نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹

از آن جا که متعهد در موعد مقرر اقدام به انجام تعهد نکرده و از اجرای قرارداد تخلف کرده و ورود ضرر و رابطه علیت محرز و مسلم است و قوه قاهره بعد از وقوع خسارت حادث شده و در حین اجرای تعهد هیچ فورس ماژوری در بین نبوده در فرض سؤال ارکان ثلاثه مسؤولیت مدنی محقق است و متضرر مستحق دریافت خسارت است. مستنداً به ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م اگر قرارداد خاصی راجع به تأخیر عدم انجام تعهد بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد و به استناد ماده ۲۲۱ و ۲۲۲ ق.م اگر کسی تعهد اقدام به آمری یا ترک فعلی بنماید در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است و متعهدله می تواند الزام او یا اجازه تکمیل را از دادگاه بخواهد و متخلف به تأدیه مخارج محکوم خواهد شد. نشست قضایی (۱) مدنی ب. ت. ب. این که متعهد به الزامات قراردادی خود عمل نکرده و موجب ورود خسارت به متعهدله شده شرایط تحقق ورود خسارت و رابطه علت و معلول بودن آن ایجاد شده است. حوادث غیر مترقبه بعدی که امور حادث و اتفاقی است موجب برائت ذمه متعهد نمی شود و چون ب. ت. ب. صورت مجلس تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس ورود خسارت و میزان آن مشخص شده در فرض سؤال استحقاق شخص (الف) از سوی دادگاه قابل شناسایی خواهد بود. ۳۱ اگر فروشنده یا خریدار در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشود. سؤال در قراردادی مقرر شد: اگر خریدار در روز موعود جهت تنظیم سند رسمی انتقال مبیع در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... شهرستان ... حضور نیابد بایع می تواند یک جانبه معامله را فسخ کند و خریدار حق مراجعه و مطالبه بیع انه پرداختی را ندارد. با فرض عدم حضور خریدار در موعد مقرر در محل مذکور و بنا به عذر ابتلا به بیماری که قادر به حرکت نبوده آیا بیماری موصوف می تواند از معاذیر موجه برای خریدار باشد؟ ب. ت. ب. مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ ق.م مستدلاً جواب را بیان فرمایید. ن. ب. ا. بیماری متعهد خریدار به ویژه بیماری که قادر به حرکت نبوده عذر خارجی محسوب می شود دادگاه باید در اجرای مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م به دفاع خریدار که همان بیماری است رسیدگی کند. چنانچه عذر او را موجه تشخیص دهد دعوای فسخ بایع مردود است. لازم به ذکر است خریدار باید ثابت کند که تلاش جهت اجرای تعهد و رفع بیماری خویش در حدود متعارف اقدام کرده است. ن. ب. ا. تعهد در روز موعود و ضمن عقد انجام نیافته طبق مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ ق.م متعهد ملزم به انجام آن بوده و در صورت عدم حضور فروشنده مجاز به فسخ معامله است. <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-a_0815110235865">ماده ۲۱۹ ق.م</a> نیز مؤید این نظر است.