رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده:140340920001114257شماره:140440390000286843,140340390003416255شعبه:شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگانقاضی:علي مدرس,رضا سلاميتاریخ1404/02/10موضوع:مطالبه خسارات دادرسي همزمان با خواسته اصلي
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
ت. ن. خ.: ۱. سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ع. ب. فرزند م.
تجدید نظر خواندگان: ۱.م. م. ز. ه. فرزند ق. با وکالت اقای م. م. فرزند ف. به نشانی *
۲. اقای م. م. فرزند ح. به نشانی *
۳. سازمان *به نشانی *
۴. ح. ش. فرزند ع. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته ها: اعتراض نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *درع.
به تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال یکهزار و چهارصد و چهار جلسه شعبه *در وقت احتیاطی به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است. لذا دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل انشا رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان *با نمایندگی اقای ع. ب. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱. اقای م. م. ز. ه. فرزند ق. با وکالت اقای م. م. ۲. اقای ح. ش. فرزند ع. ۳. اقای م. م. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *درع. متضمن صدور حکم بر ابطال سند رهنی بانک ، احداثی یکدستگاه اپارتمان ۱۳۵ متری در *۶۰۰۹ و اعلام بطلان عقد رهنی به دلیل فضولی بودن عقد و محکومیت ت. ن. خ. ردیف دوم اقای ح. ش. به پرداخت کلیه خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. ردیف اول اقای م. م. ز. هنگام و بطلان دعوای جلب ثالث ت. ن. خ. که نماینده ت. ن. خ. با اعلام عدم توافق طرفین به پیش فروش بودن ملک و تنظیم سند تحت قالب ماده ۱۰ قانون مدنی و عدم امکان طرح ادعا نسبت به *و خرید ملک توسط ت. ن. خ. ردیف اول در عرصه پلاک های ۴۱۲۶ و ۶۰۰۹ و عدم امکان احداث سقف و ستون ۷ *جهت ایجاد ۳۰ درصد پیشرفت به رای صادره اعتراض نموده است؛ اینک دادگاه در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و با التفات به مدارک و مستندات و لوایح ابرازی و اظهارات طرفین ، اولا مطابق اسناد ابرازی ، ۲۴ واحد بر روی هر سه *و ۴۱۲۶ و ۱۰۱۳۹ ساخته شده و هر سه پلاک دارای پروانه ساختمانی واحد است. و در قرارداد مشارکت بانک با اقای ح. ش. نیز به سرمایه گذاری درباره احداث ۲۴ واحد در هر سه پلاک اشاره شده است؛ ثانیا تجدیدنظر خ. ر. ا. و دوم در تاریخ ۹۸/۲/۲۴ قرارداد پیش فروش را در قالب سند رسمی به شماره *تنظیم نموده که گرچه در قالب سند رسمی تعهدنامه تحریر یافته لکن ماهیت ان و نیز قصد طرفین همان قرارداد پیش فروش است. و محتوا و مفاد ان با ذکر عبارت پیش فروش بودن موضوع قرارداد و مهمتر از ان تصرفات مالکانه در ان ، افاده وقوع عقد پیش فروش اپارتمان می کند که با این وصف و مستند به ماده ۱۳ قانون پیش فروش ساختمان ، پیش خریدار مالک ان محسوب می شود. بنابراین در رهن قرار دادن اپارتمان به تاریخ موخر ( ۱۴۰۰/۶/۸ ) با علم به فروش ان توسط راهن در تاریخ مقدم ( ۹۸/۲/۲۴ ) در حالیکه مالکیتی نسبت به ان نداشته از مصادیق معامله فضولی است. که با رد ان توسط مالک ، از خصیصه اعتبار برخوردار نیست و باطل است؛ وانگهی طبق مواد ۱۵ و ۱۷ قانون پیش فروش ساختمان نه تنها عرصه و اعیان پیش فروش شده قبل از انتقال سند رسمی به پیش خریدار ، قابل توقیف به نفع پیش فروشنده و طلبکار او نیست بلکه واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش فروشنده نسبت به واحد پیش فروش شده و عرصه ان پس از اخذ رضایت همه پیش خریداران ی. ق. م. قانونی انها بلامانع است. که در این پرونده ، سازنده ملک اقای ح. ش. پس از پیش فروش اپارتمان و قبل از انتقال سند رسمی و بدون رضایت پیش خریدار ، ان را در رهن بانک گذارده است. که با عدم رضایت پیش خریدار و رد معامله فضولی ، عمل حقوقی رهن و سند رهنی محکوم به بطلان است؛ همچنین صرف عدم رعایت درج خلاصه معامله در ظهر سند مالکیت و عدم ارسال خلاصه معامله به اداره ثبت جهت درج در سوابق ملک طبق ماده ۳ قانون پیش فروش و ماده ۲ ایین نامه اجرایی ان ، باعث بطلان یا عدم نفوذ قرارداد نیست بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای صادره قطعی است
رییس شعبه *ر. س. مستشار شعبه *ع. م.
پرونده:140340920001114257شماره:140440390000286843,140340390003416255شعبه:شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگانقاضی:علي مدرس,رضا سلاميتاریخ1404/02/10موضوع:اعلام بطلان معامله
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
ت. ن. خ.: ۱. سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ع. ب. فرزند م.
تجدید نظر خواندگان: ۱.م. م. ز. ه. فرزند ق. با وکالت اقای م. م. فرزند ف. به نشانی *
۲. اقای م. م. فرزند ح. به نشانی *
۳. سازمان *به نشانی *
۴. ح. ش. فرزند ع. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته ها: اعتراض نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *درع.
به تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال یکهزار و چهارصد و چهار جلسه شعبه *در وقت احتیاطی به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است. لذا دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل انشا رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان *با نمایندگی اقای ع. ب. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱. اقای م. م. ز. ه. فرزند ق. با وکالت اقای م. م. ۲. اقای ح. ش. فرزند ع. ۳. اقای م. م. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *درع. متضمن صدور حکم بر ابطال سند رهنی بانک ، احداثی یکدستگاه اپارتمان ۱۳۵ متری در *۶۰۰۹ و اعلام بطلان عقد رهنی به دلیل فضولی بودن عقد و محکومیت ت. ن. خ. ردیف دوم اقای ح. ش. به پرداخت کلیه خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. ردیف اول اقای م. م. ز. هنگام و بطلان دعوای جلب ثالث ت. ن. خ. که نماینده ت. ن. خ. با اعلام عدم توافق طرفین به پیش فروش بودن ملک و تنظیم سند تحت قالب ماده ۱۰ قانون مدنی و عدم امکان طرح ادعا نسبت به *و خرید ملک توسط ت. ن. خ. ردیف اول در عرصه پلاک های ۴۱۲۶ و ۶۰۰۹ و عدم امکان احداث سقف و ستون ۷ *جهت ایجاد ۳۰ درصد پیشرفت به رای صادره اعتراض نموده است؛ اینک دادگاه در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و با التفات به مدارک و مستندات و لوایح ابرازی و اظهارات طرفین ، اولا مطابق اسناد ابرازی ، ۲۴ واحد بر روی هر سه *و ۴۱۲۶ و ۱۰۱۳۹ ساخته شده و هر سه پلاک دارای پروانه ساختمانی واحد است. و در قرارداد مشارکت بانک با اقای ح. ش. نیز به سرمایه گذاری درباره احداث ۲۴ واحد در هر سه پلاک اشاره شده است؛ ثانیا تجدیدنظر خ. ر. ا. و دوم در تاریخ ۹۸/۲/۲۴ قرارداد پیش فروش را در قالب سند رسمی به شماره *تنظیم نموده که گرچه در قالب سند رسمی تعهدنامه تحریر یافته لکن ماهیت ان و نیز قصد طرفین همان قرارداد پیش فروش است. و محتوا و مفاد ان با ذکر عبارت پیش فروش بودن موضوع قرارداد و مهمتر از ان تصرفات مالکانه در ان ، افاده وقوع عقد پیش فروش اپارتمان می کند که با این وصف و مستند به ماده ۱۳ قانون پیش فروش ساختمان ، پیش خریدار مالک ان محسوب می شود. بنابراین در رهن قرار دادن اپارتمان به تاریخ موخر ( ۱۴۰۰/۶/۸ ) با علم به فروش ان توسط راهن در تاریخ مقدم ( ۹۸/۲/۲۴ ) در حالیکه مالکیتی نسبت به ان نداشته از مصادیق معامله فضولی است. که با رد ان توسط مالک ، از خصیصه اعتبار برخوردار نیست و باطل است؛ وانگهی طبق مواد ۱۵ و ۱۷ قانون پیش فروش ساختمان نه تنها عرصه و اعیان پیش فروش شده قبل از انتقال سند رسمی به پیش خریدار ، قابل توقیف به نفع پیش فروشنده و طلبکار او نیست بلکه واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش فروشنده نسبت به واحد پیش فروش شده و عرصه ان پس از اخذ رضایت همه پیش خریداران ی. ق. م. قانونی انها بلامانع است. که در این پرونده ، سازنده ملک اقای ح. ش. پس از پیش فروش اپارتمان و قبل از انتقال سند رسمی و بدون رضایت پیش خریدار ، ان را در رهن بانک گذارده است. که با عدم رضایت پیش خریدار و رد معامله فضولی ، عمل حقوقی رهن و سند رهنی محکوم به بطلان است؛ همچنین صرف عدم رعایت درج خلاصه معامله در ظهر سند مالکیت و عدم ارسال خلاصه معامله به اداره ثبت جهت درج در سوابق ملک طبق ماده ۳ قانون پیش فروش و ماده ۲ ایین نامه اجرایی ان ، باعث بطلان یا عدم نفوذ قرارداد نیست بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای صادره قطعی است
رییس شعبه *ر. س. مستشار شعبه *ع. م.
پرونده:140340920001114257شماره:140440390000286843,140340390003416255شعبه:شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگانقاضی:علي مدرس,رضا سلاميتاریخ1404/02/10موضوع:ابطال سند رسمي (موضوع سند ملك است)
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
ت. ن. خ.: ۱. سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ع. ب. فرزند م.
تجدید نظر خواندگان: ۱.م. م. ز. ه. فرزند ق. با وکالت اقای م. م. فرزند ف. به نشانی *
۲. اقای م. م. فرزند ح. به نشانی *
۳. سازمان *به نشانی *
۴. ح. ش. فرزند ع. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته ها: اعتراض نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *درع.
به تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال یکهزار و چهارصد و چهار جلسه شعبه *در وقت احتیاطی به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است. لذا دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل انشا رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان *با نمایندگی اقای ع. ب. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱. اقای م. م. ز. ه. فرزند ق. با وکالت اقای م. م. ۲. اقای ح. ش. فرزند ع. ۳. اقای م. م. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *درع. متضمن صدور حکم بر ابطال سند رهنی بانک ، احداثی یکدستگاه اپارتمان ۱۳۵ متری در *۶۰۰۹ و اعلام بطلان عقد رهنی به دلیل فضولی بودن عقد و محکومیت ت. ن. خ. ردیف دوم اقای ح. ش. به پرداخت کلیه خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. ردیف اول اقای م. م. ز. هنگام و بطلان دعوای جلب ثالث ت. ن. خ. که نماینده ت. ن. خ. با اعلام عدم توافق طرفین به پیش فروش بودن ملک و تنظیم سند تحت قالب ماده ۱۰ قانون مدنی و عدم امکان طرح ادعا نسبت به *و خرید ملک توسط ت. ن. خ. ردیف اول در عرصه پلاک های ۴۱۲۶ و ۶۰۰۹ و عدم امکان احداث سقف و ستون ۷ *جهت ایجاد ۳۰ درصد پیشرفت به رای صادره اعتراض نموده است؛ اینک دادگاه در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و با التفات به مدارک و مستندات و لوایح ابرازی و اظهارات طرفین ، اولا مطابق اسناد ابرازی ، ۲۴ واحد بر روی هر سه *و ۴۱۲۶ و ۱۰۱۳۹ ساخته شده و هر سه پلاک دارای پروانه ساختمانی واحد است. و در قرارداد مشارکت بانک با اقای ح. ش. نیز به سرمایه گذاری درباره احداث ۲۴ واحد در هر سه پلاک اشاره شده است؛ ثانیا تجدیدنظر خ. ر. ا. و دوم در تاریخ ۹۸/۲/۲۴ قرارداد پیش فروش را در قالب سند رسمی به شماره *تنظیم نموده که گرچه در قالب سند رسمی تعهدنامه تحریر یافته لکن ماهیت ان و نیز قصد طرفین همان قرارداد پیش فروش است. و محتوا و مفاد ان با ذکر عبارت پیش فروش بودن موضوع قرارداد و مهمتر از ان تصرفات مالکانه در ان ، افاده وقوع عقد پیش فروش اپارتمان می کند که با این وصف و مستند به ماده ۱۳ قانون پیش فروش ساختمان ، پیش خریدار مالک ان محسوب می شود. بنابراین در رهن قرار دادن اپارتمان به تاریخ موخر ( ۱۴۰۰/۶/۸ ) با علم به فروش ان توسط راهن در تاریخ مقدم ( ۹۸/۲/۲۴ ) در حالیکه مالکیتی نسبت به ان نداشته از مصادیق معامله فضولی است. که با رد ان توسط مالک ، از خصیصه اعتبار برخوردار نیست و باطل است؛ وانگهی طبق مواد ۱۵ و ۱۷ قانون پیش فروش ساختمان نه تنها عرصه و اعیان پیش فروش شده قبل از انتقال سند رسمی به پیش خریدار ، قابل توقیف به نفع پیش فروشنده و طلبکار او نیست بلکه واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش فروشنده نسبت به واحد پیش فروش شده و عرصه ان پس از اخذ رضایت همه پیش خریداران ی. ق. م. قانونی انها بلامانع است. که در این پرونده ، سازنده ملک اقای ح. ش. پس از پیش فروش اپارتمان و قبل از انتقال سند رسمی و بدون رضایت پیش خریدار ، ان را در رهن بانک گذارده است. که با عدم رضایت پیش خریدار و رد معامله فضولی ، عمل حقوقی رهن و سند رهنی محکوم به بطلان است؛ همچنین صرف عدم رعایت درج خلاصه معامله در ظهر سند مالکیت و عدم ارسال خلاصه معامله به اداره ثبت جهت درج در سوابق ملک طبق ماده ۳ قانون پیش فروش و ماده ۲ ایین نامه اجرایی ان ، باعث بطلان یا عدم نفوذ قرارداد نیست بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای صادره قطعی است
رییس شعبه *ر. س. مستشار شعبه *ع. م.
پرونده:140340920001114257شماره:140440390000286843,140340390003416255شعبه:شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگانقاضی:علي مدرس,رضا سلاميتاریخ1404/02/10موضوع:ساير دعاوي غيرمالي
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
ت. ن. خ.: ۱. سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ع. ب. فرزند م.
تجدید نظر خواندگان: ۱.م. م. ز. ه. فرزند ق. با وکالت اقای م. م. فرزند ف. به نشانی *
۲. اقای م. م. فرزند ح. به نشانی *
۳. سازمان *به نشانی *
۴. ح. ش. فرزند ع. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته ها: اعتراض نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *درع.
به تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال یکهزار و چهارصد و چهار جلسه شعبه *در وقت احتیاطی به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است. لذا دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل انشا رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان *با نمایندگی اقای ع. ب. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱. اقای م. م. ز. ه. فرزند ق. با وکالت اقای م. م. ۲. اقای ح. ش. فرزند ع. ۳. اقای م. م. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *درع. متضمن صدور حکم بر ابطال سند رهنی بانک ، احداثی یکدستگاه اپارتمان ۱۳۵ متری در *۶۰۰۹ و اعلام بطلان عقد رهنی به دلیل فضولی بودن عقد و محکومیت ت. ن. خ. ردیف دوم اقای ح. ش. به پرداخت کلیه خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. ردیف اول اقای م. م. ز. هنگام و بطلان دعوای جلب ثالث ت. ن. خ. که نماینده ت. ن. خ. با اعلام عدم توافق طرفین به پیش فروش بودن ملک و تنظیم سند تحت قالب ماده ۱۰ قانون مدنی و عدم امکان طرح ادعا نسبت به *و خرید ملک توسط ت. ن. خ. ردیف اول در عرصه پلاک های ۴۱۲۶ و ۶۰۰۹ و عدم امکان احداث سقف و ستون ۷ *جهت ایجاد ۳۰ درصد پیشرفت به رای صادره اعتراض نموده است؛ اینک دادگاه در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و با التفات به مدارک و مستندات و لوایح ابرازی و اظهارات طرفین ، اولا مطابق اسناد ابرازی ، ۲۴ واحد بر روی هر سه *و ۴۱۲۶ و ۱۰۱۳۹ ساخته شده و هر سه پلاک دارای پروانه ساختمانی واحد است. و در قرارداد مشارکت بانک با اقای ح. ش. نیز به سرمایه گذاری درباره احداث ۲۴ واحد در هر سه پلاک اشاره شده است؛ ثانیا تجدیدنظر خ. ر. ا. و دوم در تاریخ ۹۸/۲/۲۴ قرارداد پیش فروش را در قالب سند رسمی به شماره *تنظیم نموده که گرچه در قالب سند رسمی تعهدنامه تحریر یافته لکن ماهیت ان و نیز قصد طرفین همان قرارداد پیش فروش است. و محتوا و مفاد ان با ذکر عبارت پیش فروش بودن موضوع قرارداد و مهمتر از ان تصرفات مالکانه در ان ، افاده وقوع عقد پیش فروش اپارتمان می کند که با این وصف و مستند به ماده ۱۳ قانون پیش فروش ساختمان ، پیش خریدار مالک ان محسوب می شود. بنابراین در رهن قرار دادن اپارتمان به تاریخ موخر ( ۱۴۰۰/۶/۸ ) با علم به فروش ان توسط راهن در تاریخ مقدم ( ۹۸/۲/۲۴ ) در حالیکه مالکیتی نسبت به ان نداشته از مصادیق معامله فضولی است. که با رد ان توسط مالک ، از خصیصه اعتبار برخوردار نیست و باطل است؛ وانگهی طبق مواد ۱۵ و ۱۷ قانون پیش فروش ساختمان نه تنها عرصه و اعیان پیش فروش شده قبل از انتقال سند رسمی به پیش خریدار ، قابل توقیف به نفع پیش فروشنده و طلبکار او نیست بلکه واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش فروشنده نسبت به واحد پیش فروش شده و عرصه ان پس از اخذ رضایت همه پیش خریداران ی. ق. م. قانونی انها بلامانع است. که در این پرونده ، سازنده ملک اقای ح. ش. پس از پیش فروش اپارتمان و قبل از انتقال سند رسمی و بدون رضایت پیش خریدار ، ان را در رهن بانک گذارده است. که با عدم رضایت پیش خریدار و رد معامله فضولی ، عمل حقوقی رهن و سند رهنی محکوم به بطلان است؛ همچنین صرف عدم رعایت درج خلاصه معامله در ظهر سند مالکیت و عدم ارسال خلاصه معامله به اداره ثبت جهت درج در سوابق ملک طبق ماده ۳ قانون پیش فروش و ماده ۲ ایین نامه اجرایی ان ، باعث بطلان یا عدم نفوذ قرارداد نیست بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای صادره قطعی است
رییس شعبه *ر. س. مستشار شعبه *ع. م.
پرونده:140340920001114257شماره:140440390000286843,140340390003416255شعبه:شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگانقاضی:علي مدرس,رضا سلاميتاریخ1404/02/10موضوع:مطالبه خسارات دادرسي همزمان با خواسته اصلي
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
ت. ن. خ.: ۱. سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ع. ب. فرزند م.
تجدید نظر خواندگان: ۱.م. م. ز. ه. فرزند ق. با وکالت اقای م. م. فرزند ف. به نشانی *
۲. اقای م. م. فرزند ح. به نشانی *
۳. سازمان *به نشانی *
۴. ح. ش. فرزند ع. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته ها: اعتراض نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *درع.
به تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال یکهزار و چهارصد و چهار جلسه شعبه *در وقت احتیاطی به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است. لذا دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل انشا رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان *با نمایندگی اقای ع. ب. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱. اقای م. م. ز. ه. فرزند ق. با وکالت اقای م. م. ۲. اقای ح. ش. فرزند ع. ۳. اقای م. م. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *درع. متضمن صدور حکم بر ابطال سند رهنی بانک ، احداثی یکدستگاه اپارتمان ۱۳۵ متری در *۶۰۰۹ و اعلام بطلان عقد رهنی به دلیل فضولی بودن عقد و محکومیت ت. ن. خ. ردیف دوم اقای ح. ش. به پرداخت کلیه خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. ردیف اول اقای م. م. ز. هنگام و بطلان دعوای جلب ثالث ت. ن. خ. که نماینده ت. ن. خ. با اعلام عدم توافق طرفین به پیش فروش بودن ملک و تنظیم سند تحت قالب ماده ۱۰ قانون مدنی و عدم امکان طرح ادعا نسبت به *و خرید ملک توسط ت. ن. خ. ردیف اول در عرصه پلاک های ۴۱۲۶ و ۶۰۰۹ و عدم امکان احداث سقف و ستون ۷ *جهت ایجاد ۳۰ درصد پیشرفت به رای صادره اعتراض نموده است؛ اینک دادگاه در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و با التفات به مدارک و مستندات و لوایح ابرازی و اظهارات طرفین ، اولا مطابق اسناد ابرازی ، ۲۴ واحد بر روی هر سه *و ۴۱۲۶ و ۱۰۱۳۹ ساخته شده و هر سه پلاک دارای پروانه ساختمانی واحد است. و در قرارداد مشارکت بانک با اقای ح. ش. نیز به سرمایه گذاری درباره احداث ۲۴ واحد در هر سه پلاک اشاره شده است؛ ثانیا تجدیدنظر خ. ر. ا. و دوم در تاریخ ۹۸/۲/۲۴ قرارداد پیش فروش را در قالب سند رسمی به شماره *تنظیم نموده که گرچه در قالب سند رسمی تعهدنامه تحریر یافته لکن ماهیت ان و نیز قصد طرفین همان قرارداد پیش فروش است. و محتوا و مفاد ان با ذکر عبارت پیش فروش بودن موضوع قرارداد و مهمتر از ان تصرفات مالکانه در ان ، افاده وقوع عقد پیش فروش اپارتمان می کند که با این وصف و مستند به ماده ۱۳ قانون پیش فروش ساختمان ، پیش خریدار مالک ان محسوب می شود. بنابراین در رهن قرار دادن اپارتمان به تاریخ موخر ( ۱۴۰۰/۶/۸ ) با علم به فروش ان توسط راهن در تاریخ مقدم ( ۹۸/۲/۲۴ ) در حالیکه مالکیتی نسبت به ان نداشته از مصادیق معامله فضولی است. که با رد ان توسط مالک ، از خصیصه اعتبار برخوردار نیست و باطل است؛ وانگهی طبق مواد ۱۵ و ۱۷ قانون پیش فروش ساختمان نه تنها عرصه و اعیان پیش فروش شده قبل از انتقال سند رسمی به پیش خریدار ، قابل توقیف به نفع پیش فروشنده و طلبکار او نیست بلکه واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش فروشنده نسبت به واحد پیش فروش شده و عرصه ان پس از اخذ رضایت همه پیش خریداران ی. ق. م. قانونی انها بلامانع است. که در این پرونده ، سازنده ملک اقای ح. ش. پس از پیش فروش اپارتمان و قبل از انتقال سند رسمی و بدون رضایت پیش خریدار ، ان را در رهن بانک گذارده است. که با عدم رضایت پیش خریدار و رد معامله فضولی ، عمل حقوقی رهن و سند رهنی محکوم به بطلان است؛ همچنین صرف عدم رعایت درج خلاصه معامله در ظهر سند مالکیت و عدم ارسال خلاصه معامله به اداره ثبت جهت درج در سوابق ملک طبق ماده ۳ قانون پیش فروش و ماده ۲ ایین نامه اجرایی ان ، باعث بطلان یا عدم نفوذ قرارداد نیست بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای صادره قطعی است
رییس شعبه *ر. س. مستشار شعبه *ع. م.
پرونده:140340920001114257شماره:140440390000286843,140340390003416255شعبه:شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگانقاضی:علي مدرس,رضا سلاميتاریخ1404/02/10موضوع:اعلام بطلان معامله
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
ت. ن. خ.: ۱. سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ع. ب. فرزند م.
تجدید نظر خواندگان: ۱.م. م. ز. ه. فرزند ق. با وکالت اقای م. م. فرزند ف. به نشانی *
۲. اقای م. م. فرزند ح. به نشانی *
۳. سازمان *به نشانی *
۴. ح. ش. فرزند ع. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته ها: اعتراض نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *درع.
به تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال یکهزار و چهارصد و چهار جلسه شعبه *در وقت احتیاطی به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است. لذا دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل انشا رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان *با نمایندگی اقای ع. ب. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱. اقای م. م. ز. ه. فرزند ق. با وکالت اقای م. م. ۲. اقای ح. ش. فرزند ع. ۳. اقای م. م. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *درع. متضمن صدور حکم بر ابطال سند رهنی بانک ، احداثی یکدستگاه اپارتمان ۱۳۵ متری در *۶۰۰۹ و اعلام بطلان عقد رهنی به دلیل فضولی بودن عقد و محکومیت ت. ن. خ. ردیف دوم اقای ح. ش. به پرداخت کلیه خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. ردیف اول اقای م. م. ز. هنگام و بطلان دعوای جلب ثالث ت. ن. خ. که نماینده ت. ن. خ. با اعلام عدم توافق طرفین به پیش فروش بودن ملک و تنظیم سند تحت قالب ماده ۱۰ قانون مدنی و عدم امکان طرح ادعا نسبت به *و خرید ملک توسط ت. ن. خ. ردیف اول در عرصه پلاک های ۴۱۲۶ و ۶۰۰۹ و عدم امکان احداث سقف و ستون ۷ *جهت ایجاد ۳۰ درصد پیشرفت به رای صادره اعتراض نموده است؛ اینک دادگاه در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و با التفات به مدارک و مستندات و لوایح ابرازی و اظهارات طرفین ، اولا مطابق اسناد ابرازی ، ۲۴ واحد بر روی هر سه *و ۴۱۲۶ و ۱۰۱۳۹ ساخته شده و هر سه پلاک دارای پروانه ساختمانی واحد است. و در قرارداد مشارکت بانک با اقای ح. ش. نیز به سرمایه گذاری درباره احداث ۲۴ واحد در هر سه پلاک اشاره شده است؛ ثانیا تجدیدنظر خ. ر. ا. و دوم در تاریخ ۹۸/۲/۲۴ قرارداد پیش فروش را در قالب سند رسمی به شماره *تنظیم نموده که گرچه در قالب سند رسمی تعهدنامه تحریر یافته لکن ماهیت ان و نیز قصد طرفین همان قرارداد پیش فروش است. و محتوا و مفاد ان با ذکر عبارت پیش فروش بودن موضوع قرارداد و مهمتر از ان تصرفات مالکانه در ان ، افاده وقوع عقد پیش فروش اپارتمان می کند که با این وصف و مستند به ماده ۱۳ قانون پیش فروش ساختمان ، پیش خریدار مالک ان محسوب می شود. بنابراین در رهن قرار دادن اپارتمان به تاریخ موخر ( ۱۴۰۰/۶/۸ ) با علم به فروش ان توسط راهن در تاریخ مقدم ( ۹۸/۲/۲۴ ) در حالیکه مالکیتی نسبت به ان نداشته از مصادیق معامله فضولی است. که با رد ان توسط مالک ، از خصیصه اعتبار برخوردار نیست و باطل است؛ وانگهی طبق مواد ۱۵ و ۱۷ قانون پیش فروش ساختمان نه تنها عرصه و اعیان پیش فروش شده قبل از انتقال سند رسمی به پیش خریدار ، قابل توقیف به نفع پیش فروشنده و طلبکار او نیست بلکه واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش فروشنده نسبت به واحد پیش فروش شده و عرصه ان پس از اخذ رضایت همه پیش خریداران ی. ق. م. قانونی انها بلامانع است. که در این پرونده ، سازنده ملک اقای ح. ش. پس از پیش فروش اپارتمان و قبل از انتقال سند رسمی و بدون رضایت پیش خریدار ، ان را در رهن بانک گذارده است. که با عدم رضایت پیش خریدار و رد معامله فضولی ، عمل حقوقی رهن و سند رهنی محکوم به بطلان است؛ همچنین صرف عدم رعایت درج خلاصه معامله در ظهر سند مالکیت و عدم ارسال خلاصه معامله به اداره ثبت جهت درج در سوابق ملک طبق ماده ۳ قانون پیش فروش و ماده ۲ ایین نامه اجرایی ان ، باعث بطلان یا عدم نفوذ قرارداد نیست بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای صادره قطعی است
رییس شعبه *ر. س. مستشار شعبه *ع. م.
پرونده:140340920001114257شماره:140440390000286843,140340390003416255شعبه:شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگانقاضی:علي مدرس,رضا سلاميتاریخ1404/02/10موضوع:ابطال سند رسمي (موضوع سند ملك است)
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
ت. ن. خ.: ۱. سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ع. ب. فرزند م.
تجدید نظر خواندگان: ۱.م. م. ز. ه. فرزند ق. با وکالت اقای م. م. فرزند ف. به نشانی *
۲. اقای م. م. فرزند ح. به نشانی *
۳. سازمان *به نشانی *
۴. ح. ش. فرزند ع. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته ها: اعتراض نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *درع.
به تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال یکهزار و چهارصد و چهار جلسه شعبه *در وقت احتیاطی به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است. لذا دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل انشا رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان *با نمایندگی اقای ع. ب. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱. اقای م. م. ز. ه. فرزند ق. با وکالت اقای م. م. ۲. اقای ح. ش. فرزند ع. ۳. اقای م. م. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *درع. متضمن صدور حکم بر ابطال سند رهنی بانک ، احداثی یکدستگاه اپارتمان ۱۳۵ متری در *۶۰۰۹ و اعلام بطلان عقد رهنی به دلیل فضولی بودن عقد و محکومیت ت. ن. خ. ردیف دوم اقای ح. ش. به پرداخت کلیه خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. ردیف اول اقای م. م. ز. هنگام و بطلان دعوای جلب ثالث ت. ن. خ. که نماینده ت. ن. خ. با اعلام عدم توافق طرفین به پیش فروش بودن ملک و تنظیم سند تحت قالب ماده ۱۰ قانون مدنی و عدم امکان طرح ادعا نسبت به *و خرید ملک توسط ت. ن. خ. ردیف اول در عرصه پلاک های ۴۱۲۶ و ۶۰۰۹ و عدم امکان احداث سقف و ستون ۷ *جهت ایجاد ۳۰ درصد پیشرفت به رای صادره اعتراض نموده است؛ اینک دادگاه در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و با التفات به مدارک و مستندات و لوایح ابرازی و اظهارات طرفین ، اولا مطابق اسناد ابرازی ، ۲۴ واحد بر روی هر سه *و ۴۱۲۶ و ۱۰۱۳۹ ساخته شده و هر سه پلاک دارای پروانه ساختمانی واحد است. و در قرارداد مشارکت بانک با اقای ح. ش. نیز به سرمایه گذاری درباره احداث ۲۴ واحد در هر سه پلاک اشاره شده است؛ ثانیا تجدیدنظر خ. ر. ا. و دوم در تاریخ ۹۸/۲/۲۴ قرارداد پیش فروش را در قالب سند رسمی به شماره *تنظیم نموده که گرچه در قالب سند رسمی تعهدنامه تحریر یافته لکن ماهیت ان و نیز قصد طرفین همان قرارداد پیش فروش است. و محتوا و مفاد ان با ذکر عبارت پیش فروش بودن موضوع قرارداد و مهمتر از ان تصرفات مالکانه در ان ، افاده وقوع عقد پیش فروش اپارتمان می کند که با این وصف و مستند به ماده ۱۳ قانون پیش فروش ساختمان ، پیش خریدار مالک ان محسوب می شود. بنابراین در رهن قرار دادن اپارتمان به تاریخ موخر ( ۱۴۰۰/۶/۸ ) با علم به فروش ان توسط راهن در تاریخ مقدم ( ۹۸/۲/۲۴ ) در حالیکه مالکیتی نسبت به ان نداشته از مصادیق معامله فضولی است. که با رد ان توسط مالک ، از خصیصه اعتبار برخوردار نیست و باطل است؛ وانگهی طبق مواد ۱۵ و ۱۷ قانون پیش فروش ساختمان نه تنها عرصه و اعیان پیش فروش شده قبل از انتقال سند رسمی به پیش خریدار ، قابل توقیف به نفع پیش فروشنده و طلبکار او نیست بلکه واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش فروشنده نسبت به واحد پیش فروش شده و عرصه ان پس از اخذ رضایت همه پیش خریداران ی. ق. م. قانونی انها بلامانع است. که در این پرونده ، سازنده ملک اقای ح. ش. پس از پیش فروش اپارتمان و قبل از انتقال سند رسمی و بدون رضایت پیش خریدار ، ان را در رهن بانک گذارده است. که با عدم رضایت پیش خریدار و رد معامله فضولی ، عمل حقوقی رهن و سند رهنی محکوم به بطلان است؛ همچنین صرف عدم رعایت درج خلاصه معامله در ظهر سند مالکیت و عدم ارسال خلاصه معامله به اداره ثبت جهت درج در سوابق ملک طبق ماده ۳ قانون پیش فروش و ماده ۲ ایین نامه اجرایی ان ، باعث بطلان یا عدم نفوذ قرارداد نیست بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای صادره قطعی است
رییس شعبه *ر. س. مستشار شعبه *ع. م.
پرونده:140340920001114257شماره:140440390000286843,140340390003416255شعبه:شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگانقاضی:علي مدرس,رضا سلاميتاریخ1404/02/10موضوع:ساير دعاوي غيرمالي
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
ت. ن. خ.: ۱. سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ع. ب. فرزند م.
تجدید نظر خواندگان: ۱.م. م. ز. ه. فرزند ق. با وکالت اقای م. م. فرزند ف. به نشانی *
۲. اقای م. م. فرزند ح. به نشانی *
۳. سازمان *به نشانی *
۴. ح. ش. فرزند ع. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته ها: اعتراض نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *درع.
به تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال یکهزار و چهارصد و چهار جلسه شعبه *در وقت احتیاطی به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است. لذا دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل انشا رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان *با نمایندگی اقای ع. ب. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱. اقای م. م. ز. ه. فرزند ق. با وکالت اقای م. م. ۲. اقای ح. ش. فرزند ع. ۳. اقای م. م. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *درع. متضمن صدور حکم بر ابطال سند رهنی بانک ، احداثی یکدستگاه اپارتمان ۱۳۵ متری در *۶۰۰۹ و اعلام بطلان عقد رهنی به دلیل فضولی بودن عقد و محکومیت ت. ن. خ. ردیف دوم اقای ح. ش. به پرداخت کلیه خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. ردیف اول اقای م. م. ز. هنگام و بطلان دعوای جلب ثالث ت. ن. خ. که نماینده ت. ن. خ. با اعلام عدم توافق طرفین به پیش فروش بودن ملک و تنظیم سند تحت قالب ماده ۱۰ قانون مدنی و عدم امکان طرح ادعا نسبت به *و خرید ملک توسط ت. ن. خ. ردیف اول در عرصه پلاک های ۴۱۲۶ و ۶۰۰۹ و عدم امکان احداث سقف و ستون ۷ *جهت ایجاد ۳۰ درصد پیشرفت به رای صادره اعتراض نموده است؛ اینک دادگاه در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و با التفات به مدارک و مستندات و لوایح ابرازی و اظهارات طرفین ، اولا مطابق اسناد ابرازی ، ۲۴ واحد بر روی هر سه *و ۴۱۲۶ و ۱۰۱۳۹ ساخته شده و هر سه پلاک دارای پروانه ساختمانی واحد است. و در قرارداد مشارکت بانک با اقای ح. ش. نیز به سرمایه گذاری درباره احداث ۲۴ واحد در هر سه پلاک اشاره شده است؛ ثانیا تجدیدنظر خ. ر. ا. و دوم در تاریخ ۹۸/۲/۲۴ قرارداد پیش فروش را در قالب سند رسمی به شماره *تنظیم نموده که گرچه در قالب سند رسمی تعهدنامه تحریر یافته لکن ماهیت ان و نیز قصد طرفین همان قرارداد پیش فروش است. و محتوا و مفاد ان با ذکر عبارت پیش فروش بودن موضوع قرارداد و مهمتر از ان تصرفات مالکانه در ان ، افاده وقوع عقد پیش فروش اپارتمان می کند که با این وصف و مستند به ماده ۱۳ قانون پیش فروش ساختمان ، پیش خریدار مالک ان محسوب می شود. بنابراین در رهن قرار دادن اپارتمان به تاریخ موخر ( ۱۴۰۰/۶/۸ ) با علم به فروش ان توسط راهن در تاریخ مقدم ( ۹۸/۲/۲۴ ) در حالیکه مالکیتی نسبت به ان نداشته از مصادیق معامله فضولی است. که با رد ان توسط مالک ، از خصیصه اعتبار برخوردار نیست و باطل است؛ وانگهی طبق مواد ۱۵ و ۱۷ قانون پیش فروش ساختمان نه تنها عرصه و اعیان پیش فروش شده قبل از انتقال سند رسمی به پیش خریدار ، قابل توقیف به نفع پیش فروشنده و طلبکار او نیست بلکه واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش فروشنده نسبت به واحد پیش فروش شده و عرصه ان پس از اخذ رضایت همه پیش خریداران ی. ق. م. قانونی انها بلامانع است. که در این پرونده ، سازنده ملک اقای ح. ش. پس از پیش فروش اپارتمان و قبل از انتقال سند رسمی و بدون رضایت پیش خریدار ، ان را در رهن بانک گذارده است. که با عدم رضایت پیش خریدار و رد معامله فضولی ، عمل حقوقی رهن و سند رهنی محکوم به بطلان است؛ همچنین صرف عدم رعایت درج خلاصه معامله در ظهر سند مالکیت و عدم ارسال خلاصه معامله به اداره ثبت جهت درج در سوابق ملک طبق ماده ۳ قانون پیش فروش و ماده ۲ ایین نامه اجرایی ان ، باعث بطلان یا عدم نفوذ قرارداد نیست بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای صادره قطعی است
رییس شعبه *ر. س. مستشار شعبه *ع. م.
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 77
آرای مرتبط 33
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 15 — قانون پیشفروش ساختمان
مواد 15 و 17 قانون پیش فروش ساختمان نه تنها عرصه و اعیان پیش فروش شده قبل از ا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی و عدم امکان طرح ادعا نسبت به *و خرید ملک توسط تجدیدنظر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
