رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: سازمان *به نشانی * خواندگان: ۱. اقای س. د. ی. ن. ۲. اقای س. م. ی. ن. ۳. اقای خ. ر. ۴. اقای ع. ر. ۵. اقای د. ش. ۶. شرکت سازمان *۷. خانم س. ش. همگی به نشانی * ۸. اقای س. ا. س. ا. ۹. اقای س. ی. ن. ۱۰. اقای م. ش. ۱۱. اقای ع. ش. ۱۲. اقای س. ط. ۱۳. خانم ز. ه. ۱۴. اقای خ. س. همگی به نشانی * ۱۵. سازمان *با وکالت اقای ج. ا. پ. فرزند ک. به نشانی * . سازمان *به نشانی * خواسته ها: ۱. الزام به تنظیم سند رسمی ملک۲. ابطال عملیات اجرایی۳. ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است ) ۴. دستور موقت رای دادگاه در خصوص دعوی سازمان *بطرفیت س. م. و ع. و د. ی. ن. و س. ع. ا. س. ا. و ع. ر. و خ. س. و س. ج. ط. و داور و ع. و س. و م. ش. و ز. ه. و شرکت سازمان *و سازمان *و سازمان *بخواسته تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی در خصوص تنظیم سند به نام سازمان *ابطال اسناد رسمی اسناد رسمی قطعی ۲۱۸۷۳ مورخ ۸۲/۷/۲۲ و ۲۲۳۲۰ مورخ ۸۲/۹/۲۷ دفتر خانه ۳۴۰ *ابطال ۱۲ فقره سند رهنی بشرح مندرج در دادخواست در خصوص ۱۰۸ واحد تجاری یک واحد رستوران و ۴۶ واحد پارکینگ و ۶۲ واحد انباری ابطال مزایده و عملیات اجرایی اجرای اسناد رسمی در پرونده های اجرایی مربوطه الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ۱۰۸ واحد تجاری و رستوران و پارکینگ و انباری موصوف عنه و هزینه های دادرسی کلیه خسارات دادرسی و نیز دعوی جلب ثالث شهرداری مزبور بطرفیت سازمان *و بطرفیت قرار دادن خواندگان یاد شده فوق الذکر بخواسته جلب ثالث و ذکر خواسته های یادشده فوق الذکر ، دادگاه باعنایت به مفاد دادخواست های تقدیمی ، تصاویر اسناد و مدارک ابرازی طرفین و اظهارات و مدافعات ایشان و نمایندگان قانونی طرفین و استعلام های ثبتی به عمل امده و توجها به دادنامه شماره ۱۸۷ مورخ ۹۶/۲/۱۸ شعبه *نظر باینکه مجموع مستندات ابرازی اداره خواهان توافق نامه عادی فیمابین شهرداری و تعدادی از خواندگان با نماینده اقای د. ش. بوده و علیرغم مضی مدت محرمانه بالای زمان ۱۰ ساله اقدامی درخصوص مطالبات خود ننموده ارائه توافق نامه فیمابین مور ۷۴/۷/۱۲ و صورتجلسه تحویل ۲۷۲۲۲ مورخ ۸۰/۹/۲۸ در مقابل اسناد رسمی ابرازی توسط سازمان *نمی تواند مناط اعتبار قرار گرفته و قدرت و قوت اعتبار اسنادرسمی را نمی توان بلحاظ ایجاد نظم عمومی بر اعتبار اسناد عادی مورد خدشه قرار داد و سایر قرائن و امارات موجود لذا دعوی خواهان مردود به نظر میرسد و در نتیجه دادگاه مستندا به مادتین ۲ و ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *م. ب.. ع. ن. م. دادرس شعبه * رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: سازمان *به نشانی * تجدید نظر خواندگان: ۱. اقای س. ط. ۲. اقای س. ی. ن. ۳. اقای داور ش. ۴. خانم ز. ه. ۵. اقای خ. ر. ۶. اقای ع. ر. ۷. شرکت گروه دلاور ۸. اقای م. ش. ۹. خانم س. ش. ۱۰. اقای ع. ش. همگی به نشانی * ۱۱. اقای م. ی. ن. ۱۲. اقای س. د. ی. ن. همگی به نشانی * ۱۳. سازمان *با وکالت اقای ج. ا. پ. فرزند ک. به نشانی * . اقای س. ا. س. ا. ۱۵. اقای خ. س. همگی به نشانی * ۱۶. سازمان *به نشانی * تجدیدنظر خواسته: دادنامه *مورخ ۹۵/۷/۱۲ صادره شعبه * دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به انشایرای می نماید. ( ( رای دادگاه ) ) تجدیدنظرخواهی سازمان *با نمایندگی خانم ف. ن. و اقای ا. ع. ر. به طرفیت اقای س. م. ر. ی. ن. و سایرین نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۵/۷/۱۲ صادره از شعبه *که به موجب ان قرار رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته توقیف عملیات اجرایی و ابطال مزایده و عملیات اجرایی اجرای اسناد رسمی اداره سوم ثبت اجرایی اسناد شعبه *و ابطال اسناد قطعی و ابطال دوازده فقره اسناد رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ۱۰۸ واحد تجاری و یک واحد رستوران و ۴۶ واحد پارکینگ و ۶۲ واحد انباری بانضمام خسارات دادرسی صادر گردیده است.دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی وارد بوده و دادنامه معترض عنه شایسته تایید نیست زیرا ابطال مزایده و عملیات اجرایی همان ابطال اجراییه است.و ابطال اجراییه مستتر در ان بوده و از طرفی ابطال اجراییه زمانی است.که شروع به اجرای نگردیده است.و زمانی که اجراییه صادر گردید.و عملیات اجرایی به مرحله عمل درامد ابطال عملیات اجرایی کفایت می کند و ابطال عملیات اجرایی و مزایده موجب ابطال اجراییه نیز خواهد شد لهذا مستندا&#34; به ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد. این رای قطعی است. مستشاران شعبه * س. س. م. ا. ح. ن. رأی شعبه دیوان عالی کشور متقاضی: شهرداری شعبه *در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۹۷/۹/۱۳ صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: مالکان ملک به پلاک ثبتی ۲۳۴۱ و ۲۳۴۰ *مشتمل بر تعداد ۶۳۰ واحد تجاری دو واحد اداری یک رستوران ۱۸۱ واحد پارکینگ و ۱۴۹ واحد انباری احداث نموده اند شخصی به نام د. ش. اصالتا به وکالت از مالکان به موجب توافق نامه عادی مورخ ۷۴/۷/۱۲ مقدار ۲۵ درصد از کل پاساژ را در قبال مطالبات شهرداری مانند تراکم کاربری تجاری و غیره به شهرداری واگذار و سپس ملک را به بستگان خود منتقل و انان با اخذ وام از سازمان *ملک را در رهن بانک قرار داده اند و بانک در جریان وصول مطالبات با صدور اجراییه ثبتی ملک را به تملک خود دراورده است.سپس شعبه *به موجب دادنامه *دعوی یکی از خریداران اذرمج. گ. می به طرفیت خواندگان به خواسته ابطال سند رهنی و ابطال سند انتقال اجرایی را وارد تشخیص و حکم به ابطال سند رهنی و سند انتقال اجرایی را وارد تشخیص و حکم بر ابطال اسناد مزبور نسبت به قطعه ۲۵ مورد ادعای خواهان از همان مجتمع تجاری صادر نموده لکن شعبه *نسبت به دعوای شهرداری شعبه *به طرفیت س. م. ر. ، ع. و د. ی. ن. و ع. ا. ، ا. و ع. ر. و خ. س. و س. ج. ط. و د. ، ع. ، س. ، م. ش. و ز. ه. شرکت گروه دلاور و سازمان *و اداره اجرای اسناد رسمی شرکت کارخانجات گروه داور ( مجلوب ثالث ) به خواسته ابطال سند رسمی قطعی مورخ ۸۲/۷/۲۲ و ۸۲/۹/۲۷ در *و ابطال ۱۲ فقره سند رهنی را وارد ندانسته و با استناد به اینکه سند عادی شهرداری تاب معاوضه با سند رسمی ترهین ملک نزد سازمان *را ندارد. و شهرداری باتاخیر ۱۰ ساله اقدام نموده است. طی دادنامه شماره *مردود اعلام و این به موجب دادنامه شماره *عینا تایید و قطعیت یافته است. دادستان محترم کل کشور به جهات ذیل از ریاست محترم قوه قضاییه مجددا تقاضای تجویز اعاده دادرسی در اجرای ماده ۴۷۷ ایین دادرسی کیفری را نموده است. جهات و دلایل مغایرت دادنامه های صادره با موازین شرعی:۱ براساس قرارداد و موافقت نامه عادی تنظیمی بین شهرداری شعبه *و د. ش. وکیل رسمی مالکین و اصالتا از طرف خود ، ۲۵ درصد از کل مساحت پاساژ احداث شده به شهرداری شعبه *واگذار گردیده است.و اقای د. ش. وکالتا از طرف مالکین و اصالتا نسبت به سهم خود در همین قرارداد ، اقرار کرده است.که از تاریخ تنظیم قرارداد و موافقت نامه مذکور ، شهرداری شعبه *مالک ۲۵ درصد از کل این پاساژ م. ب.. که این مقدار سهام در طبقات مختلف مثل پارکینگ ، انباری های تجاری ، زیر همکف ، همکف ، طبقات اول ودوم محاسبه می گردد. بنابر این طبق ماده ۱۰ و <a class="artref" href="/ماده/ماده-191-a_0815110235836">ماده ۱۹۱ قانون مدنی</a> شهرداری ، مالک بلا منازع ۲۵درصد از این پاساژ م. ب.. ۲ استدلال دادگاه بد و. م. ب. اینکه چون شهرداری پس از گذشت ۱۰سال طرح دعوی کرده است.و دعوی وی مسموع نیست ، فاقد وجاهت قانونی است.زیرا جزی در مواردی که مقنن صراحتا برای طرح دعوی مرور زمان تعیین کرده است.مثل ماده ۳۱۵ قانون تجارت و غیره ، کلیه دعاوی مشمول مرور زمان نمی باشند بنابراین گذشت ۱۰ سال مانع طرح دعوی شهرداری نمی گردد. ۳ استدلال دادگاه مبنی بر اینکه توافق نامه عادی مذکور در مقابل اسناد رسمی سازمان *مناط اعتبار نیست ، جایگاه قانونی ندارد. زیرا <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد</a> مقرر داشته فقط املاکی که طبق قانون به نام اشخاص در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد. دولت انها را مالک می شناسد و مفهوم مخالف ان این است.که اگر بر طبق قانون به ثبت نرسیده باشد. مالک شناخته نمی شود. و در ما نحن فیه طبق توافق و قرارداد مذکور ، شهرداری شعبه *مالک بلامنازع ۲۵ درصد از ملک مزبور بوده ، فلذا واگذاری ۲۵ درصد سهم شهرداری توسط اقای د. ب. ز. و فرزند ش و نیز ترهین به سازمان *معامله فضولی بوده که به علت عدم پذیرش این معامله توسط شهرداری انتقالات نسبت به ۲۵ درصد سهم شهرداری باطل و اثر قهقرایی دارد. ۴ فقهای محترم شورای نگهبان در نظریه اخیر خود صراحتا اعلام کرده اند مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک صرفا اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن ان درسایر موارد است.که در این پرونده ، سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق ، مانند سندی است.که بینه و شهادت شهود بر تایید ان صحه گذاشته و لذا واجد اعتبار است.دو ماده مذکور در چنین مواردی اشاره به این گونه اسناد عادی دارد. لذا ب. ت. ب. اثبات تعهدات قرارداد مورخ ۱۳۷۴/۷/۱۲ و متمم ان که برای مالکین وقت ساختمان *و شهرداری شعبه *ایجاد حق و تکلیف نموده است.و قراردادهای خصوصی که مخالف قانون نباشند ، بین طرفین و قائم مقام قانونی انها معتبر و لازم الاجرای هستند تنظیم اسناد رهنی و قطعی معارض با حقوق مکتسب شهرداری در پلاک های ثبتی متنازع فیه و مخالف قوانین موضوعه و شرعی صورت گرفته است. ب. ت. ب. مراتب یاد شده ارای معترض عنه از مصادیق خلاف شرع بین تشخیص و در اجرای مواد ۲۹۳ و ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده دادرسی دارم. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. ۱ براساس قرارداد استنادی شهرداری و موافقت نامه عادی تنظیمی بین شهرداری شعبه *و اقای د. ش. به عنوان وکیل رسمی مالکین و نیز اصالتا از طرف خود وی ۲۵ درصد از کل مساحت پاساژ احداثی به شهرداری شعبه *واگذار گردیده بود و ترهین املاک مورد نزاع پس از ان انجام شده است.و چون بدون اذن شهرداری بوده است.نسبت به سهام خریداری شده توسط شهرداری باطل است.۲ دادگاه بدوی ضمن اذعان به تقدم مستندات شهرداری شعبه *بر ترهین املاک مورد نزاع به جهت اینکه طرح دعوی بعد از ۱۰ سال انجام شده است.لذا ان را مسموع ندانسته است.در حالی که مرور زمان به جزی در مواردی که قانون تعیین کرده است.موجب سقوط حق نمی گردد. ۳ استدلال دیگر دادگاه مبنی بر اینکه توافق نامه عادی در مقابل سند رسمی مناط اعتبار نیست هم ناموجه است؛ زیرا سند عادی صرفا در مقام استیفای حقوق مالکانه در مقابل سند رسمی قابل استناد نیست ، اما جهت انتقال مالکیت رسمی و ابطال اقدامات رسمی که خلاف حقوق خواهان باشد. ، قابل استناد است ، همانطور که رویه عملی محاکم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی است.با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رای می دهد: رای جهت امکان اطلاع طرفین از موضوع اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گردشکار مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها را استماع و در صورتجلسه منعکس نمایند وضعیت مالکیت ملک و اینکه در حال حاضر به نام چه کسی ثبت م. ب.. و اخرین مالک ملک چه کسی م. ب.. از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام شود. سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. شعبه * مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م. فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی