رأی: ✅ اعتبار رای غیابی در داوری

رأی: اعتبار رای غیابی در داوری اعتبار رای غیابی در داوری چکیده: رای غیابی در داوری وجود ندارد و چنانچه داور نتواند به جهت عدم اطلاع یک از طرفین داوری از فرایند داوری و با رعایت تلاش متعارف و معقول اصول داوری را رعایت نماید، داوری منتفی و حل اختلاف در صلاحیت دادگستری خواهد بود. مستندات: ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی شماره دادنامه قطعی : 140125920006289885 ,140125920007000652 تاریخ دادنامه قطعی : 1403/02/09 رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ک. ع. ص. با وکالت س. م. ح. ر. به طرفیت اقایان و خانم ها م. س. ف. ر. ه. م. س. ع. ح. ک. ص. ر. ع. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱ ۴ ۰ ۲/۰ ۸/۲ ۷ شعبه **که در خصوص موضوع ترافع بین طرفین دادگاه نخستین به این شرح مبادرت به صدور رای نموده است: در خصوص دعوی خانم س. ع. ح. ک. فرزند س. به طرفیت اقایان و خانمها ۱ ف. ر. فرزند ع. ا. ۲ ک. ع. ص. فرزند غ. با وکالت اقای س. ح. ر. ۳ م. س. فرزند ع. ۴ ص. ر. ع. فرزند ل. ا. ۵ ه. م. فرزند م. با وکالت اقای ا. س. و خانم ا. ع. به خواسته ابطال رای داور مورخ ۹ ۸/۱ ۲/۹ ؛ ماحصل پرونده از این قرار است. که بر اساس صورتجلسه داوری مورخ ۹ ۸/۶/۹ پیرامون اختلافات مالی بین خانم ف. ر. و خانم ع. ح. ک. بابت هفت فقره سفته جمعا به مبلغ ۳ ٫ ۰ ۰ ۰ ٫ ۰ ۰ ۰ ٫ ۰ ۰ ۰ ریال ، مقرر شده تا موضوع به داوری سه نفر اقایان م. س. ، م. ق. ت. و خانم ص. ر. ع. ارجاع شود. و با وضف صدور رای داوری از جانب دو نفر از سه نفر داوران در مورخ ۹ ۸/۱ ۲/۹ ، رای داوری با تاخیر از طریق شعبه چهارم حقوقی به طرفین ابلاغ و خ. ب. ت. دادخواست و به شرح لایحه صفحه ۲ ۳ پرونده تقاضای ابطال رای داوری را نموده است. *دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و اظهارات و دفاعیات متداعیین و مستندات ابرازی ، نظر به انکه: ۱ رای داور یا داوران به استناد ماده ۴ ۸ ۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. ۲ داوران وفق ماده ۴ ۸ ۴ قانون مذکور باید از جلسه ای که برای رسیدگی و مشاوره و صدور رای تشکیل می شود. مطلع شوند که در ان صورت رای اکثریت مناط اعتبار خواهد بود. ۳ دو نفر از سه نفر از داوران پس از تشکیل جلسه دادرسی که با ارسال پیامک طرفین از وقت دادرسی مطلع شدند ، موضوع را به کارشناسی ارجاع داده ولی پس از وصول نظریه کارشناسی در ۹ ۸/۱ ۲/۷ و بدون ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین ، و حتی بدون دعوت یکی دیگر از اعضا داوری ( خانم ص. ر. ع. ) مبادرت به انشا رای داوری در مورخ ۹ ۸/۱ ۲/۹ نمودند و علاوه بر ان دعوت داور سوم برای شرکت در جلسه داوری مورخ ۹ ۸/۱ ۱/۳ ۰ بدون اعلام مشخصات طرفین و موضوع داوری از طریق پیامک بوده که اثر قانونی بر ان بار نیست. علی ایحال ب. ت. ب. ایرادات قانونی بر تشکیل جلسه داوری ، عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین و عدم دعوت از داور سوم در جلسه انشا رای داوری ، رای مذکور بدون توجه به ترتیبات قانونی صادر شده و در خور نقض بوده؛ به استناد مواد ۴ ۸ ۲ ٫ ۴ ۸ ۴ ، بندهای ۱ ٫ ۶ ماده ۴ ۸ ۹ و ۴ ۹ ۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان رای داوری مورخ ۹ ۸/۱ ۲/۹ و توقف اجرای رای داور صادر و اعلام می دارد. ب. ت. ب. عدم توجه دعوی به خواندگان ردیف ۳ و ۴ ( دو نفر داور ) و ۵ به استناد بند ۴ ماده ۸ ۴ و ۸ ۹ قانون ایین دادرسی مرقوم قرار رد دعوی در این خصوص صادر و اعلام می دارد. رای صادره نسبت به خ. ر. ا. ( خانم ف. ر. ) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف بیست روز پس از ان قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان و نسبت به خواهان و سایر خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان و نسبت به خ. ر. ا. و چهارم است. نظر به بررسی پرونده و توجها به اینکه ۱ موضوع مورد اختلاف استرداد ۷ فقره سفته و مطالبه اضافه دریافتی موضوع اختلاف حساب بین طرفین است. و عمده اعتراض معترض به رای داوری این است. که رعایت مهلت و اصول داوری و حقوق دفاعی وی نشده است. و محتویات پرونده و فرایند داوری حکایت دارد. که هیات داوری بعد از ارجاع امر به کارشناسی اقدام به صدور رای به نفع خواهان داوری با رای اکثریت نموده اند که اولا تاریخ شروع و خاتمه داوری مشخص نمی باشد. چه اینکه تاریخ توافق نامه داوری سال ۱ ۳ ۹ ۸ و تاریخ بر صدور و اجرای رای داوری نمی باشد. لذا دادگاه ها به عنوان یک مرجع نظارتی می توانند بر صدور و اجرای رای داوری عمل نمایند. به همین خاطر قانونگذار در مواد ۴ ۸ ۹ به بعد ق.ا.د.م ابطال ان را در صلاحیت محاکم قضایی دانسته است؛ تا با نظارت بر ان و بررسی رای از حیث حقوقی ، رای داوری برخلاف اصول و قوانین حقوقی که تضمین کننده حقوق طرفین داوری هست اجرا نگردد. دادگاه در تاریخ ۱ ۴ ۰ ۰/۰ ۴/۰ ۱ با حضور وکلای خواهان و خوانده مبادرت به تشکیل جلسه دادرسی نموده است. خ. د. ل. مثبوت به شماره *در پاسخ به ادعای خ. ب. د. است: در پاسخ به ایراد مطروحه مبنی بر اینکه در قرارداد واگذاری پیش بینی شده است.که در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط ، شرکت تعاونی می تواند با حق پیش بینی شده در قرارداد ، ان را فسخ نموده و عضو را از عضویت اخراج نماید. … براساس ماده ۱ ۷ اساسنامه در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می گردد.: ۱ از دست دادن شرایط عمومی و اختصاصی عضویت مقرر در اساسنامه … پس از دو خطار کتبی توسط هیات مدیره …؛ ۲ ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود. … تبصره تشخییص موارد فوق به پیشنهاد هر یک از هیات مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود؛ ثانیا در باب اعمال حق فسخ: مطابق ماده ۴ قرارداد فی مابین مقرر می دارد. متقاضی هنگام تنظیم قرارداد مبلغ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ریال به عنوان پیش پرداخت به حساب اعلام شده از طرف متعهد ( تعاونی ) واریز و پس از ارائه فیش واریزی به تعاونی نسبت به تنظیم قرارداد اقدام شود. در ادامه ماده مقرر می دارد. مابقی مبلغ قرارداد را به صورت علی الحساب ۴ مرحله و با اعلام نظر تعاونی در طی ۱ ۸ الی ۳ ۶ ماه پرداخت نماید. با ملاحظه فیش های واریزی مبلغ پیش پرداخت در طی ۲ مرحله: ۱ فقره در مورخ ۱ ۳ ۸ ۸/۰ ۲/۱ ۷ به مبلغ ۱ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ریال و دیگری در مورخه ۱ ۳ ۸ ۹/۰ ۷/۱ ۵ به مبلغ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ریال جمعا به مبلغ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ریال به حساب تعاونی واریز شده است.و مطابق مفاد ماده چهارم در مورخه ۱ ۳ ۸ ۹/۰ ۷/۱ ۵ تعاونی مسکن مبادرت به تنظیم قرارداد واگذاری نموده است. از زمان تنظیم قرارداد یعنی سال ۸ ۹ با احتساب مدت زمان حداکثر ۳ ۶ ماه طبق اعلام شرکت تعاونی می بایستی مبالغ ، مشخص و به اینجانب ابلاغ می شد. این در حالی است.که هیچ گونه ابلاغی در طی ۴ مرحله با ذکر موارد به اینجانب صورت نگرفته است. شرکت تعاونی از تاریخ ۱ ۳ ۸ ۹/۰ ۷/۱ ۵ لغایت ۳ ۶ ماه یعنی در مورخه ۱ ۳ ۹ ۲/۰ ۷/۱ ۵ مطابق ماده پنجم قرارداد ، می بایست نسبت به تکمیل و تحویل واحد اپارتمان اقدام می نمود که متاسفانه در مدت زمان مقرر به تعهدات خود عمل ننموده است. با ملاحظه فرم شماره ۲ ۶ ۶ ۷ انتخاب واحد اپارتمان و مبالغ ان در مورخه ۱ ۳ ۹ ۲/۰ ۲/۰ ۱ تعیین و مشخص شده است؛ یعنی بعد از انقضای مدت قرارداد. اعلام بی اعتباری قرارداد به سبب عدم ایفای تعهدات مطابق ماده ششم قرارداد ( فسخ قرارداد ) ، قابل پذیرش نمی باشد. زیرا شرکت تعاونی در قالب قرارداد حق الوکاله و مشاوره حقوقی که بدان استناد شده است ، نسبت به اسقاط حق فسخ ، همچنین پرداخت مابه التفاوت مبالغ واریزی مندرج در فرم انتخاب واحد زمان تسلیم واحد اپارتمان اقدام نموده است. بر فرض عدم پذیرش قرارداد جداگانه در موکول نمودن مبالغ واحد اپارتمان به زمان تسلیم و عدم اثبات حق فسخ ، با مداقه در قرارداد واگذاری به لحاظ عدم ایفای تعهدات و اجرای صحیح مفاد قرارداد ، همان طور که بیان گردید.دیگر نمی تواند به ماده ششم استناد نماید. زیرا مدت قرارداد ۳ ۶ ماه بود که در مورخ ۱ ۳ ۹ ۱/۰ ۷/۱ ۵ می بایستی به تعهدات خود جامه عمل می پوشاند. از طرف دیگر مطابق فرم انتخاب واحد که در مورخ ۱ ۳ ۹ ۲/۰ ۲/۰ ۱ شرکت تعاونی نسبت به تعیین مبالغ واریزی اقدام نموده است ، یعنی عدول از مقررات مادتین چهارم و ششم همان قرارداد بر فرض پذیرش ابلاغ هایی که در جلسه رسیدگی داوری ، وکلای تعاونی بدان استناد نموده اند در مورخ ۱ ۳ ۹ ۶/۱ ۱/۱ ۵ تصمیم شماره ۱ ۳ ۱ ص ۹ ۶ هیات مدیره تعاونی مسکن مبادرت به اخراج اینجانب از تعاونی نموده اند ( اخراج یا اعمال حق فسخ ) . هر چند در مورخ ۱ ۳ ۹ ۵/۰ ۳/۰ ۱ طی نامه ای که به امضای مدیر عامل وقت تعاونی رسیده است.و مدعی ابلاغ به اینجانب م. ب.. ، در مفاد ان مقرر داشته: چنانچه تا مورخه ۱ ۳ ۹ ۵/۰ ۳/۱ ۵ مراجعه ننمایید ، به منزله انصراف تلقی به فاز بعدی منتقل می گردید. عبارت گویای عدم اراده واقعی اعمال فسخ م. ب.. انچه وکلای تعاونی بدان استناد می نمایند ، ماده ششم قرارداد واگذاری ( حق فسخ ) م. ب.. بر فرض وجود حق فسخ و اعتبار ان در پایان مدت زمان قرارداد یعنی از سال ۹ ۱ ایا اعمال حق فسخ