلاً منتفی م. ب. چه این‌که به صورت قهری و بدون نیاز به اعمال اراده و به طور قهری و غیر ارادی و خود به خودی منجر به انحلال عقد گردیده و به همین جهت نیازی به تأیید و تنفیذ نداشته و ادعای تأیید و تنفیذ در آن فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع م. ب. زیرا اگر به طور قهری و غیر ارادی و خود به خودی، عقدی منحل شده و از بین برود، تأیید و تنفیذ آن ضرورتی نداشته و علی‌الرأس از مزایا و امتیازات احتمالی و قانونی آن همانند دیگر وقایع حقوقی از قبیل انحلال عقد جایز به فوت و غیره انتفاع و بهره‌برداری خواهد شد و این مهم نه تنها در دعوی بدوی مورد تغافل و عدم توجه واقع گردیده بلکه همچنین در رسیدگی نخستین نیز مورد ممیزی و ارزیابی شایسته واقع نشده، بناء علی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه