رأی
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : 9409982988100476 شماره دادنامه : 9409972988100503 تاریخ : 1394/06/21
رای دادگاه
بااستعانت ازخداوندسبحان درخصوص دعوی م. م. به طرفیت علی م.ز. به خواسته اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی بدین شرح که خ. ا. د. درحال حاضرتوانایی پرداخت هزینه دادرسی ندارد لذا دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده،شرح دعوی خواهان،استماع اظهارات طرفین درجلسه دادرسی و ن. ب. ا. خواهان درتائید موضوع دعوی خود به گواهی شهود استناد وشهود پس ازحضور در دادگاه واتیان سوگند موضوع اعسار وعدم تمکن وی رادرپرداخت مبلغ هزینه دادرسی راتایید نموده اند وخوانده دعوی نیزدفاع موجهی که موجب رداعسار خواهان باشد ارائه ننموده،دعوی خواهان محمول به صحت تلقی ضمن انطباق بامواد504و505و506و512و514 ازقانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم به اعسار موقت خواهان ازپرداخت هزینه دادرسی تاتمکن مالی وی صادرواعلام می گردد0 رای صادره ظرف مهلت20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه اول حقوقی دادگستری بهارستان- بهرام حسنی
شماره پرونده : 9409982988100476 شماره دادنامه : 9409972988101287 تاریخ : 1394/12/20
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای م. میرزایی به طرفیت آقای … م.ز. بخواسته فسخ معامله موضوع قولنامه عادی مورخ 1394/2/10 م. ب. سیصدوده هزار تومان به استناد وجود خیار غبن فاحش و تدلیس و استرداد ثمن پرداختی و اخذ خسارت قانونی اعم از ضرر و زیان و هزینه های دادرسی با این توصیف که خواهان در اولین جلسه دادرسی جهت اثبات ادعای خویش مبنی بر فسخ را استفاده از خیار غبن فاحش اعلام نموده است و ادعا نموده که مطابق مبایعه نامه عادی مورخ 1394/2/10 ملکی را از آقای … م.ز. به بهای چهارصد وپنجاه میلیون تومان خریداری می نماید و مبلغ سیصدوده میلیون تومان از ثمن معامله را پرداخت نموده است و بخشی ازمبیع را تحویل گرفته ، بیع رابر مبنای اعتماد به مشاور املاک و عدم اطلاع قبلی از قیمت واقعی ملک با خوانده منعقد نموده لیکن با تحقیقات محلی و اخذ تامین دلیل توسط کارشناس املاک متوجه می گردید که قیمت واقعی و اصلی ملک در زمان واگذاری و ثمن تعیینی در مبایعه نامه اختلاف فاحشی دارد لذا به شرح خواسته تقاضای صدورحکم را نموده است دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن که عبارت از نظریه کارشناسی در مقام تامین دلیل و مبایعه نامه استشهادی بوده را به خوانده ابلاغ می نماید ، وکیل خوانده با حضور در جلسه دادرسی ،اهم دفاعیات خویش حول این محور متمرکز و مطرح نموده است که حسب بند 6 ماده 6 مبایعه نامه استنادی کافه خیارات اسقاط گردیده است لذا خواهان حق اعمال خیار غبن که جهت اثبات دعوی خویش تعیین نموده را ندارد و تقاضای رد دعوی مطروحه را نموده است دادگاه با بررسی مبایعه نامه استنادی و ب. ت. ب. نظریه کارشناسی در مقام تامین دلیل استنادی از سوی خواهان که مورد اعتراض خوانده نیز قرار نگرفته است بر این نظر است که اگرچه که بند 6 ماده 6 مبایعه نامه موصوف اشارت براسقاط کلیه خیارات دارد لیکن چون بند موصوف در مبایعه نامه به صورت چاپی م. ب. بطوریکه فرم چاپی مذکور در اکثر بنگاه ها به صورت عرفی مورد استقاده قرار می گیرد این عبارت چاپی در حیطه اراده طرفین در زمان انعقاد عقد بیع نبوده است چرا که اگر چنین بود ، اسقاط کافه خیارات از جمله غبن می بایست مانند سایر شرایط منعکس در قسمت توضیحات مبایعه نامه به طور شفاف و بدون شائبه تصریح می شد و از طرفی غبن حادث شده به صورت فاحش به نظر می رسد چرا که ارزش واقعی مبیع در زمان انعقاد بیع حدود یک دوم ثمن تعیینی در بیع م. ب. و از شرایط حاکم برعقد بیع وجود تعادل معاوضی بین ثمن و مثمن م. ب. چرا که اگر چنین تعادلی به صورت متعارف وجود نداشته باشد موجب غرری بودن بیع است لذا دادگاه با وصف موجود وبا احراز وجود غبن فاحش در بیع فی مابین طرفین ، دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندابه مواد 219 و 416و 417و419 و 420 قانون مدنی و مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن حکم مبنی بر تایید فسخ معامله موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 94/2/10 حکم به محکومیت خوانده به استرداد بخشی از ثمن معامله به میزان سیصد و ده میلیون تومان و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( مورخ 1394/5/7) لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به د. ح. خ. صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه اول حقوقی دادگستری بهارستان- بهرام حسنی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9409982988100476 شماره دادنامه : 9409970224401126 تاریخ : 1394/09/24
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای … م.ز. با وکالت آقای م. حقیقی به طرفیت آقای م. میرزایی نسبت به دادنامه شماره 94-503 مورخه 94/6/21 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان که بر اساس آن حکم به اعسار موقت ت. ن. خ. از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی صادر و اعلام شده است وارد و موجه م. ب. زیرا در جلسه دادرسی مورخ 94/6/18 دادگاه بدوی ت. ن. خ. به صراحت اعلام نموده بنده مدیر شرکت آذر عقاب سهامی خاص می باشم و از طرفی مشارالیه اظهار نموده دارای زمین و منزل م. ب. و ن. ب. ا. حسب ماده 512 قانون آئین دادرسی مدنی از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نیست و با التفات به اینکه ت. ن. خ. مدیر شرکت بوده و تاجر محسوب میگردد و ب. ت. ب. دارایی مشارالیه و اینکه شهود از میزان دارایی ت. ن. خ. اطلاعی نداشته و به صورت قطع به یقین از وسیله امرار معاش وی اظهارنظر نکرده اند و منشاء اطلاعات خود را بیان ننموده اند لذا مستنداً به مواد 504-506 و 512 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 358 همان قانون با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی نخستین ت. ن. خ. صادر و اعلام می گردد . رأی صادره قطعی است.
شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی
شماره پرونده : 9409982988100476 شماره دادنامه : 9509970224401114 تاریخ : 1395/08/19
رأی دادگــــاه
تجدیدنظرخواهی آقای … م.ز. با وکالت آقای م. حقیقی بطرفیت آقای م. میرزایی نسبت به دادنامه شماره 940287 مورخ 94/12/20 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی بهارستان که دلالت بر صدور حکم به پذیرش دعوی خواهان بدوی بخواسته تایید فسخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 94/2/10 و حکم به استرداد بخشی از ثمن معامله به میزان سیصد و ده میلیون تومان و خسارات تاخیر تادیه و خسارت دادرسی دارد وارد است و دادنامه صادره شایسته تایید نیست چرا که اولا استدلال محکمه محترم بد و. م. ب. اینکه بند 6 ماده 6 مبایعه نامه که اشاره بر اسقاط کلیه خسارات دارد چون به صورت فرم چاپی است بصورت عرفی در بنگاهها مورد استفاده قرار می گیرد و خارج از ارائه طرفین در زمان انعقاد بیع بوده فاقد وجاهت قانونی بوده و ایده ای غیر حقوقی و ناصواب بوده چرا که در تنظیم یک قرارداد تنظیم و تقریر کلیه بند ها ، شروط ، تعهدات و ضمانت اجراهای تعیینی اعم از چاپی و غیر چاپی که به ممضی به امضاء طرفین عقد می گردد بر آن آثار حقوقی مترتب و طرفین مکلف و ملزم به امضاء مفاد آن می باشند چرا که متعاملین عامدا و عالما با ملاحظه کلیه شروط و تعهدات له و علیه خود مبادرت به تنظیم آن نموده اندو آنچه در قرارداد مهم است اینکه مورد توافق و انشاء اراده طرفین قرار گرفته باشد و این انشاء و ارائه با امضاء ذیل آن اعلام و محقق می گردد و ناچارا طرفین مکلف به انجام بند بند مفاد قرارداد تنظیمی می گردد و این استدلال محکمه محترم بدوی از هیچ حمایت قانونی و حقوقی بر خوردار نبوده چرا که در فرض ارائه طرفین به عدم تعیین بند مذکور می توانستند نسبت به امحاء بند مذکور و یا اعلام ارائه خویش در ذیل قرارداد و در جهت زائل نمودن شرط مذکور اقدام نمایند با وصف مذکور نمی توان نسبت به شرط مذکور ترتیب اثر نداد و بی تفاوت ماند ثانیا آنچه قابل ذکر است اینکه حسب مواد 149 و 155 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کاملا مبرهن و واضح است که تامین دلیل صرفا برای حفظ دلیل بوده و در زمانی که احتمال تغدر و تعبیر استفاده از آن دلایل و مدرک در آینده وجود داشته باشد بنا به درخواست اشخاص از دادگاه انجام می شود لکن نمی توان آن را به عنوان دلیل مستقل و یکی از ادله اثبات در صدور حکم تلقی نمود در حالیکه ملاحظه می گردد عمده استدلال محکمه محترم بدوی در پذیرش دعوی خواهان بدوی استناد به نظریه کارشناس تامین دلیل بوده است که بر خلاف استدلال محکمه محترم بدوی مبنی برعدم ایراد اعتراض به آن از ناحیه خوانده بدوی به کرار از ناحیه وکیل ت. ن. خ. نسبت به این امر اعتراض و مورد ایراد شدید واقع گردیده است و با ارائه یک فقره نظریه همکار قضایی معارض کارشناس تامین دلیل خواستار عدم توجه محکمه محترم بدوی به آن گردیده است ثالثا هر چند حسب بند 6 ماده 6 مبایعه نامه مستند دعوی که عمده استدلال ت. ن. خ. در جهت نقض دادنامه بوده کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثناء خیار تدلیس با اقرار طرفین ساقط گردید ولی این دادگاه معتقد است با مستفاد از مواد 416 و 417 قانون مدنی که مراد از غبن ناظر بر غبن فاحش م. ب. لذا اسقاط خیار غبن از سوی طرفین در معاملات در راستای اعمال ماده 448 قانون مارالذکر که صرفا منصرف به اسقاط خیار غبن فاحش م. ب. که این اعتقاد مقرون به عدالت و منصفت قضایی است در ما نحن فیه بر خلاف ادعای ت. ن. خ. ، ب. ت. ب. مفاد دادخواست خواهان بدوی و اعلام قیمت واقعی ملک با قیمت مورد معامله از ناحیه وی و تفاوت بیش از دو برابر خارج از غبن فاحش بلکه غبن افحش م. ب. که دادگاه در جهت احراز و تشخیص صحت و سقم ادعای خواهان بدوی بلحاظ عدم ترتیب بند 6 ماده 6 مبایعه نامه به غبن افحش موضوع را به کارشناسی ارجاع داده است رابعا : ملاحظه می گردد کارشناس منتخب دادگاه با بررسی جامع و مانع و انجام تحقیقات تلقی از مطلعین و همسایگان و متخصصین املاک نظریه خود را در خصوص ارزش مبیع مورد نزاع به مبلغ چهار میلیارد و سی میلیون ریال برآورد که مقرون به قیمت ثمن مندرج در مبایعه نامه بوده و هیچ گونه اختلاف موثر و غبن افحش احراز نمی گردد خامسا ت. ن. خ. هر چند در موعد مقرر به نظریه کارشناس منتخب دادگاه اعتراض نموده لکن مفاد لایحه تقدیمی و اعتراض وی حاوی مطالب مفید و موثری که موجبات اقناع دادگاه را در جهت پذیرش اعتراض و ارجاع به هیئت سه نفره فراهم نماید نبوده و قابلیت اعتناء و اجابت را نداشته است علیهذا دادگاه بن ابه مراتب فوق التوصیف و با عنایت به احراز مقرون به واقع بودن نظریه کارشناس منتخب دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته تایید ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعاوی اعلامی خواهان بدوی صادر واعلام می دارد . این رأی قطعی است .
شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 91
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان ردیف اول الی چهارم
-
رأی
هماستناد
تکلیف شهرداری در تنظیف معابر،از آبهای سطحیمسئول پرداخت خسارت ناشی از لغزندگی معابر
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در احد از دف
-
رأی
هماستناد
درخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل انتقال آن به غیر
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم فسخ اجاره نامه و تخلیه عین مستاجر در ق
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه نیست
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت در تعهدهای متقابل
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرض تعاقب ایادی
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثبات بیماری هپاتیت ث
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه پزشکی قانونی به شماره 33/151/92/1
-
رأی
هماستناد
مشاعی بودن پاسیو در آپارتمان
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت تأخیر تأدیه عدم پرداخت خسارت مالی
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی است و قابل جبران نیست
-
رأی
هماستناد
خسارت ناشی از عدم دریافت ثمن از خریدار عین مستاجره به دلیل تخلف مستاجر از تخلیه
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست
-
رأی
هماستناد
مصداق خواسته غیر منجر
مواد 515 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه سهم الشرکه در قرارداد مشارکت
مواد 515 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200
-
رأی
هماستناد
استرداد دعوی در مرحله ی تجدیدنظر
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خوانده را به پرداخت اصل خواسته خوا
-
رأی
هماستناد
اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت روزانه مبل
-
رأی
هماستناد
1- مقایسه مسئولیت قرادادی با مسئولیت مدنی2-محدوده ضمان درک
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت خسارت عدم النفع و خسارت ناشی از عدم النفع
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قرار داده اند با این عبارت که «با توجه به
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به دلیل مغایرت با نظریه کارشناس
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده در حالی که در مانحن فیه ادعای خو
-
رأی
هماستناد
ایراد امر قضاوت شده به دلیل اختلاف در سبب دعوی
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام کرده است
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز رجوع از اذن در دعوای خلع ید
مواد 515، 519 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 22 و 72 قانون ثبت صادر گردید
-
رأی
هماستناد
کتمان بیماری لوپوس در نکاح
مواد 515 و 519 و 358 و 397 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به فسخ
-
رأی
هماستناد
اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه تخلف مجری قرارداد مشارکت و تنظیم سندرسمی به نام خریدار
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه چک تضمینیاثر اعطای وکالتنامه رسمی برای انتقال سند در مطالبه خسارت قراردادی
مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض حکم تخلیه ملک به دلیل تغییر شغل مستاجر با اجازه مالک در دادگاه تجدیدنظر
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر در تحویل خودرو در فرض عدم تولید
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مورد قبول مقنن قرار گرفته است مشغول می باش
-
رأی
هماستناد
وضعیت انتقال پارکینگ در بیع آپارتمان
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط احراز نشوز زوجه
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و با التفات به اختیار حاصله از آیین نامه ت
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت خودرو
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد نسبت به مازاد صادر و اعلام میگردد
-
رأی
هماستناد
شرایط پذیرش اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خوانده از ملک و هم چنین محکو
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کسر مساحت آپارتمان
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از عدم انتقال سهام
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در دعوی استرداد وجه واریزی
مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/600
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه با وجود زندگی مشترک زوجین
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و توجها به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به میزان خسارت تأخیر تأدیه
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از بازداشت در پرونده کیفری
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بیست میلیو
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت
مواد 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/228 مورخ 1397/02/16
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/534 مورخ 1399/05/15
ماده 515 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده دعوی نیز می تواند خسارتی که عمدا از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1729 مورخ 1396/07/26
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی اعلام می کند که محکومیت اداره مناب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی شامل مواردی مانند ماده 522
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/228 مورخ 1397/02/16
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1476 مورخ 1401/01/22
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی آیا مطالبه خسارت ناشی از دادرسیاز ناحیه خو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1500 مورخ 1397/05/20
ماده 515 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خواهان حق دارد خسارت ناشی از دادرس
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
مواد 219 و 416و 417و419 و 420 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 515 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن حکم مبنی بر تایید فسخ معامله موضوع مبا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 515 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 515
-
اعمال
از این صفحه
ماده 416 — قانون مدنی
مواد 416 و 417 قانون مدنی که مراد از غبن ناظر بر غبن فاحش می باشد لذا اسقاط خیار
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
