Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۶۸۶ چهارشنبه،۲۱ خرداد ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۱۷۳ رأي اصلاحي شماره‌هاي ۲۵ـ ۲۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ / ۹۰ / ۲۳۹ ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۳ تاريخ دادنامه : ۲۵ / ۱ / ۱۳۹۳ شماره دادنامه : ۲۵ـ۲۴ كلاسه پرونده : ۹۰ / ۲۳۹ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش موضوع شكايت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأي شماره ۲۵ و ۲۴ ـ ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار : مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره ۸۸۹۰۶ / ۸۱۰ ـ ۳ / ۵ / ۱۳۹۱ اعمال ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأي شماره ۲۵ـ۲۴ ـ ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « به استحضار مستطاب عالي مي‌رساند : دادنامه‌هاي شماره ۲۵ـ۲۴ـ ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۱ صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به دلايلي كه ذيلاً تقديم حضور مي‌شود خلاف قانون صادر شده، لذا استدعا دارد به استناد ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، موضوع مجدداً در هيأت عمومي مورد رسيدگي و دادنامه‌هاي مذكور اصلاح شود . ۱ـ اختصاص سه درصد ( ۳ %) از مجوزهاي استخدامي ( رسمي ـ پيماني ـ كارگري ) دستگاه‌هاي دولتي به تجويز ماده ۷ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان از وظايف دولت ( هيأت وزيران ) كه روش اختصاص آن در تبصره ۲ همين ماده به طور صريح و بدون اجمال بيان شده است كه ترتيب اختصاص و نحوه اعلام آن به دستگاه به ترتيب ذيل است . الف ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور سه درصد ( ۳ %) از مجوزهاي استخدامي سالانه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتي، شركتها و نهادهاي عمومي و انقلابي را كسر و در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار مي‌دهد . ب ـ سازمان بهزيستي كشور موظف است نسبت به برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي براي معلولان واجد شرايط با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام و معلولان واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوط معرفي نمايد . با مداقه در ماده ۷ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و تبصره ۲ آن، وظايف دولت و دستگاه‌هاي متولي در امر و جذب و به كارگيري معلولان به سهولت قابل استنباط است به عبارت ديگر در خصوص استخدام اين گونه افراد تكليف قانوني، اصل اختصاص سه درصد ( ۳ %) از مجوزهاي استخدامي در صلاحيت و اختيار دولت به معناي اخص ( هيأت وزيران ) بوده و تكليف كسر سه درصد ( ۳ %) از سهميه استخدامي دستگاه‌ها از وظايف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وظيفه برگزاري آزمون اختصاصي و معرفي به دستگاه مربوط از اختيارات سازمان بهزيستي كشور است . بنابراين تكاليف و وظايف دولت و دستگاه‌هاي مرتبط و متولي در امر استخدام و به كارگيري معلولان در نصوص مذكور بدون ابهام بيان شده و در اين راستا تكليفي بر آموزش و پرورش مبني بر اختصاص سهميه به معلولان قيد نشده است . لذا دادنامه‌هاي شماره ۲۴ و ۲۵ـ ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۱ صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از اين حيث كه به استناد بند الف ماده ۷ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، وزارت آموزش و پرورش را مكلف به اختصاص ۳ % از سهميه استخدامي معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرايط كرده است برخلاف بند الف ماده مذكور و تبصره ۲ همين ماده است . ۲ـ از طرف ديگر تكليف دستگاه‌هاي اجرايي وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان به پذيرش و استخدام معلولان پس از فراهم شدن مقدمات احصاء شده در همين تبصره مي‌باشد نه تخصيص سهميه استخدامي لذا در صورت عدم تحقق مقدمه تكليف، اجراي اصل تكليف نيز امكان‌پذير نخواهد بود به عبارت ديگر بايستي مقدمات مندرج در بند الف ماده ۷ قانون مزبور يعني سه درصد ( ۳ %) از مجوزهاي استخدامي از طرف دولت اختصاص سهميه مزبور توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از سهميه استخدامي دستگاه اجرايي كسر، اين سهميه به سازمان بهزيستي كشور اعلام و اختصاص داده شود و از همه مهمتر سازمان بهزيستي پس از برگزاري آزمون اختصاصي، افراد واجد شرايط را به دستگاه مربوط اعلام كند تا در صورت تحقق تمامي مقدمات مذكور و شرايط عمومي استخدام دستگاه بتواند اين گونه افراد را استخدام نمايد لذا از آن جا كه از طرف سازمان بهزيستي كشور به عنوان متولي و مجري قانوني اين تكليف، افرادي را به وزارت آموزش و پرورش اعلام نشده است، بنابراين آموزش و پرورش بدون رعايت مقدمات قانوني الزامي به اين امر نداشته است پس تكليف وزارت آموزش و پرورش به اختصاص سه درصد از سهميه استخدامي معلمان در سال ۱۳۸۹ بدون ملاحظه و رعايت مقدمات قانوني مذكور برخلاف نصوص قانوني مورد اشاره در دادنامه‌هاي ۲۴ـ ۲۵ـ ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده است . ۳ـ ماده ۴۲ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ ( تنفيذي در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم ) نيز تكليف ويژه و خاصي بر دستگاه اجرايي مبني بر تخصيص سهميه استخدامي ندارد بلكه صرفاً تنفيذ و تأييد بر اجراي قانون جامع حـمايت از حقوق معلولان است . بنابراين مكلف كردن آموزش و پرورش به استناد اين ماده نيز برخلاف قانون مزبور ( تبصره۲ ماده ۷ قانون جامع حمايت از معلولان ) بوده، صحيح نيست . بنا به مراتب فوق‌الذكر استدعا دارد دستور فرماييد موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طرح و نسبت به نقض دادنامه‌هاي مذكور اقدام فرمايند . » رأي معترضٌ به از قرار زير است : « نظر به اين كه مطابق بند الف ماده ۷ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ۱۶ / ۲ / ۱۳۸۳ دولت موظف است براي ايجاد فرصتهاي شغلي افراد معلول، حداقل ۳ % از مجوزهاي استخدامي ( رسمي، پيماني، كارگري ) دستگاههاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شركتها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاههايي را كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كنند به افراد معلول واجد شرايط اختصاص دهد و در ماده ۴۲ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ بر اجراي قانون پيش گفته تأكيد شده است و احكام مذكور نيز، در بند الف ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۸ مورد تنفيذ واقع شده است، بنابراين وزارت آموزش و پرورش مكلف بوده است ۳ % از سهميه استخدامي معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرايط اختصاص دهد . ب. ت. ب. مراتب رأي شعبه چهارم ديوان عدالت اداري صحيح و موافق مقررات است . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي اصلاحي هيأت عمومي اولاً : موضوع مقتضي اعمال ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نيست . ثانياً : منظور از عبارت ذيل رأي وحدت رويه شماره ۲۵ـ۲۴ مورخ ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر : « وزارت آموزش و پرورش مكلف بوده است ۳ % از سهميه استخدامي معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرايط اختصاص دهد .» اين است كه وزارت آموزش و پرورش در اجراي تبصره ۲ ماده ۷ قانون جامع معلولان مكلف است ۳ % از سهميه مجوزهاي استخدامي خ. ر. ب. افراد معلولي كه از طريق برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي از طريق سازمان بهزيستي پذيرفته شده اند، اختصاص داده و آنان را به خدمت گيرد . بنابراين در رأي شماره ۲۵ـ۲۴ مورخ ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه رأي شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۰ ـ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۸۹ شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به عنوان رأي صحيح و موافق مقررات اعلام شده است در حدي كه متضمن اين استدلال است صحيح مي‌باشد . ب. ت. ب. مراتب در اجراي تبصره ماده ۹۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ رأي ياد شده هيأت عمومي اصلاح مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 9

مواد مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین