رأی
رأی خلاصه جریان پرونده
رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
بازپرس شعبه *در خصوص شکایت اقای ح. ز. فرزند ا. علیه خانم م. ق. پ. مبنی بر اغفال و کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر کرده و درخصوص شکایت شاکی فوق علیه متهم موصوف مبنی بر مداخله و تظاهر در امر وکالت ( بزه موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110243110">ماده ۵۵ قانون وکالت</a> مصوب ۱۳۱۵ ) با عنایت به میزان مجازات در ان ماده و توجها به اینکه مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بزه تظاهر در امر وکالت از جمله مجازات های تعزیری درجه هفت محسوب شده و رسیدگی به ان مستقیما در صلاحیت دادگاه م. ب.. مستندا به ماده ۳۴۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته تا پرونده در این خصوص به دادگاه های کیفری ۲ تبریز ارسال شود. پس از موافقت دادیار اظهارنظر با عقیده بازپرس فوق ، پرونده به شعبه *فوق الاشاره ارسال شده و ایندادگاه پس از رسیدگی به اتهام متهم مذکور در بالا به شرح دادنامه شماره /۸۳۰ ۱۳۹۸/۸/۱۴ با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و شکایت شاکی و اظهارات مطلعین و با ملاحظه فتوکپی وکالتنامه مربوط و اظهارات خانم س. ع. بشرح صفحات ۳۶ و ۳۷ پرونده و مدافعات بلاوجه متهم … مستندا به مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110243110">ماده ۵۵ قانون وکالت</a> مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات بعدی و مواد ۶۴٫۶۶٫۸۳ و ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وی را به پرداخت جزای نقدی به میزان /۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال د. ح. دولت به جای دو ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. محکوم علیهای مزبور از حکم محکومیت خود تجدیدنظر خواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره *حکم تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است. لازم به ذکر است.شاکی در شکایت خود چنین اظهارداشته: بنده در مورخ ۹۷/۱۲/۲۷ به دفتر خانم م. ق. پ. رفته و با ایشان مشاوره کرده مشکلات بنده را تضمین کردند. که صد درصد نتیجه خواهم گرفت و به مبلغ پانصد هزار تومان وجه نقد گرفته و ۳ فقره چک به مبلغ /۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان از بنده وکالت گرفتند و توی قرارداد امضای بنده را گرفتند و بدون اینکه اسم خودشان توی قرارداد باشد. و ایشان گفتند که فردا تشریف بیاورید قراردادتان را ببرید که نه تنها ندادند قرارداد را ، بلکه توی دادگاه هم حضور نداشتند و بعد از اینکه بنده را جلب کردند. و به بازداشتگاه انداختند و سند مادرم که تنها سر پناهش بود را مال معرفی کردند. به دادگاه ، که در این نزدیکی ها به مزایده خواهد رفت و فهمیدم که خانم م. ق. پ. در زمان تعلیق از بنده وکالت گرفتند که زندگی مرا نابود کردند. بخاطر پول که ارزشش انقدر نبود …. ( برگ های۲۴۲۳پرونده ) . خانم م. ق. پ. در مدافعات خود چنین بیان کرده: … اقای پ. ن. که از موکلین قبلی بنده بودند با بنده تماس گرفتند که برادرزن ایشان مشکلی دارند که نیاز به وکیل دارند بنده عرض کردم به علت کثرت پرونده نمی توانم وکالت ایشان را قبول کنم ولی از همکاران ، هستند اشخاصی که می توانند به ایشان وکالت بدهند. ایشان به دفتر کاربنده مراجعه و به خانم ع. وکالت دادند جهت مطالعه پرونده و پس از ان توسط محکوم له جلب شد و در کلانتری به خانم ع. وکالت دادند و خانم ع. نیز کارهای ایشان را انجام دادند. ب. ت. ب. اینکه اپارتمان مادر مشارالیه به عنوان مال به سازمان *معرفی شده بود درخواست مزایده شد. ایشان به بنده مراجعه کردند. که چرا خانم ع. را به ایشان معرفی کردم ایشان وکالت بلد نیستند انجام دهند بایستی خسارت بنده را شما پرداخت نمایید و چون بنده چنین خواسته نابجای ایشان را نپذیرفتم اقدام به شکایت علیه بنده نمودند در دادسرای کانون متوجه شدند بنده تعلیق هستم و از این موضوع سوی استفاده کرده و علیه بنده شکایت کیفری نمودند …. شایان ذکر است.تمامی وکالتنامه هایی که همکاران استفاده می کنند ( همکاران دفتری ) از وکالتنامه های بنده استفاده می کنند چون اوایل کار ایشان م. ب.. و نمی توانند برای هر سری وکالتنامه ۵۰ هزار تومان پرداخت نمایند بنده انها را تهیه می کردم و در دفتر وکالت در اختیار همکاران قرار می دادم و همکاران از ان استفاده می کردند. به علت اینکه شماره سریال وکالتنامه ای که کپی ان ضم پرونده م. ب.. نیز همین است. همانگونه که ملاحظه می فرمایید وکالتنامه در محل امضای لاک گرفته شده است. این امر نشان میدهد که وکالتنامه قبلا توسط شخص دیگری امضا شده است.و سپس لاک گرفته شده و توسط اقای ح. ز. امضا شده است. نسخه مخصوص موکل نیز در اختیار اقای ح. ز. م. ب.. که در ان نیز نام خانم س. ع. در ان قید شده است.نه نام بنده! موضوع دیگر این است.که در زمان دستگیری ، خانم ع. وکالت را در کلانتری و در وکالتنامه خودشان از ایشان اخذ کرده اند اگر اقای ز. ادعا می نماید. که به بنده وکالت داده اند و این امر در دفتر کار بنده صورت گرفته است.کذب محض م. ب.. ( برگ های ۴۳۴۲ پرونده ) . دادگاه در تاریخ ۹۸/۵/۸ جهت احراز صحت ادعای محکوم علیها از خانم س. ع. تحقیق کرده و ایشان چنین اظهار داشته: … اینجانب طی تماس تلفنی که از سوی خانم ق. پ. داشتم که یک شخص بنام اقای ز. جلب شده و در *بازداشت شده اند و چون امکان حضور در سازمان *به دلیل مشغله کاری ندارند از بنده درخواست نمودند که به سازمان *رفته و کارهای اقای ز. را پیگیری نمایم. وکالتنامه توسط خانم ق. پ. و در برگ وکالتنامه خود ایشان اخذ شده بود و چون اقای ز. در سازمان *امضا و وکالت خود را تایید نمودند من در حضور خود ایشان و با اطلاع خودشان به عنوان وکیل در پرونده حاضر شدم و اما درخصوص مذاکرات ایشان و مبلغ حق الوکاله و … هیچ اطلاعی ندارم. چرا که در دفتر خانم ق. پ. حاضر شده بودند و بنده در انجا نبودم. دقیقا حضور ذهن ندارم. ولی تا انجایی که بفکرم می رسد فقط اسم ایشان در وکالتنامه بود که لاک گرفته شده بود امضایی از جانب ایشان نبود. من هیچ مبلغی از بابت حق الوکاله نه از اقای ز. و نه از خانم ق. پ. را اخذ نکردم …. ( برگ های ۳۷ ۳۶ پرونده ) گواهان به اسامی خانم ها ل. ا. س. خ. و ا. ن. ش. پرداخت وجه از سوی شاکی را در دفتر کار محکوم علیها از طریق سیستم پوز و حضور خانم س. ع. را در ان دفتر هنگام حضور شاکی و مذاکره وی ( خانم ع. ) با شاکی را مورد تایید قرار داده اند. ( برگ های ۵۷ ۵۶ پرونده ) . محکوم علیها خانم م. ق. پ. از حکم محکومیت خود با استناد به بند ج ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است. نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. و چنین توضیح داده: … در پرونده کیفری خانم س. ع. ب. ت. و. ای لاک گرفته شده ، به دادگاه ، وکالتنامه مذکور را متعلق به اینجانب قلمداد کرده است.و به موجب همان وکالتنامه ابرازی توسط خانم س. ع. دادگاه کیفری و به تبع ان کانون وکلا اینجانب را محکوم نموده است. حالیه کاشف به عمل امده است.که وکالتنامه ای که کپی م. ( توسط د. ز شعبه *مدنی برابر با اصل شده ) متعلق به اینجانب نمی باشد. و در این خصوص امور مالی کانون وکلا استان *، عدم تعلق ان را به اینجانب تصدیق و گواهی نموده است.که گواهی مذکور به پیوست تقدیم میگردد. … . عضوممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
ب. ت. ب. اینکه م. ا. د. دلیل جدیدی که بیانگر بیگناهی یا بی تقصیری وی باشد. د. ا. م. ارائه نداده است.بنابراین به لحاظ عدم انطباق تقاضا با بند ج و سایر بندهای ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با اختیار حاصل از ماده ۴۷۶ همان قانون قرار رد ان صادر می شود. ضمنا پرونده محاکماتی به مرجع مربوط اعاده می گردد.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 59
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه تظاهر به وکالت
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315
-
رأی
هماستناد
تظاهر به امر وکالت
ماده 55 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا به نمایندگی از طایفه
ماده 55 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 تا 86 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 و استثنای صنف وکالت از مقررات نظام صنفی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 مورخ 1380/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه تظاهر به وکالت
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 با اصلاحیه های بعدی علی هذا دادگاه
-
رأی
هماستناد
تظاهر به امر وکالت
ماده 55 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی اتهام تظاهر به امر وکالت
ماده 55 قانون وکالت مصوب1315 ازیک الی شش ماه حبس است
-
رأی
هماستناد
عنصر مادی در بزه کلاهبرداری
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 از یک الی شش ماه حبس است
-
رأی
هماستناد
فقد وصف کیفری برای نصب gps بر روی خودرو دیگری و یا ضبط صدای مکالمه
ماده 55 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۳ تا ۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۲ مصوبه مذکور در خصوص فعالیت موسسات حقوقی پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نیازمند اخذ از کانون وکلای دادگستری مجوز نیست. خارج از صلاحیت هیأت مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 انحصار ثبت و فعالیت موسسات حقوقی و ارایه خد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده۲۶آیین دادرسی کار به دلیل معارض بودن با ۲۵آیین دادرسی کار واصل غیرتشریفاتی بودن در رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی)
ماده55 قانون وکالت یا برخلاف ماده122 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری یا
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2057 مورخ 1397/07/16
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 جرم به شمار می آید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2153 مورخ 1395/08/26
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 نمی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/438 مورخ 1396/02/25
ماده 55 قانون وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/957 مورخ 1397/04/10
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1819 مورخ 1396/08/08
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/469 مورخ 1397/03/20
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/7025 مورخ 1384/09/30
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/866 — 1400/11/16
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/469 مورخ 1397/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصداق تظاهر و مداخله در عمل وکالت. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/1984 مورخ 1393/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4130 مورخ 1382/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/438 مورخ 1396/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- امکان شرکت اشخاص فاقد پروانه وکالت در جلسات هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی، کارگر و کارفرمایی (2)- اع
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1604 مورخ 1395/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1176 مورخ 1397/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقت بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2057 مورخ 1397/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/866 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصداق مداخله در امر وکالت. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1819 مورخ 1396/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5623 مورخ 1379/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/957 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2153 مورخ 1395/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- شرط تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی (2)- جنبه کیفری معرفی وکیل از سوی موسسات غیر مجاز با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5355 مورخ 1368/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1176 مورخ 1397/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان قانونی تأسیس و ثبت مؤسسه مشاوره حقوقی توسط قضات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقت بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2009 مورخ 1393/08/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1407 مورخ 1399/10/09
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1605 مورخ 1392/08/20
مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/603 مورخ 1399/05/12
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/217 مورخ 1399/03/19
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1244 مورخ 1399/09/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به دیگر مفاد این قانون و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/435 مورخ 1395/03/03
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و معیارهای موجود در ماده 128 این قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/151 مورخ 1400/04/26
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/254 مورخ 1400/04/16
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1040 مورخ 1398/08/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ اگر ماهیت آن انضباطی است ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/610 مورخ 1399/05/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/478 مورخ 1399/05/13
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1878 مورخ 1398/12/05
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/304 مورخ 1397/02/25
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2233 مورخ 1392/11/21
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
ایراد وکیل خوانده به عدم سمت وکیلی که توسط خواهان توسط موسسه حقوقی تعیین شده
ماده 55 قانون وکالت
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم انگاری غصب عنوان وکیل دادگستری
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 55 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 19 — قانون مجازات اسلامی
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه تظاهر در امر وکالت از جمله مجاز
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — بزه مقرر در ماده ۱۶ ق
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
