رأی
رأی خلاصه جریان پرونده
رأی خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده : 9009980225500150 شماره دادنامه : 9409970908700244 تاریخ : 1394/07/18
خلاصه جریان پرونده
آقای … طی دادنامه شماره 0006 مورخ 91/2/3 صادره از شعبه 77 کیفری استان تهران به اتهام مشارکت در آدم ربائی، تخریب اتومبیل م. م.، نگهداری و استفاده از گاز اشک آور، تهدید با چاقو، مشارکت در اخذ مال به عنف، مشارکت در ایراد صدمه بدنی و دو فقره تجاوز به عنف و اکراه نسبت به ر. ج. محکوم که پس از اعتراض طی دادنامه شماره 7100748 مورخ 1391/8/6 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رأی صادره نسبت به مشارالیه ابرام و پرونده به شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران اعاده گردیده است. سپس در مرحله اجراء حکم آقای م. ر. به وکالت از آقای ه. م. نظر قاضی محترم اجراء احکام را به مواد 10 و 91 قانون جدید مجازات اسلامی جلب نموده و مرقوم داشته است که موکلش در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشته و به لحاظ صغر سن، کم سوادی خود، بی سوادی خانواده اش... و عدم رشد و کمال عقلی متوجه حرمت عمل ارتکابی خود نبوده و به ماهیت جرم واقف نبوده و حرمت آن را درک نمی کرده است. دادیار محترم اجراء احکام پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم (شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران) ارسال نموده ولی دادگاه پاسخ داده اولاً مدارک در مورد صغر سن م. ع. ه. م. ضمیمه نشده ثانیاً رأی مؤید دیوان قابل رسیدگی مجدّد در این شعبه نمی باشد ثالثاً در صورت اثبات قضیه با اعاده دادرسی به طریقی موضوع پیگیری گردد. دادیار اجراء احکام بدون هیچ اقدام دیگری دستور داده است پرونده با عنایت به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی جهت بررسی و اعمال ماده 91 قانون مجازات اسلامی به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارسال شود. شعبه یازدهم دیوان طی دادنامه شماره 7100739 مورخ 94/8/6 چنین رأی داده: « مواد مذکور در مادّه 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از امور موضوعی بوده که احراز آنها نیاز به رسیدگی قضائی دارد و مربوط به مرحله قبل از صدور حکم است. از طرفی پس از صدور حکم و قطعیت یافتن آن در دیوان عالی کشور دیگر دادگاه حق رسیدگی مجدد و تغییر حکم خود را ندارد مگر در صورت تجویز اعاده دادرسی. جهات اعاده دادرسی و اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند نیز در قانون پیش بینی شده است. بنابراین ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور توسط آقای … جهت بررسی و اِعمال ماده 91 قانون مجازات اسلامی وجاهت قانونی ندارد و پرونده جهت اقدام مقتضی عیناً اعاده می گردد.»; سپس طی نامه شماره 9001/784/201 مورخ 94/2/23 دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران خطاب به رئیس دیوان عالی کشور با ارسال اصل پرونده محکوم ه. م. درخواست اعاده دادرسی می نماید که با توجّه به سابقه موجود در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به آن شعبه ارجاع می گردد. شعبه یازدهم این بار طی دادنامه شماره 710111 مورخ 94/4/8 درخواست اعاده دادرسی را می پذیرد و مستنداً به بند ج ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض ارجاع می نماید که پرونده به شعبه 5 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می گردد. (قابل ذکر است اوراق این پرونده یعنی پرونده کلاسه 133/5/94 شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران اوراق اصلی پرونده نیست بلکه اوراق اصلی پرونده به شماره بایگانی 940143 ثبت شعبه 31 دیوان عالی کشور شده است). از طرفی آقای م. ر. به وکالت از طرف م. ع. ب. تقدیم لایحه ای به لحاظ صغر سن م. ع. د. زمان وقوع جرم و عدم رشد فکری و عقلی به استناد بند 5 و 7 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تقاضای تجویز اعاده دادرسی را از دیوان عالی کشور می نماید که جهت رسیدگی به شعبه 36 دیوان ارجاع می گردد. شعبه محترم 36 دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 5100324 مورخ 92/9/16 با پذیرش درخواست و انطباق آن با بندهای 5 و 7 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض محول می نماید. پرونده به شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع می گردد. شعبه محترم 72 کیفری استان طی دادنامه شماره 5200053 مورخ 1394/3/19 چنین رأی می دهد: «در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ه. م. نسبت به دادنامه شماره 6 - 91/2/3 صادره در پرونده کلاسه 900237 شعبه 77 کیفری استان تهران از حیث محکومیت به مجازات اعدام به اتهام دو مرتبه زنای به عنف با شاکیه خانم ر. ج. به استناد ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ این که در زمان ارتکاب جرم سن وی کمتر از 18 سال بوده و مدعی است که در آن زمان ماهیت جرم ارتکابی و حرمت آن را درک نکرده است نظر به این که علیرغم معرفی متهم به کمیسیون پزشکی قانونی جهت بررسی وضعیت رشد عقلی متهم در زمان ارتکاب جرم، مطابق صورتجلسه شماره 1/33/2422/93 مورخه 93/11/14 اعلام شده به لحاظ فقدان مدارک پزشکی و معاینه روان پزشکی در زمان ارتکاب جرم اظهارنظر در مورد آن مقدور نیست. ثانیاً نحوه ارتکاب جرم توسط متهم مذکور و دیگر همراهان وی بدین صورت که با تعیین مراقب در نزدیکی آرایشگاه محل حضور شاکیه و تعقیب وی پس از سوار شدن به خودروی آژانس و سپس متوقف نمودن خودرو با استفاده از شلوغی مسیر و تخریب شیشه خودرو و پاشیدن اسپری به چشم راننده خودرو و نهایتاً ربودن شاکیه و تجاوز به عنف نسبت به وی مبین این است که نه تنها متهمین و از جمله ه. م. که در آن زمان حدود هفده سال و نه ماه سن داشته می دانسته اند که مرتکب جرم ربودن شاکیه و زنا با وی می شوند بلکه نشانگر جری بودن آنها در ارتکاب جرم دارد ب. ت. ب. مراتب و اینکه دلیلی بر عدم درک ماهیت جرم و یا حرمت آن یا عدم رشد و کمال عقل م. ع. د. زمان ارتکاب جرم د. ا. م. ارائه نشده مستنداً به مواد 272 و 275 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به رد درخواست اعاده دادرسی م. ع. صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عالی کشور م. ب..»; متعاقب آن، آقای م. ش. به وکالت از آقای ه. م. به رأی اخیرالصدور اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است که پرونده در تاریخ 94/6/4 به این شعبه (31 )از دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است ولی ب. ت. ب. ابهام موجود در چگونگی ارجاعات و رسیدگی ها در شعبات 11 و 36 دیوان عالی کشور، جناب آقای … قضائی دیوان عالی کشور، همین پروندۀ ارجاعی را، در مسیر ارسال به شعبه در جهت بررسی و نظارت، به معاونت نظارت دیوان عالی کشور ارسال می دارند تا اینکه با گزارش معاون محترم نظارت خطاب به ریاست محترم شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران پرونده طی نامه شماره 110/1394/2725/1135 مورخه 94/6/25، از سوی دفتر رئیس اداره نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، به این شعبه واصل و تحت نظر قرار دارد. به طوری که ملاحظه می شود، پرونده حاضر صرفاً و انحصاراً از حیث تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. الف. از دادنامه شماره 9409970225200053-94/3/19 صادره از شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران (دادگاه کیفری یک تهران فعلی) در این مرجع (شعبه 31 دیوان عالی کشور) مطرح است و بس!! نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور: با بررسی اوراق پرونده و گزارش جامع فوق ریاست محترم شعبه جناب جعفری مستفاد از مواد 272 تا 276 قانون آئین دادرسی کیفری 1378 و480 قانون آئین دادرسی کیفری1392 و رأی وحدت رویه شماره 538-69/8/1 هیئت عمومی دیوان عالی کشور این است که چنانچه پس از پذیرش اعاده دادرسی شعبه هم عرض حکم قبلی را نقض و حکم جدیدی صادر کند، حکم جدید حسب مورد قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی است. لکن اگر حکم پیشین نقض نشود صدور قراررد اعاده دادرسی به معنی ابقاء حکم قبلی است که مراحل قطعیّت آن طی شده و لازم الاجراء م. ب. و این قرار به جهت آن که حکم جدید نیست قابل فرجام خواهی نخواهد بود. حاصل آن که مورد قابل طرح نیست. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهند:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
از آنجا که در فرایند تجویز اعادۀ دادرسی در دیوان عالی، انحصاراً قضیۀ «تجویز»; رسیدگی مجدد معمول و هیچگاه، حکم قطعی صادره نقض نمی گردد، النهایه دادگاه مرجوع الیه، در مقام رسیدگی به درخواست یا دادخواست اعاده دادرسی و محتویات پرونده و دلایل ابرازی، به مرحله ای برسد که لزوماً می بایست حکمی جدید صادر نماید، طبق قانون مجاز به نقض رأی قطعی بوده و متعاقب آن، رأیی جدید و مقتضی صادر خواهد کرد که طبعاً رأی جدید، قابلیّت تجدیدنظرخواهی را خواهد داشت. ولی در پروندۀ حاضر، و متعاقب دادنامه شماره 00324-92/9/16 شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، در شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران (شعبه سوم دادگاه کیفری یک فعلی تهران) حکم بر رد درخواست اعاده دادرسی، صادر شده و حکم قطعی همچنان به قوت خود باقی مانده است فلذا بناء بر مراتب مذکوره، و عدم اصدار رأی جدید، و قطعیت دادنامۀ اصیل، تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. از رأی 9400053-94/3/19 صادره از شعبه 72 دادگاه کیفری استان (سابق) تهران غیر قابل طرح تشخیص، و مقرر می دارد پرونده در ادامه اقدامات قضائی بر پایه گزارش معاونت محترم نظارت دیوان عالی کشور و پیرو دادنامه شماره 710111-94/4/8 شعبه 11 دیوان عالی کشور و از طریق اداره نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور عطف به نامه شماره 110/1394/2725/1135 مورخه 1394/6/25، به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران، ارسال گردد.
شعبه 31 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سید حسین جعفری - محمد حمیدی پور
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موارد مرتبط 90
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در تعیین مجازات معاونت
مواد 10 و 726 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت و تبرئه متهم در اتهامات مختلف شامل جعل، دخالت در وکالت و نگهداری تجهیزات ماهوارهای در دادگاه تجدیدنظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص زیر ۱۸ سال طبق قوانین جدید مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با توجه به عبارت صدر ماده از جر
-
رأی
هماستناد
شرط ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع اعمال تخفیف مجازات
مواد 10 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شد
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تحصیل مال مسروقه
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مجازات انان موثر است
-
رأی
هماستناد
پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام یک عمل غیرقانونی
ماده 10 و 533 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در آپارتمان
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وی را به تحمل پرداخت مبلغ پانصد هزا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضبط اسلحه ی استفاده شده در قتل
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
جعل سند برای خیانت درامانت
مواد 10، 47، 536، 674 و 698 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحویل سند مجعول به متقاضی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز رعایت مواد 10
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات تکمیلی در جرم حدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
رأی
هماستناد
صدور قرار موقوفی تعقیب و محکومیتهای مختلف در پرونده اخلال در نظم عمومی و ایراد ضرب و جرح عمدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبادل پیامک بین زن و مرد نامحرم
مواد 10 و 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احتساب ایام بازداشت قبلی آنان
-
رأی
هماستناد
شروط تحقق بزه جعل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 ناظر به مواد 10
-
رأی
هماستناد
نحوه ادغام محکومیت های متعدد متهم
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
احراز جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی در مرحله تجدید نظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظر دیه کمتر از خمس دیه کامل
قانون مجازات اسلامی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
تایید حکم حبس و ممنوعیت از دسته چک برای صدور چک بلا محل و رد درخواست تعلیق و تجمیع احکام
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
ضرب و جرح عمدی ساده
ماده 10 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و استظهارا به ماده 457 از قان
-
رأی
هماستناد
تأثیر قرارگرفتن اراضی در طرح هادی روستایی در تحقق بزه تصرف عدوانی اراضی دولتی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر می دارد دفتر پرونده با برگ شماری
-
رأی
هماستناد
پرداخت ما به التفاوت دیه در جنایات قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه
قانون مجازات اسلامی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام کرد که دادیار اجرای احکام حق
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تعیین قیمت عرفی مشروبات الکلی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور و دادگاه انقلاب
مواد 10 و 134 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
(1)تجدیدنظر خواهی از احکام صادره مبتنی بر اعمال قانون اخف لاحق(2)معیار تشخیص عمل نوعاً کشنده
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی اجرای احکام چنانچه موضوع را مع
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر تجمیع محکومیت به صدور چک های بلامحل متعدد
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1497 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه تخفیف مجازات
مواد 10، 536، 525، 674، 661 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
افراد مجاز به تقاضای اعاده دادرسی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعدد جرم درجعل و استفاده از سند مجعول
مواد 10 و 536 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب قانون کاهش مجازات حبس تعز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1071 مورخ 1392/06/05
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرائم مربوط می شود و کمیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2252 مورخ 1396/09/22
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2793 مورخ 1395/11/03
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی گردد و بایستی قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1356 مورخ 1392/07/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2719 مورخ 1396/11/07
ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/733 مورخ 1398/09/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2167 مورخ 1396/09/14
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1852 مورخ 1397/06/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/613 مورخ 1399/05/29
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/683 مورخ 1399/06/12
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/188 مورخ 1401/06/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و قاضی اجرای احکام می توا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به بعد از قطعی شدن حکم موکول کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1572 مورخ 1395/07/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/778 مورخ 1399/06/15
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/488 مورخ 1399/04/24
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 91 — قانون مجازات اسلامی
ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از امور موضوعی بوده که احراز آنها ن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی جهت بررسی و اعمال ماده 91 قانون مجازات اسلامی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 11 — قانون مجازات اسلامی
به استناد بند 5 و 7 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تقاضای تجویز اعاده دادرسی را از
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — ب
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قوانین شکلی قوانین شکلی مربوط به شیوه و روش اثبات دعوی است
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین شکلی قوانین شکلی مربوط به شیوه
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — مجازات تأمینی و تربیتی به استناد بند
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — در صدر ماده ۱۱ ق
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — در صدر ماده ۱۱ ق
ماده 11 ق.م.ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
