رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ج. فرزند ر. ا. با وکالت اقای ح. ح. فرزند خ. به نشانی * خواندگان: ۱. ن. ش. فرزند ع. به نشانی * ۲. اقای س. ا. فرزند م. به نشانی * خواسته ها: ۱. ابطال اجراییه ( موضوع اجراییه غیر مالی است ) ۲. اعتراض ثالث به عملیات اجرایی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست خواهان: اقای م. ج. فرزند ر. ا. با وکالت اقای ح. ح. به طرفیت خواندگان: ۱. اقای ن. ش. فرزند ع. ۲. اقای س. ا. فرزند م. به خواسته ۱ ) اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ( اعتراض به عملیات اجرایی ( پرونده اجرایی به شماره بایگانی*) توقف عملیات اجرایی ) ۲ ) ابطال اجراییه ( موضوع اجراییه غیر مالی است ) ( ابطال اجراییه شماره*موضوع پرونده به شماره بایگانی *با احتساب جمیع خسارات وارده از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ) بدین شرح که وکیل خ. د. د. تقدیمی عنوان داشتند با احترام اینجانب ح. ح. به وکالت از خواهان فوق الذکر بعنوان معترض ثالث اجرایی در راستای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ از قانون اجرای احکام به استحضار می رساند نظر به طرح دعوی اقای ن. ش. فرزند ع. علیه اقای س. ا. فرزند م. به خواسته ی ۱ فسخ قرارداد مالی مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ ۲تسلیم مبیع ( الزام به تحویل مبیع یک دستگاه وانت پراید به شماره انتظامی *ذهاب تقدیم نموده که به موجب کلاسه ی پرونده *و بایگانی ۹۹۰۰۸۸۹ ثبت و رسیدگی به ان به شعبه *محول گردیده است.که النهایه منجر به صدور دادنامه غیابی به شماره ی *گردیده است. ( پیوست شماره یک ) لذا دعوی مطروحه و رای صادره به دلایل ذیل مورد اعتراض و غیروارد و موکل بعنوان معترض ثالث از این دادنامه متضرر و بنا به دلایل ذیل دادنامه فوق الذکر شایسته نقض است. ۱ خ. ر. ا. ن. ش. خود به نحو شرایطی و با پذیرش اقساط شرکت لیزینگ رایان سایپا خودروی موضوع پرونده ( وانت پراید به شماره شهربانی *) را خریداری و پرداخت اقساط جزی تعهدات ایشان بوده و می بایست به تعهدات قراردادی خود عمل می نمود سپس خودروی موصوف را به اقای س. ا. منتقل می نمود لذا چون پرداخت اقساط خودرو جزی تعهدات قراردادی خ. ر. ا. ( ن. ش. ) بوده به ید ماقبل بوده و شخص ایشان به تعهدات قراردادی خود عمل ننموده است.لذا برای ایشان حق فسخ قرارداد ایجادد نمی گردد. ۲ توجها به مبایعه نامه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ خ. ر. ا. ( اقای ن. ش. ) خودروی موصوف را به اقای س. ا. منتقل نموده است.لذا خ. ر. ا. می توانست با طرح دعوی الزام به ایفای تعهد یا دعوی مطالبه را علیه خ. ر. د. ( س. ا. ) مطرح می نمود زیرا نظر به <a class="artref" href="/ماده/ماده-403-a_0815110236050">ماده ۴۰۳ از قانون مدنی</a> هدف و غایت خ. ر. ا. التزام خ. ر. د. به عقد بیع بوده و ایشان با پرداختهای انجام شده شخصا مبایعه نامه ۱۸/۱۲/ ۱۳۹۳را اعتبار بخشیده است.هرچند خ. ر. د. نیز ثمن معامله را به خ. ر. ا. پرداخت نموده ولی تعهدات مندرج در مبایعه نامه را انجام نداده است.مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-403-a_0815110236050">ماده ۴۰۳ از قانون مدنی</a> و نظر به گذشت ۷ سال از انجام معامله چنین بنظر می رسد که خ. ر. ا. هدفی جز عقد بیع که جزی عقود تملیکی بوده است.را نداشته و نکته قابل توجه اینکه بر خلاف مفاد دادخواست تقدیمی اقای ن. ش. چون خودروی موضوع معامله از اساس اقساطی بوده و اقساط شرکت رایان سایپا با ضمانت و بر عهده خانم م. ب. ز. بوده و خ. ر. ا. ( ن. ش. ) تعهدیا ضمانتی دراینخصوص به شرکت نداشته است.که به اجبارمکلف به پرداخت ان گردد. لذاپرداخت ایشان اولا: از روی اجبار شرکت سایپا رایان نبوده بلکه تعهدات مندرج در مبایعه نامه با خانم م. ب. ز. بوده که البته پرداخت اقساط ان جزی تعهدات قراردادی ایشان بوده و قاعدتا از ثمن معامله کسر و پرداخت اقساط که جزی ثمن معامله بوده وانجام تکلیف قراردادی حق فسخی را برای خ. ر. ا. ایجاد نمی نماید. با صدور این دادنامه خ. ر. ا. هم از باب خرید اقساطی خودرو قبلا منتفع گردیده است.هم با پرداخت مبلغ ناچیزی مجددا سعی در تملک خودرو دارد. که این امر خلاف قاعده عدل وانصاف است. ثانیا: چنانچه اقساط خودرو پرداخت نمی گردید.شرکت رایان سایپا ب. ت. ب. عدم قرارداد با خ. ر. ا. حق مراجعه به خ. ر. ا. را نداشته ، بلکه شرکت رایان سایپا حق مراجعه نسبت به خانم م. ب. ز. که طرف قرارداد وی بوده است.را *است.نه خ. ر. ا. که هیچگونه تعهد یا ضمانتی در قبال شرکت نداشته و شرکت اصلا توان ایجاد فشار بر خ. ر. ا. را نداشته است. لذا متن مندرج در دادخواست تقدیمی انطباقی با واقعیت ندارد. از این رو نظر به مراتب فوق الذکر توجها به اسناد و مدارک موجود و اینکه خ. ر. د. اصلا در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده است.و خ. ر. ا. نیز حق فسخ معامله را نداشته است.توجها اینکه با فسخ معامله ، خ. ر. ا. که بعد از سپری شدن هفت سال از انجام معامله مدعی استردادعین خودرو را است.که ب. ت. ب. تورم حاصله این امر خلاف قاعده عدل و انصاف و از عدالت به دور است.از محضر حضرتعالی تقاضای صدور دستور میپبنی بر توقف عملیات اجرایی و نقض دانامه ۹۹۰۹۹۷۸۴۱۰۴۰۱۹۵۴ صادره از شعبه *و ابطال اجراییه صادره از جانب شعبه فوق الذکر و صدور تصمیم شایسته م. ا.. دادگاه در جهت رعایت اصل تناظر اقدام به صدور تعیین وقت و دعوت طرفین به دادرسی نمود و اظهارات به شرح صورتجلسه های موجود اخذ و استماع شده است.و وکیل خ. د. ج. اول دادرسی خواسته خ. ر. ب. اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه *تغییر داد حال این محکمه با استعانت از خالق متعال و صلوات بر حضرت م. ( ص ) و مطالعه جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظرا به اینکه ۱ ) بلاتردید خیار خلاف اصل است.و در امور خلاف اصل هرگونه تفسیری باید اصل را تضمین کند بدین معنا که هر انچه اصل لزوم و صحت عقود را متزلزل سازد باید فوری تعیین تکلیف شود. و تراخی در چنین اموری صرفا وضعیت عقد را متزلزل می سازد چه بسا طرف مقابل هر لحظه باید منتظر اعمال خیار از ناحیه ذوالخیار باشد. که این امر مخالف اراده متعاقدین در انعقاد عقدی دائمی است. ۲ ) به محض تحقق انی شرط یعنی تخلف متعهد طرف مقابل یعنی متعهدله هم انا ذی حق در فسخ معامله می گردد. و من له خیار هم قاعدتا باید انا و به فوریت البته فوریت عرفی در خصوص اعمال خیار اتخاذ تصمیم نماید. چرا که استمرار حق فسخ به عنوان مقوله ای متفاوت از ایجاد حق فسخ ، موضوعی است.که خود نیازمند دلیل است.و نمی تواند بدون دلیل قایل به استمرار حق بود که حدوث ان مدت ها پیش بوده است. ۳ ) اصولا تاخیر در اعمال حقوق و اختیارات اگر با حقوق دیگران تزاحم داشته باشد. و به نوعی وضعیت دیگران را متاثر سازد جایز نیست به عبارت اخری نظم عمومی اجازه تاخیر بدون سبب را نمی دهد لذا تعیین تکلیف سریعا عقد اقتضای نظم عمومی و احترام به حقوق دیگران است. ۴ ) همان طور که گذشت تعلل در اعمال خیار فسخ توسط ذوالخیار وضعیت طرف مقابل را هم متزلزل می سازد و اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین امری را نفی نموده است.و کسی نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار ب. غ. قرار دهد فلذا گزافه نیست که تراخی ناشی از اعمال خیار ناشی از تخلف از شرط فعل را نهایتا مخالف قاعده لاضرر دانست ۵ ) قایل بودن به تراخی در اعمال خیار تخلف از شرط ابهام بدون پاسخی را ایجاد خواهد کرد که تراخی تاکی تا چه زمان ای بسا ذوالخیار کلا موضوع را به سکوت برگزار نموده و حتی فعل یا ترک فعل که مبین اسقاط حق فسخ باشد. را مرتکب نشود. ۶ ) این که فوریت در اعمال خیار نیاز به نص داره دلیل تام یا متقنی نیست چراکه تصویب فوریت در اعمال خیار در خصوص بعضی از خیارات نافی فوریت در باقی خیارات نیست به عبارتی اثبات شی نفی ماعدا نمی کند مضافا این که نصی پیرامون تراخی در باقی اختیارات وجود ندارد. فلذا تصویب فوریت در بعضی از خیارات از باب تاکید موکد بوده است. ۷ ) براساس نظر مشهور فقها که براساس قانون در موارد سکوت و اجمال قانون باید ان باید به ان ها استناد نمود اعمال خیار پس از علم به ان فوری است.و باید در اولین فرصت عرفی اعمال شود. و در تاخیر خارج از عرف خیار را ساقط خواهد کرد علی هذا تاخیر و تعلل حدود ۶ سال غیرموجه خواهان دادنامه مورد اعتراض در فسخ قرارداد فی مابین ایشان و خوانده مخالف فوریت اعمال خیار بوده و دادگاه این تاریخ را اماره ای قوی بر سقوط خیار می داند لذا با وارد تشخیص دادن اعتراض متعرض ثالث مستندا به ماده ۴۲۵ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به القای مفاد دادنامه ( حق فسخ و استرداد مبیع ) معترض عنه ( دادنامه *) را صادر و اعلام می دارد. رای صادره نسبت به خوانده س. ا. غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از ان ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر *م. ب.. نسبت به سایرین حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر *م. ب.. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی