رأی خلاصه جریان پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ش. ص. ا. ، وکیل دادگستری ، به وکالت خانم ن. م. در تاریخ ۹۱/۸/۱۴ د. ب. ط. سازمان *به خواسته های: ۱ اعتراض به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و درخواست ابطال تشخیص ملی شدن ملک خواهان به شماره ۵۶۰۸/۱ بخش ۱ *٫۳ ابطال سند مالکیت *به دادگاه حقوقی *تقدیم نموده است. پرونده به شعبه *به موجب رای مورخ ۹۴/۱۱/۲۰ با استناد به تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی به لحاظ این که دعوی تحت عنوان اثبات مالکیت با استناد به تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی به لحاظ این که دعوی تحت عنوان اثبات مالکیت مطرح نگردیده ، ان را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر کرده است. از این رای وکیل خواهان درخواست تجدیدنظر کرده که شعبه *به ان رسیدگی نموده و طبق رای مورخ ۹۵/۱/۱۵ ب. ت. ب. بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر … مصوب ۹۴/۲/۱ که به موجب ان تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی اصلاح گردیده و مدت مذکور در ان از یک سال به پنج سال افزایش یافته ، دادگاه نخستین را صالح برای رسیدگی به دعوی ندانسته و ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته به استناد تبصره مذکور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ( بدون تعیین شهرستان محل استقرار هیات ) صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره در خصوص موضوع به شرح ذیل رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه قرار عدم صلاحیت شعبه *که بعد از نقض رای دادگاه نخستین به شرح رای مورخ ۹۵/۱/۱۵ صادر گردیده به جهات زیر با موازین قانونی انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست: الف قطع نظر از این که ابطال اسناد مالکیت از صلاحیت ذاتی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی خارج است.هنگام تقدیم دادخواست خواهان ( ۹۱/۸/۱۴ ) دادگاه نخستین که در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ طبق بخشنامه ۹ */۱۰۰۹۰/۱۰/۱۸ ریاست محترم قوه قضاییه تشکیل گردیده صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته است.و استنباط خلاف این معنا از تبصره مذکور از سوی دادگاه تجدیدنظر و استدلال در جهت عکس ان یعنی نفی صلاحیت دادگاه نخستین مصاب و موجه نیست. ب هرچند عبارت ظرف مدت یک سال در تبصره مورد اشاره در فوق طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ ( انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ۱۳۹۴/۲/۳۰ ) به ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون اصلاح گردیده ، لکن این امر ب. ت. ب. اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی … مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.و لحاظ مقررات مواد ۲ و ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که در تاریخ مقدم بر لازم الاجرا شدن ان قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد. و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد؛ بنابراین و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار موصوف نقض و پرونده به دادگاه اعاده می گردد. تا به درخواست ت. ن. خ. رسیدگی نماید./ شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی