ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته

رأی دادگاه بدوی در خصوص درخواست شرکت سرمایه گذاری ش. با وکالت آقای ….م. به طرفیت آقایان ک. و ح. با وکالت آقایان ح. و م. به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ /000/000/500/1 ریال وجه پانزده فقره سفته و خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی و ..... علی هذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به آنکه اولاً: موافق با صدر مقررات ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی. دادخواست باید در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات مندرج در بندهای 7 گانه ذیل آن باشد،..... در حالی که مقررات آمره و شکلی مزبور مراعات نگشته و واجد اعتبار از این حیث نمی باشد،..... و ثانیاً: ن. ب. ا. سفته های صادره به شماره های 376393 الی 376399 و 376501 الی 376507 و 376400 هر یک به میزان یک صد میلیون ریال مطابق با مقررات قانونی مورد مطالبه قرار نگرفته است، آن چنانکه فته طلب مطابق با مقررات مواد 307 و 308 قانون تجارت سندی که به موجب آن امضاء کننده تعهد می‌کند تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید، تعریف گشته که علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف و گیرنده وجه و تاریخ پرداخت، باشد،.... و با تسری مقررات راجع به بروات تجارتی به فته طلب و لازم‌الرعایه بودن مقررات مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب،... (مدلول مقررات ماده 309 قانون تجارت)،.... .موافق با ماده 279 قانون مذکور، دارنده برات در عمل به حقوق و وظایف قانون مقرر در مواد 274 به بعد قانون تجارت، مکلف به مطالبه برات در روز وعده وجه، بوده، آن‌گونه که تصریح گشته است،.... ((.... دارنده برات ((باید)) روز وعده، وجه برات را مطالبه کند،..)).... و امتناع از تأدیه وجه برات حسب ماده 280 قانون مزبور باید در ظرف 10 روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود معلوم گردد،....که این امر منصرف از اقامه دعوا به نحو مقرر در ماده 286 قانون تجارت می باشد، و توجه به عدم رعایت مقررات شکلی و آمره قانون تجارت و عدم اعمال و اقدام راجع به حقوق و تکالیف و وظایف خواهان به عنوان دارنده در مطالبه و اخذ واخواست، .....دادگاه به جهت عدم درخواست رسیدگی به دعوا به ترتیب مقرر در قانون موافق با مواد 2 و 51 و بند ب ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی. و مواد 307 و 308و 309 و 274 و 279 و280 قانون تجارت، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس دادگاه شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران - دیوسالار رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی شرکت سرمایه گذاری ش. با وکالت آقای ….م. به طرفیت آقایان ک. و ح. نسبت به دادنامه شماره 1028-30/9/90 صادره از شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به استناد پانزده فقره سفته دادگاه ن. ب. ا. دعوی در فرم مخصوص (دادخواست) تنظیم و تهیه شده و در صورتی که خواهان به تکلیف قانونی خود در زمینه تنظیم و تشریح دعوی در برگه مخصوص عمل نکرده از موارد نقص دادخواست بوده و صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت مذکور فاقد وجاهت قانونی است در ثانی اگرچه سفته‌های مستند دعوی واجد شرایط مندرج در مواد 308 و 307 قانون تجارت بوده لکن با فرض عدم رعایت شرایط مذکور در صدور سفته و یا عدم واخواست سفته ها موجب می شود سفته ها به عنوان سند تجاری تلقی نگردیده دارنده آن از مزایای اسناد مزبور که در قانون تجارت ذکر شده محروم گردد لیکن این اسناد به عنوان سند عادی دارای اعتبار بوده در جهت اثبات دعوی قابلیت استناد داشته لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بند هـ ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض نموده و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه فارسیجانی - اقتصادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته در تاریخ 28 آذر 1391، دادگاه بدوی به درخواست یک شرکت سرمایه‌گذاری، علیه دو خوانده به منظور محکومیت به پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بر اساس پانزده فقره سفته، قرار عدم استماع دعوا صادر کرد. این دادگاه با استناد به مواد 51 و 279 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 307 تا 309 قانون تجارت، به عدم رعایت مقررات شکلی و آمره و همچنین عدم اقدام خواهان به عنوان دارنده سفته‌ها در مطالبه وجه اشاره نموده و اعلام کرد که خواسته به نحو مقرر اقامه نشده است. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه پس از بررسی تجدیدنظرخواهی، به این نتیجه رسید که نقص در تنظیم دادخواست مانع از اعتبار سفته‌ها به عنوان اسناد تجاری نمی‌شود و این اسناد به عنوان اسناد عادی قابلیت استناد دارند. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند ه ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به مرجع بدوی اعاده نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته، آن را از اعتبار ساقط نمی‌کند و سفته همچنان به‌عنوان یک سند عادی غیرتجاری قابل مطالبه است در خصوص درخواست شرکت سرمایه گذاری ش. با وکالت آقای ….م. به طرفیت آقایان ک. و ح. با وکالت آقایان ح. و م. به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ / 500/000/000/1 ریال وجه پانزده فقره سفته و خسارات تاخیر تادیه و خسارات دادرسی و..... علی هذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به آنکه اولا: موافق با صدر مقررات ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی. دادخواست باید در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات مندرج در بندهای 7 گانه ذیل آن باشد،..... در حالی که مقررات آمره و شکلی مزبور مراعات نگشته و واجد اعتبار از این حیث نمی‌باشد،..... و ثانیا: ن. ب. ا. سفته های صادره به شماره های 376393 الی 376399 و 376501 الی 376507 و 376400 هر یک به میزان یک صد میلیون ریال مطابق با مقررات قانونی مورد مطالبه قرار نگرفته است، آن چنانکه فته طلب مطابق با مقررات مواد 307 و 308 قانون تجارت سندی که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید، تعریف گشته که علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف و گیرنده وجه و تاریخ پرداخت، باشد،.... و با تسری مقررات راجع به بروات تجارتی به فته طلب و لازم‌الرعایه بودن مقررات مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب،... (مدلول مقررات ماده 309 قانون تجارت)،.....موافق با ماده 279 قانون مذکور، دارنده برات در عمل به حقوق و وظایف قانون مقرر در مواد 274 به بعد قانون تجارت، مکلف به مطالبه برات در روز وعده وجه، بوده، آن‌گونه که تصریح گشته است،.... ((.... دارنده برات ((باید)) روز وعده، وجه برات را مطالبه کند،..)).... و امتناع از تادیه وجه برات حسب ماده 280 قانون مزبور باید در ظرف 10 روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تادیه نامیده می‌شود معلوم گردد،....که این امر منصرف از اقامه دعوا به نحو مقرر در ماده 286 قانون تجارت می‌باشد، و توجه به عدم رعایت مقررات شکلی و آمره قانون تجارت و عدم اعمال و اقدام راجع به حقوق و تکالیف و وظایف خواهان به عنوان دارنده در مطالبه و اخذ واخواست،.....دادگاه به جهت عدم درخواست رسیدگی به دعوا به ترتیب مقرر در قانون موافق با مواد 2 و 51 و بند ب ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی. و مواد 307 و 308 و 309 و 274 و 279 و 280 قانون تجارت، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس دادگاه شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - دیوسالار رای دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی شرکت سرمایه گذاری ش. با وکالت آقای ….م. به طرفیت آقایان ک. و ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 30/9/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به استناد پانزده فقره سفته دادگاه ن. ب. ا. دعوی در فرم مخصوص (دادخواست) تنظیم و تهیه شده و در صورتی که خواهان به تکلیف قانونی خود در زمینه تنظیم و تشریح دعوی در برگه مخصوص عمل نکرده از موارد نقص دادخواست بوده و صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت مذکور فاقد وجاهت قانونی است در ثانی اگرچه سفته‌های مستند دعوی واجد شرایط مندرج در مواد 308 و 307 قانون تجارت بوده لکن با فرض عدم رعایت شرایط مذکور در صدور سفته و یا عدم واخواست سفته ها موجب می‌شود سفته ها به عنوان سند تجاری تلقی نگردیده دارنده آن از مزایای اسناد مزبور که در قانون تجارت ذکر شده محروم گردد لیکن این اسناد به عنوان سند عادی دارای اعتبار بوده در جهت اثبات دعوی قابلیت استناد داشته لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بند ه- ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض نموده و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌نماید این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه