رأی: تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزن (۱ ۴ ۰ ۲/۱ ۰/۲ ۶)
تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
چکیده:
رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فیالارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
رأی وحدت رویه شماره: ۸ ۴ ۲
مورخ: ۱ ۴ ۰ ۲/۱ ۰/۲ ۶
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، آقای … معاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست دادگاههای انقلاب اسلامی تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف)
۱ ـ به حکایت دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۱ ۶ ۸ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۶ ۵ ۳ ۲ ۶ ـ ۱ ۴ ۰ ۱/۷/۲ ۳ شعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، در خصوص اتهام متهمین دایر بر مشارکت در اخلال کلان در نظام بانکی و پولی، چنین رأی داده است:
«… به نظر این دادگاه با عنایت به اینکه؛ به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب [تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی] رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ۱ ۳ ۶ ۹ با اصلاحات ۱ ۳ ۸ ۴ در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و همچنین ب. ت. ب. آنکه مبنای رأی وحدت رویه شماره ۷ ۰ ۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱ ۳ ۸ ۱ م. ب. که مطابق ماده ۵ ۷ ۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ به صراحت نسخ گردیده است و آراء وحدت رویه هیأت عمومی صرفاً مفسّر قانون م. ب. و ب. ت. ب. اینکه به موجب بند ت ماده ۳ ۰ ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ مجدداً بر دارا بودن صلاحیت دادگاه انقلاب در قوانین خاص اشاره و تأکید گردیده است، بنابراین و مستنداً به ماده ۳ ۰ ۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به این جرم م. ب. و دادگاه انقلاب اسلامی تهران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر و اعلام میگردد.»
با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۱ ۶ ۸ ۳ ۹ ۰ ۰ ۱ ۶ ۲ ۲ ۱ ۸ ۲ ۴ ـ ۱ ۴ ۰ ۱/۱ ۱/۹ ، چنین رأی داده است:
« … با عنایت به محتویات پرونده و ن. ب. ا. موضوع اتهامی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده، لذا دادگاه در راستای رأی شماره ۷ ۰ ۴ مورخ ۱ ۳ ۸ ۶/۰ ۷/۲ ۴ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام مینماید و در راستای ماده ۲ ۷ و ۲ ۸ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال میگردد.»
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه دوم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۱ ۰ ۶ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۵ ۲ ۹ ۷ ۶ ـ ۱ ۴ ۰ ۱/۱ ۲/۱ ۶ ، چنین رأی داده است:
«… پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه ادلّه استنادی مراجع مذکور در قرارهای عدم صلاحیت صادره و با عنایت به نسخ صریح ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قاعده مقرر در ماده ۴ ۷ ۳ قانون آیین دادرسی کیفری و صراحت تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، استدلال شعبه ۱ ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران را صائب تشخیص داده، لذا به استناد ماده ۳ ۱ ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲ ۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با احراز صلاحیت شعبه ۲ ۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف مینماید. بدیهی است رأی صادره با قطع نظر از شمول یا عدم شمول استجازه مقام معظم رهبری نسبت به موضوع م. ب..»
۲ ـ به حکایت دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۱ ۳ ۷ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۴ ۹ ۰ ۷ ۶ ـ ۱ ۴ ۰ ۱/۹/۸ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، در خصوص اتهام متهمین دایر بر اخلال عمده در امر مایحتاج عمومی از طریق احتکار، چنین رأی داده است:
« … با عنایت به اینکه در هیچ کدام از مراحل تحقیقات موضوع قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و مقابله با آن مطرح نشده است و این در حالی است که حسب رأی وحدت رویه شماره ۷ ۰ ۴ مورخ ۱ ۳ ۸ ۶/۰ ۷/۲ ۴ در صورتی رسیدگی به بزه اخلال در نظام اقتصادی و سایر جرائم موضوع قانون مبارزه با جرائم اقتصادی در صلاحیت دادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 124
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه عضوگیری در شرکت هرمیمیزان جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
معاونت در عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مجازات عضوگیری در شرکت های هرمی در فرض عدم دریافت پورسانت
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
محکومیت اعضای شرکت هرمی به حبس و جزای نقدی براساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین جزای نقدی در عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مصداق وضع خاص متهم در تخفیف مجازات
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام وصول وجوه کلان از مردم در قالب شراکت
مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
عضویت در شرکت های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مفهوم نامتناسب بودن مجازات به عنوان دلیل اعاده دادرسی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مجازات جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی با صلاحیت نسبی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور و دادگاه انقلاب
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
موجبات تخفیف مجازات در بزه عضوگیری شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مجازات متناسب در بزه عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
شروع به اخلال در نظام اقتصادی کشور
مواد 1و2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
حیثیت عمومی بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات در بزه عضوگیری در شرکت هرمیقابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمیملاک تعیین جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی بزه عضو گیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
محکومیت به رد مال در بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
تعیین صلاحیت دادگاه در پرونده اتهام اخلال اقتصادی از طریق شرکت هرمی و ارجاع به دیوان عالی کشور
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه عضوگیری در شرکت هرمیاعمال تخفیف در مجازات بزه عضوگیری از طریق شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
اختلاف در صلاحیت میان شعب دادگاه انقلاب
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
سرمایه گذاری و عضویت در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در توزیع مایحتاج عمومی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمیقابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه عضوگیری در شرکت هرمیملاک محاسبه جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
نظریات مشورتی 35
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1976 مورخ 1398/12/26
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/103 مورخ 1402/03/02
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/549 مورخ 1400/09/22
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1455 مورخ 1398/04/19
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1941 مورخ 1399/02/23
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/827 مورخ 1403/11/14
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/549 — 1400/09/22
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 مقرر میدارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/13 — 1401/02/28
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1976 — 1398/12/26
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شامل صدر ماده و موارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/950 — 1404/06/23
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 با اصلا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1941 — 1399/02/23
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 که بیان مید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/549 مورخ 1400/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه با عنایت به سیاق تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، حکم مقرر در ای
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 مقرر می دار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1455 مورخ 1398/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص خرید و فروش ارز توسط صراف یا هرشخص برخلاف مقررات و تشریفات تعیین شده از سوی بانک مرکزی با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1069 — 1400/09/15
ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که تعیین قلمرو محلی به تشخیص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/933 — 1400/09/21
مواد 2 و 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/904 — 1400/09/15
ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1069 — 1400/09/15
ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که تعیین قلمرو محلی به تشخیص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/994 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1381، ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8369 مورخ 1382/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/904 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه رسیدگی به پرونده های حوزه قضایی بخشی که فاقد دادگاه است در حوزه قضایی دادگاه بخش مجاور به عنوان نزدیک
ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/381 — 1400/10/22
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4782 مورخ 1377/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به پرونده هاى قاچاق موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتى با اصلاحات و الحاقات ب
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه جرایم مربوط ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/381 مورخ 1400/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضابطه ی مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور با اصلاحات و
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1126 — 1398/08/01
ماده 6 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73 و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1360 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73و9/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1126 مورخ 1398/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73و9/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1758 مورخ 1395/07/26 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص ممنوعیت انجام وکالت برای قضات بر اساس آخرین محل خدمت قضایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73 و 9/11/81 حسب م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2966 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی محرویت قضات محاکم جهت انجام وکالت پس از بازنشستگی بر اساس آخرین محل خدمت آنان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73و9/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1453 مورخ 1396/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73و9/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2977 — 1398/07/30
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هر یک از اعمال مذکور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/127 — 1402/03/08
ماده 2 آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/11/9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/854 — 1398/06/05
ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/127 مورخ 1402/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381/11/9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/854 مورخ 1398/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص رسیدگی به اتهام متهم در دادگاه صالح با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3060 مورخ 1397/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام متهم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز قیود سه گانه قصد ضربه زدن، قصد مقابله و علم به موثر بودن اقدام علیه نظام در جرائم اخلال در نظام اقتصادی هماهنگ استانی- 3 از 4
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی در جرایم مربوط
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و قاعده مقرر در ماده 4 7 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 6 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب [تبصره 6 ماده 2 قانون مجازا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب [تبصره 6 ماده 2
مقرراتِ مرتبط 2
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب 1369
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه نظام جامع اطلاع رسانی قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 842 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور: گزارش پرونده
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
مقاله
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 842 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور: نظریه نماینده دادستان
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (1369 با اصلاحات سال
-
مقاله
هماستناد
معاونت در جرم: شرایط تحقق معاونت در جرم
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
مقاله
هماستناد
بی اعتباری و معدومیت آن قسمت از سند که مورد جعل واقع
ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبدیل 6 ماه حبس وی به 12
-
مقاله
هماستناد
رئیس شیعه ۱۱۰۵ دادگاه عمومی جزائی تهران - عامل در خصوص تجدید
ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبدیل 6 ماه حبس وی به 12
-
مقاله
هماستناد
تبیین حدود اصل قانونی بودن جرم و مجازات — پذیرش این نظریه در مواد ۲ و
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز زمینه اجرایی مواد 2
-
مقاله
هماستناد
تبیین حدود اصل قانونی بودن جرم و مجازات — همچنین پذیرش ماده ۲۹ قانون مذکور یا
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز زمینه اجرایی مواد 2
-
مقاله
هماستناد
تبیین حدود اصل قانونی بودن جرم و مجازات — همچنین پذیرش ماده ۲۹ قانون مذکور یا
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز زمینه اجرایی مواد 2
-
مقاله
هماستناد
جرم در قوانین ایران در قاعده قبح عقاب بلا بیان (قواعد فقه): اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قوانین ایران
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز زمینه اجرایی مواد 2
-
مقاله
هماستناد
حوزه قضایی: موارد صلاحیّت محلّی
مواد 2 و 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز به آن اشاره شده است
-
مقاله
هماستناد
قاعده قبح عقاب بلا بیان (قواعد فقه): اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق موضوعه
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز زمینه اجرایی مواد 2
-
مقاله
هماستناد
جرم در قاعده قبح عقاب بلا بیان (قواعد فقه): اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق موضوعه
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز زمینه اجرایی مواد 2
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — دادگاه عمومی جزایی نیز همانند دادگاه عمومی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — الثاً – اگر چه به موجب نظریه
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی به جرای
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — ا رأی وحدت رویه شماره ۶۷۶ مورخ
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی به جرای
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — ا رأی وحدت رویه شماره ۶۷۶ مورخ
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی به جرای
-
مقاله
هماستناد
دوم - صلاحیت دادگاه انقلاب — دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 را نسخ صریح نم
-
مقاله
هماستناد
دوم - صلاحیت دادگاه انقلاب — ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 را نسخ صریح نم
-
مقاله
هماستناد
دوم - صلاحیت دادگاه انقلاب — ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 را نسخ صریح نم
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — به نظر می رسد پاسخ به سوال
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 رسیدگی به دعا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته اول - بند ۶ ماده ۵
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 رسیدگی به دعا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته اول - بند ۶ ماده ۵
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 رسیدگی به دعا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته چهارم - اصل ۴۹ قانون اساسی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته چهارم - اصل ۴۹ قانون اساسی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته چهارم - اصل ۴۹ قانون اساسی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته پنجم - قانون مبارزه با پولشویی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اعمال
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اعمال
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — آیا ضمانت ضامن شامل خسارات نیز می
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — در صورتی که دادخواست مطالبه ضرر و
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — در صورتی که دادخواست مطالبه ضرر و
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
دادگستری: قوه قضاییه
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را دارند
-
مقاله
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 842 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381
-
مقاله
هماستناد
بررسی تحلیلی اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی پژوهشی درباره موارد استناد قضات به غیر از قوانین مدون
ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 3/5/1373
-
مقاله
هماستناد
داوری حقوقی و تحکیم فقهی
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (1373
-
مقاله
هماستناد
داوری حقوقی و تحکیم فقهی — برای شناخت مفهوم تحکیم و قاضی تحکیم
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (1373
-
مقاله
هماستناد
مستند قانونی ارجاع دعوا به داوری در نظام حقوقی ایران عبارتند از
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373
-
مقاله
هماستناد
ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳) مقرر
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اخذ نظر کارشناسان وزارت دفاع یا نیروی انتظامی در رسیدگی به پرونده های مواد محترقه و منفجره و صادر نمودن رأی بر مبنای نظر کارشناسان و آثار تخریبی ناشی از انفجار و بر مبنای رأی وحدت
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاههای انقلاب خ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
