Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: #دادنامه_دیوان_عالى_کشور_کیفرى (1393/02/27) #دادنامه_دیوان_عالى_کشور_کیفرى چکیده: دادگاه با احراز فعل حرام، نمی‌تواند بدون اشاره به مستند قانونی، صرفاً مستند حکم خویش را فتاوی معتبر بیان نماید. تاریخ رای نهایی: 1393/02/27 شماره رای نهایی: 9309970908800055 رای دادگاه کیفرى استان راجع به اتهام آقای س.الف. فرزند ح. دایر بر انجام عمل شنیع لواط با مجنی‌علیه پرونده آقای ح.الف. حسب شکایت اولیه نامبرده و ولی قهری وی آقای غ.الف. -دادگاه ب. ت. ب. مفاد پرونده- مدارک موجود و اظهارات طرفین در مراحل مختلف رسیدگی علی‌الخصوص جلسه دادرسی این دادگاه اتهام وارده را به لحاظ فقد دلیل منتفی و به استناد ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت وی را راجع به موضوع اتهامی منتسبه صادر می‌نماید و اما ب. ت. ب. مدارک موجود من‌الحیث‌المجموع اظهارات نامبرده و علی‌الخصوص قید نشستن مجنی‌علیه بر روی پاهای نامبرده که مورد تأکید وکیل متهم نیزقرار گرفته است عمل انتسابی را در حد فعل حرام تشخیص و به استناد فرع پنجم از فروع شش‌گانه باب حدود از تحریرالوسیله حضرت امام (‌ره) متهم را به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. ایضاً ب. ت. ب. محل ونحوه وقوع جرم از باب تتمیم مجازات آقای س.الف. و به استناد ماده نوزده از قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال اقامت اجباری در شهرستان ایذه نیز محکوم و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان محترم عالی کشور م. ب.. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ....عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: «نقض و توجهاً به نظریه پزشکی قانونی ارتکاب تفخیذ به دور از واقع نیست.» در خصوص دادنامه شماره 00210-17/5/1392 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد: رای دیوان ب. ت. ب. محتویات پرونده شعبه محترم دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی با احراز فعل حرام س.الف. می‌بایست اولاً مستند قانونی خود را در محکومیت او به تحمل شلاق ذکر می‌کرد چون مطابق مقررات ماده 2 قانون مجازات اسلامی، ‌جرم احراز شده جرم نبوده و قابل تعقیب و کیفر نمی‌باشد ثانیاً علی فرض صحت استناد به فتوای حضرت امام (قده) حداکثر شلاق مذکور در آن فرع 74 ضربه است که تطابق با مقررات ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 دارد و می‌بایست مجازات أخف اعمال می‌شد .ثالثاً ب. ت. ب. نظریه پزشکی قانونی و توضیح جزئی متهم در تحقیقات معموله اقتضا داشت مواجهه فی‌مابین طرفین در مورد مذکور انجام می‌شد و اگر در نهایت فعل ارتکابی متهم به صورت تفخیذ احراز می‌شد طبعاً محکومیت به تحمل حد قانونی آن موجه بود نتیجتاً در وضعیت فعلی، ‌اعتراض وارد است، لذا با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی معترض‌علیه نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه ششم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار عروجی ـ احمدی

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین