Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای تکراری خ. م.: در تاریخ 28 فروردین 1395، شعبه دیوان عالی کشور به بررسی اعتراض ف. خ. نسبت به دادنامه‌ای که در تاریخ 29 مرداد 1394 صادر شده بود، پرداخت. ف. خ. ادعا کرد که بر اساس سند رسمی مربوطه، هفتاد سکه بهار آزادی را به عنوان بخشی از مهریه خود به فرجامخوانده بذل کرده و این بذل مشروط به استمرار زندگی مشترک بوده است. وی درخواست ابطال سند رسمی مذکور را به دلیل اقدام ف. خ. ب. تقدیم دادخواست طلاق مطرح کرد. دیوان عالی کشور با استناد به گواهی دفترخانه و شهادت شاهدان، به این نتیجه رسید که بذل مهریه با هدف استمرار زندگی مشترک صورت گرفته و اقدام ف. خ. ب. طلاق، این شرط را نقض کرده است. بنابراین، دیوان عالی کشور دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع نمود. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - بذل مهریه به طور عرفی یا به منظور استحکام بنیان خانواده انجام می‌شود و یا به انگیزه وقوع طلاق و قطع رابطه زوجیت. بنابراین در فرضی که زوجه تمایلی به جدایی ندارد، بذل مهریه، بر اساس یک توافق نانوشته، معوّضی در قبال استمرار زندگی مشترک است و اگر زوج متعاقبا به طور یکجانبه و برخلاف تمایل زوجه، او را مطلقه کند، این اقدام به منزله عدول از توافق محسوب شده و بی اعتباری بذل مهریه زوجه را در پی دارد. 2 - در صورتی که زوجه به موجب سند رسمی، مهریه خود را بذل کرده اما از قرائن موجود، مشخص شود که این اقدام در جهت تحکیم رابطه زوجیت انجام شده است، در صورتی که این رابطه توسط زوج گسسته شود، سند رسمی مذکور باطل و فاقد اثر حقوقی است.- رای خلاصه جریان پرونده رای شعبه دیوان عالی کشور اعتراضات ف. خ. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/05/29 شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود با لحاظ بند یک قسمت الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی و قبول دادخواست فرجامی مآلا وارد بوده و دادنامه فرجامخواسته درخور نقض م. ب. زیرا ف. خ. ب. ش. د. نخستین بادعای اینکه حسب سند رسمی شماره 102 مورخ 92/1/21 تعداد هفتاد سکه بهار آزادی را به عنوان بخشی از مهریه مافی القباله خود به شرط استمرار و مداومت زندگی مشترک به فرجامخوانده که همسرش بوده بذل نموده و فرجامخوانده متعاقب این امر برخلاف تعهدات فیمابین اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده که حسب دادنامه های اصداری حکم به طلاق صادر گردیده لذا صدور حکم بر ابطال سند رسمی فوق الذکر را خواستار گردیده است که هرچند مدلول سند رسمی مذکور که شماره صحیح آن 5127 مورخ 92/1/22 بوده صراحتی بر مشروط بودن بذل بخشی از مهریه ندارد ولی از آنجایی که اولا- در گواهی مورخ 93/1/22 دفترخانه تنظیم کننده سند استنادی ف. خ. (برگ 55 پرونده) صریحا اعلام شده که ف. خ. با کمال میل بخاطر استمرار زندگی قسمتی از مهریه خ. ر. ب. زوج خود بذل نموده است و ثانیا- تنها شاهد مرد تعرفه شده از طرف ف. خ. ب. شرح برگ 91 پرونده در محضر دادگاه صریحا شهادت داده که ف. خ. تعداد هفتاد سکه از مهریه خ. ر. ب. شرط ادامه زندگی گذشت نموده است که متعاقب گواهی شاهد مذکور، ف. خ. ب. تجویز قسمت اخیر بند ب ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی جهت تکمیل دلیل استنادی بر صحت ادعای خود در محضر دادگاه به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ 94/5/19 با لفظ جلاله سوگند یاد نموده که بخشی از مهریه خود به تعداد هفتاد سکه بهار آزادی را در قبال بقاء و استمرار زندگی به خوانده (فرجامخوانده) بذل نموده است ثالثا- عرفا و حسب رویه معمول در جامعه، بذل تمام یا قسمتی از مهریه از طرف زوجه به زوج با به منظور استحکام بنیان خانواده و دوام و استمرار زوجیت بوده و یا بانگیزه وقوع طلاق و قطع رابطه زوجیت م. ب. باین معنا که زوجه یا به منظور اثبات علاقه خود به زوج و زندگی مشترک و تحکیم بنیان خانواده و جلب موافقت و رضایت زوج به تداوم زوجیت اقدام به بذل تمام یا قسمتی از مهریه مینماید و یا اینکه این اقدام وی به منظور جلب موافقت زوج برای طلاق و متارکه م. ب. بنابراین اقدام زوجه در خصوص مورد به طور قطع به منظور تحقق یکی از دو مقصود فوق الذکر خواهد بود والّا عقلا و منطقا هیچ زنی حاضر نمیشود در شرایطی که شوهرش قصد طلاق او را داشته ولی خودش به تداوم و استمرار زندگی مشترک اصرار دارد اقدام به بذل تمام یا قسمتی از مهریه خود نمی‌نماید از این رو در امثال مورد اقدام زوجه در خصوص مورد قطعا مبتنی بر توافق نانوشته اولیه بین زوجین برای تحقق هر یک از دو مقصود یاد شده بوده و مفید این معناست که بذل مهریه در واقع معوّضی در قبال دوام و استمرار زندگی مشترک و یا طلاق مورد خواسته زوجه محسوب خواهد بود که چنانچه زوج متعاقبا به طور یکجانبه اقدام به مطلقه نمودن زوجه برخلاف تمایل یا رضایت او نماید و یا اینکه با طلاق زوجه که مورد خواسته اش بوده موافقت ننماید این اقدام او به منزله عدول از توافق بین طرفین محسوب بوده و بی اعتباری و بلااثر بودن اقدام زوجه را در بذل مهریه اش در پی خواهد داشت که در مانحن فیه متعاقب اقدام ف. خ. ب. بذل قسمتی از مهریه اش، فرجامخوانده حسب مستندات پیوست پرونده به طور یکجانبه اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده و پس از صدور حکم و قطعیت آن طبق طلاقنامه مضبوط در پرونده با اجرای صیغه طلاق، ف. خ. را مطلقه و نکاح فیمابین را منحل نموده است که این امر خود قرینه ای است بر اینکه اساسا ف. خ. متقاضی طلاق از شوهرش نبوده و بذل قسمتی از مهریه جهت این مقصود نبوده بلکه صرفا در قبال داوم و استمرار زوجیت اقدام به بذل قسمتی از مهریه نموده است بنابراین و ب. ت. ب. مجموع ادله و قرائن فوق الذکر، صحت ادعای ف. خ. مبنی بر اینکه بذل قسمتی از مهریه مشروط به دوام و استمرار زندگی مشترک بوده ثابت و مدلل بوده و چون فرجامخوانده متعاقب بذل مهریه از طرف ف. خ. ب. طور یکجانبه و برخلاف تمایل زوجه (ف. خ.) اقدام به طلاق ایشان و انحلال نکاح نموده و مآلا از توافق اولیه فیمابین عدول نموده و با این اقدام خود عملا تحقق مشروط را که همان دوام و استمرار زوجیت بوده منتفی نموده است لذا بذل قسمتی از مهریه موضوع سند استنادی ف. خ. ب. لحاظ عدم تحقق مشروط و انتفاء دوام و استمرار زندگی مشترک به جهت انحلال نکاح از طرف فرجامخوانده فاقد اعتبار حقوقی و قانونی بوده و بدین لحاظ بر سند رسمی مورد دعوی هیچ اثر و اعتبار قانونی مترتب نخواهد بود از این رو استنباط و تشخیص دادگاه ناصواب و دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب اشعاری و ادلّه ابرازی اصدار یافته به لحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی مخدوش بوده و قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستندا به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد تا ب. ت. ب. استدلال مرقوم در فوق نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون حسن عباسیان - سیروس کیقبادی - جعفر پوربدخشان

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین