رأی: ✅ تازه ترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزن (۱۳۷۶/۸/۲۰)

رأی: تازه ترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزن (۱ ۳ ۷ ۶/۸/۲ ۰) تازه ترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد چکیده: انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷ ۹ ۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶ ۲ ۰ ـ ۱ ۳ ۷ ۶/۸/۲ ۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد رأی وحدت‌ رویه شماره: ۸ ۳ ۲ تاریخ صدور: ۱ ۴ ۰ ۲/۰ ۳/۳ ۰ الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند بر اساس آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب مختلف دادگاه‌‌ها درخصوص دعوی الزام فروشنده‌ مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)، آراء مختلف صادر شده است، به منظور طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه‌های ۹ ۷ ۰ ۹ ۹ ۷ ۱ ۹ ۷ ۲ ۴ ۰ ۰ ۶ ۶ ۶ ـ ۱ ۳ ۹ ۷/۸/۲ ۱ و ۹ ۸ ۰ ۹ ۹ ۷ ۱ ۹ ۷ ۲ ۴ ۰ ۰ ۳ ۵ ۲ ـ ۱ ۳ ۹ ۸/۴/۱ ۲ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی نوشهر، در خصوص دعوی آقایان … …، فرزین … و مرتضی … به طرفیت آقایان … … و محمدحسین … به خواسته الزام به فک رهن، چنین رأی داده شده است: «… مطابق ماده ۷ ۹ ۳ قانون مدنی هر گونه اقدامی منافی با حقوق مرتهن مواجه با مانع قانونی است این در حالی است که تقاضای الزام به فک رهن در جهت حفظ حقوق مرتهن بوده که این امر پس از صدور حکم دادگاه با هزینه متعهد و فعل او و یا فعل ثالث با هزینه راهن انجام می‌پذیرد و در مغایرت با مدلول ماده مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۶ ۲ ۰ مورخ ۱ ۳ ۷ ۶/۸/۲ ۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌باشد خصوصاً آن که مطابق ماده ۳ ۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مرتهن از تملک [مال] مرهونه ممنوع است و صرفاً مورد رهن محل استیفای وجه مرتهن می‌باشد، دادگاه با وصف مراتب فوق و نظر به استعلام واصله از ثبت نوشهر … که حاکی از مالکیت آقای … … م. ب. …، دعوی خواهان را نسبت به اصیل آقای … … وارد دانسته با استناد به مدلول مواد ۲ ۳ ۰ ، ۳ ۳ ۸ ، ۳ ۳ ۹ ، ۱ ۲ ۵ ۷ ، ۱ ۲ ۵ ۸ ، ۱ ۲ ۸ ۴ ، ۱ ۲ ۸ ۶ ، ۱ ۳ ۲ ۱ و ۱ ۳ ۲ ۴ قانون مدنی و ۱ ۹ ۸ ، ۵ ۰ ۲ ، ۵ ۱ ۵ و ۵ ۱ ۹ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به الزام خوانده دعوی آقای …… به تمهید مقدمات (الزام به فک رهن) با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن … صادر و اعلام می‌نماید …» و در خصوص دعوای تقابل خوانده‌ها به طرفیت آقایان … … و فرزین… به خواسته اعلام بطلان معامله …، چنین رأی داده شده است: «… دعوی خواهان وارد و درخور پذیرش نمی‌باشد زیرا با پذیرش دعوی خواهان اصلی دایر بر فک رهن …، دیگر پذیرش دعوی تقابل موجبی نداشته و با پذیرش دعوی اصلی، مطالبات مرتهن از محل رهن قابل استیفاء بوده و این امر [دارای] منافات با رأی وحدت‌رویه ۶ ۲ ۰ ـ ۱ ۳ ۷ ۶/۸/۲ ۰ و ماده ۷ ۹ ۳ قانون مدنی نمی‌باشد. دادگاه نظر به مراتب فوق و مستنداً به ماده ۱ ۹ ۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. …» پس از تجدیدنظرخواهی از آراء مذکور، شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹ ۸ ۰ ۹ ۹ ۷ ۱ ۵ ۱ ۷ ۵ ۰ ۰ ۸ ۵ ۶ ـ ۱ ۳ ۹ ۸/۷/۹ ، چنین رأی داده است: «تجدیدنظرخواهی آقای … … و محمدحسین… به طرفیت آقایان … … و حسام …، … به نظر صائب و صحیح می‌آید چه اینکه معامله فی‌مابین آقای … و آقایان … و حسام … نسبت به پلاک مذکور که در رهن بانک ملی م. ب. محل ایراد می‌نماید؛ … با عنایت به نص صریح قانون مدنی در ماده ۷ ۹ ۳ که راهن را از هرگونه تصرف در رهن که منافی حقوق مرتهن باشد منع نموده مگر با اذن مرتهن که در مانحن فیه بانک مرتهن به طور صریح و مکتوب جواز هرگونه نقل و انتقال را … از سوی راهن مردود دانسته و تنفیذ نمی‌نماید و نظر به رأی وحدت رویه شماره ۶ ۲ ۰ [هیأت عمومی] دیوان عالی کشور که فروش و انتقال مال مرهونه به ثالث را از سوی راهن منافی منافع و حقوق مرتهن دانسته و محکوم به رد می‌داند، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی صورت پذیرفته و نقض دادنامه‌های معترض‌عنه، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (آقایان … … و حسام …) به خواسته الزام به … فک رهن و ورود دعوی تقابل آقای …… به خواسته ابطال معامله فی‌مابین نامبرده و در نتیجه ب. ت. ب. مراتب فوق‌الاشعار [حکم به] بطلان معامله فی‌مابین را صادر و اعلام می‌نماید.» ب ) به حکایت دادنامه شماره ۱ ۶ ۱ ۳ ـ ۱ ۳ ۹ ۷/۱ ۰/۲ ۶ شعبه ۱ ۰ ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقایان … … و سورنا … به طرفیت آقای … … و بانک مسکن، به خواسته الزام به فک رهن و مطالبه خسارت دادرسی، چنین رأی داده شده است: «… ب. ت. ب. اینکه … انتقال عین مرهون به حق مرتهن صدمه نمی‌زند و حق مرتهن عینی است و بر مورد انتقال باقی می‌ماند و حاکم بر حق مالکیت انتقال گیرنده است؛ لذا این