رأی خلاصه جریان پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ اقای م. م. د. ب. ط. شرکت خودروسازی ک.ا به خواسته الزام خوانده به تسلیم مورد معامله وفق مفاد قرارداد شماره *۱-۱۳۹۷/۴/۱۶ ( یک دستگاه خودرو ک. vs و نیز پرداخت جمیع خسارات دادرسی موضوع ماده ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی از جمله هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناس م. ب. ۲۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و همچنین مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱ لغایت زمان انجام اصل تعهد ( تحویل خودرو ) و نیز خسارت ناشی از کاهش ارزش اورده با جلب نظر کارشناس و هم چنین مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به * تقدیم و بیان نموده اینجانب از شرکت خودروسازی ک. به دلیل پیش فروش یک دستگاه خودرو b.y.d vs با موعد تحویل دی ماه سال ۱۳۹۷ و این که مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طی قرارداد و فیش واریزی پرداخت و به کلیه تعهدات خود ضمن قرارداد مذکور به صورت تمام و کمال عمل نموده ام، شکایت دارم. چون که به تعهدات خود عمل نکرده و خودرو را تحویل نداده و خسارات شدید مالی و اقتصادی و جانی ناشی از عدم ایفای تعهدات بر من تحمیل شده است.و بعد از توضیحاتی پیرامون چگونگی معامله و مسایلی که در ارتباط با ان اتفاق افتاده است، استدعا کرده تا شرکت ملزم به ایفای تعهدات معوق خود و تحویل خودرو دقیقا و عینا وفق قرارداد منعقده و در صورت اثبات عدم امکان تحویل عین خودرو، شرکت ملزم به تامین خودرو جایگزین معادل و متناسب و همتراز با خودروی ثبت نامی و نیز رعایت ماده ۴ ایین نامه شورای رقابت و اجرای کامل توافق نامه و الحاقیه رسمی مورخ ۱۳۹۸/۵/۲ فی مابین مدیران ارشد شرکت و نمایندگان اینجانب و نیز جبران و پرداخت خسارات ناشی از تاخیر تادیه نسبت به اجرت المثل و تامین خسارات ناشی از افت ارزش اورده اینجانب به علاوه جرایم و خسارات وفق متن قرارداد به انضمام هزینه های دادرسی گردد. ( برگ ۱ تا ۱۱ ) پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۲۲۳ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده و شعبه دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم ان برای خوانده را صادر کرده است. شرکت خ. ط. ل. ای پس از طرح ایرادات شکلی در ماهیت دعوا اجمالا بیان نموده معامله به صورت غیرقطعی و عهدی بوده و در ماده ۴ قرارداد قید شده که در صورت بروز هر نوع مشکل و مانعی در راستای ایفای تعهدات از سوی شرکت، خریدار مستحق دریافت مبلغی به میزان درصد مشارکت و سود حاصله از ان است.و شرکت تعهدی به پرداخت کل ثمن خودرو را ندارد. و با خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم های ظالمانه، شرکت خودروسازی مشمول تحریم شده و ورود قطعات خودرو از شرکت سازنده نیز ممنوع گردیده و وضعیت پیش امده از مصادیق فورس ماژور و غیرقابل پیش بینی برای شرکت بوده و الزام شرکت به ایفای تکلیف مالایطاق وجاهت ندارد. و ب. ت. ب. توافق طرفین در ماده ۶ قرارداد منعقده فی مابین با موضوع فورس ماژور، ضمانت اجرای عدم امکان اجرای تعهدات غیرمقدور و عهدی، ایجاد حق فسخ برای هر یک از طرفین و استرداد ثمن و سود دوره مشارکت برای خواهان خواهد بود، صدور قرار رد دعوا و اتخاذ تصمیم شایسته را استدعا کرده است. ( برگ ۱۳ تا ۲۲ ) خواهان نیز لایحه ای یک برگی تقدیم و درخواست رسیدگی و احقاق حق کرده است. ( برگ ۲۳ ) دادگاه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ تشکیل جلسه داده و از توجه به لوایح طرفین ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۶۵۹۰۱۴۵۳-۱۳۹۹/۱۲/۱۱ با استدلالی که به عمل اورده خاصه رسیدگی شعبه ۱۲ بدوی تعزیرات حکومتی و صدور حکم غیابی مبنی بر محکومیت شرکت خودروسازی ک. و این که پرونده امر در مرحله واخواهی م. ب..، با استناد به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان به طریقه مطروحه و در موقعیت فعلی را صادر و رای را حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام کرده است. ( برگ ۲۶ ) با تجدیدنظرخواهی اقای م. م. پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده و شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۶۹۰۱۸۱۶-۱۴۰۰/۵/۲۳ تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. را توجها به نقض حکم شعبه بدوی تعزیرات توسط شعبه پنجم تجدیدنظر استان تهران، وارد تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض اعاده کرده است. ( برگ ۴۴ ) خواهان مجددا با تقدیم دو لایحه تقاضای رسیدگی و احقاق حق کرده است. ( برگ ۴۹ و ۵۰ ) دادگاه با وصول پرونده و ثبت مجدد ان و توجه به لوایح تقدیمی، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۲۹۵۲۹۱۰-۱۴۰۰/۹/۱۰ اجمالا با این استدلال که ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان و شرح مدارک ابرازی و این که مدارک خواهان مصون از تعرض باقی مانده است.و صرف ادعای تحریم یا فورس ماژور موثر در مقام نیست و شرکت خوانده اقدام عملی و فوری در اعلان انفساخ یا استرداد وجه پرداختی به عمل نیاورده است؛ مستندا به مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۱٫۲۲۳ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ( خودروسازی ک. ) ۱- به تحویل یک دستگاه خودرو به شرح قرارداد منعقده ۲- پرداخت خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر و اما در باب خسارت تاخیر در تحویل، قید نموده که ب. ت. ب. این که خواسته مالی است.لیکن تقویم نشده است، نمی توان اتخاذ تصمیم ماهوی نمود و رای را حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام کرده است. ( برگ ۵۳ تا ۵۶ ) پس از ابلاغ دادنامه و انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی و قطعیت یافتن دادنامه ابلاغی، اقایان م. ب. مدیرعامل و رییس هیات مدیره و م. ح. عضو اصلی هیات مدیره در فرجه قانونی با تقدیم دادخواستی که تعدادی تصاویر اسناد و مدارک ضمیمه ان بوده و هنگام شور قرایت و مورد توجه قرار خواهند گرفت، نسبت به دادنامه صادره اعتراض و تقاضای فرجام خواهی و نقض دادنامه فرجام خواسته را کرده اند. ( برگ ۵۸ تا ۹۴ ) دادگاه بنا به تقاضای اقای م. م. برگ اجراییه صادر کرده است. پس از صدور و ابلاغ اخطاریه تبادل لوایح، اقای م. م. طی لایحه ای در پنج برگ که تعداد چهار برگ تصویر اسناد و مدارک ضمیمه ان بوده به دادخواست فرجام خواهی ف. خ. پاسخ داده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای هیات شعبه فرجام خواهی شرکت خودروسازی ک. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۲۹۵۲۹۱۰-۱۴۰۰/۹/۱۰ صادره از شعبه ۲۲۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی * فتح تهران قطع نظر از صحت و یا سقم مبحث مربوط به اینکه قرارداد مستند دعوی عقد بیع است.یا مشارکت در ساخت خودرو ( استصناع ) ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده و استدلال اتی موجه و درخور پذیرش است.زیرا مخلص کلام و حاصل دفاعیات و پاسخ شرکت ف. خ. د. دفاع از دعوی مطروحه در مراحل بدوی و فرجامی، وقوع فورس ماژور و تحمیل تحریم ها و حوادث غیرقابل پیش بینی در اجرا و ایفای تعهدات است.که اقتضای موضوع بررسی کارشناسانه ادعای معنون است.و دادگاه بدوی بی انکه ادعای ف. خ. و ماده نزاع را با ارجاع به کارشناس یا کارشناسان فنی مورد تدقیق و بررسی جامع الاطراف قرار دهد راسا به پاسخگویی ادعای خوانده ( ف. خ. ) پرداخته و رای مورد فرجام را برابر خواسته صادر نموده است.درحالی که به صراحت قواعد مسیولیت حاکم بر قرارداد و نیز شروط قراردادی که اتفاقا در فقره ۶ قرارداد به موضوع فورس ماژور پرداخته است.و نیز حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-229-a_0815110235875">ماده ۲۲۹ قانون مدنی</a>، ضرورت بررسی تخصصی موضوع متنازع فیه و استعلام و استفسار از مراجع ذیصلاح غیرقابل انکار و تردید است. بدیهی است.کارشناس یا کارشناسان منتخب ضمن بررسی ادعای ف. خ. ب. شرحی که گذشت تطبیق مورد با شروط قراردادی و احیانا تخلف از مفاد قرارداد فی مابین طرفین را نیز مورد دقت و اظهارنظر خویش قرار خواهند داد. بنابراین با پذیرش فرجام خواهی، مستندا به مواد ۳۷۱ و ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی ان ضمن نقض رای فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع تا شعبه مزبور به شرح مرقوم اقدام و سپس با در نظر گرفتن نتایج حاصله مبادرت به صدور رای نماید.. غ رییس شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور: م. ص. مستشار: غ. خ. ر. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی