رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309980011100868 شماره دادنامه : 9309970011101022 ش تاریخ : 1393/11/29 رای دادگاه درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای س. ی. با وکالت آقای ر. س. و خانم م. ق.الف.پ. به طرفیت خواندگان به اسامی الف. م. و آقای س. ق.ب. و آقای م. م. و خانم م. ک. به خواسته ابطال اسناد رسمی ملک موصوف بین خواندگان نسبت به پلاک ثبتی شماره 480-479 فرعی از 28 اصلی بخش 11 تهران م. ب. مبلغ 51000000ریال و مطالبه خسارت دادرسی به این شرح که وکیل خ. ا. د. که خ. ر. ا. ملک فوق را از خواهان خریداری کرده و ضمن عقد مذکور حق فسخ معامله درصورتی که هریک از چک های وسیله پرداخت ثمن معامله پرداخت نشود پیش بینی شده است ولی باتحقق شرط فسخ صورت گرفته و به موجب حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان تهران تنفیذ کردیده است .درنتیجه ملک به موکل اعاده گردیده است .لذا تقاضای صدور حکم به ابطال اسنادرسمی انتقال به خواندگان را دارد. وکیل خ. ر. د. ( س. ق.ب. ) درجلسه رسیدگی دفاعا اعلام داشته که تمامی اسناد مالکیت قبل از فسخ معامله تنظیم شده و انتقال 6 دانگ توسط خواهان برمبنای توافق ثانویه به خوانده اول صورت پذیرفته و مالکین فعلی همگی ثالث و غیر می باشند که از طریق ناقل صحیح قانونی و با رعایت تشریفات مربوطه ملک مذکور را به تملک خود درآورده اند و درحال حاضرملک مورد بحث تخریب شده و باسرمایه مالکین تبدیل به پروژه ساختمانی عظیمی شده که تاکنون بالغ بر 12 میلیارتومان هزینه صرف آن شده است. الباقی خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه و فرض اطلاع ازوقت دادرسی دردادگاه حاضرنشده و لایحه ای ارسال نکرده اند. لذا باعنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظربه این که وکیل خ. ا. ن. که قسخ قراردادبعد ازانتقال آخر درسال 91 واقع شده است و اگر چه با فسخ قرارداد اولیه بین خواهان و خ. ر. ا. عقد منحل گردیده و کلیه آثارمترتبه به وضعیت اولیه اعاده می گردد و حتی تلف یکی ازعوضین مانع انحلال عقد به موجب فسخ نمی گرددلیکن نظربه این که با تلف مال رد عین آن متعذر می گرددو نظربه این که انتقال مال قبل از فسخ و درزمان مالکیت مفسوخ و مشروط علیه و به ناقل صحیح قانونی و شرعی صورت گرفته است و ب. ت. ب. این که بعد ازانتقال ملک ، امکان رد عین مورد معامله که درحکم تالف قرارگرفته عملامنتفی می گرددوبنابراین تکلیف به ردعین مال به رد بدل درصورت مثلی بودن و ردقیمت درصورتی قیمی بودن تبدیل گردیده است و به این ترتیب با انتفاء تکلیف به ردعین مال موضوع معامله، ابطال اسناد مالکیت انتقال مال غیر منقول ب. غ. فاقد وجه قانونی و محمل شرعی م. ب. لذا دعوی مطروحه را واردو ثابت ندانسته حکم به بطلان آن را صادر و اعلام می نماید.رای صادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود شیروان رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309980011100868 شماره دادنامه : 9409970222800734 تاریخ : 1394/06/24 رای دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ی. با وکالت 1-آقای ر. س. 2-خانم م. ق.الف. بطرفیت آقایان و خانمها 1- الف. م. 2-سعید ق.ب. 3- م. م. 4- م.ک. نسبت به دادنامه شماره 1022 مورخ 93/11/29 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن پیرامون دعوی ت. ن. خ. مبنی بر ابطال اسناد رسمی خواندگان نسبت به پلاک ثبتی شماره 480-479 فرعی از 28 اصلی بخش 11 تهران حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده و در مرحله تجدیدنظر احد از وکلای ت. ن. خ. مشخصات اسناد مورد درخواست ابطال را شماره های 15879-88/9/4 - 161278-89/12/22 - 162011-90/3/24 و 163612-90/12/7 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 122 تهران و نیز سند 32595-90/12/22 دفتر اسناد رسمی 935 تهران اعلام داشته است که با التفات به رسیدگیهای بعمل آمده و نحوه استدلال و مبانی استنباط دادگاه بدوی و با عنایت به اینکه اعمال فسخ قرارداد عادی 88/8/6 بعد از انتقال آخر در سال 1391 واقع شد توجهاٌ به اصول حقوقی و دکترین حقوقی و قواعد فقهی که آثار فسخ بعنوان یکی از مصادیق انحلال قرارداد، ناظر به آینده است و بر خلاف ((بطلان )) آثار آن به هیچ وجه سیر قهقرایی نداشته و تاثیری در اعمال حقوقی سابق بر آن ندارد فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی -محمدنقی صوفی شماره پرونده : 9309980011100868 شماره دادنامه : 9409970222801231 تاریخ : 1394/10/12 رای دادگاه درخصوص درخواست آقای س. ی. با وکالت آقای ر. س. بطرفیت آقایان و خانمها 1- الف. م. 2- س.ق.ب. 3- م.ک. 4- م. م. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 734-94/6/26 صادره از این دادگاه که در مقام تائید دادنامه 1022-93/11/29 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان اعاده دادرسی مبنی بر ابطال اسناد رسمی خواندگان نسبت به پلاک ثبتی شماره 480-479 فرعی از 28 اصلی بخش 10 تهران (اسناد شماره 15879-88/9/4، 161278-89/12/22، 162011- 90/3/24 و 163612-90/12/7 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 122 تهران ، نیز سند 32595-90/12/22 دفتر اسناد رسمی 935 تهران ) م. ب. و وکیل خواهان اعاده دادرسی با استناد به بند 4 ماده 426 قانون ائین دادرسی مدنی مدعی است موکل بوی بعنوان فروشنده بر اساس بند 5 مبایعه نامه فیمابین به تاریخ 88/8/6 شرط نموده هرگاه وجه هر یک از 26 فقره چک صادره بابت ثمن معامله پرداخت نشود و برگشت بخورد، فروشنده ضمن برخورداری از حق واگذاری مورد معامله به غیر، خیار فسخ معامله را نسبت به تمامی ششدانگ معامله خواهد داشت و در این صورت خریدار با پذیرش جبران خسارات وارده به فروشنده مکلف است تمامی حصه منتقله را مجدداٌ با تنظیم سند رسمی به فروشنده مسترد و منتقل نماید و در بند 6 مقرر گردیده خریدار تا زمان کارسازی وجه اخرین چک و عمل به کلیه تعهدات قراردادی خویش حق انتقال کلی یا جزئی مورد معامله را ب. غ. تحت هیچیک از عقود یا عناوین دیگر نداشته و آخرین چک بتاریخ 91/8/16 در تاریخ 91/9/11 برگشت خورد و مراتب اعمال فسخ معامله طی اظهارنامه های 7375-91/9/13و 7428-91/9/14 اعلام گردید که بموجب دادنامه 514-93/5/15 شعبه 28 تجدیدنظر حکم بر تنفیذ فسخ قرارداد 88/8/6 صادر گردیده است و چون بین دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی دادنامه 514-93/5/15 تضاد وجود دارد زیرا بموجب دادنامه اخیرالذکر ب. ت. ب. شرایط قراردادی و اینکه در صورت فسخ معامله خریدار مکلف است ملک مورد معامله را حتی پس از تنظیم سند رسمی با تنظیم سند رسمی به فروشنده اعاده نماید و علاوه بر ان محکوم علیهم (خریداران) مکلف به ثبت رسمی فسخ معامله که همان تنظیم سند رسمی ملک بنام فروشنده بوده شده اند در حالیکه بر اساس دادنامه 734-94/6/24 جهات حقوقی اسناد یاد شده مبنا قرارگرفته در صورتیکه بر اساس دادنامه 514-93/5/15 این اشخاص مالکیتی بر ملک موصوف ندارند و این از مصادیق بارز تضاد دو حکم م. ب.... علی ایحال ب. ت. ب. جهت استنادی و با مداقه در دادنامه سابق الصدور 514-93/5/15 این دادگاه متضمن حکم به تنفیذ فسخ قرارداد عادی مورخ 88/8/6 فیمابین آقای س. ی. و اقای الف. م. و الزام خواندگان (آقایان م. و ق.ب. ) به ثبت رسمی فسخ معامله م. ب. و از طرفی دادنامه مورد اعاده دادرسی باین اعتبار که اسناد انتقالی قبل از اعمال فسخ تنظیم گردیده قابل ابطال نیست و انشاء گردیده که تضادی بین دو حکم متصور نمی باشد زیرا در بیع خیاری( مواد 363و 364 قانون مدنی) وجود خیار برای متبایعین مانع انتقال نمی شود زیرا مالکیت خریدار از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار بنابراین اقدام خریداران مبنی بر انتقال مورد معامله (قبل از فسخ) و تنظیم سند رسمی به نفع اشخاص ثالث در اینخصوص از شمول انحلال بعدی قرارداد اولیه خارج است زیرا تلف حکمی واقع شده است بنابراین هیچ گونه تضاد یا مغایرتی بین دو حکم متصور نیست این دادگاه مستنداٌ به تبصره ذیل ماده 435 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام مینماید این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی