Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزن (۱ ۴ ۰ ۲/۱ ۰/۲ ۶) تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد چکیده: رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. رأی وحدت‌ رویه شماره: ۸ ۴ ۲ مورخ: ۱ ۴ ۰ ۲/۱ ۰/۲ ۶ الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، آقای … معاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) ۱ ـ به حکایت دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۱ ۶ ۸ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۶ ۵ ۳ ۲ ۶ ـ ۱ ۴ ۰ ۱/۷/۲ ۳ شعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، در خصوص اتهام متهمین دایر بر مشارکت در اخلال کلان در نظام بانکی و پولی، چنین رأی داده است: «… به نظر این دادگاه با عنایت به اینکه؛ به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب [تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی] رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ۱ ۳ ۶ ۹ با اصلاحات ۱ ۳ ۸ ۴ در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و همچنین ب. ت. ب. آنکه مبنای رأی وحدت رویه شماره ۷ ۰ ۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱ ۳ ۸ ۱ م. ب. که مطابق ماده ۵ ۷ ۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ به صراحت نسخ گردیده است و آراء وحدت رویه هیأت عمومی صرفاً مفسّر قانون م. ب. و ب. ت. ب. اینکه به موجب بند ت ماده ۳ ۰ ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ مجدداً بر دارا بودن صلاحیت دادگاه انقلاب در قوانین خاص اشاره و تأکید گردیده است، بنابراین و مستنداً به ماده ۳ ۰ ۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به این جرم م. ب. و دادگاه انقلاب اسلامی تهران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر و اعلام می‌گردد.» با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۱ ۶ ۸ ۳ ۹ ۰ ۰ ۱ ۶ ۲ ۲ ۱ ۸ ۲ ۴ ـ ۱ ۴ ۰ ۱/۱ ۱/۹ ، چنین رأی داده است: « … با عنایت به محتویات پرونده و ن. ب. ا. موضوع اتهامی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده، لذا دادگاه در راستای رأی شماره ۷ ۰ ۴ مورخ ۱ ۳ ۸ ۶/۰ ۷/۲ ۴ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام می‌نماید و در راستای ماده ۲ ۷ و ۲ ۸ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.» با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه دوم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۱ ۰ ۶ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۵ ۲ ۹ ۷ ۶ ـ ۱ ۴ ۰ ۱/۱ ۲/۱ ۶ ، چنین رأی داده است: «… پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه ادلّه استنادی مراجع مذکور در قرارهای عدم صلاحیت صادره و با عنایت به نسخ صریح ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و قاعده مقرر در ماده ۴ ۷ ۳ قانون آیین دادرسی کیفری و صراحت تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، استدلال شعبه ۱ ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران را صائب تشخیص داده، لذا به استناد ماده ۳ ۱ ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲ ۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با احراز صلاحیت شعبه ۲ ۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می‌نماید. بدیهی است رأی صادره با قطع نظر از شمول یا عدم شمول استجازه مقام معظم رهبری نسبت به موضوع م. ب..» ۲ ـ به حکایت دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۱ ۳ ۷ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۴ ۹ ۰ ۷ ۶ ـ ۱ ۴ ۰ ۱/۹/۸ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، در خصوص اتهام متهمین دایر بر اخلال عمده در امر مایحتاج عمومی از طریق احتکار، چنین رأی داده است: « … با عنایت به اینکه در هیچ کدام از مراحل تحقیقات موضوع قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و مقابله با آن مطرح نشده است و این در حالی است که حسب رأی وحدت رویه شماره ۷ ۰ ۴ مورخ ۱ ۳ ۸ ۶/۰ ۷/۲ ۴ در صورتی رسیدگی به بزه اخلال در نظام اقتصادی و سایر جرائم موضوع قانون مبارزه با جرائم اقتصادی در صلاحیت دادگاه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 124

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین