Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور هیات شعبه اقایان:س. س. ف. ( رییس ) - غ. ص. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: شعبه اول حقوقی شهرستان خمینی شهر ( به تصدی اقای م. ر. - دادرس شعبه ) بموجب دادنامه شماره ۰۹۶۴ ۲۵. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست خواهان اقای غ. ح. ه. فرزند ع. به طرفیت خوانده اقای ع. ز. ف. فرزند ا. ساکن *به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۴۳۱۱۷۳-۱۴۰۰٫۱۰٫۶به مبلغ ۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال عهده بانک سپه شعبه سلمانشهر و صدور تامین خواسته صرف نظر از ورود یا عدم ورود دعوی خواهان ن. ب. ا. اقامتگاه خوانده در *اعلام وبانک افتتاح کننده حساب نیز دران شهرستان م. ب.. وهرچند گواهی عدم پرداخت چک توسط بانک صادرات شهرستان خمینی شهر امضا وممهور شده است.اما همانگونه که در صدر گواهینامه عدم پرداخت قید شده است.بانک صادر کننده ودر اصل سازمان* که مراد رای وحدت رویه شماره ۶۸۸هیات عمومی دیوان عالی کشور م. ب.. وباید در موضع نص تفسیرمحدود گردد. بانک سپه شعبه سلمانشهر م. ب.. و رویه معمول بانکداری این است.که افراد چکهای مربوط به بانکهای دیگر را به حساب خود در بانکهای غیر از بانک افتتاح کننده حساب برای وصول گذاشته که در صورت عدم پرداخت فی الواقع صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت بانک افتتاح کننده حساب یا محال علیه م. ب.. نه بانک غیر مرتبطی که چک برای وصول نزد وی سپرده شده است.و بانک اخیر صرفا به عنوان نماینده سازمان* به مهر وامضا گواهینامه عدم پرداخت گواهینامه عدم پرداخت میکند کما اینکه از نظر مقررات بانکداری نیز هیچ بانکی متعهد پرداخت وجوه چکهای معمولی بانکهای دیگر غیر مرتبط نمیتواند باشد. چون حسابی نزد انها افتتاح نشده است.ودر مانحن فیه ودر فرض پرونده نیز بانک صادرات خمینی شهر صرفا به نمایندگی افدام به مهر وامضا ذیل گواهینامه عدم پرداخت نموده و نمیتوان ان را به استناد رای وحدت رویه فوق الاشاره سازمان* فرض کرد تا محاکم حقوقی *شهرصالح در رسیدگی گردند لذا این دادگاه بنا به مراتب فوق خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداده ومستندا به ماده ۱۱و۱۳و۲۶از قانون ایین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه یاد شده قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی *محل اقامتگاه خوانده و استقرار سازمان* صادر مینماید.رای صادره قطعی است.مقرر است.دفتر پرونده از امار کسر در راستای ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی به محکمه صالحه ارسال گردد. " متقابلا شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان عباس اباد ( به تصدی اقای س. ف. ح. -رییس شعبه ) طی دادنامه شماره ۴۷۲۴- ۲۸. ۰۱٫۱۴۰۱ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی اقای غ. ح. ه. به خواسته مطالبه وجه چک به شماره ۴۳۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۶ به مبلغ.۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال - مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه تامین خواسته به طرفیت اقای ع. ز. ف. که منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر به شماره ۱۴۰۰۰۹۳۹۰۰۱۳۰۹۰۹۶۴ - ۱۴۰۰٫۱۱٫۲۵ گردیده است. دادگاه با امعان بر اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ - ۸۵٫۳٫۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به دعاوی ناشی از سند تجاری چک به عنوان یک استثنابر قاعده اصل صلاحیت محل اقامت خوانده که یک صلاحیت مستقر است.صلاحیت تخییری مورد پذیرش و تصدیق قرار گرفته است.به نحوی که دارنده سند تجاری مخیر به طرح دعوی دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد ( محل صدور چک ) یا دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار سازمان* ( محل صدور گواهی عدم پرداخت ) یا به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی عمل نماید. از این روی بر خلاف باورداشت دادرس محترم شعبه اول حقوقی شهرستان خمینی شهر به دلالت گواهی عدم پرداخت صادره از سازمان* که *شهر تعلق گرفته است.که طرح دعوی در حوه قضایی متبوع مبین و م. این امر است.لذا به دلالت سند تجاری چک و سازمان* مصدر گواهی عدم پرداخت و طرح دعوی توسط دارنده سند تجاری در حوزه قضایی *دیگر تردیدی در صلاحیت ان محاکم وجود ندارد. حال دادگاه مستند به مواد ۲۶٫۲۷ قانون ایین دارد.سی مدنی ضمن نفی صلاحیت از خویش قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم حقوقی *صادر می نماید. به جهت اختلاف میان دو حوزه قضایی از دو استان مختلف حل اختلاف با دیوان عالی کشور خواهد بود. نظر ان مرجع عالی و محترم لازم الاتباع است. " پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رای شعبه ب. ت. ب. مراتب فوق و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک شهرستان خمینی شهر ، ن. ب. ا. استدلال شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان عباس اباد صحیح و موافق موازین قانونی م. ب.. ، توجها به تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن نقض قرار شماره -۱۴۰۰۰۹۶۴ با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر حل اختلاف می گردد. شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور رییس: س. س. ف. مستشار: غ. ص. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 39

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین