نظر مشورتی 7/98/1976 مورخ 1398/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رد مال موضوع ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : مطابق ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور هر يك از ا عمال مذكور در بندهاي ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محكوم مي شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد دادگاه مي تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس مرتكب را به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم نمايد. تبصره -1 در مواردي كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور در بندهاي هفتگانه ماده 1 حسب مورد عمده يا كلان يا فراوان نباشد مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معادل و برابر اموالي كه از طرق مذكور به دست آمده باشد محكوم مي شود. حال سوال اينجاست: اولاً-آيا رد مال مذكور در تبصره شامل صدر ماده و موارد عمده يا كلان و غيره مي شود يا خير؟ ثانياً- در صورتي كه جواب و سوال منفي مي باشد آيا از عمومات ماده 214 قانون مجازات اسلامي مورد مال مي توان استفاده كرد يا خير. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اصلاح تبصره يك ماده 2 «قانون مجازات اخلال¬گران در نظام اقتصادي» در سال 1384 و افزودن عبارت «علاوه بر رد مال» به اين تبصره، نافي اين امر نيست كه در جرايم موضوع متن ماده، دادگاه در اجراي عمومات قانوني و به ويژه مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامي 1392، نسبت به رد مال به شاكي خصوصي حكم مقتضي صادر نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1976 مورخ 1398/12/26 موضوع استعلام مربوط به <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_09040947276">ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور</a> است و به بررسی وضعیت رد مال و ارتباط آن با جرایم عمده و کلان می‌پردازد. سوالات مطرح شده شامل این است که آیا رد مال ذکر شده در تبصره شامل صدر ماده و موارد عمده یا کلان نیز می‌شود؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، آیا می‌توان از عمومات ماده 214 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد یا خیر؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام بیان می‌کند که اصلاحات انجام شده در تبصره 1 ماده 2 مانع از این نیست که دادگاه بتواند در جرایم ذکر شده، با استناد به عمومات قانونی و به ویژه مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی 1392، حکم مقتضی برای رد مال به شاکی خصوصی صادر کند. تاریخ نظریه: 1398/12/26 شماره نظریه: 7/98/1976 شماره پرونده: ک6791-2/681-89 ثانیاً- در صورتی که جواب و سوال منفی م. ب. آیا از عمومات ماده 214 قانون مجازات اسلامی مورد مال می‌توان استفاده کرد یا خیر. شماره پرونده: 98-186/2-1976ك اولا،ً آیا رد مال مذکور در تبصره یک <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_09040947276">ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور</a> شامل صدر ماده و موارد عمده یا کلان و غیره میشود؟ ثانیا،ً در صورت منفی بودن پاسخ، آیا میتوان از عمومات ماده 214 قانون مجازات اسلامی در مورد مال استفاده کرد؟ اصلاح تبصره یک ماده » 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی« در سال 1384 و افزودن عبارت »علاوه بر رد مال« به این تبصره، نافی این امر نیست که در جرایم موضوع متن ماده، دادگاه در اجرای عمومات قانونی و به ویژه مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی ، 1392 نسبت به رد مال به شاکی خصوصی حکم مقتضی صادر نماید. دکتر …