رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. 48 ساله متأهل، کارمند بانک ، فاقد پیشینه کیفری، آزاد با تعرفه کفیل، دایر بر اختلاس وجوه بانک ر. به مبلغ 51700000 ریال از طریق تأخیر در واریز مبلغ متعلق به مشتریان به حساب آنان بر اساس اعلام شکایت واحد حقوقی بانک ر. با این توضیح که حسب اظهارات متهم از مشتریان آشنای خود وجوه و دفترچه آنها را دریافت می کرده است و با یک یا دو روز تأخیر، وجوه را به حساب آنان واریز می کرده است. ن. ب. ا. ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری قید کرده است کارمندی [که] وجوه یا حواله، مطالبات و تمام یا سایر اموال متعلق به سازمان را که بر حسب وظیفه به وی سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب است؛ که در مانحن فیه حسب اظهارات متهم و توضیحات اعلام شده از سوی نماینده حقوقی بانک در جلسه بازپرسی و دادگاه در شکوائیه هیچ یک ابراز و اظهاری که مبین تصاحب متهم و تصرف وی نسبت به وجوه متعلق به مشتریان نشده است بلکه خلاف آن تصریح شده است که ایشان وجوه مشتری را در بانک نگهداری و با یک روز تأخیر به حسابشان واریز می نموده است لذا به زعم دادگاه عنصر مادی بزه اختلاس که همان تصاحب و برداشت وجوه متعلق به بانک باشد به وسیله متهم انجام نشده است؛ به علاوه بانک ر. در شکوائیه تقدیمی خود به دادسرا موضوع شکایت را، سوءاستفاده از موقعیت شغلی مطرح و عقیده ای به برداشت و تصاحب وجه از سوی کارمندش نداشته است. لذا با عنایت به مراتب فوق و با رعایت اصل کلی برائت و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم احراز وقوع بزه اختلاس حکم به تبرئه متهم موصوف صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 1059 محاکم جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت - کشاورز رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر دادانامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9009970230700299 مورخ 15/12/1390 صادره از شعبه 1059 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم آقای م.الف. فرزند ح. کارمند بانک ر. از اتهام اختلاس مبلغ 000/700/51 ریال برائت حاصل نموده، ایراد وارد است. چه آنکه اقداماتی که متهم ت. ن. خ. آقای م. به استناد آن متهم به اختلاس گردیده است با التفات به محتویات پرونده به خلاصه چنین است: مشارٌالیه در زمان تصدی در فرآیند دریافت وجوه از مشتریان بانک که به سبب وظیفه جهت واریز به حساب بانکی، به او سپرده می شده را به تصرف مالکانه خود در آورده و متعاقباً با وقفه ای چند روزه آن را به حساب مشتریان واریز می کرده که در این بین مبلغ 000/700/51 ریال را تصاحب نموده است. اما دادگاه بدوی مستندات مضبوط در پرونده را مبین تصاحب وجوه ندانسته و وی را از اتهام انتسابی تبرئه کرده است. این در حالی است که اگر چه ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، که رکن مادی بزه اختلاس را تشکیل می دهد، ناظر به مواردی است که یکی از کارکنان و مستخدمین دستگاه ها و سازمان های موضوع ماده 5 قانون مرقوم وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد اوراق بهادار و... را که برحسب وظیفه به آن سپرده شده را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید. اساساً تا مادامی که ارکان و شرایط و مقرر در ماده 5 قانون مذکور جمع و فراهم نباشد، نمی تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد و در جرم اختلاس شخصیت مرتکب جرم یکی از اجزاء تشکیل دهنده عنصر مادی است و برخلاف بزه خیانت در امانت که ممکن است توسط هر شخصی صورت پذیرد، جرم اختلاس صرفاً توسط اشخاصی قابلیت تحقق دارد که با دولت در معنای عام و وسیع آن دارای علقه و رابطه استخدامی باشند. به عبارت دیگر جرم اختلاس را باید خیانت در امانت کارکنان و مستخدمین دستگاهها و سازمان های موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 در اموال دستگاه ها و سازمان های مربوطه سپرده شده، دانست. ولی در پرونده امر متهم از جمله کارکنان بانک ر. به عنوان یکی از مؤسسات وابسته به سازمان تأمین اجتماعی بوده که از شمول کارکنان و مستخدمین موضوع ماده 5 قانون اخیرالذکر مستثنی است. زیرا اگرچه ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، سازمان تأمین اجتماعی را یکی از نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی قلمداد کرده است و به موجب ماده واحده فوق الاشعار واحدهای سازمانی مندرج در ماده واحده و مؤسسات وابسته به آنها را نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به حساب آورده است. با این وجود در تبصره یک ماده واحده، مؤسسات وابسته را واحدهای سازمانی مشخصی دانسته که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و اداره می شوند و به نحوی مالکیت آنها متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد. بنابراین کارکنان و مستخدمین بانک که در زمان وقوع جرم بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، قطع نظر از اینکه دولتی محسوب نمی شود و صرفاً دولت بر آن حاکمیت نظارتی داشته و مالکیت و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در آن و افزایش سرمایه را بر عهده داشته است، را نمی توان به عنوان کارکنان و مستخدمین دستگاه ها و سازمان های تحت مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 محسوب نمود. النهایه چون متهم ت. ن. خ. کارمند بانک که اموال و وجوه بانک مذکور به طور مستقیم و غیرمستقیم بنابر مقتضای وظیفه ناشی از رابطه حقوقی امانت قراردادی به وی سپرده شده که وظیفه حراست از اموال و وجوه مؤسسه فوق الذکر را به عهده داشته و به رغم منع و حذر قانونی و با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده و با توسل به یک سری اعمال به ظاهر قانونی، ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات، مبلغ 000/700/51 ریال از وجوه سپرده شده به خود را که قرار بر [به] مصارف معین رساندن آن بوده که برخلاف نظر بانک ر. به عنوان امانت گذار، تصرف کرده و در نهایت به مثابه تملک در اموال و وجوه سپرده شده، تصرف مالکانه کرده و آن را به نفع خود تصاحب نموده است و نظر بر اینکه رابطه سببیت بین نتیجه مجرمانه (ضرر بانک ) و رفتار مرتکب از نظر منطقی و عرفی محرز و مسلم است و علاوه بر اینکه در جرم خیانت در امانت، بین محروم نمودن موقت یا دائم امانت گذار از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض اینکه اندیشه مرتکب به محرومیت امانت گذار از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تأثیری در تحقق جرم نداشته است. بنابر این دادگاه با استناد به بند 4 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و با وصف احراز بزهکاری متهم صدرالمشار و با انطباق موضوع با ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375 و تغییر عنوان مجرمانه از اختلاس به خیانت در امانت به مبلغ 000/700/51 ریال، مشارٌالیه را از حیث اتهام خیانت در امانت با ملحوظ نبودن سابقه محکومیت کیفری و جبران زیان ناشی از جرم با رعایت بندهای 5 و 6 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی میلیون ریال د. ح. دولت بدل از حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه مسعودی مقام- بیک وردی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی