رأی خلاصه جریان پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ۱- به موجب قسمتی از دادنامه شماره *که در تایید دادنامه شماره *صادر شده اقایان ۱- س. ط. ۲-ر. ط. ع. باتهام ارتکاب بزه شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با استناد به بند ه ماده یک و تبصره ذیل ان و ماده ۲ و تبصره ۵ ذیل ان از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به تحمل شش سال حبس تعزیری محکوم شده اند. ۲- استدلال دادگاه در احراز مجرمیت و بزهکاری محکوم علیهما و شرکای بزه و معاونان انها چنین است: … متهم اقای س. م. معروف به ح. ا. که جوان عراقی الاصل بوده در اوایل سال ۱۳۸۴ و حتی قبل از ان با تشویق مردم به سپرده گذاری نزد خود تحت عنوان قرارداد صوری مضاربه و خرید کالا وعده پرداخت سود بمیزان ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرف مواعد یکماه ، بیست وپنج و بیست روز و گاهی دو هفته می نمود و از این طریق با افراد صاحب نفوذ در بین مردم *و انعقاد قرارداد با ان در نقاط مختلف *انان را تشویق به تشکیل و تاسیس شرکتها و موسساتی در راستای وصول وجوه کلان از مردم نمود متهم مذکور بعنوان اولین شخصی بوده که در سطح استان با این ابتکار و جذب افراد زیادی مبادرت به وصول وجوه از مردم با وعده پرداخت سودهای کلان تا سقف پنجاه درصد و در مدت زمان های کوتاه کرده در ابتدا فعالیت وی و گروههای مرتبط با ایشان در سطح *بلحاظ ایفای تعهد انان نسبت به تعداد قلیلی از سپرده گذاران اولیه و صاحب نفوذ و اعتبار بودن سرگروههای این باند که موسوم به باند سادات بود لذا موجب حصول اعتماد و اطمینان مردم در سطح استان گردید.بنحوی که مردم در راستای رسیدن به سود حاصل از سپرده گذاری بسیار کوتاه مدت با فروش لوازم و اسباب زندگی و حتی خودرو و املاک خود وجوه حاصل از فروش ان اموال را نزد انان سپرده گذاری نموده اند ، بنحوی که حسب گزارش مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی شهرستان *و گزارش مراجع انتظامی و امنیتی ، بازار *با کمبود نقدینگی و بالنتیجه به رکود منجر شد در این راستا مرتبطین و فعالان این باند با این ادعا که وجوه حاصل از سپرده گذاری مردم نزد انان را در بورس کشور *متحده عربی سرمایه گذاری نموده اند ، با گسترش فعالیت انان از انجام تعهدات خویش بازمانده و از این طریق موجبات اخلال در نظام اقتصادی کشور و حیف و میل اموال مردم را فراهم اورده و حتی موجب برهم زدن نظم و امنیت *گردیده اند و بنابر گزارش دادسرای عمومی و انقلاب *که در کیفرخواست نیز منعکس گردیده در ابتدای امر تعداد ۱۷۷ هزار نفر اقدام به طرح شکایت از اعضای این باند نموده اند بنای علیهذا و ب. ت. ب. دلایل ذیل: ۱- گزارش مراجع انتظامی و امنیتی از جمله: معاونت اطلاعات منطقه *وی انتظامی *، همچنین اداره کل اطلاعات استان *۲- شکایت شکات مالباخته ، فیش ها و ابرازی از سوی انان ۳- تحقیقات بعمل امده از سوی مراجع مذکور ۴- گزارش فرماندهی ارشد قرارگاه استانی ( سپاه ) استان * ۵- گزارش و نظریه مورخ ۸۴/۵/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۶- نظریه معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۷- گزارش و نظریه مجمع امور صنفی ، تولیدی و خدمات فنی شهرستان * ۸- اظهارات و اقاریر متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی ( دادسرا ) و جلسه دادرسی ۹- تحقیقات بعمل امده از سوی بازپرس شعبه * ۱۰- و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهمان محرز و مسلم است.… . لازم بذکر است.تعداد محکوم علیهم در دادنامه بدوی ۶۷ نفر می باشند که برخی از انان به موجب دادنامه بدوی و تجدیدنظر علاوه بر حبس و حسب مورد محرومیت از خدمات دولتی و انفصال ابد به رد مال به مالباختگان نیز محکوم شده اند. البته بعضی از محکوم علیهم ت. ن. خ. از سوی دادگاه تجدیدنظر تبریه شده اند و درباره ی برخی از انان به لحاظ فوت قرار موقوفی تعقیب و درخصوص برخی دیگر به لحاظ روحانی بودن م. ع. ت. ن. خ. قرار عدم صلاحیت صادر شده است. ۲- محکوم علیهما نامبرده در فوق از دادنامه مزبور درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. لوایح تقدیمی هنگام شور خوانده می شود. عمده استدلال نامبردگان چنین است: اینجانبان خود از سپرده گذاران هستیم که مقادیری به موسسین شرکت یاد شده پرداخته ایم و در واقع مالباخته محسوب می شویم. زیرا وجوه پرداخت شده به شرکت و عایدی ان را از دست داده ایم لذا انتساب اتهام مشارکت در بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور به اینجانبان توجیه قانونی و شرعی ندارد. عضوممیز-ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره درباره ی موضوع بشرح زیر رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه درخصوص درخواست محکوم علیهما اقایان ۱- س. ط. ۲- ر. ط. ع. مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی از دادنامه شماره *، از انجا که به تصریح تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ ) ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ رد مال ناظر به مواردی است.که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده ۱ حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد. اما دادگاه در تعیین مجازات برای شرکای بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونین ان ها ، عمل انان را با قسمت اخیر ماده ۲ قانون مزبور انطباق داده و شرکای بزه را به تحمل شش سال و معاونین ان را به تحمل پنجسال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و انفصال ابد از خدمات دولتی حسب مورد و برخی از شرکای جرم را به رد مال ( وجوه دریافت شده ) به مالباختگان محکوم کرده است. ( م. ع. ردیف اول دادنامه موصوف اقای س. م. معروف به ح. ا. را به استناد بند ه ماده یک و تبصره ذیل ان و ماده ۲ و تبصره ۵ ذیل ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تحمل پانزده سال حبس تعزیری و استرداد وجوه د. ح. ۵۷۸ نفر از شکات محکوم شده است ) . در حالی که در صورت انطباق اعمال انتسابی به شرکای بزه موصوف با قسمت اخیر ماده ۲ قانون مرقوم ، انان می بایست به مجازات حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده اند محکوم می شدند. از سوی دیگر ب. ت. ب. اینکه از محکوم علیهما مالی که از طریق خلاف قانون به دست امده باشد. کشف نشده است.بنابراین انطباق عمل انان با بند ه ماده یک قانون فوق ( وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر ان که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود. ) و تحمیل مجازات قسمت اخیر ماده ۲ همان قانون بر محکوم علیهما که به دلالت اوراق پرونده موجب حیف و میل اموال مردم نشده و اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد ننموده اند موجه و قانونی نبوده و به دلیل انطباق درخواست نامبردگان با بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار قبولی ان صادر و به استناد ماده ۴۷۶ قانون مزبور ، پرونده به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *برای رسیدگی مجدد به اتهام نامبردگان ارجاع می شود. شعبه * رییس: ج. ا. عضو معاون: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی