رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام آقایان 1ـ م.م. فرزند الف.، 22 ساله و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای م.ق. و 2ـ م.ف. فرزند م.، 35 ساله و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ش.د. هر دو دایر بر استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین المللی جهت برقراری ارتباطات مخابراتی موضوع شکایت مشاور مدیر عامل و مدیر کل حقوقی شرکت ... (بنا بر اختیار تفویضی از مدیر عامل) با وکالت آقای م.ف.، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و گزارش و اقدامات و تحقیقات ضابطین و صورت مجلس مورخ 24/12/90 تنظیمی توسط مرجع انتظامی (ص 18) در راستای کشف جرم و اقاریر منتسب به م. ر. ا. در نزد ضابطین (ص 20) و هم چنین اظهارات و اقاریر دیگر (در ص 25) متعلق و منتسب به متهم ردیف دوم در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) و مداقه در اظهارات و مدافعات وکلای محترم متهمین و لوایح تقدیمی ایشان و مستندات ابرازی طرفین و قرائن و امارات موجود از جمله اینکه 1ـ صرف عدم کشف تجهیزات مربوط به وقوع جرم به تنهایی نمی تواند نافی بزه انتسابی باشد، آنچه در این پرونده تحت رسیدگی قرار گرفته و کیفرخواست برای آن صادر شده عبارتست از رخدادی که شاکی و ضابطین پس از وقوع و جمع آوری آثار و دلایل بزه به آن رسیده اند و نمی توان نوع ارتکاب و عنصر مادی بزه را در رابطه با کشف بزه با دیگر جرایم نیز قیاس کرد. 2ـ نحوه ی کشف جرم و عملکرد ضابطین (در رعایت مقررات) در جای خود و در مرجع قانونی خویش قابل بررسی و عنداللزوم پیگرد خواهد بود اما مادامی که دلیل موجه و مستندی بر رد ادله مثبت دعوی موجود به ویژه اقاریر مأخوذه ارائه نگردد نمی توان به صرف ادعای مطروحه از آن گذشت. 3ـ منظور مقنن از عنصر مادی جرم این است که فعل ارتکابی ظهور داشته باشد و به عینیت برسد حال به عنوان مثال اگر مجرمی پس از مبادرت به ارتکاب جرمی تام از جرایم علیه اموال، وسایل ارتکاب را مخفی و یا اقلام محصله از وقوع جرم را انتقال دهد و در واقع ب. غ. از اقرار وی اموال مذکور در ید وی یافت نشود آیا نباید مورد تعقیب واقع گردد؟ بدیهی است که پاسخ مثبت است و صرف عدم کشف اموال موصوف رافع مسئولیت نخواهد بود. 4ـ همان طور که بیان شد اقاریری از متهمین در اوراق پرونده مضبوط است و در بخشی از آن به وجود شخص ثالث و اخذ وجوهی در این رابطه اشاره شده اما نه تنها این شخص معرفی نشده بلکه نوع رفتار مادی منتسب به وی نیز با نوعی ابهام مواجه است. 5ـ اساساً عدم مالکیت خطوط تلفن نمی تواند نافی بر ارتکاب بزه باشد و امری بدیهی است که البته وکیل شاکی در لایحه تقدیمی به خطوط تلفن مختلفی اشاره نموده که قطع نظر از آن در اینجا نیز موضوع اقاریر متهمین مجدداً جلوه می نماید و در واقع این نیز نمی تواند دلیلی بر غیرقابل استماع بودن اقاریر باشد. 6ـ ماده 202 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد «هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست»;، ملاحظه می گردد بخشی از اقاریر در نزد مقام محترم تحقیق دادسرا و بخش دیگر نزد ضابطین بوده است و دلیل موجه و مدللی بر بی اعتباری آن ارائه نگردیده و نوع اقرار منتسب به متهمین کاشفیت از ارتکاب بزه داشته و با شکایت اولیه شاکیه و ادعای وی نیز منطبق م. ب.. مضافاً اینکه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ای به شماره 5805/7ـ29/6/1380 رضایت نامه تنظیم شده از طرف مأموران انتظامی در حدود وظایف قانونی خود و به مناسبت انجام وظیفه شغلی در حین انجام وظیفه را سند رسمی محسوب نموده است و در مانحن فیه نیز بخشی از اقاریر نزد ضابطین به عمل آمده است؛ بنابراین با در نظر گرفتن جمیع جهات قانونی و دلایل موصوف و مورد استناد و علم حاصله (بر مبنای حجیت اقرار) بزه انتسابی به متهمین را محرز و مسلم دانسته و با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-24-dav_a_31964">ماده 24 از قانون جرایم رایانه ای</a> هر یک از متهمین به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می شوند. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت صدیقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. فرزند م.، اصالتاً با وکالت آقای ش.د. و تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای م.ق. نسبت به دادنامه شماره 9109970230600179 مورخ 31/5/91 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت هر یک از تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت ازحیث اتهام استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین المللی جهت برقراری ارتباطات مخابراتی است، با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده بالاخص اقاریر و اعترافات تجدیدنظر خ. ه. ب. نصب و راه اندازی خط اینترنت به شرح صفحات 20 و 22 و 23 و 25 و 26 پرونده، پاسخ استعلام از اداره بهینه سازی ارتباطات بین المللی خطاب به مدیرت دفتر حقوقی شرکت ارتباطات زیرساخت و گزارش مورخ 27/12/90 پلیس فضای تولید و اطلاعات ناجا و صورت جلسه تنظیمی مورخ 24/12/90 هر چند از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و گسیختن رأی صادره را فراهم آورد به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص بزهکاری تجدیدنظر خ. ه. و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست؛ النهایه دادگاه به لحاظ گذشت شاکی، نام بردگان را مستحق ارفاق و تخفیف مجازات تشخیص و مستنداً به تبصره 2 ذیل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی مقرر در حکم درباره هر یک از تجدیدنظر خ. ه. را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال درباره هر یک تقلیل و تخفیف داده و دادنامه معترضٌ عنه را ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده با استناد به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دادگرنیا ـ صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی