رأی: ✅رای شعبه دیوان عالی کشور (1393/12/18)

رأی: رای شعبه دیوان عالی کشور (1393/12/18) رای شعبه دیوان عالی کشور چکیده : چنانچه خواستگار مسائلی به دروغ را بیان کند که زوجه می‌توانسته با کمی تحقیقات آن‌ها را احراز کند، عدم اقدام به تحقیقات اقدام علیه خود بوده و تدلیس در نکاح محسوب نیست. تاریخ رای نهایی : 1393/12/18 شماره رای نهایی : 9309970908300841 خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 26/11/92 خانم م.ف. با وکالت خانم م.ی. د. ب. ط. آقای ….ب. به خواسته صدور حکم به فسخ نکاح به لحاظ تخلف از شرط صفت و تدلیس خوانده تقدیم دادگستری شهرستان ارومیه نموده و وکیل خ. ت. د. است که موکله به‌موجب سند نکاحیه شماره 18940- 27/11/91 دفتر ازدواج شماره... شیراز با خوانده عقد ازدواج دائم منعقد نموده است خوانده خود را مجرد و بدون سابقه ازدواج قبلی عنوان نموده‌اند و برای موکله که از خانواده‌های مرفه و مطرح شیراز می‌باشند و تنها دختر خانواده بوده تجرد خوانده و عدم سابقه ازدواج وی بسیار حائز اهمیت بوده است متأسفانه بعد از عروسی حدود 2 ماه پیش معلوم گردید خوانده سابقه ازدواج دارد و حتی یک پسر 9 ساله نیز دارد و چنان‌چه موکله از ازدواج قبلی اطلاع پیدا می‌کرد مطلقاً تن به این ازدواج نمی‌دادند، استناداً به ماده 1128 قانون مدنی و خیار حاصل از آن و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی و صدورحکم به فسخ نکاح به لحاظ تدلیس خوانده دارد، رسیدگی به شعبه دوازدهم دادگاه عمومی (ویژه خانواده) ارومیه ارجاع می‌گردد و جلسه دادگاه در تاریخ 20/1/93 در وقت مقرر با حضور خواهان و وکیل وی تشکیل می‌شود و خوانده علی‌رغم ابلاغ قانونی وقت حضور پیدا نمی‌کند خواهان بیان می‌دارد در 29 شهریور سال 92 با خوانده ازدواج کرده‌ام وی گفته بود که اقامت یکی از کشورهای اروپا را دارند و بعد کشف شده که مقیم اروپا نبوده است و او قبلاً دو مورد ازدواج کردند به ما نگفته‌اند و ما را اغفال کردند...، وکیل زوجه هم اظهار می‌دارد زوج مقرر بود مجرد باشند و اقامت اروپا را داشته باشندکه خلاف موارد فوق ثابت شده است لذا ایشان تدلیس کرده‌اند فسخ نکاح را خواستاریم، دادگاه اخذ توضیح از خوانده را ضروری عنوان و به همین منظور وقت را تجدید می‌کند و در وقت مقرر بعدی تاریخ 1/3/93 پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهد وکیل خواهان حاضر می‌شود ولی خوانده حضور پیدا نمی‌کند، وکیل خواهان مطالب قبلی را تکرار و اضافه می‌کند خوانده خود را خواهرزاده آیت‌ا... ... نیز معرفی کرده است که واقعیت نداشت، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شمار 00311- 7/3/93 با این توجیه که زوجه مدعی است زوج علی‌رغم اینکه دو بار ازدواج کرده بود خود را مجرد و فاقد سابقه ازدواج اعلام کرده وگفته مقیم اروپا است و خواهر زاده آیت‌ا... ... است و از این جهت تدلیس نموده است حال آنکه موارد اعلامی نمی‌تواند تدلیس محسوب شود چراکه زوجه با کمترین تحقیقات می‌توانسته موارد فوق را احراز کند، با درخواست مدارک قابل تشخیص بوده است، دعوی مطروحه را غیر موجه عنوان و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌کند، خانم م.ف. با وکالت خانم م.ی. نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی می‌کند و در لایحه اعتراضیه اعلام می‌دارد برابر ماده 1128 قانون مدنی هرگاه در ی. ا. ط. صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خوانده خود را مجرد و فاقد سابقه ازدواج اعلام کرده و گفته اقامت کشور سوئد را دارد و دارای بورس تحصیلی مدرک دکتری است و موکله با این شرایط ازدواج با خوانده را پذیرفته و عقد متبایناً بر این اوصاف واقع شده است که بعداً معلوم گردیده که زوج هیچ‌یک از اوصاف مذکور را دارا نمی‌باشد و موکله را فریب داده است.... تقاضای نقض رأی بدوی و صدور حکم به فسخ نکاح دارد، رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجان غربی محول می‌گردد و این دادگاه به‌موجب دادنامه شماره 00821- 27/6/93 تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌کند، خانم م.ف. از رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی به‌عمل می‌آورد. رای دیوان : ف. خ. ایراد و اعتراض مؤثری که مستلزم نقض رأی فرجام‌خواسته باشد ارائه نداده‌اند و در پرونده دلیل کافی بر اثبات ادعا وجود ندارد و دادنامه از لحاظ استدلال و انطباق با دلائل و محتویات پرونده و رعایت تشریفات دادرسی خالی از اشکال مؤثر بوده و دادنامه شماره 0821- 27/6/93 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نتیجتاً ابرام می‌گردد. رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور - مستشار ب. ت. ب. اینکه از جانب نماینده حقوقی سازمان مشتکی‌عنه د. ا. م. از رسیدگی نیز دفاع مؤثری به عمل نیامده علیهذا دادگاه با رد اعتراض و دفاعیات به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را به لحاظ عدم مغایرت با موازین قانونی عیناً تأیید می‌نماید. …» با فرجام خواهی از این رأی، شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۰ ۰ ۶ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۳ ۹ ۰ ۵ ۵ ـ ۱ ۴ ۰ ۰/۷/۲ ۷ چنین رأی داده است: «در خصوص فرجام‌خواهی سازمان … صاحب امتیاز خبرگزاری … به لحاظ اینکه از جانب نماینده حقوقی سازمان مشتکی‌عنه د. ا. م. از رسیدگی دفاع مؤثری به عمل نیامده هر چند اکثریت اعضای هیأت منصفه در مرحله رسیدگی واخواهی، مشتکی‌عنه را مجرم ندانسته‌اند چون رأی طبق موازین قانونی می‌باشد، عیناً حکم بر تعطیلی خبرگزاری … به مدت شش ماه را تأیید نموده‌اند ب. ت. ب. اینکه، دادگاه علیرغم نظریه اکثریت هیأت منصفه با استدلال رأی مورد واخواهی را مطابق موازین قانونی دانسته و الزامی از تبعیت دادگاه از نظر هیأت منصفه در مقررات موضوعه قانون مطبوعات وجود ندارد و رأی دادگاه به نحو مستند و مستدل م. ب. و فرجام‌خواهی صورت گرفته با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۴ ۶ ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد فلذا به استناد بند الف ماده ۴ ۶ ۹ قانون مذکور با رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید .» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفدهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه با وجود اینکه اکثر اعضای هیأت منصفه متهم را بی‌گناه شناخته‌اند، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه هفدهم ب. ت. ب. مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۴ ۳ (الحاقی ۱ ۳ ۷ ۹/۱/۳ ۰) قانون مطبوعات، صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه را در حالت مذکور ممکن ندانسته و به همین علت دادنامه فرجام‌خواسته را نقض کرده، اما شعبه بیست و ششم با ممکن دانستن صدور رأی مجرمیت، در حالت مذکور، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱ ۴ ۰ ۲/۸ ، هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف نظر بین شعب ۱ ۷ و ۲ ۶ دیوان عالی کشور در مورد لزوم تبعیت دادگاه از نظر هیأت منصفه درخصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مبنی بر مجرمیت با وجود اینکه اکثر اعضاء هیأت منصفه متهم را بی‌گناه شناخته‌اند می‌باشد، به گونه‌ای که شعبه هفدهم صدور رأی بر مجرمیت را در حالت مذکور ممکن ندانسته لیکن شعبه بیست و ششم این امر را ممکن دانسته و دادنامه فرجام خواسته را در این خصوص ابرام نموده. لذا نظر به مراتب فوق و ب. ت. ب. موازین شرعی و اینکه مقنن در مقام بیان حکم قانونی در مورد چگونگی تشکیل هیأت منصفه و وظایف آن طبق تبصره (۱) ماده ۴ ۳ قانون مطبوعات مصوب ۱ ۳ ۷ ۹ و همچنین تبصره ذیل ماده ۱ ۳ قانون هیأت منصفه مصوب ۱ ۳ ۸ ۲ مقرر داشته که (پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه درخصوص مجرمیت و یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق مقررات قانونی مبادرت به صدور رأی می‌نماید) چون عموم و اطلاق عبارت (دادگاه درخصوص مجرمیت و یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده) ظهور بر این دارد که احراز مجرمیت اشخاص و یا برائت آنها از اتهام انتسابی در هر حال منوط به نظر دادگاه بوده در عین حال مقرر شده است که دادگاه در صدور رأی در مورد مجازات مجرم و یا برائت وی از اتهام انتسابی طبق قانون اقدام می‌نماید لذا با عنایت به مراتب مذکور و اینکه طبق اصل ۳ ۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و از طرفی طبق اصل ۱ ۵ ۹ همان قانون تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت آن منوط به حکم قانون شده است و طبق اصل ۱ ۶ ۴ قانون مذکور احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است و چون دلالت لفظ (قانون) به نحو مستعمل در اصول مرقوم و دیگر مقررات موضوعه منصرف از نظر هیأت منصفه م. ب. بنابراین دادگاه هیچ الزامی به تبعیت از نظر هیأت منصفه نخواهد داشت، و از طرفی استنتاج از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۴ ۳ برخلاف نظر شعبه هفدهم که می‌گوید در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر برائت باشد دادگاه نمی‌تواند پس از رسیدگی حکم به مجازات صادر کند به زعم اینجانب صحیح نمی‌باشد بلکه این موضوع تأکیدی است که قانونگذار قاضی را در صدور رأی برائت علی‌رغم تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری مختار اعلام می‌نماید، لذا برداشت مفهوم مخالف از عبارات قانونی به طوری که با اصول کلی و مبانی حقوقی منافات داشته باشد پذیرفته شده نمی‌باشد و چه بسا تعارض مفهوم مخالف با قواعد عمومی و اصول مسلم حقوقی قرینه‌ای باشد که عبارات قانون را در این مورد خاص فاقد مفهوم مخالف دانسته و یا اینکه گفته شود اصلاً مفهوم مخالف آن مدنظر قانونگذار نبوده است و پذیرش نظر شعبه محترم هفدهم استقلال قاضی را به شدت زیر سؤال برده چرا که استقلال قاضی از جمله اصولی است که در ام‌القوانین و قوانین عادی بر آن تأکید شده است و این استقلال همه جانبه م. ب. و استقلال در برابر قوه مجریه و قوه قضاییه را شامل می‌شود، لذا وقتی قاضی رفتاری را در تشخیص و تطبیق با قانون احراز کرد نمی‌تواند برخلاف دلایل و علم خود حکم کند بنابراین در عین حال که دادگاه نظر هیأت منصفه را به عنوان نظریه کارشناس ارزیابی می‌نماید هیچ گونه الزامی بر تبیعت از نظر هیأت منصفه و صدور رأی بر مبنای آن نخواهد داشت و از این جهت نظر شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون ، شرع و قابل تأیید می‌دانم. رای وحدت رویه قضایی شمارهٔ ۸ ۳ ۷ مورخ ۱ ۴ ۰ ۲/۷/۴ دیوان عالی کشور مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده ۴ ۳ قانون مطبوعات مصوب ۱ ۳ ۷ ۹/۱/۳ ۰ پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی می نماید. ن. ب. ا. حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رأی طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم می شود و ب. ت. ب. اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و ماده ۳ ۷ ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیأت منصفه بر بی گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمی باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر میکند. بنا به مراتب رأی شعبه بیست و ششم دیـوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور