رأی خلاصه جریان پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *در خصوص دعوی خواهان اقای ع. ا. ا. بطرفیت شرکت سازمان *بخواسته الزام خوانده به پرداخت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی ، مستندا به مواد ۱۹۸٫۵۱۹ و ۵۲۲ قانون ایین دادرسی … مدنی و ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ خوانده را به پرداخت ۷۸/۵۳۴/۸۹۴ ریال به عنوان اصل خواسته و ۳/۱۴۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و ۲/۸۲۷/۲۵۶ ریال به عنوان حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۸۸/۶/۲۵ لغایت وصول محکوم به محکوم کرده است. م. ع. از این حکم تجدیدنظر خواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع و دادگاه مزبور بشرح دادنامه شماره ۳۹۹ ۱۳۹۶/۴/۸ با استدلال مندرج در ان رسیدگی به موضوع را در صلاحیت هیات تشخیص موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی دانسته و با اختیار حاصل از ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی … مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت هیات تشخیص مستقر در اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان *صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون اخیر به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. عضو ممیز ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از شعبه *به لحاظ عدم انطباق با موازین قانونی شایسته تایید نیست. زیرا شرکت مخابرات ایران در تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ به بخش خصوصی واگذار شده و خ. ب. م. حکم شماره *۸۸/۶/۲۵ صادر شده از شرکت سهامی سازمان *از تاریخ ۱۳۸۸/۷/۱ بازنشسته شده و مطابق دادخواست تقدیمی حقوق مربوط به پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی راجع به زمان اشتغال خود در ان مرجع را مطالبه نموده است.بنابراین به دلیل اینکه رابطه استخدامی فیمابین طرفین در زمان اشتغال خواهان مشمول مقررات قانون کار نبوده تا موضوع در هیات های حل اختلاف کار موضوع ماده ۱۵۷ ان قانون مورد رسیدگی قرار گیرد بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار عدم صلاحیت موصوف نقض و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار منقوض جهت اقدام قانونی مقتضی اعاده می شود. شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی