رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9009980001200215 شماره دادنامه : 9109970001200055 تاریخ : 1391/01/31 رای دادگاه در خصوص دعوی آقای ع. ح. با وکالت آقای م. ح.الف. به طرفیت خواندگان خانم م. ب با وکالت آقای …. ش.م. و آقای ر. ص. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی شش دانگ یکدستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی 5412/25 بخش 11 تهران با جمیع منضمات یک باب انباری و پارکینگ و سپس تحویل آپارتمان مذکور و مطالبه وجه التزام عدم حضور در دفتر خانه بشرح بند 7 مبایعه نامه و خسارت تاخیر در تحویل مبیع روزانه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 4/4/90 لغایت زمان تحویل بانضمام خسارات دادرسی .به اعتقاد دادگاه خواستهالزام به تنظیم سند رسمی وارد و مقرون به دلیل م. ب. زیرا خ. ر. د. آقای ر. ص. از سوی خوانده ردیف یکم به موجب وکالتنامه شماره 110981 - 7/4/89 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 316 تهران با داشتن اختیارات قانونی در مقام انعقاد عقد بیع با خواهان دعویبر آمدهکه به موجبمبایعه نامه شماره 012497 مشاورین مسکن برادران ع. ی خواندگان یکدستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی 5412 فرعی از 25 اصلی به مساحت 60/136 متر مربع واقع در دارآباد را به خواهان فروخته اندو با اخذ چک که وسیله پرداخت می باشدبیع به نحو قطعی تحقق و تثبیت یافته است و دفاعیات وکیل خوانده ردیف یکممبنی بر اینکه در قسمت نام فروشنده ذیل مبایعه نامه امضاء نامبرده ملاحظه نمی گردد و مبایعه نامه بدون امضاء مالک صادر گردیده این ادعا به لحاظ امضاء وکیل مشارالیها که نشانگر وقوع عقد بیع از سوی فروشنده که وکیل مالک آپارتمان بوده مندفع ومردود بوده ورافع مسئولیت نامبرده در انتقال ملک به خریدار نیست با این وصف اقتضاء قانونی جهت استفاده مشتری از انحاء انتفائات مالکیت خویش و نیز تعهدخواندگان به تنظیم سند رسمی مبرهن می سازد که مالکیت رسمی مورد معامله به نام مشارالیه ثبت گردد و چون دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خواندگان ابراز نشده است . لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 10و219و223 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به انتقال و تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله با توابع و لواحق آن شامل انباری و پارکینگ در قبال دریافت کل ثمن معامله که تا کنون وصول نشده است به نام خواهان صادر و اعلام می نماید و همچنین خواندگان را به پرداخت مبلغ 000/970 ریال با بت هزینه دادرسی و مبلغ 000/620/1 ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم می نماید و اما در خصوص تحویل آپارتمان ن. ب. ا. دعوی تحویل مبیع فرع بر مالکیت خواهان م. ب. و در ما نحن فیه خواهان مالکیتی بر مورد معامله ندارد لذا مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام مینماید و در خصوص وجه التزام عدم حضور فروشندگان دردفترخانه جهت تنظیم سند و عدم تخلیه مورد معامله در موعد مقرر با عنایت به مراتب صدرالذکر که بیانگر آنست عدم حضور خواندگان و عدم تخلیه بلحاظ اختلاف متداعیین در خصوص عدم وقوع عقد بیع بوده و این امر موجب عدم حضور خواندگاندر دفتر خانه و عدم تخلیه ملک متنازع فیهشدهاست . لذا دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید . اما در خصوصدعوی تقابل مبنی بر صدور حکم بر ابطال مبایعه نامه شماره 012497 مورخ 4/2/90 به انضمام هزینه های دادرسی .ن. ب. ا. چون مطابق مدلولات صدرالذکر دادگاه وقوع عقد بیع را محرز دانسته و ب. ت. ب. اینکه اصل صحت و لزوم قراردادها تکیه گاهی است که با اتکا با آن در صورت شک وتردید در صحت و لزوم عقد باید اصل را پذیرا گشت. لذا دادگاه به جهات مذکور دعوی تقابل را وارد ندانسته وبه رد آن انشاء حکم می نماید . رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران - مجتبی فرهادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9009980001200215 شماره دادنامه : 9109970223500675 تاریخ : 1391/06/26 رأی دادگـــــاه تجدیدنظرخواهی خانم م. ب. و ر. ص. با وکالت ح.ح. و م.ع.نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 910055 مورخه 31/1/91 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن ضمن صدور حکم به رد دعوی تقابل تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته ابطال مبایعه نامه شماره 012497 مورخه 4/2/90 حکم به محکومیت آنان به حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به انتقال و تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله با توابع آن و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل له خواهان اصلی صادر گردیده است وارد و موجه است و اصدار رأی در محدوده تجدیدنظرخواهی بنا به دلایل ذیل مخدوش و در خور نقض م. ب. زیرا برابر مواد 190 و 223 و 338 قانون مدنی برای صحت هر معامله ای قصد طرفین و ر. ی آنان شرط م. ب. و بیع نیز تملیک عین به عوض معلوم و پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن و با ایجاب و قبول از ناحیه آنان محقق می گردد و در صورتی که معامله واقع شود اصل بر صحت آن م. ب. مگر خلاف آن به اثبات برسد اما در پرونده مطروحه موضوع قرارداد عادی 4/2/90 بنا به دلائل ذیل عقد بیع احراز نمی گردد زیرا اولاً مبایعه نامه به امضای مالک نرسیده است و رضایت که وکالت از مالک داشته ذیل مبایعه نامه به عنوان فروشنده و قسمت مربوط را امضا ننموده است بلکه آن را به عنوان شاهد امضا کرده و حسب اظهار وی پس از انجام مذاکرات در بنگاه صحت و انجام معامله و امضاء آن را منوط به حضور مالک و رضایت وی و امضای ذیل مبایعه نامه دانسته که در کلیه مراحل نیز به این امر اقرار داشته که محقق نشده است و در غیر این صورت ضرورتی بر امضاء موکل وجود نداشته و شخصاً اختیار انجام آن و امضای مبایعه نامه را داشته است و به آن عمل می نموده است ثانیاً چنانچه معامله در تاریخ 4/2/90 صحیح انجام گردیده باشد عرف و رویه معمول در بنگاه تنظیم مبایعه در چند نسخه و اخذ قسمتی از ثمن معامله و تحویل آن به فروشنده م. ب. در حالیکه برابر محتویات پرونده نسخه ای از قرارداد مذکور تحویل فروشنده نگردیده است و متعاقباً با شکایت تجدیدنظر خ. ه. و بعد از گذشت مدت زمان مدیدی یک نسخه از آن تحویل آنان شده است که حسب اظهار آنان در این فاصله تکمیل و تنظیم شده است و از بابت وجه اولیه نیز دو فقره چک به تاریخ بعد تحویل شده است که اقدامات مذکور فاقد توجیه قانونی م. ب. ثالثاً در صورت صحت معامله باید قسمتی از ثمن معامله در زمان معامله پرداخت شود که اخذ چک به تاریخ بعد و امضای بیع نامه بدون اخذ ثمن بر خلاف معمول و رویه جاریه م. ب. و حسب اظهار آقای ر. ص. علت این امر را بدان جهت دانسته که در صورتیکه مالک ر. یت بر انجام معامله داشته باشد با حضور وی در بنگاه و امضاء ذیل مبایعه نامه چکها را وصول نماید که چنین امری محقق نشده است و حتی چک اولیه نیز به تاریخ 6/2/90 وصول نشده است و هیچ وجهی اخذ نگردیده است و حسب اظهار احد از گواهان ت. ن. خ. در استشهادیه پیوستی به همراه ت. ن. خ. روز بعد (5/2/90) به بنگاه جهت اعلام عدم رضا یت مالک و اخذ مدارک و مستندات مراجعه گردیده بنگاه حاضر به تحویل آن نشده است که تمامی این امور حکایت از عدم انجام این معامله دارد رابعاً صرف اعطای وکالت موجب ایجاد مسئولیت برای موکل (مالک) نمی گردد زیرا وکیل منکر انجام معامله در کلیه مراحل گردیده و موکل نیز ب. ت. ب. عدم امضاء خود و عدم انجام وکالت از ناحیه وکیل مسئولیتی نداشته لذا صدور حکم به محکومیت وکیل به تنظیم سند ب. ت. ب. عدم مالکیت وی و عدم سمت آن و موکل نیز به لحاظ عدم انجام وکالت از ناحیه وکیل خود فاقد توجیه قانونی م. ب. مضافاً اینکه در وکالتنامه نیز اعطای وکالت در فروش پس از اخذ رسید و تسلیم مدارک مورد لزوم به دفترخانه به وکیل اعطاء شده است علیهذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی را موجه دانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و با نقض حکم صادره در محدوده تجدیدنظرخواهی حکم به بی حقی خواهان اصلی و بطلان مبایعه نامه عادی مورخه 4/2/90 له تجدیدنظرخواهانهای مذکور صادر و اعلام می نماید و همچنین تجدیدنظرخواهی آقای ع. ح. با وکالت م. ح.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه مذکور که قرار عدم استماع دعوی خ. ب. خ. تحویل مبیع و حکم به رد دعوی در خصوص مطالبه وجه التزام و خسارت تأخیر در تحویل صادر شده است نظر به مراتب مذکور و صدور رأی به بطلان دعوی اصلی و مبایعه نامه عادی فیمابین، دادگاه تجدیدنظرخواهی را متضمن جهت موجه در نقض آن ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش به استناد مواد 358 و 353 قانون مارالذکر تأیید و استوار می دارد رأی صادره قطعی است. شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار حمید پور فلاح-صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی