رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309980011000126 شماره دادنامه : 9309970011000695 تاریخ : 1393/08/18 رای دادگاه در این پرونده آقای پ. پ. یا با وکالت آقای ج. ع. به طرفیت آقای م. ع. دادخواستی به خواسته تایید فسخ قرار داد و صدور رای بر فسخ مبایعه نامه های مورد استدعا و مطالبه خسارت دادرسی را تقدیم و در جلسه دادرسی توضیح داده است که منظور از خواسته تایید فسخ قرار داد م. ب. نظر به محتویات و اوراق پرونده و اظهارات خواهان ب. ش. د. و جلسه دادرسی عنایتا " به این که تایید فسخ قرار داد زمانی مصداق دارد که قبلا " به عنوان ذیحق و مشروط له اراده باطنی خود را در عالم ظاهر بروز داده و نسبت به فسخ قرارداد و اعلام آن به مشروط علیه اقدام نماید والا در خواست تایید موقعیت قانون پیدا نخواهد کرد بنابر این دادگاه خواسته خواهان را موجه ندانسته مستندا " به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظر ف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 103 دادگاه حقوقی تهران - قلی پور رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970011000695 مورخه 1393/8/18 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. پ. پ. باوکالت ج. ع. بخواسته تأیید فسخ قرارداد عادی 165 مورخه 1380/9/20 و 163 مورخه 1380/9/18 اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولاً هرچند فسخ یک واقعه حقوقی بوده که با اراده احد از متعاملین یا تحقق شرط فسخ محقق می گردد و پس از اعمال این حق از ناحیه ذوخیار و اعلان آن به طرفه دیگر با تأیید دادگاه فسخ بطور کامل محقق می گردد لیکن در دوسیه مطمح نظر ت. ن. خ. با تقدیم دادخواست مراتب اعلان فسخ را به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و ا ز این حیث خللی به طرح دعوی معنونه نمی باشد ثانیاً به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را داشته و دادگاه لزوماً می بایست با ورود در ماهیت نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش دعوی اظهارنظر نمایند که در مانحن فیه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت و بصورت شکلی م. ب. که مطابق صراحت ماده 299 از قانون مرقوم هرگاه رأی دادگاه راجع به ماهیت کلاً یا جزئاً باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه و تلقی نمودن آن به قرار بلحاظ استدلال شکلی پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیاً یا اثباتاً به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی