رأی: اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن فسخ این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته ب. ت. ب. بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری بر برائت متهمین س.ف. و س.ع.

اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن فسخ این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته ب. ت. ب. بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری بر برائت متهمین س.ف. و س.ع. و ح.الف. از اتهامات منتسب اصدار حکم می نماید. بدیهی است با وصف برائت متهمه س.ف. از اتهام مشارکت در کلاهبرداری رد مال به شکات تماماً بر عهده م. ر. ا. س.الف. خواهد بود. واما در مورد تجدیدنظر خواهی متهم م. الف. زاده فومنی فرزند علی با وکالت آقای م.خ.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که ناظر بر محکومیت مشارالیه به کیفر یکسال حبس و رد مبلغ 3/529/000/000 ریال د. ح. شکات خصوصی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است. ن. ب. ا. به مستفاد از پرونده محاکماتی و رای تجدیدنظر خواسته اقدامی که به موجب آن متهم م.الف. متهم به تحصیل مال نامشروع گردیده عبارتند از خرید خودرو از بازار و فروش آن به متهم س.الف. به قیمت بیشتر از نرخ اعلامی اتحادیه بطوریکه مبلغ 3/529/000/000 ریال به ناروا بر دارایی خود افزوده است. ن. ب. ا. ماده 2 قانون مرقوم که عنصر قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد ناظر به افراد خاص باشرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه اموال و وجوه دولتی یا عمومی را من غیر حق و بصورت نامشروع تحصیل کرده باشند و اساساً هر گونه دارا شدن غیر عادلانه را نمی توان بنحو (( موجبه کلیه )) متصف به وصف مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون صدر البیان نمود راست که قانون باید از تحصیل نامشروع اموال و دارا شدن غیر عادلانه جلوگیری کند و به کسی که به زیان او از دارایی اش به ناحق کاسته شده و به دارایی دیگری بدون سبب مشروع و قانونی افزوده گردیده مدد رساند تا آنچه را به ناحق از دست داده در پناه قانون بازستاند. مع الوصف از نظر حفظ نظم ، ارکان و شرایط تحقق بزه موصوف باید احراز و رعایت گردد . اصولاً باید دانست بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محاط در نظام و اصول حقوق کیفری نظیر اصل قانونی بودن جرم بوده و بر سایر قواعد حقوق جزا حکومت ندارد و تا مادامیکه عناصر متشکله این جرم جمع نباشد نمی توان آن را به هر دارا شدن غیر عادلانه تسری و مرتکب آن را به موجب ماده مرقوم تعقیب و مجازات نمود بر این اساس دادگاه با گسیختن این بخش از حکم تجدیدنظر خواسته بر برائت متهم م.الف. از اتهام منتسب اصدار حکم می نماید و اما در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع.ف. وکیل جمعی از شکات نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته از حیث عناوین اتهامی متهمین ح.الف. و م.الف. از معاونت در کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به مشارکت در کلاهبرداری با متهم س.الف. و غیره ونیز تعیین کیفر براساس عنوان اتهامی اخیر البیان، ن. ب. ا. با وصف نقض حکم محکومیت متهمین ح.الف. و م.الف. و صدور حکم برائت مشارالیهما موضوع تغییر عنوان اتهامی ایشان بنا به قاعده ((یسقط الفرع بسقوط اصل )) منتفی و سالبه به انتفاء موضوع بوده است. بر این منوال به رد تجدیدنظر خواهی مورد اشاره اصدار رای می گردد. این رای قطعی است. شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی/پژوهشگاه قوه قضاییه