رأی خلاصه جریان پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: خواهان اقای م. م. به طرفیت سازمان *و اداره کل سازمان *و ابخیزداری استان *دعوی بخواسته اعتراض به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مبنی بر ملی اعلام نمودن ۴۰۸۲۴ متر مربع از اراضی *اقامه کرده که برای رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه وفق دادنامه شماره *با استناد به مواد ۳۵٫۱۴۰٫۱۴۱٫۱۴۳٫۱۴۵ و ۱۴۷ قانون مدنی و ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبعی ضمن احراز مالکیت خواهان در پلاک مرقوم حکم بر مستثنیات بودن *متر مربع از اراضی موصوف صادر کرده است. ۲ اداره کل سازمان *و ابخیزداری استان *نسبت به دادنامه فوق درخواست و تجدیدنظر نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه مطابق رای شماره *با استناد به بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴ و تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و سازمان *مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی خواهان بدوی را هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور تشخص داده ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت باعتبار هیات موصوف صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. عضو ممیز ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره در خصوص موضوع به شرح ذیل رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه قرار عدم صلاحیت شعبه *که بعد از نقض رای دادگاه نخستین به شرح رای مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۵ صادر گردیده با موازین قانونی انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست. زیرا: اولا هنگام تقدیم دادخواست خواهان ( ۹۲/۱۱/۲۹ ) دادگاه نخستین که در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و سازمان *مصوب سال ۱۳۸۹ طبق بخشنامه */۹۰۰۰۱۸/۱۰/۹۰ ریاست محترم قوه قضاییه تشکیل گردیده صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته است. ثانیا هرچند عبارت ظرف مدت یک سال در تبصره مورد اشاره در فوق طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴ ( انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۴ ) به ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون اصلاح گردیده ، لکن این امر ب. ت. ب. اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی … مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.و لحاظ مقررات مواد ۲ و ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که در تاریخ مقدم بر لازم الاجرا شدن ان قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد. و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد؛ بنابراین و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار موصوف نقض و پرونده به دادگاه اعاده می گردد. تا به درخواست ت. ن. خ. رسیدگی نماید./۳۲۹۴/۶/۱۱ شعبه * رییس: ج. ا. ع. معاون: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی