Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: توضیحات استاد حقوق دانشگاه تهران درباره رای وحدت رویه جدی توضیحات استاد حقوق دانشگاه تهران درباره رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: تعلق خسارت تاخیر تادیه محکوم‌به در آراء هیئت‌ حل اختلاف کار از تاریخ صدور اجرائیه دکتر … دانشگاه تهران در یادداشتی، رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور را که درباره تعلق خسارت تأخیر تأدیه به آراء هیأت حل اختلاف اداره کار صادر شده، مورد بررسی قرار داده است. متن یادداشت: شعب چهل و چهارم و پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص تعلق خسـارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار بـا اسـتنباط متفـاوت از مـاده ٥٢٢ قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختالف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهل و چهارم منشأ طلب را دین ندانسته و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است، اما شعبه پنجاه و ششم با پذیرش استحقاق خواهان بـر دریافـت خسـارت تـأخیر تأدیه، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت از تاریخ صدوراجراییه صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۵ ۶ را درست و قانونی دانست. درباره این رای، باید گفت: گرچه مقنن در قانون کار پیرامون ضمانت اجرای دریافت خسارت طلب ناشی از کار سکوت کرده ولی این امر تابع قواعد عمومی است. در آن مقاله آورده ام که در حقوق فرانسه تاخیر در پرداخت مزد موجب تعلق خسارت تاخیر تادیه است و توافق بعدی کارگر و کارفرما نیز مسقط این حق نیست و در هر حال برابر بند ۶ ماده ۱ ۲ ۳ ۱ کد مدنی، کارگر می تواند تقاضای خسارت تاخیر تادیه طلب کارگری را بنماید و اتفاقا صدور رای در این باره در صلاحیت شورای کارگر و کارفرما است. این شورا حتی می تواند دستور موقت در این باره صادر کند. درباره ضمانت اجرای نپرداختن مزد سه رویکرد هست کیفری کار مدنی ماده ۱ ۸ ۰ به کیفری اشاره کرده ولی این مانع برخورداری کارگر از ضمانت اجرای مدنی نیست. از این جهت موضوع مشمول قواعد عمومی است. پس اگر نپرداختن مزد در جریان بقای قرارداد کار باشد به نظرم که در آن مقاله آمده، هیات تشخیص یا حل اختلاف می توانست رای به خسارت تاخیر بدهد و رای ۷ ۵ ۷ از این جهت مورد نقد بود در هر حال، نباید به کسی که مزد کارگران را نپرداخته، با این چنین رایی، مزد و پاداش داد و گفت خسارت هم ندهید. هم مزد نمی دهد و هم خسارت و این یعنی اگر مزد را نپرداختید، خسارت هم نمی دهید و حال با خیال راحت، حقوق کارگران را پایمال کنید. بر این اساس، رای امروز، رایی درست و قانونی است. ⭕

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین