رای تکراری

رای تکراری خ. م.: در تاریخ 13 دی‌ماه 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای مربوط به درخواست طلاق از سوی زوج رسیدگی کرد. درخواست طلاق به دلیل اختلافات شدید خانوادگی و ترک زندگی مشترک به مدت دو سال و بر اساس ماده 1133 قانون مدنی مطرح شده بود. زوجه در دفاعیات خود به حقوق مالی خود از جمله اجرت المثل و نصف دارایی اشاره کرد. دادگاه بدوی در تاریخ 12 آذر 1393، حکم به طلاق و انتقال نصف دارایی (یک دستگاه آپارتمان) به زوجه صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. نقش زوجه در تهیه اموال، سهم وی به یک‌سوم کاهش یافت. هر یک از طرفین به این حکم اعتراض کردند و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، ایرادات فرجام‌خواهان را موثر ندانسته و حکم تجدیدنظر را تایید کرد. این رای بر اساس ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی و ابرام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شرط تنصیف دارایی مندرج در سند رسمی نکاح، سقف سهم اموال قابل انتقال از زوج به زوجه را معین کرده است. بنابراین دادگاه با نظر به اوضاع و احوال و نقش زوجه در اموال تحصیل شده توسط زوج، می‌تواند به انتقال میزانی کمتر از نصف دارایی زوج، حکم دهد. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی ام دیوان عالی کشور تاریخ: 1394/10/13 - 13 : 32 قاضی: محمدعلی کریم پور قاضی: غلامرضا شاکری خلاصه جریان پرونده آقای ح. ت. با وکالت آقای ح. گ. در تاریخ 92/4/30 د. ب. ط. همسرش خانم ف.م. ل.به خواسته صدور حکم طلاق تقدیم دادگاه‌های عمومی حقوقی گرگان نموده و وکیل مزبور چنین توضیح داده است: به استناد سند نکاحیه تنظیمی بین موکل و خوانده در سال 1375 ازدواج کرده اند و دارای دو فرزند هستند مدت دو سال است که زوج به جهت رعایت حال فرزندان و آرامش آنان زندگی مشترک را ترک کرده و خانه مسکونی خود را در اختیار زوجه و فرزندان قرار داده و هم اکنون در منزل پدری زندگی می کند چون سال های متمادی زوجین اختلافات شدید دارند و تلاش های به عمل آمده برای ادامه زندگی میسر واقع نمی شود و زوجه مهریه خ. ر. ب. اجراء گذاشته و طی کلاسه اجرایی مهریه وی به اقساط از حقوق زوجه کسر می‌گردد و ادامه زندگی با شرایط کنونی به مصلحت زوجین نیست و زوجه به هیچ یک از وظایف قانونی خود عمل نمی‌نماید و با وجود پرداخت حقوق مالی زوجه و فرزندان و پرداخت ماهیانه سیصد هزار تومان به عنوان نفقه به آنان عملا مفاد هیچ یک از مواد 1102 و 1105 قانون مدنی تحقق نمی یابد مستندا به ماده 1133 همان قانون تقاضای صدور حکم طلاق را دارد و رسیدگی به موضوع به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان ارجاع گردیده و شعبه مرجوع الیه با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده طرفین را به دادرسی دعوت نموده آقای ع. م. وکیل دادگستری نیز وکالت خوانده را به عهده گرفته جلسه مقرر در تاریخ 93/9/12 با حضور وکیل خواهان و خوانده و وکیل و. ت. گ. وکیل خواهان ضمن بیان مطالبی ب. ش. د. پیشنهاد نموده زوجین به نحو توافق به گونه ای که موجبات افزایش تنش را فراهم ننماید جدا شوند و الّا تقاضا نموده ب. ش. د. رسیدگی و رای صادر گردد وکیل ز. ا. د. گرچه خواسته خواهان طلاق و از حقوق مرد م. ب. لیکن قید و بندهای مالی که از حقوق زوجه است می‌بایست لحاظ گردد و از جمله به موضوع اجرت المثل و نصف دارائی اشاره نموده و تقاضا کرده است دادگاه حقوق موکله وی را که شریک زندگی چندین ساله زوج بوده مد نظر قرار دهد و حقوق ایشان به وی پرداخت گردد و نیز ادعای وکیل زوج در خصوص سوء رفتار زوجه را تکذیب و رد نموده است. وکیل زوج در خصوص حقوق مالی زوجه توضیحاتی را داده در پایان جلسه دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر نموده است و مراتب را به طرفین ابلاغ کرده و زوجین داوران خود را معرفی نموده‌اند و مراتب داوری به آنان تفهیم شده النهایه مساعی داوران جهت اصلاح ذات البین به نتیجه نرسیده دادگاه در مورد نفقه زوجه و اجرت المثل وی قرار ارجاع امر به کارشناسی را داده وکارشناس منتخب نظریه خود را مشروحا و مستدلا اعلام نموده (برگ های 46 الی 50 پرونده) و میزان اجرت المثل و نفقه زوجه را تعیین و اعلام نموده است دادگاه به منظور مذاکره پیرامون وضعیت فرزندان جهیزیه زوجه و نصف اموال و دارائی زوج طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده وکیل زوج به نظریه کارشناس در خصوص اجرت المثل و نفقه تعیین شده اعتراض نموده و تقاضای کارشناس مجدد را کرده است وکیل زوجه نیز به نظریه کارشناس در خصوص نفقه معترض و درخواست ارجاع به هیات کارشناسی را نموده. جلسه مقرر در تاریخ 93/4/2 با حضور زوج و وکیل وی و ز. ت. گ. وکیل زوجه حضورنیافته لیکن لایحه ای تقدیم نموده که مورد ملاحظه دادگاه واقع شده است حاضرین هریک مطالبی را در ارتباط با حقوق مالی زوجه بیان داشته اند وزوجه در مورد فرزندان مشترک اظهار داشته راجع به بچه ها من آنها را قبول دارم و با من زندگی می کنند در پایان جلسه دادگاه زوجه را جهت انجام تست بارداری به پزشکی قانونی معرفی نموده است که پاسخ واصله حاکی از منفی بودن نتیجه آن است پس از آن دادگاه کارشناس جهت قیمت گزاری آپارتمان زوج با محاسبه اقساط باقیمانده بانکی و نیز ارزیابی اتومبیل او تعیین نموده است و کارشناس منتخب نیز در موارد یاد شده اظهار نظر به عمل آورده است (برگ 82 پرونده) سرانجام دادگاه در تاریخ 93/9/10 ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- -- 93/9/12 به صدور رای مبادرت نموده است و با استدلالات منعکس در دادنامه و استناد به ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر تا زوج با حضور در یکی از دفاتر ثبت طلاق صیغه طلاق از نوع رجعی نوبت اول جاری و ثبت نماید و در سایر موارد و حقوق مالی زوجه نیز به کیفیت منعکس در دادنامه تعیین تکلیف نموده است از جمله انتقال سه دانگ واحد آپارتمانی از پلاک --- به ارزش 825/000/000 ریال (برابر نظر کارشناس) را مورد حکم قرار داده است. متعاقب صدور و ابلاغ رای مزبور آقای ح. ت. (زوج) با وکالت آقای ح. گ. تجدیدنظر خواهی نموده و پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان مطرح شده و دادگاه مرقوم با تعیین وقت رسیدگی طرفین را و ظاهرا جهت بررسی وضعیت مالکیت آپارتمان زوج و حقوق مالی زوجه به دادرسی دعوت نموده در جلسه مقرر که به تاریخ 94/5/7 تشکیل شده زوجین و وکلای آنان حضور یافته اند و وکلای مزبور توضیحاتی را در خصوص ملک مورد بحث و اجرت المثل و غیره داده و در پایان طرفین جهت سازش مهلتی را تا تاریخ 94/5/20 درخواست نموده‌اند و دادگاه با قبول درخواست طرفین پرونده را تا تاریخ مذکور مقید به وقت نموده است نهایتا سازش ایجاد نشده و دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 94/5/27 به صدور رای مبادرت نموده است و ضمن رد ایراد ت. ن. خ. در مورد مالکیت آپارتمان با این استدلال که در شرط ضمن عقد میزان انتقال اموال و دارائی تا نصف بوده و تشخیص آن با دادگاه بوده و توجها به اینکه زوجه شاغل و از محل درآمد خود اقدام به تهیه منزل مسکونی و آپارتمان جداگانه نموده لذا ب. ت. ب. نقش زوجه در تهیه اموال و دارائی دادگاه با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته دراین زمینه میزان انتقال دارائی زوج را در خصوص واحد مسکونی مذکور تا ثلث آن به زوجه تعیین و اعلام می‌نماید. و پس از صدور و ابلاغ رای مزبور زوجه خانم ف. م. از حیث کاهش نصف آپارتمان به ثلث آن د. ح. خود معترض شده و فرجام خواهی نموده و نیزآقای ح. ت. با وکالت آقای ح. گ. با اعلام مطالبی در خصوص مالکیت آپارتمان ونیز تخلف زوجه از وظایف زناشوئی و عدم تمکین خاص در شرط تنصیف اموال فرجام خواهی به عمل آورده و پرونده پس از تکمیل جهت رسیدگی به فرجام خواهی نامبردگان به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع در این شعبه مطرح و اینک رسیدگی به درخواست های مطروحه در دستور کار شعبه قرار گرفته است. مفاد لوایح طرفین (فرجام خواهان) حین شور قرائت می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای م. علی کریم پور عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- -- 94/5/27 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه در خصوص فرجام خواهی آقای ح. ت. با وکالت آقای ح. گ. و نیز فرجام خواهی خانم ف. م. نسبت به دادنامه شماره --- -- 94/5/27 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان از حیث حقوق مالی زوجه موضوع شرط ضمن العقد تنصیف دارائی ناظر به یک دستگاه آپارتمان که دادگاه بدوی ضمن دادنامه شماره --- -- 93/9/12 نصف آن را در وجه زوجه مورد حکم قرار داده و دادگاه تجدیدنظر در رای فرجامخواسته و با استدلال منعکس در آن نصف را به ثلث تقلیل داده ن. ب. ا. از ناحیه فرجام خواهان ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض رای فرجام خواسته را فراهم نماید به عمل نیامده و رای مزبور نیز توجها به محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده و استدلال دادگاه خالی از اشکال تشخیص می‌گردد لذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواهان رای فرجامخواسته مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید و ابرام می‌گردد مقرر می‌دارد پرونده به دادگاه صادر کننده رای اعاده گردد این رای قطعی است. رئیس شعبه سی ام دیوان عالی کشور: محمد علی کریم پور عضو معاون شعبه سی ام دیوان عالی کشور: غلامرضا شاکری