رأی: برمبنای رای مزبور اعلام شده است: "اولاً براساس ماده ۳ قانو (۱ ۳ ۷ ۴/۱ ۲/۲
۲)
برمبنای رای مزبور اعلام شده است: "اولاً براساس ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱ ۳ ۷ ۴/۱ ۲/۲ ۲: «برای تامین مشارکت هرچه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفهای خود و تحقّق اهداف این قانون در سطح کشور "سازمان نظام مهندسی ساختمان" که از این پس در این قانون به اختصار "سازمان" خوانده میشود و در هر استان یک سازمان به نام "سازمان نظام مهندسی ساختمان استان" که از این پس به اختصار "سازمان استان" نامیده میشود، طبق شرایط یادشده در این قانون و آییننامه اجرایی آن تاسیس میشود.
سازمانهای یادشده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی میباشند» و برمبنای بند «ب» ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب ۱ ۳ ۹ ۹/۱ ۱/۶)، سازمانهای نظام مهندسی از مصادیق مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی بوده و دارای ماهیت عمومی و دولتی نیستند. ثانیاً ماده ۱ ۱ قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب ۱ ۳ ۵ ۱/۱ ۲/۲ ۴)، ماده ۱ ۲ ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱ ۳ ۸ ۶/۷/۸ و سایر قوانین و مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان دولت، متضمن مجوزی درخصوص انتقال و ماموریت اشخاص بین بخش خصوصی و دولتی نبوده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس رای شماره ۱ ۴ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۹ ۰ ۵ ۸ ۱ ۱ ۴ ۱ ۷ مورخ ۱ ۴ ۰ ۰/۶/۲ خود اطلاق ماده ۱ ۷ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲ ۱ و ماده ۱ ۲ ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در مواردی که اعزام به ماموریت به سازمانها و مؤسسات خصوصی خارج از تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را نیز تجویز کرده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است.
بنا به مراتب فوق، عبارت "چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلّفند با مأموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند" در تبصره ۲ ماده ۷ ۱ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱ ۳ ۸ ۸/۲/۱ ۶ هیأت وزیران) که متضمن اتّخاذ تصمیم درخصوص ماموریت اشخاص شاغل در ادارات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به نظام مهندسی استان به عنوان یک نهاد خصوصی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱ ۲ و ماده ۸ ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ ابطال میشود.
با اعمال ماده ۱ ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد. "
بنابراین مسئولان ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی تکلیفی به موافقت با ماموریت اشخاص شاغل در این ادارات و مؤسسات به نظام مهندسی استان ندارند و خلاف قانون است.
موارد مرتبط 24
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1309 مورخ 1401/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب 6؍11؍
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000246207 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2583 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2505 مورخ 1401/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/2/5
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/8/7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001139412 مورخ 1402/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اتاق های تعاون از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 710 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 296 مورخ 1395/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000246140 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
براساس بند (ب) ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مورخ 16/11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 831 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
وفق بند (ب) ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که مقرر می دارد:«م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 200 مورخ 1401/04/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت دارد و در عین حال حکم مقرر در مقرره مورد اعتراض مصداق فساد موضوع بند «الف» ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد محسوب می شود
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003631 شماره دادنامه: 140109970906000200 تاریخ: 1401/04/08
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد محسوب می شود
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/2/5
براساس بند (ب) ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مورخ 1399/
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۷ و ۸ و ۱۰ دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاوران اتاقهای اصناف شهرستان مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۱۳)
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که مقرر می دارد:«م
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1138 مورخ 1400/11/20
مواد 1 و 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1138 — 1400/11/20
مواد 1 و 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/301 — 1401/07/19
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1138 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبیین و تعیین مصادیق جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاح
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی
مواد 1 و 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — آییننامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1393/04/15
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب 1 3 9
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش اف
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 نیست
-
بخشنامه
هماستناد
نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 نیست
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افز
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 نیست
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
گفتمان سیاست جنایی قانونگذار و رویه قضایی ایران در قبال جرم تحصیل مال از طریق نامشروع؛ با رویکرد تطبیقی بر گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده ٢٠ کنوانسیون مبارزه با فساد (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
