رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9209980226500666 شماره دادنامه : 9409970226500917 تاریخ : 1394/09/16 رای دادگاه درخصوص دعوای آقایان و خانمها ج.س. - ز. و ع. با وکالت خانم ها ح. و زمانی وکلای محترم دادگستری بطرفیت آقایان و خانم ها: 1- م. ساعتچی2- هرمز3- پ. 4- ه. شهرت همگی ب. 5- فلیپ6- ک. ب. 7- م.الف. 8- ع.الف. ج.س. 9- ع. ک. با وکالت آقای ج. و خانم ص. وکلای محترم دادگستری10- م. 11-حمید12- س. 13-مرضیه 14-منیژه شهرت همگی صمد زاده حیدری بخواسته رسیدگی و صدور حکم بر 1> تخلیه 4 سهم از 11 سهم از سه دانگ از 2باب مغازه واقع در پلاک ثبتی 4378 بخش 9 تهران و به پلاک 547 شهرداری 2> تخلیه زیر زمین مورد تصرف خوانده ردیف نهم واقع در پلاک ثبتی مرقوم بلحاظ انتقال ب. غ. بدون مجوز و تعدی وتفریط3>پرداخت خسارات دادرسی م. ب. 51000000 ریال ودعوای تقابل آقای ع. ک. باوکالت آقای ج. وخانم ص. وکلای محترم دادگستری بطرفیت خ. ه. با وکالت خانم ح. وخانم … دادگستری بخواسته رسیدگی و صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره (سرقفلی وحق کسب و پیشه) یکباب مغازه و زیر زمین متصل به آن به میزان وقدرالسهم خواندگان بشرح متن دادخواستهای جداگانه تقدیمی و اظهارات وکلای متداعیین درجلسه اول دادرسی مورخ 1393/1/27 و اجمالاً بدین توضیح که :" خواهانهای دعوای اصلی که وراث مرحوم م.ع. ج.س. هستند ، مالک 4 سهم از یازده سهم از سه دانگ پلاک ثبتی 4378 بخش 9 تهران بوده که مورث ایشان در زمان حیات مطابق اجاره نامه رسمی 2560مورخ 1344/3/25 قدرالسهم منافع چهار باب حجره متصل به هم واقع در طبقه همکف سرای مولوی را به آقای … م. صمد زاده حیدری واگذار که پس از فوت مستاجر و انتقال قهری منافع به وراث ایشان ، خواندگان ردیف 7و8 که مالک 6سهم از11 سهم از 3 دانگ بوده مبادرت به انعقاد قرارداد اجاره با دو تن از وراث مرحوم صمد زاده (خواندگان ردیفهای 11و10 ) به نسبت سهم الارث خویش نموده و این درحالیست که آقای م.ع. ج.س. درآنزمان به رحمت ایزدی پیوسته و برخی از وراث اختیاری نسبت به سهم سایر ورثه نداشته اند و از طرفی خواندگان ردیف 11و10 نیز با انعقاد قرار داد اجاره عادی مورخ 1379/2/11 و متعاقباً خواندگان ردیف 7و8 درمورخ 94/3/18 بدون هر گونه اذن و اجازه از خ. ه. مغازه های مورد اختلاف را به خوانده ردیف 9 ( آقای ک. ) واگذار و تمامی مغازه را به تصرف مشارالیه درمی آورند. درحالیکه حقوق خ. ه. مدنظر قرار نگرفته و نسبت به سهم ایشان هیچگونه اذن یا قراردادی وجود نداشته است . و درمورد زیر زمین نیزکه مستاجرآن اشخاص دیگری بوده وضعیت به همین منوال م. ب..در مقابل خوانده ردیف نهم ( آقای ک. )نیز با وصول دعوای مزبور اقدام به طرح دعوای تقابل با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی و ... به نسبت و میزان سهم الارث خ. ه. نموده است .شایان ذکر است : اولاً خواهان دعوای اصلی موجب تخلیه مغازه و زیر زمین را انتقال ب. غ. بدون مجوز و تعدی و تفریط عنوان نموده است . ثانیاً دردادنامه شماره 910730 مورخ 1391/6/5 شعبه محترم 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با ماذون دانستن تصرفات خوانده ردیف نهم و احراز روابط استیجاری حکم بر بطلان دعوای خلع ید خ. ه. صادرگردیده است."باعنایت به مدارکی که دلالت به وراثت خ. ه. دعوای اصلی و مالکیت ایشان داشته - پاسخ استعلام ثبتی بعمل-اظهارات ومدافعات وکلای مدافع طرفین حاضر که اجمالاً : وکلای خوانده ردیف نهم بصورت تلویحی تصرفات موکل خویش به نسبت سهم الارث خ. ه. را پذیرفته ولیکن بلحاظ مرورزمان و گذشت زمان طولانی از تاریخ تصرف و عدم اقدام خ. ه. ، اماره ر. یت تلقی و از این حیث دعوا را مردود دانسته اندنظریه کارشناس منتخب وارده به شماره 1725 مورخ 1393/12/24 و نظریه تکمیلی ایشان که پس از ابلاغ مصون از ایراد و اعتراض مدلل و موجه مانده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق است دادگاه دعوای خواهانهای دعوای اصلی را که به تبعیت قهری از مورث خویش ، موجر قرار دادرسمی اجاره مورخ 1344/3/25 بوده و وراث مستاجر قرارداد مذکور ، بدون اذن و ر. یت به میزان قدرالسهم خ. ه. نسبت به انتقال مورد اجاره به خوانده ردیف نهم وبا وجود سلب حق انتقال، اقدام نموده اند، واردومحمول برصحت تشخیص ومستنداً به مقررات بند2 ماده14 قانون روابط موجرومستاجر مصوب سال 1356 ورعایت مادتین28و27 قانون مزبور ومقررات مواد 519و198 قانون ائین دادرسی مدنی ،حکم برتخلیه مورد اجاره موضوع سند رسمی اجاره مارالذکر توسط خوانده ردیف نهم به میزان4 سهم از11 سهم از سه دانگ از دو باب مغازه وزیرزمین واقع درپلاک ثبتی 4378 بخش9تهران در قبال پرداخت مبلغ 5563636363 ریال بابت نصف حق کسب و پیشه مغازه و مبلغ 1854545455 ریال بابت نصف حق کسب و پیشه زیر زمین مورد اجاره ، د. ح. متصرف ( خوانده ردیف نهم آقای ع. ک. ) ظرف دو ماه از تاریخ پرداخت و تودیع قبض به حساب سپرده دادگستری صادر و اعلام می دارد . خ. ه. موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مبالغ مذکور را به حساب سپرده دادگستری تودیع و قبض آنرا ارایه نمایند والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود . خوانده مزبور ملزم به پرداخت مبلغ 58860000 ریال بابت حق الزحمه کارشناسی-پرداخت حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و اوراق تقدیمی و. ت. ق. د. ح. خ. م. ب..دعوای خواهانهای اصلی نسبت به مازاد محکوم به (تخلیه ازجهت تعدی و تفریط ) بلحاظ عدم ارایه ادله متقن و ایضاً دعوای خواهان تقابل با عنایت به مراتب مذکورو عدم وجود ادله ای که دلالت براستحقاق نماید ،محکوم به رد و از این حیث حکم بر بیحقی مشارالیهم صادر واعلام می دارد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف نهم (آقای ک. ) (از هر دو جهت تخلیه و رد دعوای تقابل) حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف مدت مرقوم قابل واخواهی دراین دادگاه م. ب. . رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران-سید محمد شفیعی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9209980226500666 شماره دادنامه : 9509970221800396 تاریخ : 1395/03/23 رأی دادگاه آن قسمت ازدادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 94099702265000917 مورخه 1394/9/16 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران که برمحکومیت ت. ن. خ. ع. ک. با وکالت ر. ج. و پ. ص. به تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه مورخ 1344/3/25 بلحاظ انتقال ب. غ. در قبال دریافت مبلغ 5/563/636/363 ریال بابت نصف حق کسب و پیشه تجارت نسبت به مغازه ومبلغ 1/854/545/455 ریال بابت نصف حق کسب و پیشه زیر زمین مورد اجاره ظرف مدت دوماه از تاریخ تودیع حقوق معینه و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. حق س. - و. - م. - خ. شهرتین همگی ج.س. و م. - ن. - شیرین شهرتین همگی ز. و م. ع. اشعار دارد مالاً موافق قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده ومتضمن جهت موجه درنقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مراتب روابط استیجاری فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر اجاره نامه رسمی شماره 2566 مورخه 1344/3/25 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 378 تهران م. ب. که بموجب قرارداد مدرکیه حاج م.ع. ج.س. و م. س. مبادرت به واگذاری ششدانگ چهار باب حجره متصل بهم واقع در طبقه اول سرای مولوی جزء پلاک ثبتی شماره 4378 به شماره های خصوصی 1و11و12 که دو باب آن بصورت یک مغاره دو دهنه م. ب. به حاجی م. صمد زاده حدیدی در قالب عقد اجاره می نماید که بعد از انعقاد عقد اجاره یکی از موجرین بنام م.ع. ج.س. فوت می نماید که ورثه وی بنابر گواهی حصر وراثت صادره از شعبه اول دادگاه بخش تهران عبارت از م.الف. - ع.الف. - جواد- م. - اقدس- زینب- و طوبی شهرتین همگی ج.س. می باشند و مستاجر نیز فوت می نماید که در ادامه تعدادی از ورثه مرحوم عبداله ج.س. و مالک سه دانگ دیگر بنام م. ساعتچی مبادرت به انعقاد قرارداد نسبت به عین مستاجره با ورثه مستاجر می نمایندودر تعقیب این قرارداد ورثه مستاجر مبادرت به واگذاری عین مستاجره به ع. ک. می نماید و این اقدام توسط مالک سه دانگ از عین مستاجره بنام م. س. تنفیذ ومشارالیه نیز قرارداد جدیدی با ع. ک. منعقد و صرفاً تعدادی از ورثه مالک سه دانگ اولیه بنام م.ع. ج.س. بنامهای ورثه زینب و م. ج.س. بنامهای 1- م. 2- و. 3 س. 4 خ. شهرتین ج.س. و 5 م. - 6 ن. 7 شیرین شهرتین ز. و م. ع. ( افراد اخیرالذکر 5 الی 8 ورثه زینب ج.س. ) مبادرت به انعقاد قرارداد ننموده و این اقدام را تنفیذ ننموده اند که بر همین اساس مبادرت به طرح دعوی معنونه نموده اند . ثانیاً بموجب قرارداد استنادی حق انتقال عین مستاجره از مستاجر سلب شده است که اقدام ورثه مستاجر اول مبنی بر انتقال عین مستاجر به ع. ک. بدون اذن خ. ه. که مالک چهار سهم از یازده سهم سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی می باشند از موارد تخلف مستاجر محسوب و موجد حق برای موجرین که اذنی نداده اند در جهت تخلیه عین مستاجره می باشند و اقدام تعدادی از موجرین که مالکیت آنان نیز در حدود یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مورد ترافع م. ب. در جهت تخلیه عین مستاجره موافق قانون بوده و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 712462 مورخه 1378/4/23 موید این مطلب م. ب. . ثالثاً مراتب تخلف ورثه مستاجر اول در جهت انتقال عین مستاجره به متصرف فعلی ع. ک. ب. ت. ب. مفاد صورتجلسه اجرای قرار تامین دلیل و اقرار فرد اخیر الذکر محرز ومسلم م. ب. که با احراز انتقال صورت گرفته آنچه مستاجر فعلی استحقاق دریافت دارد همانا نصف حق کسب و پیشه و تجارت م. ب. که میزان آن توسط کارشناس منتخب دادگاه نخستین برآورده شده است که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نداشته و مصون از هر گونه تعرضی باقی مانده است .رابعاً ادعای ت. ن. خ. مبنی بر اینکه انتقال در سنوات گذشته صورت گرفته و خ. ه. از این مساله اطلاع داشته اند و تعرضی به آن ننموده اند وارد نمی باشد بلحاظ آنکه صرف سکونت تعدادی از مالکین که علاقه مالکیت آنان بنحوه اشاعه است دلالت بر ر. یت آنان برای تخلف صورت گرفته نمی باشد و این حق تا زمانی که بنحو قانونی از ناحیه آنان ساقط نشده باشد قابلیت اعمال از ناحیه آنان را دارد که مشارالیه نیز با تمسک به حق ایجاد شده مبادرت به طرح دعوی نموده اند از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و د. ا. م. از رسیدگی ت. ن. خ. دلیل ومدرک موجهی که موجبات نقض وبی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است علی هذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده دادنامه معترض عنه را دراین قسمت تایید و استوار می نماید لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بموجب آن حکم بر بی حقی ت. ن. خ. ع. ک. بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عین مستاجره موضوع اجاره نامه های عادی 1379/2/11-79/4/13 -84/3/18و1391/5/4 اصدار یافته است قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون ومقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده ومستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولاً مستفاد از مقررات تبصره یک ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که حاکم بر روابط قراردادی فی مابین متداعین م. ب. هر گاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستاجر ه شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجاره نامه از طرف مستاجر متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود که در مانحن فیه تعدادی از موجرین درخواست تخلیه عین مستاجره بلحاظ تخلف مستاجر را درخواست نموده اند ودر مقابل مستاجر ع. ک. ب. ش. د. تقابل تقاضای تنظیم سند رسمی اجاره را خواستار شده است بنابراین مادامی که نسبت به دعوی تخلیه رسیدگی و اظهار نظر قطعی نشده باشد رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه نخستین تکلیف داشته است که در اجرای تبصره ماده 7 مبادرت به صدور قرار توقف دادرسی راجع به خواسته می نمودند که بدین گونه عمل نشده است . ثانیاً بتصریح مواد 2و3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر وفصل خصومت نمایند که در وضع موجود اظهار نظر ماهیتی دادگاه بدوی راجع به دعوی تقابل فاقد محمل قانونی م. ب. از این رو دادگاه با نقض این قسمت از دادنامه به استناد قسمت اول از ماده 358 قانون اخیر الذکر پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می نماید.رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی