رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی بسم الله الرحمن الرحیم پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ر. گ. ف. فرزند ن. ا. و اقای م. ع. و. فرزند ع. ح. و اقای پ. خ. فرزند ج. خواندگان:۱. اقای م. م. فرزند ح. ۲. اقای خ. پ. فرزند د. م. همگی به نشانی * ۳. اقای م. ا. فرزند م. به نشانی * خواسته ها: ۱. تایید فسخ قرارداد ( غیرمالی ) ۲. تخلیه به تاریخ ۱۴۰۱/۷/۵ در وقت احتیاطی جلسه شعبه *به تصدی امضایکننده ذیل تشکیل است ، پرونده به کلاسه بایگانی *تحت نظر است ، دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از ذات اقدس الهی و توسل به ذوات مطهره معصومین ( ع ) و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح زیر مبادرت به انشای رای می نماید. رای دادگاه پس از حمد و ثنای الهی و پیرامون دعوای مطروحه از ناحیه خواهان ( سازمان *) به نمایندگی اقای پ. خ. به طرفیت خواندگان: اقایان ۱ ) م. م. ۲ ) خ. پ. ۳ ) م. ا. ، که خ. ب. ش. ستون خواسته که عبارت است.از: الف ) تایید فسخ قرارداد ( صدور حکم به فسخ قرارداد اجاره ) ب ) تخلیه ( دستور تخلیه عین مستاجره به جهت انتقال ب. غ. به انضمام خسارات دادرسی و حق الزحمه نماینده حقوقی ) ، همچنین خواهان در تشریح خواسته اظهار می دارد.: ۱به موجب سند رسمی *۷۱ اصلی در مالکیت این بنیاد بوده که به موجب قرارداد اجاره شماره ۴۶۱۵۲۳ مورخ ۱۳۶۶/۸/۱ یک باب مغازه شماره ۱۶+۱ احداثی در پلاک مزبور جهت شغل لوازم یدکی ماشین به خوانده واگذار شده است.۲برابر بند ۴ قرارداد اجازه فوق الذکر مستاجر حق انتقال مورد اجاره ب. غ. به صورت جزیی و کلی و حتی به نحوه اشاعه را نداشته است.اما مغازه در حال حاضر در اختیار اشخاص دیگری ( خواندگان ردیف دوم و سوم ) است.۳انتقال مورد اجاره از سوی مستاجر ( اقای م. م. ) به خواندگان ردیف دوم و سوم به موجب قولنامه مورخ ۱۳۷۷/۵/۳و اقرار نامه های تاریخهای ۱۳۸۴/۵/۲۵و ۱۳۹۵/۲/۱۳ محرز و مسلم است.ن. ب. ا. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۹ ناظر به بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد ماه ۱۳۵۶ موجبات اعمال حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره برای این بنیاد فراهم گردید.بدین وسیله رسیدگی و صدور حکم به فسخ قرارداد اجاره و دستور تخلیه به جهت انتقال ب. غ. به انضمام کلیه خسارات دادرسی م. ا.. با تمهید مراتب مرقوم دادگاه با بررسی و تدقیق در جامع اوراق و محتویات پرونده به شرح نکات اتی مبادرت به صدور رای می نماید.: نکته اول : و مستفاد از بند ۴ قرارداد اجاره تنظیمی بین خواهان و خ. ر. ا. به تاریخ ۱۳۶۶/۸/۱ ، قید مباشرت خوانده در استفاده از عین مستاجره و ایضا عدم جواز اجاره عین مستاجره توسط مستاجر اول به اشخاص ثالث به صورت شرط فعل حقوقی منفی ( شرط ترک فعل حقوقی ) مورد تصریح قرار گرفته است. نکته دوم: مستنبط از قرارداد اجاره مذکور و موید به اظهارات ردیف دوم و سوم ، خ. ر. ا. اقدام به انتقال مورد اجاره به خ. ر. د. نموده است.و مالا از شرط مرقوم تخلف کرده است. فلذا با استناد به مقررات مربوط ( قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ ) با احراز تخلف مستاجر از شرایط قراردادی خیار فسخ از تاریخ تخلف برای خواهان به عنوان موجر حادث می گردد. نکته سوم و موکد به احراز وجود حق فسخ برای خ. ب. ش. پیش گفته ، اعمال این حق توسط خواهان و فسخ قرارداد اجاره بین متداعیین فوری نبوده و با تاخیر و تعلل غیر قابل توجیه بوده است.چرا که به دلالت تاریخ انتقال اول در سال ۱۳۷۷ تا تاریخ اقامه دعوی ۱۳۹۷ قریب به ۲۰ سال گذشته است.و در این مدت خ. ن. ب. دریافت اجاره از مستاجرین بعدی اقدام نموده است.و این امر دلالت بر علم و اگاهی خواهان و رضایت ضمنی به این انتقال داشته است ، نکته چهارم: اگر چه فوریت و تراخی اعمال خیار فسخ ناشی از تخلف از شرط بین دکترین حقوقی محل نزاع است.و حتی در اولویت فور و تراخی هم بین اصولیون و فقها نیز اتفاق نظری وجود ندارد. لیکن به زعم دادگاه بنا به دلایل زیر خیار ناشی از تخلف از شرط فوریت عرضی دارد. و تراخی غیر موجه ان ، مسقط خیار است: ۱ ) بلا تردید خیار خلاف اصل است.و در امور خلاف اصل ، هر گونه تفسیری باید اصل را تضمین کند بدین معنا که هر انچه اصل لزوم و صحت قراردادها را متزلزل سازد باید فوری تعیین تکلیف شود. و تراخی در چنین اموری صرفا وضعیت عقد را متزلزل می سازد چه انکه طرف مقابل هر لحظه باید منتظر اعمال خیار از ناحیه ذوالخیار باشد. که این امر مخالف با اراده متعاقدین در انعقاد عقد است. ۲ ) به محض تحقق انی شرط یعنی تخلف متعهد ، طرف مقابل یعنی متعهد له هم انا ذی حق در فسخ معامله می گردد.و من له الخیار هم قاعدتا باید انا و به فوریت ( البته عرفی ) در خصوص اعمال خیار اتخاذ تصمیم نماید. چرا که استقرار حق فسخ به عنوان مقوله ای متفاوت از ایجاد حق فسخ؛ موضوعی است.که خود نیازمند دلیل است.و نمی تواند بدون دلیل قایل به استقرار حقی بود که حدوث ان مدتها پیش بوده است. ۳ ) اصولا تاخیر در اعمال حقوقی و اختیارات ، اگر با حقوق دیگران تزاحم داشته و به نوعی وضعیت دیگران را متاثر سازد ، جایز نیست و به عبارت اخری ، نظم عمومی اجازه تاخیر بدون سبب را نمی دهد فلذا تعیین تکلیف سریع عقد ، اقتضای نظم عمومی و ناشی از احترام به حقوق دیگران است.بنابراین تعلل در اعمال خیار فسخ توسط ذوالخیار ، وضعیت طرف مقابل را هم متزلزل می سازد و اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، چنین امری را نفی نموده است.و کسی نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار ب. غ. قرار دهد ، فلذا بعید نیست که تراخی در اعمال خیار ناشی از تخلف از شرط فعل را نهایتا مخالف قاعده لاضرر دانست. ۴ ) قایل بودن به تراخی در اعمال خیار موضوع پرونده ، ابهام بدون پاسخی را ایجاد خواهد کرد که تراخی تا کی؟ و تا چه زمانی؟ ای بسا ذوالخیار کلا موضوع را به سکوت برگزار نموده و حتی فعل یا ترک فعلی که مبین اسقاط حق فسخ باشد. را مرتکب نشود.؟ حال چه باید کرد؟ ۵ ) اینکه فوریت در اعمال خیار نیاز به نص دارد. ، دلیل تام و متقنی نیست چرا که تصریح به فوریت در اعمال خیار در خصوص بعضی از خیارات به معنای نفی فوریت عرضی در باقی خیارات نیست و به عبارتی اثبات شی نفی ماعدای نمی کند مضافا اینکه نصی هم پیرامون تراخی در باقی خیارات وجود ندارد. ، فلذا تصریح به فوریت در بعضی از خیارات از باب تاکید موکد است.و بر اساس نظر مشهور فقها ( شیخ ا. ، شیخ ط. ، شهید اول و ث. ، م. ک. ، ا. خ. ( ره ) ، ا. الله خ. و … ) که بر اساس قانون در موارد سکوت و اجمال قانون باید به ان استناد نموده خیار فوری است.و باید در اولین فرصت عرفی ، اعمال شود. و تاخیر خارج از عرف ، خیار را ساقط خواهد کرد چه انکه در شرط فعل حقوقی منفی که امکان الزام متعهد به انجام شرط به اقتضای ماهیت ان وجود ندارد. قول به فوریت اعمال حق فسخ مقرون به صواب است ، نتیجتا تاخیر و تعلل ۲۰ ساله خواهان در فسخ اجاره فی ما بین ایشان و خ. ر. ا. را مخالف فوریت اعمال خیار دانسته و دادگاه این تاخیر را به دلالت اخذ اجاره بها ناظر بر رضایت ضمنی بر انتقال دانسته و اجاره ای قوی بر سقوط خیار می داند ، لذا مستند به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر می نماید. و اعلام می شود.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *م. ب../ فهرست دادگاه بدوی نقد رأی