رأی خلاصه جریان پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۲ شورای حل اختلاف شهرستان سقز- * به موجب دادنامه شماره ۱۳۷۵ - ۱۸. ۱۱٫۱۳۹۹ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی اقای ح. خ. به وکالت از اقای د. ح. بطرفیت اقای ا. ا. بخواسته مطالبه مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال وجه ۴ فقره سفته شماره ۰۸۲۷۶۱ و ۰۸۲۷۶۳ و۰۸۲۷۶۴ و۰۸۲۷۶۲ و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه. ن. ب. ا. محل اقامت خوانده * اعلام شده و ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی صراحت دارد. بر اینکه دعوا باید در دادگاهی اقامه شود. که خوانده در حوزه قضایی ان اقامتگاه دارد. بنا به مراتب این شورا صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را ندارد. لذا باستناد ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف تهران صادر می گردد. مقرر می دارد. دفتر ضمن تهیه نسخه بدل، اصل پرونده را به مرجع ذیصلاح ارسال و از امار کسر نماید. " متعاقبا شعبه ۱۵۲ مجتمع شماره * شورای حل اختلاف شهر تهران به موجب دادنامه شماره ۲۳۲۷ - ۲۴. ۵٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست اقای د. ح. به طرفیت خانم ا. ا. به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه سفته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت چها فقره سفته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه شعبه به استناد محتویات پرونده و تقدیم لایحه خواهان که نشانی خوانده را * اعلام نموده است. نشانی فوق خارج از صلاحیت شورا حل اختلاف منطقه ۴-۸ * م. ب.. لیکن به استناد مواد ۱۱ و ۲۷ ق. ا.د.م قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی رسیدگی شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران صادر مینماید. " متعاقبا شعبه ۲۱۲ مجتمع شماره پنج شورای حل اختلاف شهر تهران به موجب دادنامه شماره ۴۶۱۹ - ۱۱. ۸٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست خواهان د. ح. با وکالت ح. م. به طرفیت ا. ا. بخواسته ی مطالبه مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ۴ فقره سفته به شماره های ۰۸۲۷۶۱- ۰۸۲۷۶۲ -۰۸۲۷۶۳ -۰۸۲۷۶۴ نظر باینکه دادخواست و خواهان مصون از ایراد و دفاع باقی مانده و بقای سفته ها در ید خواهان حکایت از مدیون بودن خوانده دارد. و ب. ت. ب. ابلاغ قانونی وقت دادرسی ا. د. ج. حاضر نگردیده لذا ادعای خواهان محمول بر صحت تلقی و مستندا به ماده ۱۹۸ قانون ایین دادسی مدنی و مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون تجارت و ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ.۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته بانضمام هزینه دادرسی به مبلغ ۵/۴۰۳/۰۳۶ ریال و خسارت تاخیر تادیه مطابق شاخص بانک مرکزی از زمان دادخواست لغایت اجرای حکم د. ح. خ. صادر می شود. رای صادره غیابی و به استناد ماده ۲۹ و ۳۱ قانون شورای حل اختلاف ظرف مهلت ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه م. ب.. و پس از اتمام مهایت واهواهی ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی محل م. ب.. " متعاقبا شعبه ۲۰۳ دادگاه عمومی حقوقی * به موجب دادنامه شماره ۹۴۸۲ - ۲۳. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ا. ا. بطرفیت اقای د. ح. با وکالت اقای ح. خ. نسبت به دادنامه شماره ۶۷۸۹-۱۴۰۰ که طی ان حکم بر تایید حکم اولیه مبنی بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون تومان و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بانضمام خسارات دادرسی صادر گردیده است، دادگاه صرف نظر از اینکه ت. ن. خ. دادخواست خویش را به شورای حل اختلاف سقز تقدیم نموده است. و شورای حل اختلاف سقز به دلیل اینکه محل اقامت خوانده * م. ب..، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم * صادر نموده است، ن. ب. ا. در ۴ فقره سفته محل پرداخت ان بانک ملی سقز درج گردیده است.و ت. ن. خ. ابتدا دادخواست خویش را به شورای حل اختلاف سقز تقدیم نموده و مورد مطالبه مال منقول م. ب.. و ن. ب. ا. در ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی اورده شده است.در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ها ناشی شده باشد. خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ان واقع شده است.یا تعهد می بایست در انجا انجام شود.، شورای حل اختلاف تهران صالح به رسیدگی نمی باشد.، لذا دادگاه تجدیدنظر خواهی را وارد دانسته و با استناد به ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف ضمن نقض دادنامه ن. ب. ا. دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و شورای حل اختلاف شهرستان سقز را صالح به رسیدگی می داند و حوزه های قضایی در دو استان مختلف م. ب.. لذا با استناد به ماده ۱۳ و ۲۶ ایین دادرسی مدنی پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان محترم عالی کشور برای اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال گردد." با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق، ب. ت. ب. ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مرقوم داشته درصورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیر دادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است.و در حوزه های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیر دادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند ( پ ) ماده ( ۱۳ ) این قانون عمل می شود. ن. ب. ا. درمانحن فیه اختلاف حادث نگردیده است.و حسب مقررات ماده اخیرالذکر از قانون شورای حل اختلاف مرجع حل اختلاف دیوانعالی کشور نمی باشد. ، پرونده به مرجع مربوط ارسال گردد.؛ زیرا فعلا بین دادگاه و شورای حل اختلاف اختلافی حاصل نگردیده است. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. مستشار: ح. م. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی