رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی درخصـوص اتهام آقای ….پ. فرزند ع.، 47 ساله، اهل گناباد، دایر بر الف ـ استفاده از سند مجعول گواهینامه پایان تحصیلات کارشناسی واحد تهران ... به شماره 3363 ـ 7/4/91 به نام خود، ب ـ دخالت در امر وکالت، ج ـ نگهداری غیرمجاز تجهیزات دریافت از ماهواره، دـ دعوی نفوذ نزد مقامات قضایی و مأمورین دولتی، هـ ـ خرید و استفاده از بی سیم غیرحرفه ای (آماتوری) به طور غیرمجاز، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و گزارش و اعلام جرم رئیس مرکز عملیات دادستانی تهران به شماره 2183/515114ـ17/14 ـ 11/7/88 و صورت مجلس بازرسی از محل متعلق به متهم در مورخ 6/8/88 که متضمن کشف آلات و ادوات جرم نیز م. ب. و ملاحظه تصویر سند موضوع جعل که مورد استفاده نیز واقع گردیده و نامه شماره 4602ـ111ـ6/11/89 سرپرست اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال تهران و اعلام شکایت مطروحه و مودای اظهارات مطلعین در پرونده از جمله اظهارات خانم ف.م. و آقای ر.ب. و مداقه در اظهارات خانم … و متهم درباره ی نحوه ی ارتباط کاری فی مابین و علت حضور در محل کار مشارٌالیه که همگی حکایت از روند و دخالت در امر حقوقی دارد و هم چنین ملاحظه دادنامه اصداری از شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران در مقام رفع اختلاف و اظهارات و اقاریر متهم در تعلق بی سیم حرفه ای غیرمجاز و تجهیزات دریافت ماهواره به وی و دفاعیات به نظر غیرموجه نام برده و سایر قرائن و امارات موجود و ن. ب. ا. اولاً مبحث و دفاع جرم نبودن استفاده از فتوکپی سند مجعول به نظر این دادگاه مؤثر در مقام نیست زیرا آنچه مورد توجه است همان به اشتباه افتادن طرف مقابل م. ب.. در مانحن فیه و با بررسی های صورت گرفته مشخص شده که در فرم درخواست بازرسی افتخاری در پلیس راهور ناجا (به شرح صفحه 70 جلد یک) رشته و مدرک تحصیلی لیسانس حقوق قضایی و شغل «قوه قضائیه»; اعلام گردیده است و نهایتاً طی حکمی (صفحه 69 جلد یک) به عنوان بازرس افتخاری انتخاب می گردد؛ بنابراین صرف عدم کشف اصل مدرک مجعول نافی مسئولیت مرتکب نخواهد بود. ثانیاً عنصر قانونی دخالت در امر وکالت <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110243110">ماده 55 قانون وکالت</a> است، با مداقه در آن طرق گوناگون برای این امر تقنین یافته است و آنچه با فرض پرونده ی حاضر در تطبیق است عبارت است از «... به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند ...»; و همان طوری که در پرونده منعکس است و اظهارات دو نفر از افراد حاضر در دفتر کار وی در زمان بازرسی نیز مؤید آن است روابط کاری فی مابین بحث امور حقوقی از جمله گرفتن نامه برای پرونده و یا امور وکالتی بین اشخاص بوده که با عنایت به مفهوم و معنای مداخله، به نظر رکن مادی بزه انتسابی محرز بوده است. ثالثاً رکن مادی بزه در نگهداری از تجهیزات دریافت از ماهواره منصرف از استفاده است و صرف نگهداری این اقلام جرم انگاری شده است. رابعاً ک. و اداره حقوقی د. تقاضای رسیدگی داشته اند و الف. نیز در پاسخ استعلام به عمل آمده شرح وضعیت بی سیم مکشوفه را اعلام داشته است. خامساً اداره کل سیاسی و دبیر کمیسیون ماده 10 از قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها در وزارت کشور در پاسخ استعلام به عمل آمده «ائتلاف فراگیر جمعی از وکلا و حقوق دانان ایران»; را فاقد مجوز برای فعالیت دانسته است، اما حجم مکاتبات این ائتلاف با ریاست متهم پرونده حکایت از فعالیت های آن دارد، همان طوری که ذکر شده مشارٌالیه با ارائه و استفاده از مدرک کارشناسی مجعول و با تنظیم فرم درخواست مربوطه در پلیس راهور و با معرفی شغل با عنوان «قوه قضاییه»; موفق به اخذ حکم بازرس افتخاری گردیده است و به عنوان مثال در مکاتباتی با رئیس اداره نظارت و ساماندهی بازرسان نامحسوس پلیس راهور ناجا و با اعلام اسامی قضات و دیگر اشخاص و کارکنان دستگاه قضایی تقاضای صدور کارت بازرسان (نامحسوس) را می نموده و در صدر این مکاتبات به موافقت سردار … ناجا نیز اشاره می نموده است؛ بنابراین این نوع نگارش و مکاتبه از سوی تشکلی که فاقد مجوز قانونی بوده و از سویی ریاست آن به شرحی که گذشت (به عنوان قدر متیقن) شغل خویش را «قوه قضائیه»; اعلام نموده، همگی دلالت بر این معنا دارد و با این ادعای اعتبار و نفوذ است که می تواند چنین درخواست هایی را مطرح نماید. علاوه بر آن ذکر نام کارکنان دستگاه قضایی با ذکر محل خدمت آن ها نیز قرینه ی دیگری بر اثبات این مدعاست که در واقع با انجام این پروسه یک فایده ای برای هر یک از ایشان اخذ نماید و نحوه ی اقدامات مرتکب (که فاقد تحصیلات حقوقی (دانشگاهی) بوده) در تشکیل این تشکل فاقد مجوز و مکاتبات این چنینی با مقامات رسمی از جمله پلیس راهور، قرینه ی مثبتی در بیان ادعای اعتبار و نفوذ است. در نهایت با در نظر گرفتن جمیع جهات قانونی، بزهکاری متهم محرز و مسلم بوده و با استناد به ماده 527 از قانون مجازات اسلامی و ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده 10 از قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری) به تحمل یک سال حبس تعزیری بابت استفاده از سند مجعول و تحمل شش ماه حبس بابت دعوی نفوذ نزد مقامات قضایی و مأمورین دولتی و با رعایت بند دوم از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و آخرین تغییرات ابلاغی به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بابت دخالت در امر وکالت و بیست میلیون ریال جزای نقدی بابت خرید بی سیم غیرحرفه ای و یک میلیون ریال جزای نقدی دیگر بابت نگهداری از تجهیزات دریافت ماهواره محکوم می گردد. و اما درباره ی بزه انتسابی جعل، با عنایت به اینکه این اتهام مورد انکار واقع گردیده و دلیل متقن و محکمه پسندی نیز که مثبت این ادعا باشد در کیفرخواست ارائه نگردیده لذا ب. ت. ب. اصل برائت و با استناد به بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی رأی بر برائت متهم (در رابطه با ارتکاب بزه اخیر) صادر و اعلام می گردد. ضمناً ب. ت. ب. ماده 3 از قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره و ماده 7 از قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری) و ماده 10 قانون مجازات اسلامی، تجهیزات دریافت ماهواره به نفع سازمان صدا و سیما ضبط و بی سیم نیز تا صدور مجوز در اختیار اداره کل تنظیم مقررات ارتباطی رادیویی و الباقی اقلام توقیفی غیرمجرمانه (در جرایم عمومی) مسترد گردد و ب. ت. ب. اینکه در دعوی اعمال نفوذ وجه یا فایده ای از ناحیه شاکی خصوصی مطالبه نگردیده لذا موضوع استرداد منتفی و دادگاه نیز با تکلیف دیگری مواجه نخواهد بود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت صدیقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ح. به وکالت از آقای ….پ. نسبت به دادنامه شماره200 مورخ26/6/91 صادره از شعبه محترم 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن الف.پ. به لحاظ ارتکاب بزه های مذکور در کیفرخواست شماره 00009 مورخ 16/7/90 محکوم به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی به شرح مضبوط در دادنامه مذکور گردیده است، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی از آنجا که بزه استفاده ازسند مجعول صرفاً با استفاده از کپی و تصویر سند نمی تواند محقق گردد با این وصف تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد تشخیص و دادگاه به تجویز بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته [را] از این حیث نقض و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی الف.پ. را از اتهام مذکور (استفاده ازسند مجعول) تبرئه می نماید و نسبت به سایر موارد ن. ب. ا. در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه ت. ن. خ. به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است، به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 2 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با لحاظ بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی با تبدیل شش ماه حبس مربوط به بزه (نفوذ نزد مقامات) به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نوری نجفی ـ تیموری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی